لا يتطلب الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها الذي كانت موجودة به وقت توقيع الحجز إلا لأسباب تقتضي ذلك، كما لو كانت تلك الأشياء عرضة للتلف ويقتضي بيعها نقلها إلى أحد الأسواق عملاً بالمادة (376) من قانون المرافعات أو كان مكان الحجز آيلاً للسقوط وتركه المدين الحارس، أو حصل مؤجر المكان على حكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين وتسليمها خالية ما يشغلها، وفي هذه الحالات وأمثالها يجوز للمدين أو الحارس أو المؤجر أو الحاجز إستصدار أمر على عريضة من قاضي التنفيذ بنقل الأشياء المحجوزة من موضعها لبيعها إن كانت عرضة للتلف أو لوضعها بمكان آخر بأجر إن لم يوفر المدين مكاناً مناسباً ، ويجوز للمحضر أن يطلب نقلها عملاً بالمادة (365) من قانون المرافعات.

وكان مؤدي التعديل الذي أدخله المشرع بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على المادة (194) من قانون المرافعات أنه لا يجوز إستصدار أمر على عريضة إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصداره بحيث إذا لم يوجد هذا النص تعين اللجوء إلى الدعوى، وإذ لم تنص المادة (357) علي أن يكون النقل بموجب أمر ولائي، فإنه كان يتعين رفع دعوى بذلك إلا أن المادة (365) أجازت أن يكون النقل بموجب أمر من قاضي التنفيذ، ومن ثم يرتد أثر تلك المادة للمادة (357 ) مما يجوز معه أن يصدر أمر نقل الأشياء المحجوزة من قاضي التنفيذ على عريضة. ويخضع الأمر للتظلم، وكل ذلك على التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم بند إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وبند التظلم من أوامر قاضي التنفيذ .

كما يجوز الاستشكال في تنفيذ أمر النقل بدلاً من التظلم منه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : العاشر، الصفحة : 201)

إذا أريد نقل المحجوزات بعد حجزها من مكانها إلى مكان أخر فيجب أن يستأذن في ذلك قاضي التنفيذ لأنها مسألة تتعلق بالتنفيذ ويكون ذلك بطلب عادي. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة : 443)

إذا أريد نقل المحجوزات بعد حجزها من مكانها إلى مكان آخر فيجب أن يستأذن في ذلك إدارة التنفيذ، ولإدارة التنفيذ أن تأمر بنقلها لأسباب جوهرية. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : السادس ،  الصفحة :  280)