أجر الحارس:

عندما يقوم معاون التنفيذ بتعيين الحارس علي الأشياء المحجوزة، لا يكون له شأن في أجره أو في تقدير هذا الأجر، فإن تجاوز ذلك وقدر أجراً ًللحارس، فلا يعتد به عند توزيع حصيلة التنفيذ، وفي هذه الحالة إذا قدمت عريضة من الحارس الإدارة التنفيذ قبل التوزيع، تعين تقدير أجره والوفاء له به . وفقاً لمرتبة إمتيازه التي تعادل المصروفات القضائية. وسبق أي حق آخر ولو و كان ممتازاً والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى وأيضاً المبالغ التي صرفت في حفظ المحجوزات.

ويقدر أجر الحارس بعريضة يتقدم بها إلى إدارة التنفيذ وفقاً للقواعد العامة المقررة في شأن الأوامر علي العرائض، وتعلن صورة العريضة لكل من المدين والدائن الحاجز، ويجوز التظلم من الأمر لمدير إدارة التنفيذ بعريضة ويكون قراره نهائياً ، ويتعين وقف توزيع حصيلة التنفيذ حتى يتم الفصل في التظلم أو يتصالح الخصوم في شأن تقدير الأجر.

وإذا كان الحارس هو المدين أو الحائز، فلا يستحق أي منهما أجراً وتظل المحجوزات على ما كانت عليه وقت الحجز في حيازة المدين أو الحائز، ويصبح أي منهما حارساً عليها، وإذا تعدد الحراس، إنحصر الأجر في غير المدين أو الحائز.

وفي الحجز الإداري تقدر أجور الحراسة بالنسبة لغير المدين أو الحائز، بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : العاشر، الصفحة : 218)