طلب عزل الحارس واستبداله:

يتعين على الحارس القيام بأعمال الحراسة على نحو يحفظ الأشياء المحجوز عليها حتى تظل بحالتها التي كانت عليها وقت الحجز، وأن يقوم بأعمال الحفظ والصيانة اللازمة كما لو كانت معدات يلزم تشغيلها من وقت لآخر، بحيث إذا قصر في ذلك تعرضت للتلف، وهو ما يترتب عليه الإضرار بالحاجز والمحجوز عليه على حد سواء، ومن ثم يجوز لأي منهما أن يطلب عزل الحارس واستبدال غيره به ، ويتم ذلك بموجب دعوى تنفيذ مستعجلة ترفع إلي قاضي التنفيذ إذ يخشى من فوات الوقت على بقاء المحجوزات في حراسة الحارس عليها الذي يهمل حفظها وصيانتها، وحينئذ يتوافر شرط الاستعجال الذي يتعين على قاضي التنفيذ التحقق منه فضلاً عن عدم مساسه بأصل الحق.

كما يتوافر شرط الإستعجال إذا قام الحارس بتبديد أي من الأشياء المحجوزة فإذا غيرها حرم من أجر الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات عملاً بالمادة (368) من قانون المرافعات.

وترفع دعوى عزل الحارس أو إستبداله بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوي، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التنفيذ وهي محكمة المواد الجزئية التابع لها قاضي التنفيذ، فإذا رفعت بتكليف بالحضور تعين الفضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

يدل ذلك، على أن مهمة الحارس تقتصر على المحافظة على المحجوزات ولو تطلب ذلك تشغيلها من وقت لآخر، ولكن لا يجوز له استعمالها أو استغلالها لمصلحته كما لا يجوز له استبدال غيرها بها حتى لو كان ذلك المصلحة المحجوز عليه إذ يعتبر ذلك من أعمال التصرف، فإن خالف ذلك، جاز عدم دفع الأجر المستحق له علي الفور ورفع دعوى بإقرار ذلك وإلزامه بالتعويض وهي دعوى موضوعية تتعلق بالتنفيذ، ومن ثم ينعقد الإختصاص بنظرها لقاضي التنفيذ.

فإذا كان الحجز على ماشية أو منقولات أو أدوات أو آلات ، وكانت لا تعتبر عقارات بالتخصيص وإنما ظلت منقولات بطبيعتها، كالماشية المعدة للحلي والخيل المعد للسباق والآلات التي تستغل بمحل للتصوير أو الطباعة أو لصنع الملابس وغيرها، جاز للحاجز أو المحجوز عليه أو دائن أي منهما رفع دعوي تنفيذ مستعجلة بتكليف الحارس بإدارة المستغل الذي توجد به تلك المحجوزات إن كانت له الدراية الكافية في هذا الصدد، وحينئذ يلزمه القاضي بالإدارة والإستغلال للمحجوزات وفقاً للغرض الذي أعدت له، وإذا تبين إنتفاء تلك الدراية ، أصدر القاضي حكمه بإستبدال الحارس بغيره ممن تتوافر لديه الدراية في الإدارة والاستغلال، سواء رفعت الدعوى بالإلزام بالإدارة والاستغلال فقط أو بالاستبدال فقط، إذ تتسع الدعوى لأي من الطلبين وينتفي بالتالي النعي بالقضاء بما لا يطلبه الخصوم. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : التاسع، الصفحة  : 334)

المفروض أن الأشياء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة لا تكون مملوكة لمالك الأرض أو المصنع لأنها إذا كانت مملوكة له فإنها تضيع عقاراً بالتخصيص ولا يحجز ليها إلا مع العقار المخصصة لخدمته بطريق التنفيذ العقاري، (التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 454 ).

ولم تحصر المادة أحوال استبدال الحارس بل تضمنت نهيه عن استعمال أو استغلال أو إعارة المحجوزات ثم استثنت من هذا النهي مسائل معينة فيجوز القاضي التنفيذ إعفاء الحارس من ذلك النهي وإجازة الإدارة والاستغلال أو أن يستبدل به غيره. (الدكتور محمد عمر هامش بند 430). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السابع، الصفحة : 455)

يلاحظ أن المفروض أن الأشياء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة لا تكون مملوكة لمالك الأرض أو المصنع لأنها إذا كانت مملوكة له فإنها تصبح عقاراً بالتخصيص ولا يحجز عليها إلا مع العقار المخصصة لخدمته بطريق التنفيذ العقاري .(أحمد أبو الوفا ۔ التنفيذ - ص 454).

جدير بالذكر أن المادة لم تحصر أحوال استبدال الحارس، بل هي تضمنت نهيه عن استعمال أو استغلال أو إعارة الحجوزات، ثم استثنت من هذا النهي مسائل معينة فيجوز لقاضي التنفيذ إعفاء الحارس من ذلك النهي وإجازة الإدارة والإستغلال أو أن يستبدل به غيره ( محمد عبد الخالق عمر - هامش بند 430) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : السادس ،  الصفحة :  296)