ومفاد ذلك، أن المشرع أضفي على طلب الحارس إعفاءه من الحراسة لم وصف الاستعجال، فقد نص على رفعه بميعاد يوم واحد، وهو ميعاد حضور سابق على يوم الجلسة المحددة لنظره أمام قاضي التنفيذ والواجب انقضاؤه بين التكليف بالحضور وبين الجلسة المحددة به، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (66) من قانون المرافعات على أن ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة ويكون الاستعجال عند نظر دعوى الإعفاء من الحراسة مفترضاً فلا يتحراه قاضي التنفيذ وذلك عملاً بدلالة نص المادة (369) سالف البيان، ولكنه يلتزم بعدم المساس بأصل الحق.

وترفع الدعوى من الحارس ضد المحجوز عليه والحاجز، وذلك بتكليفهما بالحضور أمام قاضي التنفيذ للحكم بصفة مستعجلة بإعفاء الحارس من الحراسة، وتعتبر الدعوى مرفوعة بإعلان المحجوز عليه والحاجز بعريضة التكليف بالحضور، خلافاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعاوي والتي بموجبها تعتبر الدعوى مرفوعة بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، ويكون المشرع قد حدد طريقاً لرفع الدعوى المتعلقة بإعفاء الحارس مغايراً للطريق المعتاد.

ولا يترتب على مخالفة ميعاد الحضور البطلان وإنما يكون للمدعي عليهما الحق في التأجيل لاستكمال الميعاد عملاً بالمادة (69) من قانون المرافعات، ويسري ذلك أيضاً إذا كان الميعاد قد روعي بالنسبة لأحد المدعى عليهما فقط دون الآخر، ويكون للأخير وحده الحق في التأجيل لأن ميعاد الحضور مقرر لمصلحة الخصم الذي لم يراع الميعاد بالنسبة له، فإذا تنازل عنه صراحة أو ضمناً، تصدي قاضي التنفيذ للدعوى إذ ليس له إثارة مخالفة ميعاد الحضور من تلقاء نفسه لعدم تعلقه بالنظام العام، لكن إذا تبين له بطلان الإعلان. 

قرر التأجيل لإعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً.

ومتى قضى بإعفاء الحارس، تعين علي قاضي التنفيذ، وفي ذات الحكم تعيين حارس آخر قد يكون هو المحجوز عليه، ويترتب على هذا الحكم إضفاء صفة الحارس علي الأخير. فإن كانت المحجوزات في حيازته، فلا يتطلب الحكم تنفيذاً جبرياً، أما إن كانت في حيازة غيره، نفذ الحكم بتمكينه منها، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.

وعند الحكم بتسليم المحجوزات للحارس الجديد، يتعين على معاون التنفيذ القائم بذلك أن يجرد الأشياء المحجوزة ويسلمها له بموجب محضر جرد وتسليم يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه ولو لم يتطلب التسليم تنفيذاً جبرياً.

وإذا رفع الحارس دعوى بإعفائه من الحراسة، فلا تنتهي مسئوليته إلا بصدور حكم بذلك وتسليمه المحجوزات التي كانت في حراسته كاملة وبحالتها وفقا لما تضمنه محضر الحجز الذي تعين بموجبه حارساً.

طلب عزل الحارس واستبداله:

يتعين على الحارس القيام بأعمال الحراسة على نحو يحفظ الأشياء المحجوز عليها حتى تظل بحالتها التي كانت عليها وقت الحجز، وأن يقوم بأعمال الحفظ والصيانة اللازمة كما لو كانت معدات يلزم تشغيلها من وقت لآخر، بحيث إذا قصر في ذلك تعرضت للتلف، وهو ما يترتب عليه الإضرار بالحاجز والمحجوز عليه على حد سواء، ومن ثم يجوز لأي منهما أن يطلب عزل الحارس واستبدال غيره به، ويتم ذلك بموجب دعوى تنفيذ مستعجلة ترفع إلى قاضي التنفيذ إذ يخشى من فوات الوقت على بقاء المحجوزات في حراسة الحارس عليها الذي يهمل حفظها وصيانتها، وحينئذ يتوافر شرط الاستعجال الذي يتعين على قاضي التنفيذ التحقق منه فضلاً عن عدم مساسه بأصل الحق.

كما يتوافر شرط الإستعجال إذا قام الحارس بتبديد أي من الأشياء المحجوزة فإذا غيرها حرم من أجر الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات عملاً بالمادة (368) من قانون المرافعات.

وترفع دعوى عزل الحارس أو استبداله بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوي، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التنفيذ وهي محكمة المواد الجزئية التابع لها قاضي التنفيذ، فإذا رفعت بتكليف بالحضور تعين القضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : التاسع، الصفحة : 333)

تظل مهمة الحراسة منوطة بالحارس مسئولاً عنها حتى تنتهي مهمته بتقديمه الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع أو إلى خزينة الدولة أو الهيئة العامة التي لها حق تسلمها وفقاً للمادة 310 أو بإنتقال الحجز إلي المبلغ المودع وفقاً المادتين 302 ، 303 أو الحكم ببطلان الحجز أو بسقوطه لعدم إجراء البيع خلال ثلاثة شهور من توقيعه أو وفاة الحارس حيث يجب على ورثته إخطار الحاجز فوراً بذلك وإلا إلتزموا بالتعويض، أو بإستبدال غيره به وفقاً للمادة 368 أو بإعفائه بناء على طلبه أو طلب أحد ذوي الشأن. (الدكتور فتحي والي بند 156).

ويختص قاضي التنفيذ بطلب عزل الحارس وتعين آخر بدلاً منه، وترفع إليه الدعوى بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذ يفترض توافر ركن الاستعجال كمال عبد العزيز في مؤلفه تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه الطبعة الثانية ص 647). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة : 456)

جدير بالذكر أن مهمة الحراسة تظل منوطة بالحارس مسئولاً عنها حتى تنتهي مهمته بتقديمه الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع أو إلى الدولة أو الهيئة العامة التي لها حق تسلمها وفقاً للمادة 310 أو بإنتقال الحجز إلى المبلغ المودع وفقاً للمادتين 302، 303، أو الحكم ببطلان الحجر أو بسقوطه لعدم إجراء البيع خلال ثلاثة شهور من تاريخ توقيعه أو بوفاة الحارس حيث يجب على ورثته إخطار الحاجز فوراً بذلك، وإلا إلتزموا بالتعويض، أو باستبدال غيره به وفقاً للمادة 368 أو بإعفائه بناء على طلبه أو طلب أحد ذوي الشأن (فتحی والی - بند 156).

ويلاحظ أن قاضي التنفيذ يختص بطلب عزل الحارس وتعيين آخر بدلاً منه، وترفع إليه الدعوى بوصفه قاضياً للامور المستعجلة، إذ يفترض توافر ركن الإستعجال (كمال عبد العزيز - ص 647) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : السادس، الصفحة :  297)