العربيةموسوعة قانون المرافعات
يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة المحضر، ولمن رسي عليه المزاد دفع الثمن فوراً ويثبت بمحضر البيع جرد الأشياء المحجوزة، وما يكون قد نقص منها، وإجراءات المزاد واسم الراسي عليه المزاد والمبلغ الذي تم البيع به والوفاء به فور رسو المزاد، فإن لم يدفع الأخير الثمن فوراً أثبت ذلك في المحضر وأعاد المحضر البيع على ذمة الراسي عليه المزاد وتكون إعادة البيع بالمزاد بأي ثمن يرسو به، فإن كان أقل من الثمن السابق التزم الراسي عليه المزاد الأول بالفرق ويكون محضر البيع سنداً تنفيذياً للتنفيذ بموجبه بهذا الفرق، أما إذا أعيد البيع بذات الثمن الذي كان قد رسا به المزاد الأول، أو بثمن أكبر، فلا يجوز الرجوع على الأخير بشيء.
وإذا امتنع الراسي عليه المزاد عن الوفاء بالثمن ولم يبادر المحضر بإعادة البيع علي ذمته ، التزام المحضر بالثمن الذي كان قد رسا به المزاد ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً للتنفيذ بموجبه علي المحضر.
ويجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة، ويجوز للمحضر ولو من تلقاء نفسه إجراء البيع في أقرب سوق دون حاجة لاستئذان قاضي التنفيذ، وإذا أراد الدين أو الدائن إجراء البيع في مكان آخر، جاز تقديم عريضة بذلك إلى قاضي التنفيذ ليأمر بذلك بعد الإعلان عنه باللصق والنشر أو باللصق فقط حسب الأحوال. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 243)
لا يتقيد معاون التنفيذ بحد معين يجب أن يبلغه ثمن الأشياء المعروضة للبيع بل يوقعه بأكبر عطاء أيا كان علي أن يراعي الاستثناء الوارد في المادة 385 (التنفيذ الدكتور أبو الوفا ص 465) . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 478 )
كيفية إجراء البيع :
حتى يقوم المعاون بإجراء البيع لابد أن يقدم له الدائن الحاجز طلباً بذلك، وحكمة ذلك أنه إذا لم يطلب الدائن الحاجز إجراء البيع فقد يكون قد استوفي حقه أو اتفق مع المحجوز عليه على تأجيل البيع، وإذا تعددت الحجوز على ذات المنقول فإن الحاجز الأول وحده هو الذي يباشر الإجراءات حتى لا تتعارض ولذلك له وحده أن يطلب البيع في اليوم المحدد. ولكن خشية من أن يكون الحاجز الأول قد استوفى حقه أو اتفق مع المحجوز عليه على عدم طلب البيع أضراراً بغيره من الحاجزين فإن القانون ينص على أنه إذا لم يطلب الحاجز الأول إجراء البيع في اليوم المحدد له فلكل حاجز آخر أن يحل محله في مباشرة الإجراءات وأن يطلب إجراء البيع وذلك بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر، ويجب عليه في هذه الحالة أن يعلن الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل مادة 392 مرافعات .
ويجرى البيع بالمزاد العلني بشرط دفع الثمن فوراً، وحكمة المزاد العلني أنه يخشى أن ينتهز المشتري فرصة بيع المال جبراً عن صاحبه فيقدم له ثمناً بخساً، إذ يكفل المزاد العلني زيادة عدد المتقدمين للشراء والمنافسة بينهم مما يؤدي إلى رفع الثمن إلى أقصى حد ممكن وفي هذا مصلحة للدائنين والمدين المحجوز عليه، وذلك فضلاً عن أن علانية إجراءات البيع تتيح الرقابة على هذه الإجراءات، وتحول دون التلاعب أو محاباة بعض الأشخاص في الشراء.
ويجب ألا يبدأ المعاون في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها، ويترتب على هذا الجرد إعفاء الحارس من مسئوليته إذا كانت كل المنقولات المحجوزة كما هي ولم يحدث بها تغيير أو نقص، وإذا حدث ولم يقم المعاون بهذا الجرد فإنه لا يترتب عليه بطلان البيع وإنما يستطيع ذو الشأن الرجوع على المعاون بالتعويض إن كان له مبرر.
ويتم البيع إلى من يتقدم بأكبر عطاء فيقرر المحضر لرسو المزاد عليه، وفي هذه الحالة يجب أن يدفع من أوقع المزاد عليه الثمن فوراً وإلا وجبت إعادة البيع في الحال على ذمته بأي ثمن كان، وإذا كان الثمن الجديد أقل من الثمن الأول ألزم الراسي عليه المزاد أولًا والذي نكل عن دفع الثمن فوراً بالفرق كاملاً ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن.. ولكن إذا كان الثمن الجديد يزيد على الثمن الأول فإن الزيادة تكون للمدين المحجوز عليه، وإذا لم يقم المعاون باستيفاء باقي الثمن من المزايد الأول الناكل عن دفع الثمن كان محضر البيع الثانی سنداً تنفيذياً ضد المعاون لتحصيل فرق الثمن منه، كذلك إذا لم يقم المعاون فوراً بإعادة المزاد على ذمة المشتري الناكل، فإن المعاون نفسه يكون مسئولاً عن ذلك أيضاً.
وينبغي ملاحظة أن المعاون لا يبدأ المزايدة بالمناداة على ثمن اساسی بل يترك الأمر لراغبي الشراء، وعلى ذلك يبدأ أول شخص بأى ثمن ثم يليه المزايدون، ولا يشترط أن يكون الثمن الذي تبدأ به المزايدة مساوياً للثمن المحدد في محضر الحجز، كذلك لم يحدد القانون الفترة الزمنية التي يبقى فيها العطاء لكي يقرر رسوه بل يرجع ذلك إلى تقدير المعاون.
كذلك يلاحظ أنه لا يجب أن يرسو المزاد بثمن معين إذ لا يتقيد المعاون بحد معين يجب أن يبلغه ثمن الأشياء المعروضة للبيع بل يوقعه بأكبر عطاء أياً كان، ولكن إذا تعلق الأمر بمنقولات مسعرة تسعيراً جبرياً سواء بتحديد ثمن لها أو بتحديد ربح فيها لايجوز تجاوزه، فإنه يجب على المحضر إرساء المزاد بمجرد تقديم عطاء بالسعر الجبري، إذ لا ینبغی أن تم البيع الجبري بأكثر من التسعيرة حتى لا تشارك الدولة في مخالفة التسعيرة الجبرية، كما أنه بالنسبة للمصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية لايجوز بيعها بأقل من الثمن المقدر لها بمعرفة أهل الخبرة، وإذا لم يتقدم أحد لشرائها بهذا الثمن فإنها تحفظ في خزانة المحكمة ويستوفي الدائنون حقوقهم منها عيناً مادة 385 مرافعات.
ويجب أن يثبت المعاون جراء البيع في محضر يسمى محضر البيع يشتمل على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المعاون أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه مادة 391 مرافعات.
ومحضر البيع يجب أن يشتمل أيضاً على كافة البيانات العامة الواجب توافرها في أوراق المحضرين ويبطل إذا لم يشتمل عليها عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات، كما يبطل إذا شابه عيب جوهرى لم تتحقق بسببه الغاية التي قصد القانون حمايتها بما أوجبه وحصلت فيه المخالفة، كما إذا لم يشتمل على الثمن الذي رسا به المزاد أو لم يشتمل على اسم من رسا عليه أو لم يشتمل على الإجراءات التي اتخذها المعاون وهو بسبيل إجراء المزاد، ولايبطل إذا لم يشتمل على توقيع من رسا عليه المزاد، بشرط أن يذكر سبب الامتناع عن التوقيع وبشرط أن يكون المعاون قد أثبت في محضره جميع الإجراءات التي اتخذها وهو بسبيل إجراء المزاد لكي تنبعث الثقة في إجراءات المعاون وترتفع عنها الشبهات.
ويلاحظ أنه إذا لم يتقدم أحد للشراء في يوم المزاد فإنه يجب على المعاون أن يؤجل البيع إلى يوم آخر ويجزى اللصق والنشر ثم تجري المزايدة في اليوم الذي حدده المعاون، وبالنسبة للحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة (وفقاً للمادة 386) إذا لم يتقدم أحد لشرائها فإن أجل بيعها يمتد إلى اليوم التالى إذا لم يكن يوم عطلة، فإذا لم يتقدم مسشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم أخر و أعيد النشر واللصق، وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 327)
