أجاز المشرع بموجب المادة (402) من قانون المرافعات تعدد تسجيلات تنبيه نزع الملكية ولكنه حظر تعدد المضي في إجراءات الشهر، ومن ثم ينفرد - الدائن الأسبق تسجيلاً بالمضي في الإجراءات إلا إذا إستصدر الدائن اللاحق في التسجيل أمراً علي عريضة من قاضي التنفيذ بحلوله في مباشرة الإجراءات محل الدائن الأسبق تسجيلاً ، ويتم شهر التنبيهات اللاحقة بطريق التأشير الهامشي بها في هامش تسجيل التنبيه الأول متى كانت صادرة من دائنين آخرين.

فإذا أصدر قاضي التنفيذ الأمر بحلول الدائن اللاحق محل الدائن الأسبق تسجيلاً ، فإن هذا الأمر يخضع للشهر بطريق التأشير الهامشي في هامش كل من التسجيلين السابق واللاحق حتى يحاط الغير علماً بالتغيير الذي تناول مباشر الإجراءات. ويتم هذا الشهر بحصول من صدر أمر الحلول لصالحه على صورة رسمية من العريضة مذيلة بصورة من أمر الحلول محررة بالمداد الأسود على الورق الأزرق المدموغ ويودعها حافظة ويقدمها مع عريضة إلى أمين المكتب الذي به تسجيل التنبيهين لشهر أمر الحلول ، فيقوم المكتب بشهره بمجرد تقديم العريضة.

وبشهر تنبيه نزع الملكية بطريق التسجيل، ويمر بكافة مراحل الشهر فيقدم طلب شهره إلي المأمورية المختصة وهي التي يقع العقار بدائرتها مرفقا به حافظة تنطوي على ورقة التنبيه محرراً على الورق الأبيض العادي في شكل إعلان أي ورقة من أوراق المحضرين وقبل أن يعلن حتي يقدم لقلم المحضرين كذلك السند التنفيذي وطلب للحصول علي شهادة عقارية ، فتقوم المأمورية يبحث البيانات المتعلقة بالخصوم والعقار. ولا يمتد بحثها للملكية والتكليف. ثم تخطر الطالب بالقبول للشهر ، ويستمر في الإجراءات حتى يتم التسجيل. فإن تعددت العقارات وكانت تابعة لأكثر من مکتب، تعين تسجيل التنبيه في كل منها وذلك كله على التفصيل الذي أوضحناه في كتابنا الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات» صفحة 804 وما بعدها.

فإذا تعددت العقارات وكانت تقع بدوائر مکاتب مختلفة، ولم يسجل التنبيه إلا في أحد هذه المكاتب. فلا يترتب علي ذلك بطلان التنبيه أو بطلان التسجيل الذي تم. وإنما ينحصر الجزاء في عدم الاحتجاج علي الغير إلا بالتسجيل الذي تم وفيما يتعلق بالعقار الواقع بدائرة المكتب الذي تم التسجيل به، أما باقي العقارات فلا تعتبر محجوزة لعدم تسجيل التنبيه بمكاتب الشهر الواقعة في دائرتها وبالتالي لا يحاج الغير بالتنفيذ العقاري المتعلق بهذه العقارات، مما مفاده ، أن التصرفات الواردة عليها تنفذ في حق مباشر الإجراءات وعلي الراسي عليه المزاد إذا ما أشهرت تلك التصرفات قبل شهر التنبيه بالمكاتب التي تقع بدائرتها العقارات محل تلك التصرفات، ولا ينال من ذلك أن يكون تسجيل التنبيه أسبق من تسجيل هذه التصرفات طالما كان تسجيل التنبيه قد تم بمكتب غير الذي يقع بدائرته العقارات محل التصرف .

ويقوم مكتب الشهر العقاري من تلقاء نفسه بالتأشير بالتنبيه اللاحق بعد تسجيله . في هامش تسجيل التنبيه السابق، ثم يؤشر بالتنبيه السابق علي أصل التنبية اللاحق، ويبين التأشير الهامشي تاريخ التنبيه اللاحق وإسم من أعلنه وسند تنفيذه ، كما يبين في التأشير علي أصل التنبيه اللاحق - بعد تسجيله. ما يفيد وجود التنبيه السابق وتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه، وبذلك يتم شهر التنبيه في حالة تعدده بطريقي التسجيل و التأشير الهامشي .

ويترتب على هذا التسجيل إعتبار العقار محجوزاً منذ تمام هذا الإجراء.

فإذا تعدد المدينون، وجب علي الدائن إعلان كل منهم بتنبيه نزع الملكية، ثم شهره بطريق التسجيل، فإن أعلن كل منهم بتنبیه مستقل، وجب شهر كل تنبيه على حدة بطريق التسجيل. وليس بطريق التأشير الهامشي.

وفي حالة تعدد المدينين، يتعين علي الدائن أن يودع قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه وإلا . جاز للدائن اللاحق في شهر تنبيهه أن يحل محله وذلك بأن يودع قائمة شروط البيع المتعلقة به ويتابع الإجراءات عملاً بالمادة (452) من قانون المرافعات.

وإذ أوجب القانون شهر التنبيهات اللاحقة بطريقي التسجيل والتأشير الهامشي، فإن قصر الشهر على أحدهما فقط يبطل الإجراء فلا تتحقق الغاية منه، ويجب التمسك بهذا البطلان بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق فيه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : العاشر، الصفحة :  305)

إذا تعددت الحجوز على العقار فلا يجوز بأي حال من الأحوال المضي في إجراءات نزع الملكية على سبيل التعدد عن العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات في يد الدائن الذي أعلن التنبيه في التسجيل وحده وهذا لا ينفي أن حق كل حاجز المستمد من تسجيل تنبيهه يبقى قائماً ويكون له کیان ذاتي مستقل عن الأخر غير أن المشرع رأى أن هذه القاعدة قد لا تستقيم في بعض الأحوال إزاء اعتبارات عملية فاستوجب أن يتولى الإجراءات في بادئ الأمر دائن نتأخر ولا يتولاها الدائن الذي أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنشأ من إهمال مباشر الإجراءات أو تواطئه مع المدين في أحوال لا يكون فيها هذا الدائن هو صاحب المصلحة الأولي في إقتطاف ثمرة الإجراءات فنص في الفقرة الثالثة على جواز الإلتجاء لقاضي التنفيذ للإذن للدائن اللاحق في التسجيل في الحلول محل الدائن السابق في الإجراءات.

ويري البعض أن طلب الحلول يكون بدعوى مستعجلة ترفع أمام قاضي التنفيذ أبو الوفا في التعليق ص 1385 ووالي بند 490) ويري البعض الآخر أن الإذن بالحلول يمكن طلبه من قاضي التنفيذ بأمر على عريضة يخضع الإجراءات الأوامر علي العرائض والتظلم منها (عمر بند 489).

إلا أننا نؤيد الرأي الأول ذلك أنه مادام أن النص لم يرد به أن الطلب يقدم علي عريضة فإن مقصده يكون إبداء الطلب بالدعوى أمام قاضي التنفيذ خصوصاً بعد تعديل المادة 194 مرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 وأصبحت الأوامر علي العرائض مقصورة علي الحالات التي نص عليها القانون علي سبيل الحصر .

ولم يحدد المشرع في النص ما إذا كان هذا الطلب يبدي بصفة مستعجلة أم بصفة موضوعية ونري أن هذا الطلب بطبيعته طلب وقتي لا يمس حقوق الدائنين وبالتالي فإنه يبدي بصفة مستعجلة .

وقد أوجب النص في فقرته الأولى تسجيل التنبيه في مكتب الشهر العقاري الذي يقع في دائرته العقار فإذا تم تسجيله في غير هذا المكتب فإن الجزاء على ذلك هو أن من تعامل مع المدين بشأن العقار بعد التسجيل لا يحاج بهذا التنبيه. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة : 532)

تسجيل التنبيه بنزع الملكية:

بعد إعلان التنبيه إلى المدين يجب على الدائن أن يقوم بتسجيل هذا التنبيه في مكتب الشهر العقاري الذي يقع العقار في بأثرته فإذا كان العقار أو العقارات المراد نزع ملكيتها تقع في دائرة أكثر من مكتب فإنه يجب تسجيل التنبيه في كل مكتب منها، والحكمة من ضرورة تسجيل التنبيه هي كفالة العلانية والشهر حماية للغير الذي قد يتعامل على هذا العقار، إذ التسجيل يمكن أي شخص يريد التعامل في هذا العقار من معرفة مركزه القانوني بمجرد إطلاعه على سجلات الشهر العقاري، فمن يريد شراء هذا العقار الذي تم حجزه سوف يعرف بمجرد الإطلاع على سجلات الشهر أن هذا الشراء لن يكون نافذاً في مواجهة الدائن الحاجز.

ويستثني الشرع في القانون الحالى ما كان ينص عليه في القانون السابق في المادة 613 من وجوب تسجيل التنبيه قبل إنقضاء ستين يوماً على إعلانه وإلا أعتبر كان لم يكن، ولذلك يستطيع الدائن أن يقوم بتسجيل التنبيه فور إعلانه، فلا يلتزم بترك أية مهلة بين إعلان التنبيه المدين وبين إجراء التسجيل لكي يفي الدين بالدين وينفي إجراء التسجيل ، كما أنه لا يلتزم بالقيام بتسجيل التنبيه خلال فترة معينة من إجراء التنبيه كما كان الحال في القانون السابق .

التنسيق بين الحجوز على ذات العقار :

ولكن من المعروف أن قيام الدائن بإتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار لا يؤدي إلى خروج هذا العقار من ملك المدين بل يظل المدين مالكاً له ، ولذا يجوز لأي دائن آخر أن يقوم بالتنفيذ على ذات العقار المنفذ عليه بذات الإجراءات المقررة في القانون أي بإعلان تنبيه نزع الملكية وفي هذه الحالة يتعدد الحاجزون وتتعدد الحجوز، ويكون كل حجز مستقلاً عن الحجوز الأخرى.

وإذا كان من الجائز أن تتعدد الحجوز على ذات العقار، فإنه من الواجب التنسيق بينها حتى لاتتضارب إجراءات التنفيذ على مال واحد، وهذا ما فعله المشرع إنه استوجب تجنيد الإجراءات في هذه الحالة فإنهما تعدد الحاجزون على العقار فإنهم لايباشرون جميعاً إجراءات التنفيذ، بأن يقوم واحد منهم فقط بمباشرة إجراءات التنفيذ على العقار. على سبيل الإنفراد ، ويسمى بالدائن المباشر للإجراءات، ويتحدد هذا الدائن بمن أعلن التنبية الأسبق في التسجيل فهو وحده الذي يباشر الإجراءات على سبيل الإنفراد، وقد نصت على ذلك المادة 402/ 2 مرافعات - محل التعليق - بقولها إذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل، أي أن الدائن الذي يباشر الإجراءات هو الدائن الأسبق في تسجيل تنبيه نزع الملكية بصرف النظر عن الأسبقية في إعلان التنبيه .

كذلك، إذا تبين عند تسجيل التنبيه بنزع الملكية وجود تنبه آخر سبق تسجيله عن العقار ذاته، فإنه يجب على مكتب الشهر العقاري أن يقوم بالتأشير على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله وإسم من أعلنه وسند تنفيذه، كما يقوم بالتأشير أيضاً على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد وإسم من أعلنه وسند تنفيذه .

ولكن إذا كان الدائن الذي أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل هو وحده الذي يباشر الإجراءات على سبيل الإنفراد عند تعدد الحجوز ، فقد رأى المشرع أن هذه المباشرة قد تؤدي أحياناً إلى الإضرار بمصلحة الحاجز اللاحق إذا عمد الحاجز الأول إلى التباطؤ في هذه الإجراءات كما أن مصلحة الحاجز الثاني قد تكون أقوى من مصلحة الحاجز الأول بحيث تبرر إحلال الحاجز الثاني محل الحاجز الأول في مباشرة الإجراءات، ولذلك أجاز المشرع لمن أعلن تنبيهاً لاحقاً في التسجيل أن يطلب سفن قاضي التنفيذ بإعتباره مختصاً بكل ما يتعلق بالتنفيذ الحلول محل الدائن الأسبق في التسجيل في السير في الإجراءات وذلك إذا وجدها يبرر هذا الطلب ، ومن أمثلة ذلك أن يكون الدائن المتأخر من التسجيل دائناً ممتازاً أو دائناً متقدماً في المرتبة، ويكون الدائن الإسبق في التسجيل المباشر للإجراءات دائناً عادياً ومتأخراً في المرتبة. فمن المحتمل في هذه  الحالة أن يصيب الدائن المتأخر ضرر إذا إهمل الدائن مباشرة الإجراءات او تراجي في إتخاذ الإجراءات، ومن ذلك أيضاً أن يكون الدائن المباشر للإجراءات دائناً عادياً يباشر الإجراءات بالنسبة لجزء من العقار بينما الدائن المتأخر يكون قد سجل تنبيهه بالنسبة للعقار كله فيضطر الدائن . الثاني إلى إستبعاد جزء من العقار توحد الإجراءات بالنسبة إليه والإستمرار بالنسبة للجزء الآخر فتتجزأ الصفقة وتنخفض قيمة العقار نتيجة لذلك، ففي مثل هذه الحالات يستطيع الدائن الذي سجل تنبيه نزع الملكية في تاريخ لاحق لتسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات أن يطلب من قاضي التنفيذ الحلول محل الدائن المباشر للإجراءات، وليكون لقاضي التنفيذ سلطة تقديرية في هذا الصدد، فإذا أمر قاضي التنفيذ بالحلول فإن الدائن المتأخر يتولى بمباشرة الإجراءات، ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق، والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد. طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر العقارى بمادة 403/ 2 .

وقد ذهب رأي إلى أن الإذن بالحلول يمكن طلبه من قاضى التنفيذ بأمر على عريضة يخضع لإجراءات. الأوامر على العرائض والتظلم منها (محمد عبد الخالق عمر - بند 489). ولكن الراجح (فتحي والي - بند 490 - الديناصوری و عكاز ص  1396 أحمد أبو الوفا التعليق - ص 1385 ) هو أن طلب الحلول يكون بدعوى مستعجلة ترفع أمام قاضى التنفيذ مادام أن النص لم يرد به أن الطلب يقدم على عريضة فإن مقصده يكون إبداء الطلب بالدعوى أمام قاضي التنفيذ، ولم يحدد المشرع في النص ما إذا كان هذا الطلب يبدي بصفة مستعجلة أم بصفة موضوعية، ونظراً لكون هذا الطلب بطبيعته طلباً وقتياً لايمس حقوق الدائنين وبالتالي فإنه بيدي بصفة مستعجلة .

يلاحظ أن التسجيل ينتج أثره بمجرد إتمام إجراءات التسجيل طبقاً لقانون الشهر العقاري فلا يحتج على صاحبه بالتصرفات التي لا يتم تسجيلها إلا بعد تسجيله، ولو لم يظهر تسجيل التنبيه في الشهادة العقارية التي إستخرجوها إذ لا يترتب على ذلك سوی مؤاخذة الموظف المختص (كمال عبدالعزيز - ص 668، نقض 1960/5/5 - السنة 11 - ص 370) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : السادس ،  الصفحة :  395)