الحكم بإيقاف البيع أو برفض طلب الإيقاف لا يقبل الطعن فيه بأي طريق وفقاً لصريح نص المادة إلا أن الدكتور أبو الوفا يرى أنه إذا أخطأ القاضي وحكم برفض الوقف رغم توافر الشروط المادية المنصوص عليها في المادة 455 كان الحكم قابلاً للاستئناف وحجته في ذلك أن المادة 456 تقول ((لا يجوز بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للمواد السابقة بإيقاف البيع أو المضي فيه.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ،  الصفحة : 671)

يلاحظ أن المقصود بعبارة المضي فيه رفض طلب وقف البيع ولذلك فإن الحكم بإيقاف البيع أو برفض طلب الإيقاف لايقبل الطعن فتحي والي - بند 451 رمزى سيف - بند 502 ، كمال عبدالعزيز - ص۷۲۱)، ومع ذلك يرى البعض (احمد ابو الوفا إجراءات التنفيذ - بند 294 وهامشه). أنه إذا أخطأ القاضي وحكم برفض الوقف رغم توافر الشروط المادية المنصوص عليها في المادة 455 كان الحكم قابلاً للإستئناف وحجته في ذلك أن المادة 456 تقول ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للمواد السابقة بإيقاف البيع أو المضي فيه .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :   607 )