مناقضات ذوي الشأن واستئناف الحكم الصادر فيها :

إذا انعقدت الجلسة التي حددها قلم الكتاب للتسوية الودية وفقاً للقائمة المؤقتة التي أعدها قاضي التنفيذ، دون أن تتيسر هذه التسوية الودية لاعتراضه بعض ذوي الشأن، كما لو اعترض المدين علي وجود دین أحد الدائنين أوعة مقداره، أو اعترض أحد الدائنين علي مرتبة دائن آخر تضمنت القائمة أنه و مقدم عليه أو تمسك بشطب قيده أو التنازل عن مرتبته، فإن ذلك يحول دون و إعداد القائمة النهائية إلا بعد أن يفصل قاضي التنفيذ فيما قدم من مناقضات ... بعد أن يأمر بإثباتها في محضر الجلسة، وما قدم فيها من مستندات تأييداً لها، ولا يكفي أن تكون تلك المستندات مقدمة في مناقضة أخري، ومتى أثبتت المناقضة وأدلتها، يقرر حجز المنازعة للحكم، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة وإلا قضي بعدم قبولها لسقوط الحق فيها، ولا يقبل الحكم الصادر في المناقضة الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ محل المنازعة يزيد على ألفي جنيه دون اعتداد بقيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ، ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام اعتباراً من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ إعلانه، إذ سبق للمعارض الحضور بجلسة التسوية الودية وقدم بها مناقضته ومن ثم يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم طالما لم تنص المادة (480) من قانون المرافعات علي غير ذلك. ويجب على المناقض اختصام جميع ذوي الشأن الذين تضمنتهم القائمة المؤقتة، فإذا أغفل أحدهم، كلفته المحكمة باختصامه ولا تقضي بعدم قبول الاستئناف لهذا السبب إلا إذا لم ينفذ المستأنف هذا القرار. ومتى صدر الحكم، قام قلم کتاب المحكمة الإستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الإستثنائي بإخبار قلم کتاب محكمة التنفيذ بمنطوق الحكم الاستئنافي، وفي خلال سبعة أيام من هذا الإخبار أو من الفصل في المناقضات بحكم نهائي عندما يكون المبلغ محل المنازعة لا يزيد على ألفي جنيه ، أو من انقضاء میعاد استئنافه ، يقوم قاضي التنفيذ بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضي الحكم الصادر في المناقضة.

وينعقد الاختصاص بنظر الاستئناف المرفوع عن المناقضة للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذا كانت قيمة المبلغ محل المنازعة لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، فإن كان يتجاوزه، انعقد الاختصاص المحكمة الاستئناف، باعتبار أن المناقضة منازعة موضوعة مترتبة علي التنفيذ.

وإن كانت المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة، تحول دون إعداد القائمة النهائية، إلا أنها لا تحول دون قاضي التنفيذ وإصدار أمره بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في المرتبة، طالما انحصرت المناقضة بين الدائنين اللاحقين لهؤلاء في المرتبة ، إذ لا يترتب علي صرف تلك المستحقات أي أضرار للدائنين المتنازع في ديونهم، إذ لا يستحق هؤلاء ديونهم إلا بعد صرف دیون الأسبق منهم في المرتبة، بشرط أن يبقي من حصيلة التنفيذ ما يكفي للوفاء بالمصاريف القضائية للدائنين المتنازع في ديونهم وإلا جنب لهم ما يكفي لذلك.

وقضت محكمة النقض بأن للمدين المنزوعة ملكيته المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة منازعاً في وجود الدين أو مقداره. نقض 1976/3/30 طعن 592 س 40 ق.

وأن تقدم الدائن في التوزيع مطالباً باختصاصه بجزء من أموال المدين وإن كان يعتبر في حكم المطالبة القضائية في التظلم القضائي المختلط - الإعلان المدين به . ومن ثم يكون قاطعاً للتقادم إلا أنه يجب القول بانتهاء هذا الانقطاع كما هو الحال في الدعاوي - بانتهاء الفصل في طلب الدائن واستبعاده نهائياً.

فإذا كانت القائمة المؤقتة التي استبعدت دين الدائن قد أعلنت له ولم يناقض فيها فإن الانقطاع ينتهي بفوات ميعاد المناقضة وصيرورة هذا الاستبعاد نهائيا وتبدأ مدة تقادم أخري من هذا التاريخ. ولا محل للقول بأن الانقطاع يستمر بالنسبة لمثل هذا الدائن بعد استبعاد دينه حتي صدور القائمة النهائية أو صدور أمر القاضي بتسليم قوائم الصرف للدائنين الآخرين. نقض 1957/1/17 طعن 164 س 23 ق .

ومتي كان الواقع هو أن بائع العقار قد نزل عن أسبقيته في الامتياز إلي دائن مرتهن متأخر عنه في الدرجة بموجب عقد حلول مؤشر به في السجلات العقارية على هامش تسجيل عقد الرهن وكان الدائن المرتهن إذ طلب تخصيصه بدينه في مرتبة الرهن قد طلب المرتبة التي تخولها إياه المستندات المقدمة منه وهي اعتباره حالاً محل البائع في امتيازه وكان قاضي التوزيع قد أغفل شأن هذه المستندات المقدمة فإذا ناقض الدائن المرتهن وطلب الدرجة التي يستحقها فلا يصح أن يعترض عليه . وفقاً لما كان يقرره قانون المرافعات المختلط - بأنه يطلب درجة لم يطلبها من قاضي التوزيع متي كانت هذه الدرجة ثابتة من المستندات التي سبق تقديمها في الميعاد قبل تحرير قائمة التوزيع المؤقتة. نقض 1954/12/16 طعن 431 س 21 ق.

وإن المادة (639) من قانون المرافعات تقرر أنه لا يجوز قبول منازعات خلاف المقيدة في محضر التوزيع المؤقت، والغرض من هذا النص هو وضع - حد الأسباب المنازعة حتي لا يتعطل الفصل في التوزيع. وعلي ذلك لا يصح أن ينعي علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض أنه لم يفصل فيما آثاره الطاعن من المنازعات في ديون بعض الدائنين إذا هو لم يقدم المحكمة النقض ما يدل على أنه تمسك بهذه المنازعات في مناقضته ولم يقدم محضر التوزيع المؤقت. نقض 1944/3/16 طعن 12 س 13 ق ، طعن 36 س 13 ق.

وأن حجية الأمر المقضي التي تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين في اجراءاته هي حجية مقصورة علي ما بينته هذه القائمة فيما أعدت له قانوناً من تقرير ديون الدائنين وترتيب درجاتهم في توزيع ثمن العقار بينهم، وفي هذا النطاق وحده أجيز الطعن فيها في وجود الدين ومقداره ودرجته ، فإذا انقضى میعاد هذا الطعن أو فصل فيه أصبح للقائمة النهائية حجية في تلك المنازعات وحدها لا تتعداها إلي ما عداها من منازعات أخري تقوم بين الخصوم، ولما كان الطاعن لم يدع أن أمر صحة الإيداع واعتباره مبرئاً لذمة الراسي عليها المزاد من الثمن وفوائده كان محل نزاع في إجراءات القسمة والتوزيع، وأن قاضي القسمة والتوزيع قد فصل فيه، فإنه لا يحول دون نظر هذه الأمور صيرورة التوزيع نهائياً . نقض 1969/4/17 طعن 228 س 35 ق.

ولئن كانت قرارات القسمة والتوزيع تعتبر نهائية بالنسبة لكل من كان طرفاً فيها غير أنها لا تحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما فصل فيه من الطلبات التي رفضها قاضي التوزيع أو تلك التي كانت موضوعاً للمناقضة في قائمة التوزيع، ومن ثم فإن حصول الدائن في التوزيع علي جزء من دينه الذي لم يناقض فيه المدين لا يحول بين المدين وبين تمسكه بما لديه من دفوع إذا ما طولب بباقي الدين ولا يقبل من الدائن أن يدفع بأن لحكم التوزيع حجية الأمر المقضي بالنسبة لهذا الباقي. نقض 1957/4/11 طعن 90 س 23 ق.

إبطال إجراءات التسوية:

إذا أودع من لديهم حصيلة التنفيذ تلك الحصيلة قلم الكتاب ولم يتفق الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات والمدين والحائز علي توزيعها فيما بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم الإيداع، قام قلم الكتاب بإعلان هؤلاء لجلسة التسوية الودية، فإن تمت هذه التسوية أو لم تتم لمناقضة أحدهم في القائمة المؤقتة ، تصدي قاضي التنفيذ لتلك المناقضة ثم أعد القائمة النهائية على نحو ما تقدم. فإن لم يعلن أحد هؤلاء للحضور بجلسة التسوية ، جاز له حتى تسليم أوامر الصرف أن يطلب إبطال الإجراءات بطريق التدخل في تلك الجلسة أو بعد ذلك بدعوى مبتدأة يرفعها أمام قاضي التنفيذ بالطرق المعتادة.

ولا يحكم بالبطلان إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعیه، ويتحقق هذا الضرر إذا كان الأخير من الأشخاص الذين يختصون بحصيلة التنفيذ وإن اشتراكه في التسوية سوف يؤدي إلى استيفائه حقه أو جزء منه فضلاً عما تكبده من مصاريف قضائية ، فإن لم يكن من بين هؤلاء الأشخاص، فلا يجوز له المشاركة في تلك الحصيلة وبالتالي لا يلحقه ضرر بسبب عدم إعلانه بجلسة التسوية الودية ، وإن كان من يختصون بحصيلة التنفيذ إلا أنه لن ينال منها شيئا لاستغراقها بمعرفة الدائنين أصحاب القيود أو الدائنين الأسبق منه مرتبة ولم يكن قد أنفق مصاريف قضائية ، فلن يلحقه ضرر بسبب عدم إعلانه للحضور بجلسة التسوية لأنه لو كان قد أعلن فلن يستوفي شيئا من حصيلة التنفيذ، وحينئذ لا تكون له مصلحة في طلب إبطال الإجراءات .

فإن تحقق الضرر وقضى ببطلان الإجراءات. اعتبرت كأن لم تكن ووجب إعادتها علي نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة فضلا عن التعويضات إن كان لها وجه.

فإن كانت أوامر الصرف قد سلمت، فلا يجوز طلب إبطال الإجراءات ، وإنما يجوز الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  545)

تسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين أن تنفيذ القائمة النهائية يجرى بصرف ما يستحقه كل دائن، وشطب القيد الذي يكون لحق الدائن على العقار محل نزع الملكية فسيكون للدائن الذي أدرج في قائمة التوزيع حق مباشر في القبض من خزانة المحكمة المودع بها حصيلة التنفيذ ولتقام هذا القبض، يسلم اللدائن امز صرف تي مواجهة هذه الخزانة ويقوم قاضي التنفيذ من تلقاء نفسه بالأمر بتسليم الدائن أمر صرف ،وذلك في قائمة التوزيع النهائية، على أنه وفقاً للمادة 483 - محل التعليق يمكن - استثناء - الأمر بتسليم أوامر الصرف قبل تحرير القائمة النهائية بل وقبل الفصل في مناقضات القائمة المؤقتة وذلك للدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم، والفرض أن المناقضة قد حدثت بالنسبة لحق بعض الدائنين، وأن هناك - وفقاً للقائمة المؤقتة دائناً  متقدماً في الدرجة على الدائنين المناقض في حقوقهم. فعندئذ وجد المشرع أنه لا محل لأن ينتظر هذا النائن نتيجة الفصل في المناقصات لأنه أيا كانت هذه النتيجة فهي لن تمس مركز الدائن المتقدم، ويكون الأمر بتسليم أوامر الصرف. في هذه الصورة متروكاً لتقدير قاضي التنفيذ، ولا يتقيد في هذا بميعاد معين (فتحى والي التنفيذ الجبري325  - 590 وص 591  وتوزيع حصيلة التنفيذ الجبرى - البحث المشار إليه - بند 65). .

ويشتمل كل أمر صرف يمنح للدائن على الجزء من القائمة الذي يتعلق بحق هذا البائن، فليس لقلم الكتاب إدخال أي تعديل على نصيب هذا الدائن كما حددته القائمة (جارسونية - ج 5 - پند 729 م 619 جوسران بند 471 ص 329 فتحى والي - التنفیذ الجبری ، بند 325 ص 591 )، ويجب أن يتضمن أمر صرف البيانات اللازمة لكي تتأكد الخزانة من الدائن الواجب الدفع له، والمبلغ الذي يجب دفعه اجلاسون - ج 4 بند 1515 ص 937)، ويمنح أمر صرف واحد لكل دائن مستحق، ولو كان له أكثر من حق مدرج في القائمة، ومن ناحية أخرى، إذا اشتملت القائمة على بين واحد لعدة أشخاص فلا يصدر لهم سوى أمر صرف واحد (جلاسون: الإشارة المسابقة عكس هذا جارسونية - الإشارة السابقة، عبدالحميد أبو هيف بند 1178 ص 775 )

وإذا فرض أن بقي شئ من حصيلة التنفيذ وهو فرض نادر لأن التوزيع لا يتم إلا بفرض عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الدائنين فإن هذا الباقي يكون من حق المدين ولكن لا يصدر له أمر صرف، لأن أوامر الصرف قاصرة على الدائنين (فتحى والي - التنفيذ الجبری - بند 325 ص 591 وص 592 ).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  670)