وترفع الدعوى بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف أو قلم كتاب محكمة النقض حسب الأحوال بالنظر إلى القاضي المدعى عليه، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان الخصم المدعي والقاضي المدعى عليه وسبب الدعوى وأدلتها، وخشية من أن يتحرج المحامون من توقيع التقرير بالمخاصمة ، مما يؤدي عملاً إلى عدم التمكن من رفع دعوى المخاصمة ، أجاز القانون (مادة 495 مرافعات) - استثناء أن يوقع التقرير من الطالب نفسه دون المحامي، فإن لم يوقع الطالب على التقرير، فيكفي أن يوقع عليه من وكيله المحامي بشرط أن يكون موكلاً في هذا توكيلاً خاصاً، وقد حكم بأنه إذا أرفق بتقرير المخاصمة توكيل خاص للمحامي موقع التقرير ورد به أنه يوكله في رفع دعوى المخاصمة ضد محكمة النقض التي أصدرت الطعن ج رقم ........ لسنة ........ الصادر بجلسة ............ ، فإن هذا البيان كاف في تعيين شخص المخاصمين بأنهم أعضاء الدائرة التي فصلت في الطعن المشار إليه بما تتوافر صفته في رفع الدعوى، ولا يقبل الدفع بعدم قبولها استناداً إلى أن تقرير المخاصمة قد ورد بصيغة عامة خلت من اسم القاضي المخاصم أو الدائرة المطلوب مخاصمتها.

ومنعاً من رفع دعاوى مخاصمة كيدية ، تطلب القانون من الطالب أن يودع عند التقرير خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة . (مادة 1 / 495 معدلة بالقانون 18 لسنة 1999) ولا تتعدد الكفالة بتعدد عدد القضاة المخاصمين، فإذا كانت المخاصمة موجهة إلى أعضاء الدائرة بأكملها ، فلا تتعدد الكفالة بقدر عدد أعضاء الدائرة، لأن العمل الصادر منهم والذي يطلب التعويض عنه هو عمل واحد.

كما يجب على الطالب أداء رسم ثابت على طلبه قدره مائتا جنيه (المادة 4 فقرة أخيرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 معدلة بالقانون 18 لسنة 1999) ، وأن يرفق بالتقرير الأوراق المؤيدة للدعوى (مادة 495/أ و 2) .

ولا يترتب على مجرد رفع دعوى المخاصمة أي أثر على صلاحية القاضي المخاصم لنظر الدعوى المخاصم من أجلها.

المحكمة المختصة بدعوى المخاصمة:

تحرص التشريعات المختلفة على جعل الاختصاص بدعوى المخاصمة المحكمة أعلى درجة من المحكمة التي يتبعها القاضي المدعى عليه ، لضمان عدم عرض الدعوى على زملاء للمدعى عليه مما قد يؤثر في حيادهم ووفقاً للقانون المصري المحكمة المختصة هي كما يلي :

(أ) إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي يتبعها المدعى عليه ، إذا كان قاضياً بالمحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها أو قاضياً بمحكمة الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام، ويأخذ نفس الحكم الرئيس بالمحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف فإذا قضت هذه الدائرة بجواز قبول دعوى المخاصمة، أحالت الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف إذا كان المخاصم قاضياً بالمحكمة الابتدائية أو رئيساً بها أو دائرة فيها أو أحد أعضاء النيابة لديها، وإلى دائرة خاصة مؤلفة من سبعة قضاة استئناف، حسب أقدميتهم إذا كان المخاصم قاضياً بمحكمة استئناف أو رئيسا لها أو دائرة فيها أو النائب العام أو المحامى العام . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  408)

بطلان المخاصمة لعدم إيداع الكفالة أو النقص فيها:   (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة : 656 )

هذه المادة كانت تطابق المادتين 800، 801 من القانون القديم إلا أنها عدلت بعد ذلك بالقانون 23 لسنة 1992 وبمقتضاه عدل المشرع الفقرة الأولي من المادة بأن أوجب عند التقرير بالمخاصمة إيداع مبلغ مائتي جنيه على سبيل الكفالة ولم يكن النص قبل تعديله يوجب إيداع أي كفالة.

ثم عاد المشرع وأدخل بمقتضى القانون 18 لسنة 1999 تعديلاً آخر على المادة رفع بموجبه الكفالة مرة أخرى إلى 500 جنيه.

وقد نصت المادة العاشرة من قانون التعديل (۲۳ لسنة ۱۹۹۲) على أن يضاف إلى نص المادة 4 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فقرة أخيرة نصها الآتي :

كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه علي كل طلب رد، أو دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 ، ومؤدى ذلك أن رافع دعوى المخاصمة أو الرد يتعين عليه أن يؤدي مبلغ مائة جنيه كمصروفات للدعوی عملاً بالمادة 4 من القانون رقم 9 لسنة 1944 وبعد ذلك يودع كفالة قدرها مائتي جنيه عملاً بالمادة 435 مرافعات ويسري على الأول ما يسري علي المصروفات، من أحكام فلا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل الطلب قبل أداء رسم الطلب وإذا فات عليه وقبله تعين على المحكمة أن تستبعد دعوى المخاصمة من قائمة الجلسة إلا أنه إذا لم تلتفت المحكمة لذلك وقضت في الدعوى فإن الحكم لا يشوبه أي بطلان ويتولى قلم الكتاب تحصيل هذا الرسم وإذا رفعت دعوى المخاصمة بشأن دعوى عمالية فإن الإعفاء من أداء الرسوم القضائية المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل يسري عليها وفقاً لما نصت عليه المادة 3 من قانون الرسوم السابق الإشارة إليها.

وقد أوجبت المادة إيداع الكفالة عند التقرير دعوى المخاصمة في قلم الكتاب ، ويثور البحث عما إذا كان يمتنع على قلم الكتاب أن يقبل دعوى المخاصمة إن لم تودع الكفالة كما هو الشأن في الرسم المقرر على الطلب، في تقديرنا أنه لا يجوز ذلك وإلا كان معنى ذلك أنه ينصب من نفسه محكمة تفصل في قبول الدعوى فإذا امتنع عن قبول التقرير لعدم إيداع الكفالة كان للخصم أن يلجأ للمستشار رئيس المحكمة الذي يأمر قلم الكتاب بقبول التقرير، غير أن قبول قلم الكتاب التقرير رغم عدم دفع الكفالة يجعل قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى أمراً محتوماً.

وإذا أودع مبلغ الكفالة ناقصاً فإنه يترتب على ذلك أيضاً أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ومبلغ الكفالة لا يخضع للإعفاء في الدعاوى العمالية لأن المشرع قصر الإعفاء على الرسم المقرر بالمادة 4 من القانون 90 لسنة 1944 بصريح نص المادة.

وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 تعليقاً على هذه المادة ما يلي : 

وكان من البديهي تعديل الأحكام الخاصة بمخاصمة القضاء فيما يتعلق بزيادة قيمة الرسوم والغرامات المقررة في شأنها فاتجه المشروع إلى فرض رسم عند التقرير بالمخاصمة قدره مائة جنيه وهو الرسم الثابت الذي ورد التعديل في شأنه على القانون رقم 90 لسنة 1944 على النحو السابق الإشارة إليه وإيداع كفالة قدرها مائتا جنيه ، مع زيادة قيمة الغرامة في حدها الأدني إلي مائة جنيه بدلاً من خمسين جنيهاً في القانون القائم وفي حدها الأقصى إلى ألف جنيه بدلاً من مائتي جنيه، وهي الأحكام التي تناولها تعديل المادتين 495، 499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويجب على المحكمة عند الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى أن تتحقق من أن الدعوى قد رفعت طبقاً للإجراءات التي نص عليها القانون و عليها أن تبحث في أسباب المخاصمة على أساس ما ورد في تقرير المخاصمة والأوراق التي أودعت معه فلا يجوز لها إجراء تحقيق أو قبول مستندات غير التي أودعت مع التقرير وهذا الأمر لا يسري إلا على طالب المخاصمة فقط أما القاضي المرفوع عليه دعوى المخاصمة فله أن يتقدم بالمستندات المؤيدة لدفاعه ويجوز للمحكمة أن تستند إليها في حكمها.

لا يجوز لجهة قضاء أن تفصل في دعوى مخاصمة تقام ضد أحد أعضاء جهة قضائية أخرى :

من المقرر أنه لا يجوز لجهة قضاء أن تفصل في دعوى مخاصمة تقام ضد أعضاء أو أحد أعضاء جهة قضائية أخرى مثال ذلك أن تقام دعوى مخاصمة أمام جبهة القضاء العادي ضد أحد أعضاء مجلس الدولة أو العكس أو أن تقام دعوى مخاصمة أمام جهة القضاء العادي أو مجلس الدولة ضد أحد أعضاء محكمة القيم أو العكس ، وذلك أن كل جهة قضاء تستقل في أن تقضى في الدعاوى التي تدخل في حدود اختصاصها ولا ولاية للجهة الأخرى في التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها وينبني على ذلك على أنه لا يجوز مخاصمة أحد أعضاء أي جهة إلا أمامها وفقاً للاختصاص الذي قرره قانون تلك الجهة.

 ويستثنى مما تقدم ألا يرد في قانون تلك الجهة نص خاص بدعوى المخاصمة وفي هذه الحالة لا مناص من الرجوع للقواعد التي نص عليها قانون المرافعات.

وقد ورد في قانون الجهة القضائية نص على اختصاصها بنظر دعوى المخاصمة إلا أنه لم ينظم قواعدها وإجراءاتها وحينئذ يتعين الرجوع إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ، الصفحة : 794)

 تعديل المادة 495 مرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 والمذكرة الإيضاحية له والقانون 18 لسنة 1999:

تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 495 - محل التعليق - بمقتضی القانون رقم 23 لسنة 1992، وذلك بأن أوجب المشروع عند التقرير بالمخاصمة إيداع مبلغ مائتي جنيه على سبيل الكفالة، ولم يكن النص قبل تعديله يوجب إيداع أي كفالة.

ويلاحظ أن المادة العاشرة من قانون التعديل رقم 23 لسنة 1992 قد نصت على أن يضاف إلى نص المادة 4 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فقرة أخيرة نصها الآتي  .

كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على كل طلب رد، أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981، ومؤدى ذلك أن رافع دعوى المخاصمة أو الرد يتعين عليه أن يؤدي مبلغ مائة جنيه كمصروفات للدعوی عملاً بالمادة 4 من القانون رقم 9 لسنة 1994 وبعد ذلك يودع كفالة قدرها مائتا جنيه عملاً بالمادة 495 مرافعات . " ويسري على الأول ما يشرى على المصروفات من أحكام فلا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل الطلب قبل أداء رسم الطلب وإذا فات عليه وقبله تعبين على الحكمة أن تستبعد دعوى المخاصمة من قائمة الجلسة إلا إنه إذا لم تلتفت المحكمة لذلك وقضت في الدعوى فإن الحكم لا يشوبه البطلان ويتولى قلم الكتاب تحميل هذا الرسم، وإذا رفعت دعوى المخاصمة بشأن دعوى عمالية فإن الإعفاء من أداء الرسوم القضائية المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل يسرى عليها وفقاً لما نصت عليه المادة 4 من قانون الرسوم سالفة الذكر.

وقد أوجبت المادة إيداع الكفالة عند التقرير بدعوى المخاصمة في قلم الكتاب ويثور التساؤل عما إذا كان يمتنع على قلم الكتاب أن يقبل دعوى المخاصمة إنا لم تودع الكفالة كما هو الشأن في الرسم المقرر على الطلب، لاشك أنه لا يجوز ذلك وإلا كان معنى ذلك أن قلم الكتاب سوف ينصب من نفسه محكمة تفصل في قبول الدعوى فإذا امتنع عن قبول التقرير لعدم إيداع الكفالة كان للخصم أن يلجأ للمستشار رئيس المحكمة الذي يأمر قلم الكتاب بقبول التقرير، غير أن قبول قلم الكتاب التقرير رغم عدم دفع الكفالة يجعل فضاء المحكمة بعد قبوله أمراً محتوماً إعمالاً للمادة 495 مرافعات - محل التعليق.  

ومبلغ الكفالة لا يخضع للإعفاء في الدعاوى العمالية لأن الشرع نمر الإعفاء على الرسم المقرر بالمادة 4 من القانون 90 لسنة 1944 بصريح نص المادة ( الديناصوري وعكاز . ص 1042 ) .

المحكمة المختصة بدعوى المخاصمة :

تحرص التشريعات المختلفة على جعل الاختصاص بدعوى المخاصمة لمحكمة أعلى درجة من المحكمة التي يتبعها القاضي المدعى عليه، لضمان عدم عرض الدعوى على زملاء للمدعى عليه بما قد يؤثر في حيادهم ( فتحي والي - بند 429 ، ص 880 و ص 881).  

وطبقاً لقانون المرافعات المصرى فإن المحكمة المختصة بنظر دعوى المخاصمة هي:

أولاً: إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي يتبعها المدعى عليه إذا كان قاضياً بالمحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها أو مستشاراً بمحكمة الاستئناف والنائب العام أو المحامي العام ويأخذ نفس الحكم الرئيس بالمحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، فإذا قضت هذه الدائرة بجواز قبول دعوى المخاصمة أحالت الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف إذا كان المخاصم قاضياً بالمحكمة الإبتدائية أو رئيساً بها أو دائرة فيها، أو أحد أعضاء النيابة لديها، وإلى دائرة خاصة مؤلفة من سبعة مستشارين حسب أقدميتهم إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة استئناف أو رئيساً بها أو دائرة فيها أو النائب العام أو المحامي العام.

ثانياً: إحدى دوائر محكمة النقض إذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض أو أحد نواب الرئيس أو الرئيس، فإن قضت بجواز المخاصمة أحالت الدعوى إلى الدوائر المجتمعية بمحكمة النقض، فإذا كانت المخاصمة موجهة إلى إحدى دوائر محكمة النقض رفعت إلى دائرة أخرى، فإن حكمت بجواز قبول المخاصمة أحالت الدعوى إلى الدوائر المجتمعة بمحكمة النقض. (فتحی والی بند 429 ص 881).

وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كانت المادة 272 مرافعات تنص على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن وإذ جاء سياق عبارة النص عاماً مطلقاً فقد دل على مراد المشرع في أن يكون منع الطعن منصباً على كافة الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 مرافعات الذي أجاز إلغاء حكم النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروا الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية، لذلك فإنه لا يجوز قبول دعوى مخاصمة عن حكم صادر من محكمة النقض. (نقض مدني 1989 / 6 / 22 في الدعوى رقم 2745  لسنة 57 ق) وينتقد البعض في الفقه - بحق - هذا الحكم (فتحی والی بند 29 ، هامش 1 ص 881) على أساس أن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، ولهذا فإن قبولها لا يمس قاعدة عدم جواز الطعن في أحكام النقض وإنما دعوى المخاصمة هي صورة خاصة لدعوی مسئولية مدني ضد القضاة إذا توافرت حالة من حالات هذه المسئولية التي حددها، القانون، والقول بعدم خضوع مستشاري النقض لدعوى المخاصمة بعني إعفائهم من أية مسئولية مدنية عن الغش أو الغدر أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم، وهو ما لا يمكن التسليم به حرصاً على سمعة القضاء وهو على كل حال استثناء يلزم لتقريره نص تشریعی، أما أن دعوى المخاصمة تؤدي إلى بطلان الحكم، فإن هذا البطلان ليس نتيجة للطعن في الحكم، وإنما نتيجة لثبوت غش القاضي مصدر الحكم أو خطئه، كما أن حكم النقض سالف الذكر يخالف صریح نص المادة 497 من قانون المرافعات الذي ينظم الاختصاص بنظر دعوى المخاصمة، إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض، كما أن هذا الحكم يخالف أحكاماً أخرى لمحكمة النقض نظرت دعوى مخاصمة مرفوعة ضد مستشاري محكمة النقض (انظر: حكم النقض مدنی 1989 / 2 / 22 في الدعوى رقم 2658 لسنة 58 ق، وقد قضى بعدم جواز المخاصمة لعدم توافر الخطأ المهني الجسيم الذي ينسبه المدعى للسادة المستشارين).

عدم اختصاص جهة القضاء بالفصل في دعوى مخاصمة تقام ضد أحد أعضاء جهة قضائية أخرى اللهم إلا إذا نص قانون هذه الجهة الأخيرة على ذلك الأصل أنه لا يجوز لمحاكم جهة قضاء أن تفصل في دعوى مخاصمة تقام ضد أحد أعضاء محكمة تتبع جهة قضائية أخرى، فمثلاً ليس المحكمة مدنية تتبع جهة القضاء المدني أن تنظر دعوى مخاصمة بشأن مخاصمة قاضي محكمة إدارية تبع مجلس الدولة أو قاض بمحكمة القيم مثلاً باعتبارها جبهة مستقلة والعكس صحيح أيضاً، فليس لأي جهة أن تتعدى ولايتها الجهة الأخرى راجع تفاصيل الاختصاص الولائي «الوظيفي، في الجزء الثاني من هذا المؤلف).

ولكن يستثنى من ذلك ألا يرد في قانون الجهة القضائية نص خاص بدعوى الخاصة، وفي هذه الحالة لا مناص من الرجوع للقواعد التي نص عليها قانون المرافعات. (انظر: نقض 12/ 2 / 1989 طعن رقم 2026 لسنة 52 قضائية).

ميعاد رفع دعوى المخاصمة: لم ينص القانون على ميعاد خاص لرفع دعوى المخاصمة، والرأي الراجح هو إخضاعها لميعاد تقادم دعوى المسئولية المدنية (سوليس وبيرو ج1 بند 883 ص 706 فتحی والي - بند 420 ص882). فهي تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه وعلى أية حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع وفقاً للفقرة الأولى من المادة 172/1 مدني: (ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 172 مدنی: فإنه إذا كانت دعوى المسئولية ناشئة عن جريمة فلا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية).. على أنه يلاحظ أنه إذا كانت المخاصمة بسبب إنكار العدالة، فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضي ثمانية أيام من ثاني إعذار (مادة 494 مرافعات).

إجراءات رفع دعوى المخاصمة: وفقاً للمادة 495- محل التعليق - ترفع الدعوى بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف أو قلم كتاب محكمة النقض حسب الأحوال بالنظر إلى القاضي المدعى عليه، ويجب أن يشمل التقرير على بيان سبب الدعوى وأدلتها، وخشية من أن يتحرج المحامون من توقيع التقرير بالمخاصمة، مما يؤدي عملاً إلى عدم التمكن من رفع دعوى المخاصمة أجاز القانون في المادة 495 - محل التعليق - استثناء - أن يرفع التقرير من الطلب نفسه دون المحامی ويعتبر نص المادة 1 / 495 استثناء من القاعدة التي تنص عليها المادة 58 من قانون المحاماة والتي توجب توقيع محام على صحف الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وعلى صحة الاستئناف والنقض فإن لم يوقع الطالب على التقرير فيكفي أن يوقع عليه من وكيله للحامي بشرط أن يكون موکلاً في هذا توكيلاً خاصاً، ومنعاً من رفع دعاوى مخاصمة كيدية تطلب القانون من الطالب أن يودع عند التقرير خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة. (مادة 1 / 495 - محل التعليق)، كما فرض على الطالب أداء رسم ثابت .على طلبه قدره مائة جنيه (المادة 40 فقرة أخيرة من القانون رقم 40 لسنة 1944 مضافة بالمادة العاشرة من القانون 23 لسنة 1992)، وأن ترفق بالتقرير الأوراق المؤيدة للدعوى (مادة 1/ 495 و 2 ). ولا يترتب على مجرد رفع دعوى المخاصمة أي أثر على صلاحية القاضي المخاصم لنظر الدعوى المخاصم من أجلها إن تنص المادة 498 على أن القاضي المخاصم يكون غير صالح لنظر الدعوى «من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة. وهو ما يعني أنه صالح لنظرها قبل هذا الحكم (فتحي والي - ص 882).

وينبغي ملاحظة أن دعوى المخاصمة التي ترفع ضد أحد مستشارى محكمة النقض إنما ترفع بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض فإن رفعت بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة كانت غير مقبولة.

ويلاحظ أيضاً أنه يجب على المحكمة عند الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى أن تتحقق من أن الدعوى قد رفعت طبقاً للإجراءات التي نص عليها القانون وعليها أن تبحث في أسباب المخاصمة على أساس ما ورد في تقرير المخاصمة والأوراق التي أودعت معه فلا يجوز لها إجراء تحقيق أو قبول مستندات غير التي أودعت مع التقرير، وهذا الأمر لا يسرى إلا على طالب المخاصمة فقط أما القاضي المرفوعة عليه دعوى المخاصمة فله أن يتقدم بالمستندات المؤيدة لدفاعه ويجوز للمحكمة أن تستند إليها في حكمها.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ، الصفحة : 766 )