سلطة القاضي في الإثبات :

تخضع سلطة القاضي بالنسبة للإثبات للقواعد التالية :

أولاً : ليس للقاضي جمع أدلة الإثبات : فليس للقاضي البحث عن الوسائل التي تكشف له عن حقيقة الوقائع المقدمة له كما أنه ليس علی القاضى تكليف الخصوم بإقامة الدليل على ما قدموه من وقائع ، فالإثبات يتم بالوسائل التي يقدمها أو يقترحها الخصوم .

على أن هذا المبدأ يرد عليه إستثناءان :

1- خول القانون للقاضي بعض السلطات التي تمكنه من تكملة ورقابة عمل الخصوم في الإثبات ، حتى لا يتمكن الخصوم من إخفاء الحقيقة عنه. ويزداد هذا الإتجاه في التشريع الحديث نتيجة لإعتبار الخصومة من أنظمة القانون العام . ونجد تطبيقات لهذا الإتجاه في قانون الإثبات المصري بالنسبة لشهادة الشهود والإستجواب واليمين المتممة والمعاينة والخبرة ، إذ للمحكمة أن تأمر بأي إجراء منها من تلقاء نفسها . ومن المقرر أن الأمر بالإجراء في هذه الأحوال جوازي للمحكمة حسب تقديرها ، فإن رأت عدم إستعمال سلطتها فليس للخصم أن يعيب عليها هذا ولا معقب عليها من محكمة النقض .

2- وفقاً لمبدأ أن الأدلة المقدمة تعتبر ملكاً للقضية ، يستطيع القاضى إستعمال أدلة الإثبات المقدمة من الخصوم لكى يستخلص منها نتائج تكون إقتناعه دون التقيد بما أراده الخصم عند تقديم الدليل .

ثانياً : للقاضى حرية تقدير الأدلة : ونتيجة لهذا :

1- لقاضي الموضوع السلطان المطلق في تقدير كل دليل أو مستند يقدم إليه لكي لا يبني حكمه إلا على الدليل الذي يطمئن إليه وجدانه وشعوره . ولهذا لا تجوز المجادلة أمام محكمة النقض في تقدير محكمة الموضوع لشهادة شاهد اطمأنت إليه ، أو لتقرير خبير أخذت به محكمة الموضوع للأسباب الواردة به. كذلك لا تجوز المجادلة في إستنباط محكمة الموضوع للقرائن القضائية في الدعوى. على أن هذه السلطة يرد عليها قيدان .

(أ) بالنسبة لأدلة الإثبات القانوني ، كالإقرار ، لا يستطيع القاضي تقدير الدليل بل تنحصر سلطته في التأكد من توافره . وعندئذ عليه إعمال أثره ، إذ يحل محل تقدير القاضي تقدير مسبق للمشرع لهذا الأثر .

(ب) الحرية لا تعني التعسف وانما تعني إستعمال المنطق والإحساس وخبرة الحياة من أجل تقدير معنى الدليل وفاعليته في الإقناع . ولهذا فان تقدير القاضي يجب - لكي لا يخضع لرقابة النقض - أن يكون تقديراً يستند إلى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها . فليس له في تقدير أقوال الشهود أن يستند إلى ما يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها ، أو ما يتضمن تحريفاً لها ، أو ما ينبني على مخالفة للثابت من الأوراق . فإن فعل هذا وظهر من حكمه ، كان لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها . وتطبيقاً لهذا حكم بأنه إذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقه ، وقدم الدليل على ذلك ، تعين على القاضي أن يورد دفاعه ويمحصه ويقول كلمته فيه قبل أن يطمئن إلى صدق الشاهد ويأخذ بشهادته وإلا كان حكمه مشوباً بالقصور المبطل ولا يكفيه القول بأن تقدير أقوال الشهود أمر يستقل به قاضي الموضوع. كما حكم بأنه إذا قدم للقاضي حكم قضائي كمستند في الدعوى ، فإن له سلطة تفسير الحكم الذي يحتج به ، شأنه شأن تفسير سائر المستندات التي تقدم إليه ، فله أن يأخذ بالتفسير الذي يراه مقصوداً منه ، ولكن بشرط أن يبين في حكمه الإعتبارات المؤدية إلى التفسير الذي ذهب إليه ، وألا يكون ذلك مخالفاً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه المكملة له .

2 ـ لقاضي الموضوع ، في تقديره للأدلة ، أن يوازن بينها مفضلاً بعضها على بعض فيأخذ ببعضها الذي اطمأن إليه ويطرح ما عداه مما لم يطمئن إليه ، وذلك دون رقابة لمحكمة النقض . ولا يلتزم قاضي الموضوع في هذا الشأن بإبداء أسباب ترجيحه دليلاً على دليل ، كما أنه لا يلتزم بالرد إستقلالاً على الأدلة التي لم يأخذ بها ، مادام حكمه يقوم على أسباب تكفي لحمله وتسويغ النتيجة التي إنتهى إليها . ولمحكمة الموضوع هذه السلطة ولو كان الدليل الذي طرحته هو نتيجة إجراء أمرت به . على أنه وفقاً للمادة 9 إثبات على المحكمة إذا لم تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به أن تبين أسباب ذلك في حكمها . وتطبيقاً لذلك ، للمحكمة ، إذا كلفت خصماً بإثبات دعواه بالبينة فعجز ، أن تحكم في الدعوى لصالحه مادامت قد أقامت قضاءها على أدلة كافية .

3ـ لقاضي الموضوع سلطة تقدير كفاية الأدلة التي يقيم عليها قضاءه دون رقابة لمحكمة النقض ، مادامت هذه الأدلة تؤدي إلى النتيجة التي إستخلصها منها ونتيجة لهذا ، فإن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى أي طلب يتعلق بالإثبات متى رأت في ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها  وذلك إلا إذا تعلق الأمر بدفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، إذ يعتبر علم إجابته إخلالاً بحق الدفاع .

على أن سلطة المحكمة في قبول الطلب أو رفضه لا يعني أن لها تجاهله . فعلى المحكمة إذا قدم لها أي طلب باجراء من إجراءات الاثبات أن تقبله أو ترفضه . فإن هي أغفلته رغم جوهريته - ولم ترد عليه ، كان حكمها مخالفاً للقانون . وتطبيقاً لهذا حكم بأنه إذا تمسك المدعى عليه بصورية عقد البيع سند الدعوى وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم إستناداً إلى ما لا يواجه هذا الدفاع أو يحمل رداً يغني عن بحثه وتحقيقه ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب المبطل .

للقاضي العدول عما أمر به من إجراءات الإثبات : (مادة 9 من قانون الإثبات) : فللقاضي أن يأمر بإجراء من إجراءات الإثبات ثم يعدل عنه ولا ينفذه . وعلة هذا أنه قد تقدم بعد الأمر بإجراء ما أدلة إثبات أخرى تغنى عن الدليل الذي أمر القاضي بالإجراء المتعلق به ، وتكون هذه الأدلة الأخرى كافية لتكوين إقتناعه ، أو قد يتبين للقاضي أن في الدعوى من الأدلة الأخرى ما فيه الغناء . وليس هناك معقب على محكمة الموضوع في ذلك . على أنه وفقاً للمادة 9 إثبات على المحكمة أن تبين أسباب عدولها عن الإجراء الذي أمرت به ، وأن يرد هذا البيان في محضر الجلسة. ومن ناحية أخرى ، ليس للقاضي العدول عما أمر به من إجراء إذا كان حكمه يتضمن فصلاً في حق من الحقوق . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  124 )

إشترطت المادة التاسعة من قانون الإثبات على المحكمة إذا عدلت عن إجراء الإثبات أو لم تأخذ بنتيجته يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها لأنها في الحالة الأولى قد أكسبت من صدر الحكم لصالحه حق الإثبات فلا يصح العدول عن ذلك إلا بإبداء أسبابه ليقتنع من صدر الحكم لصالحه أن العدول أقيم على أسباب سليمة وكذلك في الحالة الثانية وهي عدم الأخذ بنتيجته من باب أولى ولا يخفى أن العدول عن إجراء الإثبات أو عدم الأخذ بنتيجته قد يكون سببه أدلة قوية تقتضى ذلك كأوراق أو مستندات وقد يكون العدول عن الإجراء لمصلحة صاحب الحق فيه إذا أغنت تلك الأدلة عنه . وهنا تكون الأسباب لإقناع الخصم الآخر الذي له حق النفي وجاء في نص المادة 9 أن أسباب العدول عن الإجراء تبين في المحضر وأسباب العدول عن النتيجة تبين في الحكم . ( رسالة الإثبات المستشار أحمد نشأت الطبعة السابعة ص 91 )

ويؤخذ من عبارة المادة 9 من قانون الإثبات التي أقرت حق المحكمة في أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر أي محضر الجلسة أنه لا يلزم صدور حكم من المحكمة بالعدول عما حكمت به من الإحالة على التحقيق أو أمرت به من إجراءات الإثبات وإنما يكفي أن تقرر المحكمة العدول عن ذلك وأن الحكم في هذه الحالة لا يقبل الطعن بأن طريق وإنما يكون للخصوم عند الطعن في الحكم الصادر في الدعوى أن يعيبوا على المحكمة عدم تسبيبها لذلك العدول أو اضطراب هذا التسبيب لذلك العدول أو إضطراب هذا التسبيب أو عدم كتابته مما قد يقيدهم في الدفاع عن وجهة نظرهم ويلاحظ أن حق المحكمة في العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات قاصر على هذه الحقوق فلا يتعدى إلى ما قد تكون المحكمة قد أصدرته من أحكام بإتخاذ إجراءات الإثبات إذا كانت هذه الأحكام قد تضمنت قضاءً قطعياً في مسألة تتعلق بجواز الإثبات أو عدم جوازه. فإذا كانت في حكمها بالإحالة على التحقيق قد فصلت في أن للمدعى الحق في إثبات دعواه بشهادة الشهود فإنها لا تملك بعد ذلك العدول عن هذا الحكم لأنه لا يقتصر على اتخاذ إجراءات إثبات وإنما يتضمن فضلاً عن ذلك حكماً قطعياً في جواز أو عدم جواز الإثبات بهذا الطريق وكذلك أجازت المادة حق إطراح نتيجة الإثبات إذا لم ترتح إلى ما شهد به الشهود أو انتهى إليه الخبير ولها أن تتلمس طريقاً آخر لتكوين عقيدتها وبحسب الخصوم ضمانة أن القانون قد إشترط لإطراح نتيجة الإجراء أن تبين المحكمة في حكمها الأسباب التي دعتها إلى ذلك ليفتح لهم بذلك سبيل مناقشة هذه الأسباب إذا ما طعنوا في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الطعن الذي يقبله . ( قواعد المرافعات في التشريع المصرى والمقارن للأستاذ محمد العشماوي والدكتور عبد الوهاب العشماوى الجزء : الثاني ص 485 ومابعدها )

جزاء مخالفة نص المادة 9 من قانون الإثبات :

ذهب رأي في الفقه أن نص المادة 9 من قانون الإثبات لم يرتب جزاءاً معيناً صريحاً عند مخالفتها ولكن هذا لا يعني أن نصها قد جاء تنظيمياً فعدم تنفيذ إجراء إثبات أمرت به المحكمة أو عدم الأخذ بنتيجة إجراء أمرت به يتطلب بيان أسباب ذلك في الحالتين وإلا تكون المحكمة قد أخلت بحقوق الدفاع لأن عدم تنفيذ إجراء التحقيق أو عدم الأخذ بنتيجة الإجراء يتعلق بدفاع جوهري قد يكون من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى كما وأنه إذا خلت أسباب الحكم من الإجابة على التساؤل بصدد عدم تنفيذ حكم الإثبات أو عدم الأخذ بنتيجة التحقيق وكان هذه أو ذاك يعد دفاعاً جوهرياً للخصم فإنه يكون قابلاً للطعن بالنقض لقصور في أسبابه وخلص هذا الرأي إلى أن عدم تنفيذ حكم إثبات أو عدم الأخذ بنتيجة إجراء إثبات هو من مدونات الحكم ومن جزيئات أسبابه التي تحكمها القواعد العامة في تسبيب الأحكام مراعاة لحقوق الدفاع حتى تأتي الأحكام ناطقة بعد الإنتهاء وإلا كانت باطلة . ( الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات في الطبعة الثانية 1981 ص 63 ومابعدها )

كما قيل بأن المشرع أوجب على المحكمة أن تذكر أسباب عدولها عن تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات وأسباب عدم الأخذ بنتيجة الإجراء على أن تذكر الأسباب في الحالة الأولى في المحضر وفي الحالة الثانية تفكر في الحكم إذ يجب أن تناقش أسباب الحكم النتائج المستخلصة من التحقيقات ومن المستندات والأدلة المقدمة في الدعوى وخضوع قضاء المحكمة في هذا الصدد لرقابة محكمة النقض فإن هي أهملت ذکر الأسباب في أي حالة من الحالتين السابقتين كان الحكم قابلاً للطعن بالنقض ويصبح الحكم في الموضوع في الحالة الأولى باطلاً لبنائه على حكم صادر قبله لم يسبب إذ القانون يستلزم تسبيب الحكم الخاص بالإثبات عندما تعدل المحكمة عن إجراءات سابقة ويترتب على عدم التسبيب هنا البطلان ويستتبع البطلان هنا بطلان الحكم الصادر في الموضوع بناءاً عليه كنتيجة له أما في الحالة الثانية فيكون الحكم في الموضوع باطلاً لقصور أسبابه لكن لمحكمة الموضوع أن تقدر ظروف الدعوى كما تشاء دون رقابة عليها من محكمة النقض كما أن تقدير الدليل فهو من المسائل التي تستقل محكمة الموضوع بها متى كان ذلك بأسباب سائغة " ( البيان في شرح قانون الإثبات للأستاذين صلاح حمدي ولبيب حليم الطبعة الأولى ص 44 ومابعدها )

ولكن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن هذا النص قد جاء تنظيمياً ولم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفته وقد إستقرت أحكامها على هذا المبدأ .

حالات يتقيد فيها القاضي بنتيجة الحكم التمهيدي :

يتقيد القاضي بنتيجة تنفيذ الحكم التمهيدي إذا كان مضمونه أمراً بحضور أحد الخصوم شخصياً أو بإستجوابه عن وقائع معينة وأدى هذا الإجراء إلى إقراره بحق خصمه ففي هذه الحالة يتقيد القاضي بهذا الإقرار لأنه دليل كامل لا سلطان للقاضي في تقديره كذلك إذا وجهت المحكمة اليمين الحاسمة إلى أحد الخصوم تقيد القاضي أيضاً بنتيجة حلفها أو ردها أو النكول عنها .

( الدكتور أحمد الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص 71 ) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 178 )

إبتغي المشرع من ذلك ألا يلزم القاضي بتنفيذ إجراء لم يعد يري ضرورة له خصوصاً أنه غير مقيد في حكمه في الموضوع بما يسفر عنه تنفيذ هذا الإجراء ، كما أنه ليس أبغض إلي نفس القاضي من حملة على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة ، ومن العبث وضياع الوقت والجهد الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح للمحكمة أنه غير مفيد أو غير منتج ، هذا فضلاً عن أن جميع الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك عملاً بالمادة 212 مرافعات - عدا الحالات المستثناة بنص تلك المادة - فيجوز للقاضي أن يقضي في موضوع الدعوى برأي مخالف لما كشف عنه حكمه التمهيدي . فالحكم الصادر بتعيين خبير لتقدير الريع لا يفيد تقرير المسئولية عن هذا الريع ، بل يبقي للمحكمة رغم صدور هذا الحكم وتنفيذ حق النظر في أصل النزاع ، وعلى ذلك فليس من اللازم للعدول عن الحكم الصادر باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات إصدار حكم مستقل إنما يكفي النطق به وإثبات أسبابه في المحضر ، أما بالنسبة لعدم أخذ المحكمة بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات فيجب أن يتضمن الحكم الصادر في الموضوع أسباب العدول .

وقد ذهب بعض الشراح إلى أن عدم بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة ، وكذا عدم بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم يترتب عليه البطلان ( الإثبات للدكتور أبو الوفا ص 75، ومحمد عبد اللطيف ، الجزء الأول ص 64 ) ، غير أن محكمة النقض قضت في حكم حديث لها بعكس هذا الرأي وقررت بانتفاء البطلان وحجتها في ذلك أن هذا النص تنظيمي ولا يترتب على مخالفته أي بطلان ( راجع حكم النقض رقم 4). غير أنها عادت في حكمين لاحقين وقضت بأن المحكمة لا تلتزم ببيان أسباب العدول إذا كانت قد أمرت باتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم ، ومؤدي ذلك أنها إذا كانت قد أمرت بإتخاذ الإثبات ، بناء على طلب الخصوم فيتعين عليها أن تبين سبب العدول وحجتها في ذلك أنه لا يتصور في هذه الحالة أن يمس العدول أي حق للخصوم مما لا يلزم معه ذكر أي تبرير .

وغني عن البيان أن عدول المحكمة عن حكمها الذي أمرت فيه بإجراء من إجراءات الإثبات مقيد بألا يكون هذا الحكم قد تضمن قضاءً قطعياً في مسألة تتعلق بجواز الإثبات أو عدم جوازه ، فإذا كانت المحكمة قد فصلت في حكمها الذي أمرت فيه بالإحالة إلى التحقيق في أمر جواز إثبات الواقعة موضوع التحقيق بشهادة الشهود فإنها لا تملك العدول عن هذا الحكم لأنه لم يقتصر علي الأمر بإجراء التحقيق فحسب بل تضمن أيضاً قضاءً قطعياً بجواز الإثبات بهذه الوسيلة.

وإذا أصدرت المحكمة حكماً بالإستجواب فصلت في أسبابه في تكييف العقد بأنه وصية لا يجوز لها العدول عنه لأنه قضاء قطعي في هذا الأمر .

ويجوز للمحكمة من باب أولي بدلاً من بيان أسباب العدول بمحضر الجلسة أن تبنيه في أسباب حكمها ، فإن ذلك يكون أكثر تحقيقاً لمراد الشارع . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 86 )

حق المحكمة في العدول عن الحكم التمهيدي وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء :  

أجاز النص للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، كما أجاز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها فالمحكمة إذا كانت قد قضت بالإحالة إلى التحقيق مثلاً ، كان لها أن تعدل عن هذا الحكم فلا تقوم بتنفيذه وإذا كانت قد باشرت التحقيق كان لها ألا تأخذ بنتيجة التحقيق .

ويبرر هذا أن العدول عن حكم الإثبات قد يكون لأن المحكمة رأت بالدعوى أدلة قوية تقتضى ذلك كأوراق أو مستندات .

وقد يكون العدول عن التحقيق لمصلحة صاحب الحق فيه إذا أغنته تلك الأدلة عنه .

وكذلك في الحالة الثانية وهي عدم الأخذ بنتيجته من باب أولى .

ويضاف إلى ذلك ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي، من أنه ليس أبغض إلى نفس القاضي من حمله على تنفيذ إجراء لم يعد له ضرورة ، ومن العبث وضياع الوقت والجهد الإصرار على تنفيذ إجراء اتضح للمحكمة أنه غير مفيد أو غير منتج ، هذا فضلاً عن أن تلك الأحكام لم يعد جائزاً الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع .

وقد إشترطت المادة إذا عدلت المحكمة عن إجراء الإثبات ، أن تبين أسباب ذلك في محضر الجلسة ، ويجوز أن تكون هذه الأسباب في أسباب الحكم الصادر في الموضوع من باب أولى، والسبب في ذلك أن المحكمة قد أكسبت من صدر لصالحه حق الإثبات فلا يصح العدول عن ذلك إلا بإبداء أسبابه ليقتنع من صدر الحكم لصالحه أن العدول قد أقيم على أسباب سليمة. وكذلك في الحالة الثانية وهي عدم الأخذ بنتيجة التحقيق من باب أولى ، والتي يتعين عليها فيها أن تبين في أسباب حكمها أسباب عدم أخذها بها .

أما إذا كان الحكم التمهيدي عبارة عن قضاء قطعی کالفصل في جواز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات (الكتابة أو شهادة الشهود مثلاً) أو الفصل في مسئولية المدعى عليه أو عدمها أو في مسألة تثار قبل إصدار الحكم التمهيدي كالاختصاص وعدمه وقبول الدعوى وعدم قبولها أو صفات الخصوم فإن الفصل في ذلك يعتبر حكماً قطعياً وإن جاء في الأسباب فقط غير ظاهر صراحة في المنطوق ، وقيل إن مثل هذا الحكم يعتبر قضاء مزدوجاً يحتوى في منطوقه على قرار باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات وفي أسبابه على حكم قطعي في مسألة من مسائل الدعوى .

لا إلتزام ببيان أسباب العدول إذا كانت المحكمة هي التي اتخذت إجراءات الإثبات من تلقاء نفسها :

إيجاب بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات بمحضر الجلسة لا ينصرف إلا إلى إجراءات الإثبات التي اتخذت بناء على طلب الخصوم ، أما إذا كانت المحكمة هي التي أمرت به من تلقاء نفسها دون طلب فهي تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول إذ لا يمس العدول في هذه الحالة أي حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أي تبرير له .

جزاء مخالفة حكم المادة :

رأينا أن المادة نصت على حكمين أولهما : أنه إذا عدلت المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات فعليها أن تبين أسباب العدول بالمحضر . وثانيهما : أن المحكمة إذا لم تأخذ بنتيجة إجراء من إجراءات الإثبات فعليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها .

غير أن النص لم يضع ثمة جزاء على مخالفة هذين الحكمين ، ومن ثم فإن النص يضحي نصاً تنظيمياً ، ولا يترتب على مخالفة هذين الحكمين ثمة جزاء .

حالتان يتقيد فيهما القاضي بنتيجة الحكم التمهيدي :

يتقيد القاضي بنتيجة الحكم التمهيدي في حالتين :

الأولى : إذا كان خاصاً باستجواب أحد الخصوم عن وقائع معينة وأدى هذا الإجراء إلى إقراره بحق خصمه ففي هذه الحالة يتقيد القاضي بهذا الإقرار لأنه دليل كامل لا سلطان للقاضي في تقديره .

الثانية : إذا وجهت المحكمة اليمين الحاسمة إلى أحد الخصوم يتقيد القاضي بنتيجة حلفها أوردها أو النكول عنها . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الأول  ،  الصفحة  : 323 )