وأصل المحرر الرسمي يحتفظ به لدى الموظف الذي حرره ، ويعطى منه فور تحريره صورة لذى الشأن تسمى الصورة الأصلية. وإذا احتاج ذو مصلحة بعد ذلك صورة من المحرر أعطيت له. وهذه أيضاً صورة أصلية، إذ هي مأخوذة عن الأصل. وقد تودع الصورة الأصلية لدى إحدى الجهات الرسمية، ويطلب ذو شأن إعطاءه صورة منها وعندئذ لا نكون بصدد صورة أصلية وإنما صورة من الصورة. ويمكن تصور إيداع هذه الأخيرة لدى إحدى الجهات الرسمية، وطلب صورة منها. فتعتبر هذه صورة صورة الصورة الأصلية. وهكذا... فهل لهذه الصور - على اختلافها - حجية الأصل في الإثبات ؟

يجب ملاحظة أن الأمر - في جميع هذه الفروض - يتعلق بصورة رسمية، أي صور صادرة إما من الجهة التي حررت الأصل أو من جهة رسمية لها سلطة إعطاء صورة من المستند المودع لديها؛ فالصورة الخطية أو الفوتوغرافية التي ينقلها ذو الشأن بنفسه من صورة رسمية لا حجية لها . 

أما بالنسبة إلى الصور الرسمية فيجب أن نفرق بالنسبة لها بين فرضين :

الأول - أن يكون الأصل محفوظاً لدى من اصدره. وهذا هو الفرض الغالب. وعندئذ تكون الصورة الرسمية أياً كانت درجتها - خطية أو فوتوغرافية - حجية المحرر الرسمي. على أن هذه الحجية تكون لها بفرض أنها مطابقة للأصل. ولهذا لمن يحتج عليه بها أن يطلب من المحكمة مطابقتها بالأصل، فتأمر المحكمة بضم الأصل إلى ملف القضية. ولا يكون للصورة حجية الأصل إلا بقدر مطابقتها له ، إذ الحجية في الواقع مستمدة من الأصل (12 ق. الإثبات) .

الثاني - إذا لم يكن الأصل موجوداً، بسبب سرقة أو إهمال أو حريق أو غير ذلك، فقد فرق القانون المصرى بين الصور الرسمية حسب درجاتها على النحو التالي :

أ- الصورة الأصلية ، لها حجية الأصل بشرط أن يكون مظهرها الخارجي سليمة لا يشكك في مطابقتها للأصل .

ب- صورة الصورة الأصلية . لها حجية الأصل ، ولكن إذا كانت الصورة الأصلية موجودة فإن لمن يحتج بها عليه طلب مطابقتها على الصورة الأصلية. فتضم هذه الأخيرة. وتكون الحجية لها أما صورتها فإنها تكون حجة بقدر مطابقتها لها. فإذا لم تكن الصورة الأصلية موجودة، فقد ذهب رأي إلى أن صورة الصورة الأصلية لا حجية لها. فهي في هذا الشأن كصورة صورة الصورة. وعلة هذا أنه لا يمكن مضاهاتها بالصورة الأصلية. على أننا نميل إلى رأي آخر مؤداه أنه في هذه الحالة تكون الصورة الصورة الأصلية نفس حجية الصورة الأصلية يؤيد هذا عبارة المادة 13 / ب من قانون الإثبات إذ تقضي بأنه «ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها» (أي حجية الصورة الأصلية المشار إليها في الفقرة أ). 

جـ - صورة صورة الصورة : ليس لها حجية المحرر الرسمى، ولو كانت الصورة الأصلية أو صورتها موجودة ، وإنما يكون للقاضی مجرد الاستئناس بها حسب ظروف القضية. (13 / جـ ق. الإثبات ). ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني،  الصفحة : 139 )

الأصل والصورة :

وتعرض هذه النصوص لحجية صور الورقة الرسمية . ذلك أن كل ما قدمناه فى حجية الورقة الرسمية إنما يرد فى حجية أصل الورقة لا فى حجية صورها . والفرق بين الأصل والصورة أن الأصل هو الذى يحمل التوقيعات إذ أن جميع من وقعوا الورقة الرسمية إنما وقعوا على الأصل ، هذا إلى أن الأصل هو الورقة بعينها التى صدرت من الموثق . أما صورة الورقة الرسمية فهى لا تحمل التوقيعات وليست هى التى صدرت من الموثق، بل هى منقولة عن الأصل بواسطة موظف عام مختص، فهى من هذه الناحية ورقة رسمية ولكن رسميتها فى أنها صورة لا فى أنها أصل . والمفروض أنها مطابقة للأصل مطابقة تامة ، بما ورد فى الأصل من بيانات وما يحمله من توقيعات .

ولا فرق بين الصورة الخطية والصورة الفوتوغرافية ما دامت كلتاهما صورة رسمية ، بل لعل الصورة الفوتوغرافية هى الأدق من الناحية الفعلية .

أما إذا كانت صورة الورقة الرسمية ليست هى ذاتها صورة رسمية بل صورة عرفية، فليست لها أية حجية .

وتقل حجية الصورة الرسمية عن حجية الأصل. ولبيان ذلك يجب أن نميز بين فرضين : أولاً إذا كان الأصل موجوداً. ثانياً إذا كان الأصل غير موجود .

أولاً : حجية الصورة إذا كان الأصل موجوداً : بينا فيما تقدم أن أصل الورقة الرسمية يبقى محفوظاً فى مكتب التوثيق الذى وثق الورقة. ومن ثم كانت الحالة الغالبة فى حجية الصورة هى حالة ما إذا كان الأصل موجوداً، إذ قل أن ينعدم هذا الأصل .

وإذن يشترط لقيام هذا الفرض شرطان :

1- أن يكون أصل الورقة الرسمية موجوداً حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجة .

2- أن تكون الورقة التى يحتج بها ليست هى هذا الأصل، بل صورة من الأصل. ولكن يشترط فى هذه الصورة أن تكون صورة رسمية، فلو كانت صورة عرفية فلا يعتد بها كما قدمنا. ويكفى أن تكون صورة رسمية، دون حاجة إلى أن تكون صورة مأخوذة من الأصل بطريق مباشر. فقد تكون مأخوذة مباشرة من الأصل، وفى هذه الحالة قد تكون هى الصورة التنفيذية أو تكون صورة أولى بسيطة. وقد تكون مأخوذة من صورة مأخوذة من الأصل، ومن صورة مأخوذة عن صورة من الأصل، أياً كان عدد الصور الرسمية التي توسطت بينها وبين الأصل. فما دام الأصل موجوداً فإنه يكفى فى الصورة أن  تكون صورة رسمية فحسب ، إذ يمكن دائماً مضاهاتها على الأصل .

ومتى توافر هذان الشرطان، كان للصورة الرسمية، خطية كانت أو فوتوغرافية، حجية فى الإثبات بفضل قرينة قانونية وردت في الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون الإثبات، إذ قضى هذا النص بأن  ( تعتبر الصورة مطابقة للأصل، ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل ) .

ومن ذلك يتبين أن القرينة هنا قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس .

فهى أولاً قرينة قانونية على المطابقة . وصاحب المصلحة يقتصر على تقديم الصورة. وهى التى تكون معه غالباً ، دون الأصل المودع فى مكتب التوثيق. وعند ذلك يعتبرها القاضى مطابقة للأصل دون أى تحقيق، ويجعل لها حجية الإثبات التى للأصل على التفصيل الذي قدمناه. ولكن الحجية هنا إنما تأتى من افتراض مطابقة الصورة للأصل، فهى إذن حجية مستمدة من الأصل لا من الصورة .

وهى ثانياً قرينة قابلة لإثبات العكس . فللخصم أن ينازع في مطابقتها للأصل . ومجرد المنازعة يكفي لإسقاط القرينة . وعند ذلك يتعين على المحكمة تحقيق مطابقة الصورة المقدمة لأصلها . وتصدر لهذا الغرض قراراً بضم الأصل إلى ملف الدعوى ، وينتقل القاضى المنتدب إلى مكتب التوثيق ، ويحرر بحضوره صور مطابقة للأصل ويحرر بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة ، ثم يضم الأصل إلى ملف النزاع ، وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده م10  فقرة  2 من قانون التوثيق ، ومتى ضم الأصل إلى ملف الدعوى أمكن للمحكمة مضاهاة الصورة عليه ، فإن وجدت مطابقة للأصل ثبتت لها حجيته، وإلا استبعدت وبقى الأصل هو المستند فى الدعوى بحجيته المعروفة .

وهذا الذى قررناه فى شأن حجية الصورة الرسمية إذا كان الأصل موجوداً هو ما كان متبعاً دون نص فى التقنين المدنى السابق .

حجية الصورة إذا كان الأصل غير موجود : هذا يميز التقنين المدنى الجديد م 393 بين حالات ثلاث :

1- حالة الصور الرسمية الأصلية، أى الصور الرسمية المأخوذة مباشرة من الأصل .

2- حالة الصور الرسمية المأخوذة من الصور الرسمية الأصلية .

3- حالة الصور الرسمية المأخوذة من الصور الرسمية للصور الرسمية الأصلية .

وأصل الورقة الرسمية لا يفقد إلا نادراً كما قدمنا، إذ هو دائماً محفوظ فى مكتب التوثيق أو فى قلم كتاب المحكمة الذى وثقه وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. ولكن يقع أن يفقد الأصل إذا قدم العهد به ، أو قبل ذلك بسبب حريق أو سرقة أو أى عارض آخر. ويقع على الخصم المتمسك بالصورة عبء إثبات فقد الأصل .

حجية الصور الرسمية الأصلية : وهذه كما قدمنا الصور الرسمية التى تنقل مباشرة من الأصل وتشمل :

أولاً : الصورة التنفيذية ، وهى الصورة الرسمية التى تنقل مباشرة من الأصل وتوضع عليها الصيغة التنفيذية، ولا تعطى إلا لأصحاب الشأن، ومرة واحدة، فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية إلا بقرار من قاضى الأمور المستعجلة  م 9 قانون التوثيق. ويسميها الفرنسيون لأنها تكتب بحروف مكبرة، بخلاف الأصل والصور الأخرى فهى تكتب بحروف عادية . 

ثانياً :  الصورة الأصلية الأولى ، وهى التى تنقل من الأصل عقب التوثيق لإعطائها لذوى الشأن دون أن توضع عليها الصيغة التنفيذية. وهى لا تعطى إلا لذى شأن، ويؤشر الموثق بالتسليم فى أصل المحرر ويوقع هذا التأشير  م 8 قانون التوثيق و م 19 لائحة قانون التوثيق . 

ثالثاً : الصورة الأصلية البسيطة ، وتنقل هى أيضاً مباشرة من الأصل، ولكنها لا تنقل إلا بعد التوثيق بمدة من الزمن. ويجوز دائماً إعطاؤها لذوى الشأن. ولا يجوز إعطاؤها للغير إلا بعد الحصول على إذن من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق فى دائرتها  م 8 قانون التوثيق .  

رابعاً : الصورة الرسمية التى تحرر بحضور القاضي المنتدب عند صدور قرار من سلطة قضائية بضم الأصل إلى ملف الدعوى . وهو صورة تحرر مطابقة للأصل، ويحرر بذيلها محضر يوقعه القاضى والموثق وكاتب المحكمة، وتقوم مقام الأصل إلى حين رده كما سبق القول  م 10 فقرة 2 قانون التوثيق .

هذه كلها صور رسمية أصلية، ولها جميعاً حجية واحدة هى حجية الأصل المفقود، وذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. أما إذا كان المظهر الخارجى للصورة يبعث على الشك فى أن يكون  قد عبث بها، كما إذا وجد كشط أو محو أو تحشير أو نحو ذلك، فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة . 

ويتبين من ذلك أن الصورة الرسمية الأصلية سليمة المظهر الخارجى تكون لها حجية الأصل على النحو الذى قدمناه. وتستمد هذه الحجية ، لا من الأصل فهو غير موجود فرضاً، بل منها ذاتها، وذلك بالرغم من أنها لا تحمل توقيع الخصم ولا تمكن مضاهاتها على الأصل المفقود. ومن ثم ندرك ما ينطوى عليه هذا الحكم من جرأة . ومن أجل هذا اتجه رأى لجنة مجلس الشيوخ فى البداية إلى استبعاد،  لأن فى بقائه خطورة إذ قد تكون الورقة خالية من الشوائب فى مظهرها الخارجى ولكنها لا تطابق الأصل ، وعدم وجود هذا الأصل سيكون حائلاً دون تحقيق صحتها ، وإعطاؤها قوة الأصل فيه خطورة كبيرة. ولكن اللجنة عدلت عن هذا الرأي، واستبقت الحكم بعد استيثاقها من أنه هو الحكم الصحيح، وإن كان يعتبر استثناء من القواعد العامة.(الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري، تنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، الطبعة الثانية 1982 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني  المجلد : الأول، الصفحة : 214)

تنص المادة 12 من قانون الإثبات على حالة ما إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً إذ أن أصل الورقة الرسمية يبقى محفوظاً في مكتب التوثيق الذي وثق الورقة ومن ثم كانت هذه الحالة هي الحالة الغالبة إذ قل أن ينعدم هذا الأصل ويشترط لقيام هذا الفرض شرطان : أن يكون أصل الورقة الرسمية موجوداً حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. أن تكون الورقة التي يحتج بها ليست هي الأصل بل صورة من الأصل ولكن يشترط في هذه الصورة أن تكون صورة رسمية فلو كانت صورة عرفية فلا يعتد بها ويكفي أن تكون صورة رسمية دون حاجة إلى أن تكون مأخوذة مباشرة من الأصل بطريق مباشر فقد تكون مأخوذة مباشرة من الأصل وفي هذه الحالة قد تكون هي الصورة التنفيذية أو تكون صورة أولى بسيطة وقد تكون مأخوذة من صورة مأخوذة من الأصل ومن صورة مأخوذة عن صورة من الأصل أياً كان عدد الصور الرسمية التي توسطت بينها وبين الأصل فما دام الأصل موجوداً فإنه يكفي في الصورة أن تكون صورة رسمية فحسب إذ يمكن دائماً مضاهاتها على الأصل ومتى توافر هذان الشرطان كان للصورة الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية حجية في الإثبات بفضل قرينة قانونية وردت في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الإثبات إذا قضى هذا النص بأن تعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة مع الأصل " ومن ذلك يتبين أن القرينة هنا قرينة قانونية لإثبات العكس فهي أولاً قرينة قانونية على المطابقة ويكون لها عند عدم المنازعة حجية الإثبات التي للأصل وهذه الحجية مستمدة من الأصل لا من الصورة وهي ثانياً قرينة لإثبات العكس عن منازعة الخصم في مطابقتها للأصل ومجرد المنازعة يكفي لإسقاط القرينة " الدكتور السنهوري في الوسيط الجزء الثاني المجلد الأول ص 217 ومابعدها " وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة أن تراجع الصورة على الأصل وذلك بإصدار قرار بضم أصل الورقة إلى أوراق الدعوى لتتحقق المحكمة من مطابقة الصورة للأصل لتثبت لها الحجية عدم مطابقتها له لتستعيد الصورة وتعترف للأصل بالحجية .

( الدكتور محمود جمال الدين زكي في الوجيز في النظرية العامة للالتزامات الطبعة الثالثة ص 1061 وما بعدها ) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول، الصفحة : 230 )

الفرق بين الأصل والصورة أن الأصل هو الذي يحمل التوقيعات، كما أن الأصل هو الورقة بعينها التي صدرت من الموثق، أما صورته الرسمية فهي لا تحمل التوقيعات وليست هي التي صدرت من الموثق بل هي منقولة عن الأصل بواسطة موظف عام مختص فهي من هذه الناحية ورقة رسمية ولكن رسميتها في أنها صورة لا في أنها أصل والمفروض أنها مطابقة للأصل مطابقة تماماً ، أما إذا كانت الصورة غير رسمية فلا حجية لها فالحجية للصورة تأتي من افتراض مطابقة الصورة للأصل فهي إذن حجية مستمدة من الأصل لا من الصورة وهي قرينة قابلة لإثبات العكس، فللخصم أن ينازع في مطابقتها للأصل ومجرد المنازعة تكفي لإسقاط القرينة ، وعند ذلك يتعين علي المحكمة تحقيق مطابقة الصورة المقدمة للأصل فيصدر لهذا الغرض قرار بضم الأصل إلى ملف الدعوى، وينتقل القاضي المنتدب إلي مكتب التوثيق ويحرر بحضوره صورة مطابقة للأصل ويحرر بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل إلي ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده. (مادة 10/ 2 من قانون التوثيق ومتي ضم الأصل إلى ملف الدعوى أمكن للمحكمة مضاهاة الصورة عليه. فإن وجدت مطابقة للأصل ثبتت لها حجيته وإلا استبعدت وبقي الأصل هو المستند في الدعوى بحجيته المعروفة . ( الوسيط للسنهوري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، المجلد الأول ص 210 وما بعدها ) .

ويرد الدكتور سليمان مرقص على هذا الرأي بأنه لا يطابق القاعدة العامة في شأن القرائن القانونية، ومؤداها أن القرينة لا تسقط المنازعة بمجرد المنازعة في مطابقتها للحقيقة بل وأياً كان الرأي في هذا الخلاف، فإن مجرد عدم منازعة أحد من الطرفين في مطابقة الصورة الرسمية للأصل تسليم منه بهذه المطابقة فإن نازع في ذلك وجبت مراجعة تلك الصورة على الأصل، ويسري هذا لا علي صور العقود الموثقة فحسب بل علي الصور الرسمية لجميع الأوراق الرسمية أياً كان نوعها ، كما يسري أيضاً الشهادات التي تستخرج من السجلات العامة كسجل المواليد والوفيات والسجل التجاري والسجل العيني .

وجدير بالذكر أن الصورة الرسمية للأحكام تنفيذية كانت أو غير تنفيذية - تعتبر - كما قدمنا - من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات ، وما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لايجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 إثبات (سليمان مرقص، الطبعة الخامسة، المجلد الأول ص 217) . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول،  الصفحة : 119 )