صورة الصورة الأصلية :

لها حجية الأصل ، ولكن إذا كانت الصورة الأصلية موجودة فإن لمن يحتج بها عليه طلب مطابقتها على الصورة الأصلية. فتضم هذه الأخيرة. وتكون الحجية لها أما صورتها فإنها تكون حجة بقدر مطابقتها لها. فإذا لم تكن الصورة الأصلية موجودة ، فقد ذهب رأي إلى أن صورة الصورة الأصلية لا حجية لها . فهي في هذا الشأن كصورة صورة الصورة . وعلة هذا أنه لا يمكن مضاهاتها بالصورة الأصلية. على أننا نميل إلى رأي آخر مؤداه أنه في هذه الحالة تكون لصورة الصورة الأصلية نفس حجية الصورة الأصلية يؤيد هذا عبارة المادة 13/ب من قانون الإثبات إذ تقضي بأنه «ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها» (أي حجية الصورة الأصلية المشار إليها في الفقرة أ).

صورة صورة الصورة : ليس لها حجية المحرر الرسمى، ولو كانت الصورة الأصلية أو صورتها موجودة، وإنما يكون للقاضی مجرد الاستئناس بها حسب ظروف القضية. (13/ جـ ق. الإثبات ).(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني،  الصفحة :  140)

حجية الصور الرسمية المأخوذ من الصورة الرسمية الأصلية :

وهذه ليست الصور الرسمية الأصلية التى نقلت مباشرة من الأصل، بل هى صور رسمية نقلت من الصور الرسمية الأصلية. فهى لا تعتبر صوراً من الأصل إلا بطريق غير مباشر .

ولذلك لا يجوز أن تكون لها حجية أكبر من حجية الصور الأصلية التى هى ليست إلا صوراً منها، وبشرط أن تكون الصور الأصلية موجودة حتى إذا طلب أحد الطرفين مضاهاتها على أصلها أمكن ذلك. ومن ثم لا تكون للصورة المأخوذة من الصورة الأصلية حجية مستمدة من ذاتها، بل هى تقتصر على التمتع بقرينة المطابقة للصورة حجية مستمدة من ذاتها، بل هى تقتصر على التمتع بقرينة المطابقة للصورة الأصلية، وتنتفى القرينة بمجرد إنكار أحد الطرفين لهذه المطابقة، وعندئذ يتعين إحضار الصورة الأصلية للمضاهاة. فإن وجدت الصورة الثانية مطابقة لها، كانت لها حجيتها على التفصيل الذى قدمناه فى حجية الصور الأصلية، ذلك أن هذه الحجية مستدمة كما قدمنا من الصورة الأصلية لا من الصورة الثانية. أما إذا وجدت الصورة الثانية غير مطابقة للصورة الأصلية، استبعدت تلك واستبقت الصورة الأصلية وهى التى تكون لها الحجية فى كل حال .

بقى فرض ما إذا كانت الصورة الأصلية غير موجودة فلا تمكن مضاهاة الصورة الثانية عليها. ونرى فى هذه الحالة، أما سكوت النص، ألا تكون للصورة الثانية حجية محددة، ولا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس، شأنها فى ذلك  شأن صور الصور المأخوذة من الصور الأصلية، وهى التى ننتقل الآن إليها .

حجية صور الصور المأخوذة من الصور الأصلية :

وهنا تتعدد الحلقات، وتنفرج المسافة ما بين الصورة والأصل. فالصورة التى يحتج بها ليست إلا صورة لصورة مأخوذة من الصورة الأصلية فهى بالنسبة إلى الأصل صورة الصورة، أى الصورة الثالثة .

فإن كانت الصورة الأصلية موجودة وجب استحضارها، وهى التى تثبت لها حجية الأصل على التفصيل الذي قدمناه. بل إن الصورة الثالثة لا تتمتع بقرينة مطابقتها للصورة الأصلية فإنها تتمتع بقرينة مطابقتها للأصل، وقد تقدم ذكر ذلك. وسواء كانت الصورة الثالثة مطابقة للصورة الثانية فى حالة وجود هذه أو غير مطابقة، فهذا لا أهمية له، بل لافائدة من تحقيق هذه المطابقة. والمهم هو مطابقة الصورة الثالثة للصورة الأصلية إن وجدت هذه .

فإن كانت الصورة الأصلية هي أيضاً مفقودة كالأصل، فإن الصورة الثالثة ـ طابقت الصورة الثانية أو لم تطابق ـ لا تكون لها حجية، ولا يعتد بها  إلا لمجرد الإستئناس تبعاً للظروف، بإعتبارها مجرد قرينة فهي إذن لا تصلح حتى مبدأ ثبوت بالكتابة .

ومن ثم يتبين أن الصورة الثالثة ـ ومن باب أولى أية صورة دونها ـ لا حجية لها فى ذاتها. فإن وجدت الصورة الأصلية، كانت الحجية لهذه الصورة. وإن كانت الصورة الأصلية مفقودة، سواء وجدت الصورة الثانية أو لم توجد، فلا يعتد بالصورة الثالثة إلا لمجرد الاستئناس كما قدمنا . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري، تنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، الطبعة الثانية 1982 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني  المجلد الأول، الصفحة :  225 )

1- يعرض هذا النص لحالة فقد أصل الورقة وفي هذه الحالة يقع على من يتمسك بالصور الخطية أو الشمسية عبء إقامة الدليل على فقد الأصل. فإذا وفق إلى تحصيل هذا الدليل ثبتت للصورة إستثناء من أحكام القواعد العامة حجية على التفصيل الآتي :

أ- يكون للصور التنفيذية والصور الأولى حجية الأصل إذا صدرت هذه أو تلك من موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها لأصلها .

ب- ويكون للصور الخطية أو الشمسية المأخوذة من الصور التنفيذية أو الصور الأولى ذات الحجية إذا صدرت من موظف عام مختص وفي هذه الحالة يجوز للطرفين أن يطلبا إحضار الصور التنفيذية أو الصورة الأولى كما يجوز للقاضي أن يأمر بإحضارها .

ج- أما ما يؤخذ بعد ذلك من الصور الخطية أو الشمسية فيكون للقاضي سلطة تقديرية " تبعاً للظروف " وتقتصر قيمته على مجرد الاستئناس وبعبارة أخرى يكون للقاضي أن يعتد بهذه الصورة ولكن باعتبارها مجرد قرائن فحسب أما المقتطفات " المستخرجات " والصور الجزئية فالقاضي سلطة تقديرها وغني عن البيان أن هذه المقتطفات والصور تقتصر قيمتها على الشق الذي ينقل فيها من الأصل " مذكرة المشروع التمهيدي تعليقاً على نص المادة 393 مدنى المطابقة لنص المادة 12 من قانون الإثبات الحالي".

2- وأصل الورقة الرسمية لا يفقد إلا نادراً إذ هو دائماً محفوظ في مكتب التوثيق أو في قلم كتاب المحكمة الذي وثقه ولكن يقع أن يفقد الأصل إذا قدم العهد به أو قبل ذلك بسبب حريق أو سرقة أو أي عارض آخر ويقع على الخصم المتمسك بالصورة عبء إثبات فقد الأصل. ويقصد بالصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية المنوه عنها بالفقرة (أ) من المادة 13 من قانون الإثبات الصورة التنفيذية والصورة الأصلية الأولى . والصورة التنفيذية هي الصورة الرسمية التي تنقل مباشرة من الأصل وتوضع عليها الصيغة التنفيذية ولا تعطى إلا لصاحب الشأن ولمرة واحدة. أما الصورة الأصلية الأولى فهي التي تنتقل من الأصل عقب التوثيق لإعطائها لذوى الشأن دون أن توضع عليها الصيغة التنفيذية وهي لا تعطى إلا لذي الشأن ويؤشر الموثق بالتسليم في أصل المحرر ويوقع هذا التأشير. كما وأن المقصود بالصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الواردة بالفقرة (ب) من ذات المادة هي صورة رسمية نقلت من الصور الرسمية الأصلية فهي لا تعتبر صوراً من الأصل إلا بطريق غير مباشر. وأما في الصور الواردة بالفقرة (ج) فتعدد الحلقات وتنفرج المسافة ما بين الصورة والأصل فالصورة التي يحتج بها ليست إلا صورة الصورة مأخوذة من الصورة الأصلية فهي بالنسبة للأصل صورة الصورة أي الصورة الثالثة . (الدكتور السنهوري في الوسيط الجزء الثاني المجلد الأول ص 217 وما بعدها). ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015، دار محمود،  المجلد :  الأول، الصفحة : 234 )

يميز القانون بين حالات ثلاث :

1- حالة الصورة الرسمية الأصلية أي الصورة الرسمية المأخوذة مباشرة من الأصل مثل التي تنقل من الأصل عقب التوثيق لإعطائها لذوي الشأن دون أن توضع عليها الصيغة التنفيذية ومثل الصورة الرسمية التي تحرر بحضور القاضي المنتدب عند صدور قرار من سلطة قضائية بضم الأصل إلى ملف الدعوى ويكون للصورة الأصلية حجية الأصل المفقود، وذلك متي کان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل .

2 - حالة الصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الرسمية وهي لا تعتبر صورة من الأصل إلا بطريق غير مباشر لأنها نقلت من صورة رسمية نقلت من الأصل، وهذه لا تكون لها حجية أكبر من حجية الصورة الأصلية التي هي ليست إلا صورة منها وبشرط أن تكون الصورة الأصلية موجودة حتى إذا طلب أحد الطرفين مضاهاتها علي أصلها أمكن ذلك فإذا كانت مطابقة لها كان لها نفس الحجية وإلا فتستبعد، أما إذا كانت الصورة الأصلية غير موجودة فلا يمكن مضاهاة الصورة الرسمية عليها، وفي هذه الحالة يرى الدكتور السنهوري أمام سكوت النص ألا تكون للصورة الثانية إلا حجية محدودة ولا يعتد بها إلا لمجرد الإستئناس شأنها في ذلك شأن الصور المأخوذة من الصور الأصلية، أما المستشار نشأت فيري أن الصورة غير الأصلية يجب أن يعترف لها بقيمة من الثبوت بالكتابة علي الأقل ويشاركه في هذا الرأي المستشار محمد عبد اللطيف غير أن الدكتور سليمان مرقس يرى إعتبارها بمثابة صورة أصلية من الصور الأصلية المفقودة وإجراء حكم الفقرة (أ) من المادة عليها فتكون لها حجية هذه الصورة الأخيرة متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها لها ويسانده في هذا الرأي الدكتور الصدة .

وفي تقديرنا أن الرأي الأخير هو الصحيح خصوصاً إذا أخذنا في الإعتبار أن فقد الصورة الأصلية وأصل الورقة الرسمية كان بسبب لا دخل للمتمسك بالصورة الرسمية التي لم تنقل عن الأصل مباشرة بل عن صورة أصلية منقولة عه مباشرة فيه. وقد يكون ذلك نتيجة تدخل خصمه بسرقتها أو بتواطئه مع الموظف المختص بتحريضه على إخفائها .

3- حالة الصورة الرسمية المأخوذة من الصور الرسمية للصور الرسمية الأصلية ، والمهم في هذا الشأن أن تكون الصورة الثالثة مطابقة للصورة الأصلية إن وجدت فإن كانت الصورة الأصلية مفقودة كالأصل فإن الصورة الثالثة - طابقت الصورة الثانية أو لم تطابق - لا تكون لها حجية، ولا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف بإعتبارها مجرد قرينة فهي إذن لا تصلح حتي مبدأ ثبوت الكتابة. (راجع فيما تقدم الوسيط للسنهوري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية ص 210 وما بعدها، وأصول الإثبات لسليمان مرقس، الطبعة الخامسة، الجزء الأول ص 224 ونشأت بند 173، محمد عبد اللطيف، الجزء الأول ص 111 والصفحة 104). ومن المقرر أن الصور الفوتوغرافية لا حجية لها إذا أنكرها الخصم . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول،  الصفحة : 122 )

المقصود بعدم وجود أصل المحرر الرسمي :

المقصود بعدم وجود أصل المحرر الرسمي، هو ضياعه أو هلاکه، فقد يضيع بسرقته وقد يهلك بحرقه أو إتلافه.. الخ).

ويقع على عاتق من يتمسك بصورة أصل المحرر الرسمي أن يقيم الدليل على فقد الأصل، وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، لأن محل الإثبات واقعة مادية .

فإذا أفلح في هذا الإثبات ثبتت للصورة الرسمية - استثناء من القاعدة العامة - حجية الأصل على الوجه المبين بالمادة .

حكم فقد أصل المحرر الرسمي :

أوردت المادة ثلاث حالات لحكم فقد أصل المحرر الرسمي وهي كالآتي :

أ- أن يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل :

والصورة الرسمية الأصلية التنفيذية ، هي الصورة الرسمية التى تنقل مباشرة من الأصل وتوضع عليها الصيغة التنفيذية ولا تعطي إلا لأصحاب الشأن ومرة واحدة، فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية إلا بحكم محكمة المواد الجزئية الذي يقع مكتب التوثيق في دائرتها ( م9 من قانون التوثيق ) والصورة الرسمية الأصلية الأولى ، هي التي تنقل من الأصل عقب التوثيق لإعطائها لذوى الشأن دون أن توضع عليها الصيغة التنفيذية. وهي لا تعطى إلا لذى شأن . ويؤشر الموثق بالتسليم في أصل المحرر ويوقع هذا التأشير (م 8 من قانون التوثيق، رقم 19 من اللائحة التنفيذية). والصورة الأصلية البسيطة هي التي تنقل أيضاً مباشرة من الأصل ولكنها لا تنقل إلا بعد التوثيق بمدة من الزمن ويجوز إعطاؤها لذوى الشأن. ولا يجوز إعطاؤها للغير إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها ( م 8 من قانون التوثيق ).

والصور الرسمية التي تحرر بحضور القاضي المنتدب بعد صدور قرار من سلطة قضائية بضم الأصل إلى ملف الدعوى هي صورة تحرر مطابقة للأصل، ويحرر بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة، وتقوم مقام الأصلي إلى حين رده ( م 10 / 2 من قانون التوثيق).

وواضح مما تقدم أن الحجية تثبت للصورة الرسمية الأصلية التنفيذية والصور الرسمية الأخرى التي تؤخذ من الأصل أياً كان عدد هذه الصور ودون تفرقة بين الصورة الأولى وغيرها من الصور .

وقد إشترط النص لكي يكون لهذه الصور حجية الأصل أن يكون مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل كأن تكون خالية من الحشو أو التحشير أو الكشط وعلى ذلك فإن الصور الرسمية الأصلية تستمد حجيتها لا من الأصل فهو غير موجود فرضاً ، بل منها ذاتها ، وذلك بالرغم من أنها لا تحمل توقيع الخصم ولا يمكن مضاهاتها على الأصل المفقود. ومن ثم فإن هذا الحكم ينطوي على قدر من الجرأة لأن الورقة قد تكون خالية من الشوائب في مظهرها الخارجي ولكنها لا تطابق الأصل، وعدم وجود هذا الأصل يكون حائلاً دون تحقيق صحتها .

أما إذا كان مظهر الورقة الخارجي يسمح بالشك في مطابقتها للأصل على النحو الذي أوضحناه سلفاً ، فإن الورقة تضحي مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة فقط إذا توافرت باقي شروطه .

وإذا كانت الصورة في مظهرها الخارجي لا تسمح بالشك فى مطابقتها للأصل كأن تكون خالية من أي عيب ظاهری کالكشط والمحو والتحشير ولكن ادعى الخصم مخالفتها للأصل مخالفة كلية أو جزئية، فإنه لا يصح اعتبار الورقة أكثر من مبدأ ثبوت بالكتابة أو مستند ضاع على صاحبه بقوة قاهرة لأن ضياعه من مكتب التوثيق يعتبر قوة قاهرة بالنسبة لصاحبه. والنتيجة تكون واحدة وهي أن يكون لصاحب المحرر حق إثبات مطابقته للأصل بجميع طرق الإثبات .

عدم سريان القاعدة السابقة على الصورة التنفيذية للحكم :

لا تسرى القاعدة السابقة على الصورة التنفيذية للحكم، ذلك أن الحكم لا يقدم للتنفيذ باعتباره دليلاً كتابياً على وجود الحق المطلوب اقتضاؤه ، وإنما كشرط ضروري للتنفيذ يكتمل به مقومات وجود السند التنفيذي وصحة إجراءات التنفيذ .

ب- يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها :

فقد جعل المشرع للصورة الرسمية المأخوذة من الأصلية حجية الأصل، رغم أنها لا تعتبر صورة من الأصل إلا بطريق غير مباشر لأنها نقلت من صورة رسمية نقلت من الأصل .

ولذلك أجاز النص لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها إلا أنه ليس للمحكمة أن تأمر بالمراجعة من تلقاء نفسها إلا في حالة وجود عیب مادي في الصورة المقدمة وفي حدود سلطتها في تقدير ما يترتب على هذا العيب من إسقاط أو إنقاص حجية المحرر. وإذا كانت الصورة الرسمية قد فقدت، فإن الصور التي أخذت منها تكون في رأي في مقام مبدأ ثبوت بالكتابة. وإذا كان فقدها بقوة قاهرة فإنه يجوز الإثبات بجميع الطرق .

وفي رأي ثان لا يعتد بهذه الصورة إلا على سبيل الاستئناس فقط كالحالة الواردة بالفقرة (ج) من المادة كما يلى. ويذهب رأي ثالث إلى إعتبار الصورة غير الأصلية بمثابة صورة أصلية من الصورة الأصلية المفقودة وإجراء ضم الفقرة (أ) من المادة عليها، وتكون لها حجية هذه الصورة الأخيرة متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها له. وهذا الرأي هو ما نرى الأخذ به .

ج) ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الإستئناف تبعاً للظروف . فبالنظر لتباعد صلة الصورة الرسمية في هذه الحالة من أصل المحرر الرسمي، إذ لم تستنسخ منه أو من الصورة الأصلية بل من صورة رسمية غير أصلية، فقد ترك النص القاضي تقدير دلالتها في الإثبات بحسب ما يراه تبعاً لظروف الدعوى، وبحسبانها قرينة من القرائن. ولا يجدي من يتمسك بها لرفع قوتها في الإثبات طلبه مضاهاتها بالصورة الرسمية التي استنسخت منها، لأن هذه الأخيرة بدورها لم تنقل مباشرة عن أصل المحرر الرسمي، وليس أمامه ترفع قوتها في الإثبات إلى مرتبة الصورة الأصلية إلا طلب مضاهاتها بهذه الأخيرة، إذا وجدت بإعتبار أن هذه هي التي تم نقلها عن الأصل مباشرة فإذا إستحال تقديم الصورة الأصلية - التي فقدت شأن الأصل - فإن الصورة الثالثة ومن باب أولى أية صورة دونها مهما تعددت الصور التي تفصل ما بين الأصل والصورة التي يراد الاحتجاج بها لا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف، باعتبارها مجرد قرينة .

حجية المستخرجات الرسمية :

المستخرج الرسمي هو عبارة عن تلخيص لمضمون المحرر الرسمي الأصلي يتم بمعرفة الموظف المختص ويحمل توقيعه. ولذلك ذهب رأى في الفقه إلى أن هذا المستخرج الرسمي تكون له حجيته في حدود مطابقته للمحرر الرسمي الأصلي، متی کان مظهره لا يسمح بالشك فى مطابقته للأصل، بحيث يكون لمن يحتج به تجاهه أن ينازع في دقة التلخيص، وفي هذه الحالة يتعين على القاضي أن يستحضر الأصل لمطابقته .

وقد أخذت بهذا الرأي مذكرة المشروع التمهيدي للتقنين المدني إذ جاء بها :

« أما المقتطفات ( المستخرجات ) والصور الجزئية فللقاضي سلطة تقديرها ، وغني عن البيان أن هذه المقتطفات والصور تقتصر قيمتها على الشق الذي ينقل فيها عن الأصل ».

إلا أن محكمة النقض ذهبت إلى أن تقدير الدليل المستمد من هذا المستخرج مما يخضع لتقدير القاضي لأنه ليس أصلاً صورة لورقة رسمية حتى يكون له حجية معينة في الإثبات . (موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الأول، الصفحة : 417 )