يجب لقبول طلب إلزام شخص بتقديم محرر تحت يده ، فضلاً عن توافر إحدى هذه الحالات ، أن يبين الطالب في طلبه المحرر الذي يطلب تقديمه ويحدد أوصافه ومضمونه ، كما يحدد الواقعة التي يريد إثباتها بالإستناد إليه ، ويعرض ما يثبت وجود المحرر تحت يد المطلوب منه تقديمه (21 قانون الإثبات). ويكفي بالنسبة لهذا البيان الأخير أن يشير الطالب إلى دلائل وظروف تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم أو الغير ، ولا يجب تقديم إثبات كامل على هذا إلا إذا أنكر الخصم أو الغير وجود محرر تحت يده . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  156 )

يجب إبداء الطلب ( بإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ) صراحة وبوضوح تام وإلا كان للمحكمة أن تلتفت عنه ، ويجوز تقديمه أمام محكمة الموضوع في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ، ولكن لا يصح إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يشترط شكل خاص في تقديم الطلب فيصح أن يقدم بعريضة أو في مذكرة إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، كما يجوز إبداؤه في محضر الجلسة ويصح أيضاً أن ترفع به دعوى مبتدأة بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى ، كما هو الشأن في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية ودعوى التزوير الأصلية ولكن لا يجوز تقديمه للخبير . ( قانون الإثبات للمستشار محمد عبد اللطيف ، الجزء الأول ص 246 والأدلة الخطية للدكتور سليمان مرقس ص 355 ومرافعات العشماوي ، الجزء : الثاني ص: 530 ) .

المقصود بالفقرة الأخيرة أن يبين الطالب أن الحالة المعروضة هي إحدى الحالات التي حددتها المادة 20 من قانون الإثبات على سبيل الحصر .

ويجب أن يبدي هذا الطلب من المحكمة في صيغة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه وإلا كان للمحكمة ألا تعيره اهتماماً .

والغرض من البيانات المشار إليها في النص تحديد ذاتية الورقة المطلوب تقديمها ومضمونها ووجه ارتباطها بالدعوى الأصلية وفائدتها للفصل فيها أو مصلحة الطالب في إلزام خصمه بتقديمها وطريقة إثبات وجودها تحت يد الخصم ، فيجب أن يذكر نوع الورقة المطلوب تقديمها وما إذا كانت ورقة عرفية أم رسمية سنداً موقعاً أم خطاباً أم برقية أو دفتراً تجارياً أو خصوصياً وتاريخ هذه الورقة وموضوعها أو مضمونها وبوجه خاص الحقوق والإلتزامات الثابتة بها، ومصدر هذه الحقوق أو الإلتزامات أي الواقعة القانونية التي يستدل عليها بالورقة المطلوب تقديمها والدلائل والظروف التي تؤيد وجود هذه الورقة تحت يد الخصم ووجه تعلقها بالدعوى الأصلية وكونها منتجة فيها أو وجه المصلحة في طلب تقديم الورقة المذكورة بصفة أصلية . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 234 )

شكل الطلب :

ذكرنا سلفاً أن طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده، يجب أن يكون صريحاً وأن يقدم للمحكمة التي تنظر الدعوى .

وكما يجوز أن يودع هذا الطلب قلم الكتاب بعد أداء الرسم، فإنه يجوز طلبه شفاهة أمام القاضي ويقدم الطلب أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة إنما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يشترط شكل خاص في تقديم الطلب فيصح أن يكون بصحيفة أو في مذكرة كما يجوز إبداؤه في محضر الجلسة ويصح أيضاً أن ترفع به دعوى مبتدأة بالطريق المعتاد لرفع الدعوى، كما هو الشأن في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية ودعوي التزوير الأصلية .

البيانات التي يجب أن تبين في الطلب :

الغرض من البيانات المشار إليها بالمادة هو تحديد ذاتية الورقة المطلوب تقديمها ومضمونها ووجه ارتباطها بالدعوى الأصلية وفائدتها للفصل فيها أو مصلحة الطالب في إلزام خصمه بتقديمها وطريقة إثبات وجودها تحت يد الخصم .

وهذه البيانات هي :

1- أوصاف المحرر الذي يعينه الخصم :

أي يجب ذكر نوع الورقة المطلوب تقديمها وما إذا كانت ورقة عرفية أم رسمية، سنداً موقعاً أم خطاباً أم برقية أم دفتراً تجارياً أو خصوصياً وتاريخ هذه الورقة .

2- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل :

أي يجب ذكر مضمون المحرر أي موضوعه، وبوجه خاص الحقوق والإلتزامات الثابتة به ، ومصدر هذه الحقوق ، ويكون ذلك بقدر ما يمكن من التفصيل .

3- الواقعة التي يستدل بالمحرر عليها :

أي مصدر الحقوق أو الإلتزامات الناشئة عن المحرر أي الواقعة القانونية التي يستدل عليها بالمحرر المطلوب تقديمه .

4 - الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم .

5- وجه إلزام الخصم بتقديم المحرر :

أي بيان أن الحالة المعروضة هي إحدى الحالات التي يجوز فيها إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده عملاً بالمادة 21 من قانون الإثبات . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني ،  الصفحة  : 688 )