فإذا أقر الشخص المقدم ضده الطلب بأن المحرر في حيازته أم لم ينكر صراحة حيازته له ، أمرته المحكمة بتقديمه فوراً أو في مهلة تحددها له. ويكون الحال كذلك ولو أنكر صراحة حيازته له إذا قدم الطالب أدلة كافية على وجود المحرر تحت يده، أما إذا أنكر صراحة حيازته المحرر، ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً على هذا ، وإنما اقتصر على ما قدمه من «الدلائل والظروف» فإن على المنكر أن يحلف يميناً «بأن المحرر لا وجود له» أو «أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه» (مادة 23 قانون الإثبات) . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  158 )

يكون إثبات الطالب طلبه بإثبات الورقة التي وصفها وأنها تحت يد الخصم وأن الخصم ملزم قانوناً بتقديمها لكونها مما يندرج في عداد الحالات التي ذكرها القانون في المادة 253 مرافعات «المطابقة لنص المادة 20 من قانون الإثبات» وعلى الخصم أن يراعي في هذا الإثبات أحكام القانون المدني المتعلقة بالإثبات «العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 531».

فإذا أقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت إن السكوت بمثابة إقرار أمرت المحكمة الخصم بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب جلسة تحددها .

أما إذا أنكر الخصم وجود المحرر لديه صراحة وكان الطالب لم يقدم إثبات تقتنع به المحكمة فكان مقتضى ذلك وفقاً للقواعد العامة أن يعتبر الطالب عاجز عن إثبات دعواه وأن يرفض طلبه غير أن المشروع تقديراً منه لصعوبة إثبات الطالب وجود الورقة المطلوبة لدى خصمه لم يكتف في رفض الطلب بمجرد إنكار الخصم وعجز الطالب عن الإثبات بل اشترط فوق ذلك تحليف الخصم على أنه لا وجود للورقة المطلوبة أو على أنه لا يعلم بوجودها ولا بمكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها، والخصم المنكر بالخيار بين العبارتين بحسب مضمون إنكاره أي بحس ماذا كان الإنكار واردة على وجود الورقة أو على العلم بوجودها أو مكانها فإذا حلف الخصم هذا اليمين تعين اعتبار الطالب عاجزاً عن الإثبات وقضت المحكمة برفض طلبه، أما أن رفض الحلف اعتبر ذلك بمثابة إقرار منه بوجود الورقة وامتناعه عن تقديمها وترتب على ذلك الأثر الذي ترتبه المادة من قانون الإثبات على امتناع الخصم عن تقديم الورقة بعد أن أمرته المحكمة بتقديمها. «الدكتور سليمان مرقس في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 410، والعشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني هامش ص 532».

إنكار الحكومة أو الشخص المعنوي :

عند مراجعة حكم المادة 256 / 2 مرافعات «قديم» المقابلة لنص المادة 23 من قانون الإثبات الحالي في لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ تساءل سامي مازن في مذكرة قدمها للجنة عن حكم المادة وعن وجه تطبيقها إذا كان الخصم شخصاً معنوياً كالحكومة مثلاً وعن الذي يؤدي اليمين مع ملاحظة أن المادة جعلت حلف اليمين وجوبياً وقد رأت اللجنة أن حكم هذه المادة متروك للاجتهاد لأن شأنه شأن كل نزاع مع الشخص المعنوي ويرجع كغيره إلى الفقه الألماني لأنه مأخوذ منه مع ملاحظة أنه في الإستجواب يجيز القانون في المادة 174 مرافعات «السابق» توجيهه إلى من يمثل الأشخاص المعنوية قانوناً، العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني هامش ص 532) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 351 )

يكون إثبات الطالب طلبه بإثبات وجود الورقة التي وصفها ، وأنها تحت يد الخصم ، وأن الخصم ملزماً قانوناً بتقديمها لكونها مما يندرج في عداد الحالات التي ذكره القانون في المادة 20 إثبات ، وللمطالب أن يثبت وجود المحرر تحت يد خصمه بكافة طرق الإثبات لأنها واقعة مادية ( مرافعات العشماوي بند 9957 ).

وليست المحكمة ملزمة بتوجيه اليمين إلى الخصم لمجرد إنكار وجود المحرر تحت يده إذ أن ذلك جوازي لها ومتروك لتقديرها ، فإذا تبين لها من ظروف الدعوى أن طلب الطالب يقوم على سند من الجد أمرت بتوجيه اليمين إلى الخصم المنكر على أن يترك له الخيار بين أن يحلف أن المحرر المطلوب تقديمه لا وجود له أصلاً وبين أن يحلف أنه لا يعلم وجود المحرر ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به .  

وإذا كان الخصم معنوياً جاز توجيه اليمين إلى من يمثله قانوناً ، فإذا حلف الخصم اليمين بإحدى هاتين الصيغتين اعتبر الطالب عاجزاً عن الإثبات وقضت المحكمة برفض الطلب ، أما إذا رفض الحلف اعتبر ذلك منه إقراراً بوجود المحرر تحت يده وامتناعاً عن تقديمه ( قانون الإثبات لمحمد عبد اللطيف ، الجزء الأول ص 248 وما بعدها والأدلة الخطية للدكتور سليمان مرقس ص 364).

وفي حالة ما إذا أنكر الخصم وجود المحرر، وتبين للمحكمة من ظروف الدعوى عدم وجود المحرر ، أصلاً فإنها لا توجه في هذه الحالة للمنكر اليمين المنصوص عليها في المادة وتقضي بعدم قبول الطلب، وتقديرها عدم وجود المحرر أو عدم جدية الطلب مسألة موضوعية لا رقابة عليها فيها لمحكمة النقض .

ويبين مما سبق اختلاف الحكم بين حالة إنكار الخصم وجود الورقة وحالة إقراره بوجودها ، إذ في الحالة الأولى يتعين تحليف الخصم وترتيب الحكم على موقفه من الحلف، أما في الحالة الثانية فلا حاجة إلى تحليفه ويجوز للمحكمة أن تأمره بتقديم الورقة وإن ترتب الحكم على موقفه من تنفيذ هذا الأمر ، ولذلك يجب أن يبين في الحكم أي الموقفين اتخذه الخصم من طلب إلزامه بتقديم الورقة حتى يرتب على كل موقف أثره وإلا كان الحكم قاصراً وكان قضاؤه خاطئاً ومنعدم الأساس القانوني ، كما قالت محكمة النقض . ( نقض 8/ 2/ 1951 سنة 2 ص 320).

وفي حالة ما إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت فإن أمر المحكمة بإلزام الخصم بتقديم الورقة المطلوبة جوازي للمحكمة متروك لتقديرها إذ من العبث إصدار هذا الأمر في حالة ما إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى وذلك رغم أن نص المادة قد يوحي بوجوب هذا الإجراء ( سليمان مرقس في أصول الإثبات ، الطبعة الخامسة ، الجزء الأول ص 506).

وقضاء المحكمة بإلزام الخصم بتقديم المحرر الموجود لديه إجراء من إجراءات الإثبات، ومن ثم يجوز لها أن تعدل عنه في نطاق ما تخوله لها المادة 9 من قانون الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في المحضر . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 240 )

إثبات الطلب : 

يجب على الخصم إقامة الدليل على صحة طلبه، ويكون ذلك بإثبات وجود المحرر الذي وصفه وأنه تحت يد الخصم وأن الخصم ملزم قانوناً بتقديمه لكونه مما يندرج في عدد الحالات التي ذكرها القانون في المادة (20) من قانون الإثبات، وذلك طبقاً للقواعد الموضوعية في الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات .

ولما كان قيام الطالب بإثبات وجود المحرر لا يخلو من الصعوبة في كثير من الأحيان، فقد نصت المادة على أنه إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، بأن قدم مجرد دلائل وظروف عامة على ذلك، فإنه يجب على المحكمة أن توجه إلى الخصم المنكر يميناً «بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به» ثم تأمر بعد ذلك بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده وإذا كان الخصم شخصاً معنوياً وجه اليمين إلى من يمثله قانوناً .

ومع ذلك فإنه مع توافر هذه الشروط فإن الأمر يدخل في السلطة التقديرية للقاضي شأنه شأن أي إجراء من إجراءات الإثبات .

ويلاحظ أن المنكر بالخيار بين العبارتين بحسب مضمون إنكاره ، أي بحسب ما إذا كان الإنكار وارداً على وجود المحرر ذاته، أو على العلم بوجوده أو مكانه ولكن لا محل لإعمال هذا الحكم وتوجيه تلك اليمين إذا كانت المحكمة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن المحرر المطلوب تقديمه لا وجود له أصلاً . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني ،  الصفحة  : 695 )