إجراءات تقرير حقيقة أو تزوير المحرر :

إذا أنكر من ينسب صدور محرر عرفي صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه ، فلا تكون للمحرر قوته في الإثبات إلا إذا أثبت من يتمسك به صدوره ممن ينسب إليه، ويكفي بالنسبة للوارث نفى علمه - مصحوباً باليمين - بأن الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم هو لمورثه (14/ 2 إثبات) دون حاجة للإنكار صراحة ، ودون حاجة للإدعاء بالتزوير . ولكن يتعين على المتمسك بالورقة إثبات صدورها من المورث .

فإذا لم يحدث إنكار للمحرر ، كان للمحرر العرفي قوته في الإثبات إلا إذا أثبت من ينسب إليه تزويره، وعلى العكس ، فإن للمحرر الرسمي قوته - دائماً - في الإثبات حتى يثبت تزويره، فتقرير صدور المحرر ممن ينسب إليه لا يكون إلا بالنسبة للمحررات العرفية ، ويقع عبء إثباته على المتمسك بالمحرر، أما تقرير تزوير المحرر فقد يكون بالنسبة للمحررات العرفية أو الرسمية ، ويقع عبء إثباته على المتمسك ضده بالمحرر) (29 إثبات). علی أنه يلاحظ أنه إذا لجأ من ينسب إليه المحرر العرفي إلى طريق الإدعاء بالتزوير ، فإن عليه عبء إثباته، ولا يكون على المتمسك بهذا المحرر - عندئذ - عبء إثبات صحته، ولا يستطيع من ينسب إليه المحرر العرفي أن يلجأ بعد إدعائه بالتزوير إلى طريق الإنكار لإسقاط قوة المحرر وتحميل المتمسك به عبء إثبات صدوره ممن ينسب إليه، كما لا يستطيع الوارث أو الخلف الإلتجاء إلى التجهيل أو الإنكار بعد أن أسقط سلفه حقه في الإدعاء بالتزوير .

وقد رسم القانون من أجل إثبات صدور المحرر ممن ينسب إليه ، أي من أجل إثبات أن الكتابة أو التوقيع له، إجراءات معينة يطلق عليها إجراءات تحقيق الخطوط، كما رسم القانون من أجل إثبات تزوير المحرر إجراءات معينة تسمى إجراءات الإدعاء بالتزوير . ويلاحظ أن الهدف من الطريق الأول هو إثبات أن محرراً ما هو حقيقة محرر عرفي ، وأن الهدف من الطريق الثاني هو إثبات أن محرراً ما ليس في الحقيقة - كما يبدو - محرراً عرفياً أو رسمياً، فهي مشكلة تتعلق بإثبات أو نفي دليل الإثبات في الخصومة . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  162 )

فالإنكار إنما يرد علي الأوراق العرفية ، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق الرسمية والعرفية ومعنى ذلك أن الورقة العرفية تحتمل الطعن بالتزوير والإنكار فلصاحب التوقيع أن يكون هو المهاجم ، فيطعن في الورقة العرفية بالتزوير ، ويقع عليه عندئذٍ عبء الإثبات وله أن يقتصر علي إنكار الورقة ، فيلجأ المحتج بها إلى إجراءات تحقيق الخطوط ، ويقع عليه هو لا على صاحب التوقيع عبء الإثبات، أما إذا كانت الورقة رسمية ، فلا يستطيع صاحب التوقيع إنكار صدورها منه إلا إذا طعن في الورقة بالتزوير، والذي يبرر هذا الفرق في الحكم بين الورقة الرسمية والورقة العرفية أن الورقة الرسمية تحمل توقيع الموظف العام الذي وثقها، وفي هذا الموظف من الضمانات ، بل هي ورقة تحمل توقيعاً يقول المتمسك بها أنه توقيع خصمه ، فإذا أنكره هذا الخصم لم يكن عليها هو أن يحمل عبء الإثبات بل المتمسك بالورقة هو الذي يحمل هذا العبء فيثبت أن الورقة صادرة حقاً من صاحب التوقيع عن طريق إجراءات تحقيق الخطوط.

وقد يعترف المدين ببصمة الختم ولكنه ينكر أنه وقع به علي الورقة وهذا يحدث كثيراً لأن الختم منفصل عن صاحبه والرأي السائد في الفقه أن من يقر ببصمة ختمه لا يجوز له أن ينكر التوقيع بالختم إلا إذا سلك طريق الطعن بالتزوير . ( الوسيط للدكتور السنهوري ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، المجلد الأول ص 250 وما بعدها ).

غير أن الأستاذ أحمد نشأت يخالف الرأي الأخير ويري أن لصاحب الختم أن يطعن بالإنكار علي الورقة رغم اعترافه بأن الختم الموقع به هو ختمه إذا ادعى أن بصمة الختم قد اختلست منه ، وذلك استناداً إلى أن البصمة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت قد وقعت بمعرفة صاحب الختم نفسه أو حصل ذلك بعلمه ورضائه لأن الإمضاء الصحيح لا يحصل إلا من نفس صاحبه . (رسالة الإثبات للأستاذ نشأت ، الطبعة الخامسة ص 195 وما بعدها).

وكانت محكمة النقض في أحكامها القديمة تعتنق الرأي الأول إلا أنه يبدو أنها في أحكامها الحديثة بدأت تميل للرأي الآخر ( الحكم رقم 6). ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  260 )

الطعن بالإنكار والإدعاء بالتزوير :

الإنكار يرد على المحررات العرفية، أما الإدعاء بالتزوير فيرد على المحررات العرفية والرسمية فيجوز لصاحب التوقيع على المحرر العرفي أن ينكر توقيعه، وعندئذٍ يقع عبء إثبات صحة التوقيع على خصمه، ويستطيع في ذات الوقت أن يطعن بالتزوير على توقيعه فيكون هو المهاجم ويقع على عاتقه عبء إثبات عدم صحة توقيعه .

أما إذا كان المحرر رسمياً فلا يستطيع صاحب التوقيع إنكار صدوره منه إلا بالطعن بالتزوير .

والذي يبرر هذا الفرق في الحكم بين المحرر الرسمي والمحرر العرفي، أن المحرر الرسمی يحمل توقيع الموظف العام الذي وثقه، وفي هذا الموظف من الضمانات وعليه من المسئولية ما يسمح بإفتراض صحة صدور المحرر من صاحب التوقيع، فإذا أراد هذا أن ينكر صدور المحرر منه، فعليه هو عبء الإثبات ولا سبيل له إلا بالطعن بالتزوير أما المحرر العرفي فلا يتوافر فيه هذه الضمانات، بل هو محرر يحمل توقيعاً يقول المتمسك به أنه توقيع خصمه، فإذا أنكر هذا الخصم لم يكن عليه هو أن يحمل عبء الإثبات، بل المتمسك بالمحرر هو الذي يتحمل هذا العبء فيثبت أن المحرر صادر حقاً من صاحب التوقيع عن طريق إجراءات تحقيق الخطوط .

وبهذا النص لم يشأ المشرع أن يأخذ بالرأي القائل بأن الأصل في الإدعاء بالتزوير أن يرد على المحررات الرسمية وأنه لا يتوجه على المحررات العرفية إلا حيث يكون الإدعاء بالإنكار غير جائز لأنه إذا كان الغالب أن من الخير لمن يتمسك عليه بمحرر عرفي أن ينكره بدلاً من الإدعاء بالتزوير حتى لا يتحمل عبء إثبات تزويره وحتى يحمل المتمسك به عبء إثبات صحته، فقد أراد المشرع أن يترك الخيار بين الطريقين للخصم نفسه فقد تكون له مصلحة في إيثار طريق الإدعاء بالتزوير على فيه من وعوره، كما إذا أراد أن يظهر بمظهر حاسم يدفع التشويش الذي يضر به من المتمسك عليه بالمحرر .

كما قد يرى المعترض أن مصلحته في سلوك الإدعاء بالتزوير بما يترتب عليه من إبلاغ النيابة العامة والظهور بمظهر إسم يدفع التشويش الذي يضر بمصلحته من الاحتجاج عليه بالمحرر، ثم قد يكون من مصلحته البدء بالطعن بهذا الطريق خشية أن يضطر إليه فيما بعد بسبب المنازعة في حقه في الإنكار واحتمال أن تلزمه المحكمة بإتباع إجراءات الإدعاء بالتزوير .

حالات للمحرر العرفي يجب فيها سلوك طريق الإدعاء بالتزوير :

أ) - الإقرار بالخط أو التوقيع أو بصمة الإصبع والختم إنكار صدورها ممن نسبت إليه :

إذا أقر من يشهد عليه المحرر العرفي بخطه أو توقيعه أو بصمة إصبعه أو بصمة الختم ، ولكنه أنكر صدور الخط أو التوقيع أو البصمة منه، فلا يجوز له التنصل من ذلك إلا بطريق الإدعاء بالتزوير، فيكون له إثبات ما يدعيه .

ويسري هذا أيضاً على الوارث إذا أقر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع أو بصمة الختم، فلا يقبل منه بعد ذلك الطعن بالجهالة وإنما يجب عليه سلوك طريق الإدعاء بالتزوير إذا شاء .

(ب) المحررات العرفية التي حكم بصحة التوقيع عليها، إذا ما أدعى من يحتج عليه بالمحرر حصول تغيير مادي في صلبه بالمحو أو الزيادة.

(ج) المحررات العرفية التي يناقش الخصم موضوعها فلا يجوز الخصم الذي يحتج عليه بمحرر فيناقش موضوعه أن ينكره بعد ذلك، أي لا يجوز أن ينكر الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة المنسوب له عليه وقد نص على ذلك في الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الإثبات كما رأينا سلفاً، وهي فقرة مضافة لما نصت عليه المادة 294 من قانون المرافعات الملغي، وحكمة هذا النص المستحدث أن الخصم الذي لا ينكر محرراً يحتج به عليه ويخوض في مناقشة موضوعه يدل بعمله هذا على تسليمه بصحة نسبة المحرر إليه فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينكره لما يفيده ذلك من استشعاره لضعف مركزه في الدعوى ومن الرغبة في استغلال نصوص القانون في نقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة، ومن الكيد والمطل وهو ما يصح تمكينه منه .

ولكن امتناع إنكار المحرر بعد مناقشة موضوعه، لا يسقط حقه من يحتج عليه بالمحرر في الإدعاء بتزويره سواء من حيث التوقيع عليه أو من حيث ما جاء في صلبه .

(د) المحررات العرفية المصدق على التوقيع عليها من مكاتب التوثيق، إذا ما أدعى من يحتج عليه بالمحرر عدم توقيع الشخص المنسوب صدور الورقة منه وتبرير ذلك، أن التصديق على التوقيع في هذه الحدود بمثابة محرر رسمى .

(هـ) الإعتراف بصحة التوقيع والمنازعة في صحة ما اشتملت عليه الورقة، بإعتباره مخالفاً لما حصل الإتفاق عليه أو إذا كان هناك تغيير مادي في الكتابة وكان المحرر بخط شخص آخر .

(و) إذا كان المحرر قد سبق إنكاره وحكم بصحته بعد إتباع إجراءات تحقيق الخطوط أو إذا كان المدعي قد تخلف عن الحضور في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية أو الفرعية وإتخذ غيابه أساساً للحكم بصحة المحرر .

(أنظر في التفصيل شرح المادتين 34 ، 47) .

لا يجوز اللجوء إلى الإنكار بعد الإدعاء بالتزوير :

إذا لجأ صاحب الخط أو الإمضاء أو البصمة على المحرر العرفي إلى طريق الإدعاء بالتزوير، ولم يقف عند حد الإنكار، كان عليه إثبات هذا الإدعاء، ولا يكون على المتمسك بالمحرر إثبات صحته، ولا يستطيع من نسب إليه الخط أو الإمضاء أو البصمة أن يلجأ بعد ذلك إلى الإنكار ليسقط حجية المحرر، ويحمل المتمسك به عبء إثبات صدوره .

كما لا يستطيع الوارث أو الخلف الإلتجاء إلى الإنكار أو التجهيل إذا كان سلفه قد أسقط حقه فيه بالإدعاء بالتزوير .

هل يجوز الإدعاء بالتزوير بعد الطعن بالإنكار ؟

إذ طعن الخصم على توقيعه بالإنكار ومضت المحكمة في تحقيق الطعن دون أن تحسم النزاع في شأنه، فذلك لا يمنع ذات الخصم من الإدعاء بالتزوير وحينئذٍ تنهى المحكمة إجراءات الطعن بالإنكار وتسير في إجراءات تحقيق الإدعاء بالتزوير. أما إذا كانت المحكمة قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن المحرر المطعون فيه بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحته أو عدم صحته، فإن ذلك يكون منها قضاء في شق من الدعوی مطروح عليها، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الإدعاء بالتزوير - وفقاً لقضاء محكمة النقض - إلا إذا كان هذا الإدعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني ،  الصفحة  : 727 )