يجب أن يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على ندب أحد من قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق وتحديد اليوم والساعة اللذين يبدأ فيهما التحقيق مع الأمر بإيداع المحرر قلم الكتاب (مادة 32 إثبات) . كما يجب أن يشتمل المنطوق على تعيين خبير أو ثلاثة خبراء لاجراء المضاهاة، إذا رأت المحكمة أن يجري التحقيق بواسطة المضاهاة . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  164 )

أولاً : يلاحظ أن اشتمال منطوق الحكم على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق لا يكون إلا عندما تقضي المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق .

ثانياً : إن المشرع لم يرتب جزاء على إغفال منطوق الحكم لأي بيان من البيانات المشار إليها بالمادة 31 من قانون الإثبات ومن ثم فإنه لا يترتب ثمة بطلان جزاء إغفال أي منها . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 400 )

مؤدى الفقرة (ب) من النص أن المحكمة هي التي تعين خبراء المضاهاة دون الرجوع إلى الخصوم غير أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من أن تجيب طلب الخصوم بتعيين خبير أو ثلاثة إذا اتفقوا على ذلك، أما إذا اختلفوا فإن المحكمة لا تلتفت لطلب أي منهم، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة على أن المحكمة تعين خبيراً أو ثلاثة والحكمة من ذلك أنه في حالة ما إذا كان الخبير واحداً فإنه سينفرد بأداء المأمورية وإذا كان عددهم ثلاثة فإن أحدهم سيرجح أحد الرأيين إذا اختلفا في النتيجة ، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم بتعيين اثنين من الخبراء إلا أنه لا يترتب البطلان على مخالفة ذلك لأنه إجراء تنظيمي كما هو الشأن بالنسبة لباقي فقرات المادة .

وقد جري العمل حينما تندب المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ألا تحدد اسم الخبير ولا عددهم وإنما تكتفي بالقول (حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية ......) إلا أنه يحسن بالمحكمة أن تبين في حكمها ما إذا كان العدد المندوب واحداً أو ثلاثة من المكتب المذكور .

وفي حالة ما إذا إعتذر أو تخلف أحد الخبراء المنتدبين فإن المحكمة تعين بدلاً منه .

ولم ينص المشرع على البطلان جزاء مخالفة أحكام هذه المادة وهي من الأحكام الإجرائية فيرجع لقواعد البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات عند مخالفة أحكامها . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  279 )

متى يتم ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق؟

لا تقضي المحكمة بندب أحد قضاتها لمباشرة التحقيق إلا إذا رأت إجراء التحقيق بواسطة الشهود، أما إذا رأت إجراءه بالمضاهاة فهي إما أن تجريها المحكمة بنفسها أو تندب خبيراً أو ثلاثة لإجرائها .

ندب خبير أو ثلاثة خبراء :

للمحكمة أن تندب خبيراً لإجراء المضاهاة ، كما لها أن تندب ثلاثة خبراء، حتى إذا اختلف اثنان منهما رجح الثالث، ولذلك لا يجوز ندب خبيرين لأنهما إذا إختلفا في الرأي فلن يوجد من يرجح أحد الرأيين .

غير أن ندب ثلاثة خبراء هو أمر جوازي للمحكمة ويرجع إلى تقديرها، فلا تلزم المحكمة بإجابة الخصم إليه .

الرجوع إلى القواعد العامة في البطلان :

لم تنص المادة على البطلان جزاء مخالفة أحكام هذه المادة، وهي من الأحكام الإجرائية فيرجع إلى قواعد البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات عند مخالفة أحكامها . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني  ،  الصفحة  : 754 )