إذا أمرت المحكمة بإجراء تحقيق للخطوط بواسطة أحد الخبراء قام قلم الكتاب بتكليف الخبير بالحضور أمام القاضي المنتدب لمباشرة التحقيق في اليوم والساعة لمباشرة إجراءات التحقيق .(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 402)

إذا لم يقم الكاتب بتنفيذ ما كلفه به الحكم من استدعاء الخبير جاز للمحكمة أن تقضي عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 99 مرافعات .

وإذا أعلن الخبير ولم يحضر أمام القاضي جاز له أن ينتدب خبيراً غيره .

مخالفة المواد من 31 حتى 33 لا يترتب عليه البطلان :

ومن المقرر أن المواد من 31 حتى 33 مواد تنظيمية لم يرتب المشرع جزاء عليها ، وبالتالي فلا يترتب على مخالفتها البطلان لأنها غير متعلقة بالنظام العام، فإذا خالفت المحكمة أي من هذه المواد فلا يجوز النعي عليها بمخالفة القانون ، كما أنه إذا لم يتمسك الخصم بهذه المخالفة أمام المحكمة الإستثنائية فلا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 281 )

جزاء عدم تكليف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي :

إذا لم يقم الكاتب المختص (المنوط به هذا التكليف) بتكليف الخبير الحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق، جاز للمحكمة أن تقضي عليه بالغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 99 من قانون المرافعات وهي لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .

وهذا لا يخل بحق المحكمة في توقيع الجزاء التأديبي على الكاتب .

حكم المادة لا يتعلق بالنظام العام :

حكم هذه المادة لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يجوز التمسك بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني  ،  الصفحة  : 756 )