المضاهاة :

أي مضاهاة الخط أو الإمضاء أو بصمة الأصبع أو الختم الذي حصل إنكاره بخط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من الثابت أنها للمنكر . وهذا الثبوت يتحقق بالنسبة للخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم (مادة 37 إثبات) : 1- الذي يتم أمام القاضى، وإذا دعى الخصم للكتابة أو الامضاء أو البصم أمام القاضي ، وامتنع عن الحضور بغیر عذر مقبول أو حضر وامتنع عن الكتابة أو التوقيع أو البصم ، فإن للقاضي سلطة الحكم بصحة المحرر (35 إثبات) . أو 2- الموضوع على محرر رسمي على أن المحكمة ليست ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية، فلها إذا وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفي لإجرائها ، أن تقصرها عليها وأن تستبعد الأوراق الأخرى. أو 3- الذي يتضمنه الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه أو من أي محرر آخر . على أنه يجب أن يكون هناك اعتراف بالورقة العرفية من الخصم، فلا يكفي اتخاذه موقفاً سلبياً بالسكوت بل يجب أن يكون هناك موقف ايجابي يستدل منه في وضوح على اعترافه. أو 4- ما يتفق الخصوم على المضاهاة عليه . وتنص المادة 34 إثبات على حضور الخصوم في اليوم والساعة المحددين للتحقيق لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والإتفاق على ما يصلح منها لذلك فإذا تخلف المتمسك بالورقة العرفية بغير عذر ، فإن للقاضي أن يحكم بسقوط حقه في الإثبات بها، وإذا تخلف من تنسب إليه الورقة وقدم الأول أوراق مضاهاة ، فإن القاضي أن يعتبرها صالحة ولو لم تكن من تلك التي ينص عليها القانون .

ويلاحظ أن المحكمة لا تلتزم بإجراء المضاهاة على ما يقدم لها من أوراق للمضاهاة ولو كانت أوراقاً رسمية، فإختيار أوراق المضاهاة يدخل في تقدير محكمة الموضوع ، على أن تسبب استبعادها لما قدم لها من أوراق المضاهاة تسبيباً كافياً، كما يلاحظ أن أوراق المضاهاة ليست أدلة إثبات قاطعة على الكتابة أو التوقيع ، وإنما هي تقدم كقرائن تستمد منها المحكمة أو الخبير اقتناعه بأن الكتابة أو التوقيع هي لمنكرها، ولهذا فإنها تخضع لسلطة القاضي ، ولا تكون لها قوة المحررات العرفية كدليل مقيد على أن أوراق المضاهاة التي حددتها المادة 37 واردة في القانون على سبيل الحصر، فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  166 )

أولاً : القاعدة التي قررتها هذه المادة أساسية تجب مراعاتها دون التوسع فيها أو القياس عليها وإذن لا تصح المضاهاة على غير الأوراق المقررة في المادة 37 والمضاهاة على ورقة ينكر الخصم صحتها غير جائزة ولو ثبت صحة هذه الورقة بالتحقيق أمام القاضي وليس في القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الشمسية أساساً للمضاهاة . (الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص 152).

ثانياً : بالنسبة لأوراق المضاهاة المبينة في الفقرة «أ» من المادة (37) من قانون الإثبات وهي الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على أوراق رسمية فإنه يجب في هذه الحالة تعيين هذه الأوراق الرسمية تعييناً تاماً بذكر تاريخها ورقمها ومحل وجودها ونظراً لأهمية المحافظة على الأوراق الرسمية في الجهات المنوط بها حفظها فالغالب أن يتفادى القضاء الأمر بإحضارها وأن ينتقل القاضي المنتدب مع أهل الخبرة ليعاين هذه الأوراق في الجهة المحفوظة بها ويضاهي عليها في محلها بدون نقلها .

أما بالنسبة للجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى بتحقيقها فإنه لا يقوم مقام اعتراف الخصم بهذا الجزء أن تكون قد حكمت بصحته أي محكمة بعد إنكار الخصم أياه. (الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 315 وما بعدها) وبالنسبة للخط أو الإمضاء الذي يكتب أمام القاضي أو البصمة التي تطبع أمامه فإن ذلك تطبيق لنص المادة 35 من قانون الإثبات التي توجب على الخصم الذي ينازع في صحته أن يحضر بنفسه للإستكتاب في الموعد الذي يعينه القاضي لذلك ومن ثم فإن المادة لم تشترط حضور الخبير بنفسه الإستكتاب بل يكفي أن يكون ذلك أمام القاضي وذلك لصراحة النص بينما يرى الدكتور سليمان مرقص في مرجعه السابق ص 317 أن الإستكتاب الذي يحصل أمام القاضي يجب أن يكون بحضور الخبير بواسطته لأنه هو المختص بمراعاة الأصول الفنية في الإستكتاب الذي سيتخذ منه أساسية للمضاهاة .

ثالثاً : أن المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل محرر يصلح للمضاهاة إذ يجوز لها استبعاده إذا كانت هناك محررات أخرى تكفي لإجراء المضاهاة عليها ولكن يجب عليها إذا رفضت إجراء المضاهاة على إحدى المحررات الرسمية أو العرفية المتفق عليها أو المعترف بها أي تكون الأسباب التي استندت عليها في حكمها في استعمال حقها بالرفض سائغة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور كذلك فإنه يجوز للمحكمة أن تستبعد أي محرر لا ترى منه فائدة في إظهار الحقيقة حتى ولو كان يصلح للمضاهاة وإذا أجرت المحكمة المضاهاة بنفسها فإنها لا تتقيد بأوراق المضاهاة المنصوص عليها في هذه المادة بل لها أن تجري المضاهاة على غيرها من الأوراق متى ثبت لها أن أنها صادرة ممن تشهد عليه .

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز في التعليق على قانون الإثبات طبعة 1984 ص 155) . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 406 )

بين المشرع في هذه المادة الأوراق التي تصلح للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم وقد وردت علي سبيل الحصر بمعنى أنه لا تقبل غیر للمضاهاة ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها ، ولا يحتاج قبول الأوراق المنصوص عليها لإتفاق الخصوم ، إذ يجوز للمحكمة أن تقبلها للمضاهاة رغم منازعة الخصوم في صلاحيتها للمضاهاة ، كما لا يجوز إجراء المضاهاة على ورقة ينكر الخصم صحتها ولو ثبت صحتها بالتحقيق أمام القضاء .

والقاعدة التي قررتها هذه المادة قاعدة أساسية يجب مراعاتها في التحقيقات الجنائية كما هو واجب مراعاتها في المواد المدنية ، ونرى أنه إذا قدمت ورقة رسمية للمضاهاة وطعن عليها من تشهد عليه بالتزوير فإن هذه الورقة تفقد صلاحيتها للمضاهاة إلي أن يثبت صحتها .

والمحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل محرر يصلح للمضاهاة إذ يجوز لها استبعاده إذا كانت هناك محررات أخرى تكفي لإجراء المضاهاة عليها ، ولكن يجب عليها إذا رفضت إجراء المضاهاة علي أحد المحررات الرسمية أو العرفية المتفق عليها أو المعترف بها أن تكون الأسباب التي استندت عليها في حكمها في استعمال حقها بالرفض سائغة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .

كذلك فإنه يجوز للمحكمة أن تستبعد أي محرر لا ترى منه فائدة في إظهار الحقيقة حتى ولو كان يصلح للمضاهاة .

ويجوز للمحكمة أن تقوم باستكتاب الخصم بنفسها بدون حضور الخبير ويجوز لها أن تستدعي الخبير لإجراء الاستكتاب في حضوره .

( قارن محمد عبد اللطيف ص 342 إذ يرى أن عملية الإستكتاب يجب أن تتم في حضور الخبير ويؤيده في هذا الرأي سليمان مرقس  ، الطبعة الخامسة ، الجزء الأول ص 385) .

وإذا أجرت المحكمة المضاهاة بنفسها فإنها لا تتقيد بأوراق المضاهاة المنصوص عليها في هذه المادة ، بل لها أن تجري المضاهاة على غيرها من الأوراق متى ثبت لها أنها صادرة ممن تشهد عليه . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 287 )

ورود أوراق المضاهاة على سبيل الحصر :

الأوراق التي تقبل للمضاهاة والمنصوص عليها بالمادة واردة على سبيل الحصر وليس المثال ومن ثم لا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها، فلا يجوز إذن المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها .

القاضي ليس ملزماً بقبول كافة المحررات المقدمة للمضاهاة :

القاضي ليس ملزماً بأن يقبل للمضاهاة كل محرر يصلح للمضاهاة إذ يجوز له استبعاده إذا كانت هناك محررات أخرى تكفي لإجراء المضاهاة عليها، ولكن يجب عليه إذا رفض إجراء المضاهاة على أحد المحررات الرسمية أو العرفية المتفق عليها أو المعترف بها أن تكون الأسباب التي استند إليها في حكمه في استعمال حقه بالرفض سائغة وإلا كان حكمه مشوباً بالقصور .

كذلك فإنه يجوز للمحكمة أن تستبعد أي محرر لا ترى منه فائدة في إظهار الحقيقة حتى ولو كان يصلح المضاهاة .

نتيجة تقرير الخبير ليست ملزمة للقاضي :

تنص المادة 156 من قانون الإثبات على أن : «رأي الخبير لا يقيد المحكمة»؛ فلها أن تأخذ به، ولها أن تطرحه نهائياً، فلها أن تحكم بالرأي المعارض لما أبداه الخبير إذا بان لها أن الحق في جانبه أو أن استنتاجات الخبير غير صحيحة أو غير مطابقة للواقع أو مناقضة للمستندات المقدمة من الخصوم .

عدم تقيد المحكمة في المضاهاة التي تجريها بنفسها بأوراق المضاهاة الواردة بالمادة :

إذا أجرت المحكمة المضاهاة بنفسها فإنها لا تتقيد في إجرائها بأوراق المضاهاة المنصوص عليها بالمادة، ولها أن تجرى المضاهاة على غيرها من الأوراق متى ثبت لها أنها صادرة ممن تشهد عليه. فالخبير إذن هو وحده الذي يتقيد عند إجراء المضاهاة بهذه الأوراق . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني  ،  الصفحة  : 764 )