1- متى كان الخبير قد إتبع إجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذى رفعت الدعوى وتمت مباشرة المأمورية فى ظله - وثبت حضور الطاعن بوكيل عنه أمام الخبير فإن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . لما كان ذلك فإن إدعاء الطاعن ببطلان أعمال الخبير وتقريره لمباشرة المأمورية فى غيبته بعد سفره إلى الخارج دون بيان وجه الضرر الذى أصابه يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 714 لسنة 40 جلسة 1975/12/22 س 26 ص 1640 ق 307)
2- تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقعة فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية .
(الطعن رقم 84 لسنة 35 جلسة 1969/04/22 س 20 ع 2 ص 656 ق 106)
وفقاً للمادة 41 إثبات إذا تمت المضاهاة بواسطة أولى الخبرة ، فإنه تراعي بالنسبة لهم القواعد المقررة في الباب المتعلق بالخبرة، وقد استقرت محكمة النقض على أن ما ورد في الفصل الخاص بإثبات صحة المحررات من قواعد خاصة تتعلق بأعمال الخبير هي التي تتطبق دون القواعد العامة الواردة في الباب المخصص للخبرة . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 167 )
مفاد نص المادة 41 من قانون الإثبات أنها قد أحالت فيما يتعلق بعمل الخبير وطريقة مباشرته للمضاهاة إلى القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة وهو الباب الثامن من قانون الإثبات الحالي المواد من 135 إلى 162 . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الأول ، الصفحة : 414 )
مراعاة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة :
يقضي النص بالتزام الخبير في إجراء عملية المضاهاة بالقواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .
وأحكام الخبراء وردت في الباب الثامن من قانون الإثبات المواد من (135 - 162) ومن هذه القواعد وجوب دعوة الخبير للخصوم قبل مباشرة المأمورية (م 146) . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 779 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 139
(مادة 112) :
تراعى فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الباب المتعلق بالخبرة .
( م (41) إثبات مصري، و(152) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و (37) بینات سوري ، و(33) - (2) إثبات سوداني ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الأول ، الصفحة / 248
الْقَضَاءُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ (الْخِبْرَةِ) :
اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى جَوَازِ الْقَضَاءِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فِيمَا يَخْتَصُّونَ بِمَعْرِفَتِهِ إِذَا كَانُوا حُذَّاقًا مَهَرَةً. وَمِنْ ذَلِكَ الاِسْتِعَانَةُ فِي مَعْرِفَةِ قِدَمِ الْعَيْبِ أَوْ حَدَاثَتِهِ.
وَيُرْجَعُ إِلَى أَهْلِ الطِّبِّ وَالْمَعْرِفَةِ بِالْجِرَاحِ فِي مَعْرِفَةِ طُولِ الْجُرْحِ وَعُمْقِهِ وَعَرْضِهِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ. وَكَذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِنَ النِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ كَالْبَكَارَةِ .
العربية