تنويه:

(تمت زيادة قيمة الغرامة  بموجب القوانين أرقام: 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007، لتصبح على النحو الوارد بنص المادة، لذا وجب التنويه)

فإذا إقتنعت المحكمة بتزوير المحرر حكمت بأنه مزور ، ويكفى للقضاء بتزوير الورقة اثبات عدم صدورها ممن أسندت إليه دون حاجة لبيان طريقة التزوير . ويمكن أن يقتصر حكمها على تقرير تزوير جزء من المحرر دون جزء آخر . أما إذا لم يثبت تزوير المحرر فإنها ترفض الإدعاء بالتزوير ، وعندئذ يجب عليها - إذا إنصب رفضها على كل الإدعاء - أن تحكم على مدعى التزوير بغرامة من خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه (مادة 56 من قانون الإثبات معدلة بالمادة الخامسة من ق 18 لسنة 1999) .

وسواء صدر الحكم بصحة المحرر أو بتزويره . فإن الحكم - ولو صدر في دعوى فرعية - يحوز حجية الأمر المقضى خارج الخصومة التي صدر فيها . إذ هو – كما قدمنا - يصدر في خصومة يمثل فيها جميع أطراف المحرر. على أن هذه الحجية تتعلق بالمحرر . فالحكم لا حجية له بالنسبة لصحة أو بطلان التصرف الذي تتضمنه الورقة . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  180 )

 أولاً : عدلت الفقرة الأولى من المادة (56) بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 وذلك بزيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها إلى عشرة أمثالها ثم زيدت الغرامة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 إلى المثل ، فأصبح حدها الأدنى خمسمائة جنيه وحدها الأقصى ألفا جنيه .

ثانياً : يحكم بالغرامة المقررة بالمادة (56) من قانون الإثبات إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائه بسبب عدم إعلانه شواهد التزوير في الميعاد أو بسبب تخلفه بغير عذر عن حضور الجلسة المحددة للتحقيق وكذلك إذا حكمت المحكمة برفض الإدعاء وبصحة الورقة .

ولكن لا محل للحكم بالغرامة في الأحوال الآتية :

1) إذا أثبت مدعي التزوير أن له ولو بعض الحق في دعواه كما إذا أثبت أن بعض الورقة مزور .

2) إذا حكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لا برفضه لكون الإدعاء به غیر منتج في الدعوى الأصلية أو لكون إجراء التحقيق الذي طلب الطاعن في مذكرته غیر منتج أو غير جائز .

3) في حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة عنه وكذلك في حالة إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعي عليه فيها عن التمسك بالورقة المطعون فيها وكذلك في حالة الصلح وذلك لأن المادة قد فرضت الغرامة في حالة رفض الإدعاء بالتزوير أو سقوط الحق فيه دون غيرها من الحالات . مع ملاحظة أن هذه الغرامة مدنية فلا تجرى عليها قواعد العود وأسباب الرأفة ولا تنفذ بالإكراه البدني .

ثالثاً : يجب الحكم بالغرامة في الإستئناف متى توافرت إحدى الحالتين المقررتين في المادة (56) وعلى المحكمة الحكم بها من تلقاء نفسها. وإذا قضت محكمة الدرجة الثانية بإلغاء الحكم بالتزوير الصادر من محكمة الدرجة الأولى وجب عليها من تلقاء نفسها أن تلغي الحكم الصادر بالغرامة لأنه لا يستقيم مع إلغاء الحكم بالتزوير. ويتعين الحكم بالغرامة ولو لم تصدر المحكمة تحقيقاً قبل صدور الحكم برفض دعوى التزوير وإنما أصدرته بناء على إقتناعها بصحة الورقة من واقع ظروف الدعوى والمستندات المقدمة فيها .

رابعاً : إذا ادعى الورقة بتزوير محرر صادر من مورثهم فإنه يحكم بغرامة واحدة ولو كانوا متعددين لأن الإمضاء أو الختم واحد وإشتراك متعددون في الإدعاء بتزويره - أما إذا طعن بالتزوير على عدة أوراق قدمت في دعوى واحدة وقضت المحكمة برفض الإدعاء بتزوير الأوراق فإنه يحكم بغرامة عن كل ورقة مستقلة وذلك ما لم يكن هناك ارتباط بين ورقتين أو أكثر ففي هذه الحالة يحكم بغرامة واحدة عن الإدعاء بتزوير تلك الأوراق .

خامساً : يحق لمدعي التزوير بعد أن أخفق في إدعاء التزوير أن يطلب بطلان التصرف المدون في الورقة المطعون فيها لأي سبب من أسباب البطلان إذ أن طعنه على الورقة بالتزوير لا يمكن إعتباره متضمناً بذاته إقراره مثلاً بأهليته للتصرف المذكور أو بعدم وقوع إكراه عليه ولا يفيد نزوله عن حقه في الطعن في التصرف لما يشوبه من أسباب أخرى ولكنه لا يجوز له بعد رفض إدعائه بالتزوير أن يعود إلى الإدعاء بإنكار توقيع الورقة . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 495 )

غرامة التزوير هي جزاء أوجب القانون توقيعه علي مدعي التزوير عند عجزه عن إثبات دعواه بالحكم الذي صدر فيها ، ولذا فالقضاء بهذه الغرامة يكون بصفة عامة وفقاً للقانون الذي كان سارياً وقت رفع دعوى التزوير ، وتعتبر الغرامة جزاء لمدعي التزوير علي تسببه في عرقلة سير الدعوى ويحكم بالغرامة في حالة سقوط حق مدعي التزوير في إدعائه أو برفضه ومثل الحكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه حالة ما إذا لم يقم مدعي التزوير بإعلان خصمه بمذكرة مشتملة علي شواهد التزوير في الثمانية أيام التالية للتقرير بالإدعاء بالتزوير ( مادة 49) .

 ويحكم أيضاً بالغرامة في حالة الحكم بسقوط حق مدعي التزوير بسبب تخلفه بغیر عذر عن حضور الجلسة المحددة للتحقيق ، وذلك طبقاً لأحكام المادتين 34 ، 54 إثبات ولكن لا محل للحكم بالغرامة في الأحوال الآتية :

1- إذا أثبت مدعي التزوير أن له ولو بعض الحق في دعواه ، كما إذا أثبت أن جزءاً من الورقة مزور .

2- إذا حكم بعد قبول الادعاء بالتزوير لا برفضه ، لكون الإدعاء به غير منتج في الدعوى الأصلية ، أو لكون إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في مذكرته غير منتج أو غير جائز .

3- في حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة فيه ، وكذلك في حالة إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعي عليه فيها عن التمسك بالورقة المطعون فيها عملاً بالمادة 57 إثبات ، وكذلك في حالة الصلح ، وذلك لأن المادة 56 قد فرضت الغرامة في حالة رفض الإدعاء بالتزوير أو سقوط الحق فيه دون غيرها من الحالات .

وقد ذهب رأي إلي أن المحكمة تملك رفض ترك الخصومة في دعوى التزوير علي إعتبار أن الغرض منه هو تفادي الفشل فيها والتملص من دفع الغرامة القانونية ، إلا أن الرأي الراجح يذهب إلي أنه إذا لم تتعلق بالخصومة مصلحة عامة فيكون من الجائز تركها وعلى ذلك فمن الجائز ترك الخصومة في دعوى التزوير ، وفي هذه الحالة لا يحكم على التارك بالغرامة القانونية حتى ولو كان المدعي عليه في دعوى التزوير قد أبدى طلباته فيها بالحكم برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة الورقة لأن الادعاء بالتزوير دفاع موضوعي ودليل في الدعوى وليس دعوی مستقلة .  ( العشماوي ، الجزء الثاني ص 526 وما بعدها ، ونظرية الدفوع للدكتور أبو الوفا الطبعة الثالثة 682 ) .

وإذا إدعى الورثة بتزوير محرر صادر من مورثهم فإنه يحكم بغرامة واحدة ولو كانوا متعددين لأن الإمضاء أو الختم واحد واشترك متعددون في الإدعاء بتزويره ( راجع التعليق علي المادة 43 إثبات ) .

ولا يجوز الحكم بتزوير الورقة ، وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى ( راجع أحكام النقض الواردة في التعليق علي المادة 44 ) .

 ويرى الدكتور أبو الوفا أنه إذا حكم ابتدائياً علي مدعي التزوير برفض دعواه وبالغرامة فلا يعفى من دفعها ولو تصالح مع خصمه أثناء نظر الاستئناف أو ترك الخصومة فيه ( الإثبات الدكتور أبو الوفا ص 164 ) ، وكنا قد خالفنا في الطبعات السابقة هذا الرأي وقلنا أنه من المقرر قانوناً أن الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية ما هي إلا امتداد للخصومة أمام محكمة الدرجة الأولي وما دام أنه لا يجوز للخصم أن يتصالح مع خصمه عن الادعاء بالتزوير ويجوز له أن يتنازل عنه أمام محكمة أول درجة فإنه يجوز له ذلك أمام محكمة الدرجة الثانية وعلي ذلك يجوز لمدعي التزوير أن يتنازل عن طعنه أمام المحكمة الاستئنافية مقرراً بترك الخصومة فيه. إلا أن رأي الدكتور أبو الوفا أصبح يتمشى مع أحكام النقض التي صدرت حديثاً وقضت بعدم جواز إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير أمام محكمة ثاني درجة إلا أننا مع ذلك ما زلنا متمسكين برأينا ( راجع التعليق علي المادة 57 ) .

وإذا طعن بالتزوير علي عدة أوراق قدمت في دعوى واحدة ، وقضت المحكمة برفض الادعاء بتزوير الأوراق فإنه يحكم بغرامة عن كل ورقة مستقلة ، وذلك ما لم يكن هناك إرتباط بین ورقتين أو أكثر ، ففي هذه الحالة يحكم بغرامة واحدة عن الإدعاء بتزوير تلك الأوراق .

هل يجوز إستئناف الحكم الصادر بغرامة التزوير في حالة سقوط حق مدعي التزوير في إدعائه أو برفضه وتوقيع غرامة علي الطاعن ؟ :

لا يجوز إستئناف الحكم في هذه الحالة لأنه غير منه للخصومة ، ولا يجوز استئنافه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 212 مرافعات .

 كذلك فإن قضاء محكمة الاستئناف برفض الإدعاء بالتزوير مع تغريم الطاعن الغرامة القانونية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الحكم الصادر في الموضوع . ( راجع مؤلفنا في التعليق علي قانون المرافعات ، الطبعة التاسعة ، الجزء الثاني ص 70 وما بعدها ) .

ملاحظة هامة :

 إذا قضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله لأي سبب من الأسباب أو بقبوله ورد وبطلان السند ، ففي جميع هذه الحالات لا يجوز الحكم بمصاريف الإدعاء بالتزوير ، لأنه كما سبق القول دفاع موضوعي وإجراء من إجراءات الدعوى ، وبذلك فلا يقضي بمصاريفه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع .

 لا يجوز الحكم في الإدعاء بالتزوير والموضوع معاً :  ( يراجع التعليق على المادة 44 ) .

وجوب اطلاع المحكمة على الورقة المطعون عليها بالتزوير : يتعين علي المحكمة الاطلاع على السند المطعون عليه بالتزوير قبل الفصل في الإدعاء بالتزوير لأنه صميم الخصومة ومدارها غير أن الأمر بضمه والإطلاع عليه ليس من إجراءات الدعوى ولا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو أي محضر أخر ، ويكفي أن تورد المحكمة في أسبابها أنها اطلعت عليه ، كما يكفي تأشيرها على السند المطعون عليه بما يفيد إطلاعها عليه غير أنه إذا ثبت أن المحكمة لم تطلع على الورقة المدعى بتزويرها فإن جزاء ذلك هو بطلان الحكم .

هل يجوز الحكم برد وبطلان المحرر المطعون عليه بالتزوير رغم أن المنسوب له التوقيع عليه هو الذي ارتكب التزوير ؟

ثبت في كثير من الدعاوى التي عرضت على المحاكم أن المحتج ضده بالورقة هو الذي ارتكب التزوير نفسه أو إشترك مع آخر في ارتكابه فقد عرض في إحدى القضايا أن إحدى الشركات كانت ترسل مهندسيها للدراسة في بعثة للخارج وكانت تشترط عليهم أن يوقعوا إقراراً يتعهدون فيه بأن يستمروا في العمل لديها بعد عودتهم من البعثة مدة معينة وإلا التزموا بنفقات البعثة وأن يحصلوا أيضاً على توقيع كفيل على نفس الإقرار فاستلم أحد المهندسين الإقرار الخاص به ليوقعه من كفيله ثم يوقعه هو بعد ذلك إلا أنه أعاده موقعاً عليه منه فقط ، وأعتذر بأن الكفيل رفض التوقيع فأخذه منه الموظف بحسن نية على أساس أن توقيع المهندس صحيح ، وعندما عاد المهندس من البعثة وترك العمل بالشركة فأقامت ضده دعوى تطالبه فيه بمصروفات البعثة وإستندت إلى الإقرار إلا أن المهندس طعن على توقيعه بالتزوير وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيع مزور فعلاً وبعد أن ثبت للمحكمة من التحقيق الذي أجرته صحة الوقائع السابقة أصدرت حكماً برد وبطلان الإقرار وقالت في أسباب حكمها أنه ليس معنى قضائها برد وبطلان المحرر أن الشركة هي التي زورته ، وإنما معناه أن هذا المستند عديم الدلالة من الناحية المدنية فما يصح أن يكون وسيلة لإثبات الإلتزام به وقضت بندب خبير لبيان مصاريف تكاليف البعثة ( استئناف إسكندرية في الحكم الصادر بجلسة 1982/2/8 في الاستئنافين رقمي 257 ، 703 لسنة 26 ، قضائية ) ، وفي دعوى أخرى أقيمت على سيده إستناداً إلى محرر عليه توقيع منسوب إليها ، إلا أنها طعنت على توقيعها بالتزوير وثبت أنه مزور فعلاً إلا أنه تبين للمحكمة من شهادة الشهود أن زوج السيدة قرر بمجلس العقد أن زوجته مريضة وأخذ المحرر ودخل إلى حجرتها وعاد وعليه توقيع منسوب لها فقضت المحكمة برد وبطلان الورقة وقالت في أسباب حكمها ما رددته في الدعوى السابقة .

في هذه الحالة يجوز للصادر لمصلحته المحرر إثبات التصرف الذي ورد السند بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها شهادة الشهود .

كذلك تبين لنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم أنه في بعض القضايا كان حارس العقار ( البواب ) يحصل أجرة الشقق من المستأجرين ويسلمهم إيصالاً بذلك ، وكان المؤجر يرفع بعد ذلك على المستأجر دعوى بإخلاء العين المؤجرة على سند من أنه تخلف عن الوفاء بالأجرة وبعد أن يقدم المستأجر إيصال سداد الأجرة كان المؤجر يطعن عليه بالتزوير فتحيله المحكمة إلى خبير وكان يثبت في تقريره أن التوقيع لم يصدر من المؤجر فقضت بعض المحاكم برد وبطلان إيصال سداد الأجرة إلا إنها لم تحقق دفاع المستأجر من أن الإيصال سلم له من المؤجر أو حارس العقار والحكم في هذه الحالة يكون غير سديد لان العادة جرت على أن إيصال سداد الأجرة يكون معداً مع المؤجر سلفاً وموقعاً عليه منه أو يسلمه الحارس للمستأجر بحالته ، لذلك كان واجب العدالة يقضي بأن تقوم المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأجر بشهادة الشهود دفاعه غير أنه لكي تكون المحكمة ملزمة بإجابته لطلبه يجب أن يطلب المستأجر ذلك .

وأساس ذلك أن ما وقع من المؤجر غش والقاعدة العامة أن الغش مفسد للتصرف ويبيح الإثبات بطرق الإثبات كافة .

ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعي تزويرها يكفي وحده لرفض هذا الإدعاء :

في حالة ما إذا كان السند يحمل عدة توقيعات وطعن المنسوب إليه السند على هذه التوقيعات بالتزوير وثبت للمحكمة صحة إحداها فإن هذا وحده يكفي لرفض الإدعاء بالتزوير ولا تكون المحكمة في حاجة لتحقيق الإدعاء بتزوير باقي التوقيعات .

ولا تختلف النتيجة في حالة ثبوت تزوير في باقي التوقيعات مادام قد ثبت أن أحد التوقيعات صحيحة .

أثر القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي :

 في حالة ما إذا طعن المدين بالتزوير على إعلان السند التنفيذي ، وقضت المحكمة برده وبطلانه فإنه يترتب على ذلك إهدار هذا الإعلان والتقرير ببطلانه واعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه الآثار القانونية المترتبة عليه ويبطل التنفيذ تبعاً لذلك .

 وتأسيساً على ما تقدم إذا وقع الدائن حجزاً بمقتضى هذا الإعلان فإن هذا الحجز يضحي باطلاً لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساساً لها وترتبت عليه ولا يصح القول بأن الغاية من إعلان السند التنفيذي قد تحققت بعلم المدين أو المحجوز لديه بالسند التنفيذي وبمضمونه إذ الغاية من هذا الإجراء لا تتحقق إلا بالطريق الذي رسمه القانون 281 مرافعات .

إذا قضي في الدعوى الأصلية بقبول دفع شكلي انهي لخصومة فيها، فإنه يترتب على ذلك زوال الخصومة في دعوى التزوير الفرعية :

 في حالة ما إذا أقيمت دعوى أصلية ثم طعن بالتزوير على ورقة مقدمة في الدعوى إلا أنه قضى في الدعوى الأصلية بقبول دفع شكلي أنهى الخصومة فيها ، فإنه يترتب على ذلك زوال الخصومة في دعوى التزوير الفرعية مثال ذلك أن يقيم المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه ويقدم عدة إيصالات تتضمن سداده باقي الثمن فيطعن البائع على أحدها بالتزوير إلا أن المحكمة تقضي في الدعوى الأصلية بقبول دفع شكلي أنهي الخصومة فيها، کسقوط الخصومة فيها أو عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو عدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وغير ذلك من الدفوع الشكلية ، فإنه يترتب على ذلك حتماً وبطريق اللزوم التبعي زوال الخصومة في دعوى التزوير الفرعية .

مجرد توقيع الشخص بإسمه ليس دليلاً على تزوير الختم المنسوب إليه :

لفت نظرنا في كثير من القضايا أن الشخص قد يكون له ختم مع أنه يوقع أحياناً بإسمه وقد يوقع بالختم على المحرر ثم يطعن بالتزوير على بصمة ختمه ويؤسس طعنه على أنه يعرف القراءة والكتابة وليس له ختم ، وفي كثير من الأحيان كانت المحاكم تقضي برد بطلان المحرر بمجرد أن يوقع الطاعن أمام المحكمة باسمه ، لذلك فإننا ننبه إلى أن مجرد توقيع الشخص بإسمه ليس دليلاً على تزوير الختم المنسوب إليه ويجب أن يثبت أن الطاعن لم يوقع بختم على السند .

نقض الحكم فيما قضى به من تزوير عقد يترتب عليه نقضه فيما قضى به من صحته ونفاذه :

من المقرر أنه في حالة ما إذا رفعت دعوى بصحة ونفاذ عقد فطعن عليه بالتزوير فقضت المحكمة برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة ونفاذ العقد وطعن على الحكم بالنقض وقضت محكمة النقض بنقض الحكم في خصوص قضائه في الادعاء بتزوير العقد فإنه يترتب على ذلك نقضه أيضاً فيما قضي به من صحته ونفاذه بإعتباره مؤسساً عليه .

إصطناع محرر عرفي على غرار محرر آخر يعد تزویراً :

من المقرر أن إصطناع عقد عرفي على غرار محرر أخر يعد تزويراً ، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود وقرائن الأحوال . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 418 )

تطور مقدار الغرامة :

1) كانت الغرامة عند صدور قانون الإثبات لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه .

2) زيادة الغرامة بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 إلی عشرة أمثالها، فأصبح حدها الأدنى مائتان وخمسون جنيهاً وحدها الأقصى ألف جنيه .

3) زيادة الغرامة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 إلى المثل، فأصبح حدها الأدنى خمسمائة جنيه وبعدها الأقصى ألفا جنيه .

الأحوال التي يقضي فيها بالغرامة :

يحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة في حالتين :

الحالة الأولى : إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائه :

ويحكم بسقوط حق مدعى التزوير في إدعائه، إذا لم يعلن المدعي بالتزوير مذكرة شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباتها في الميعاد المحدد بالمادة وكذلك إذا تخلف مدعی التزوير بدون عذر عن الحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة لمباشرة التحقيق (م 34 من قانون الإثبات).

الحالة الثانية :  إذا حكمت المحكمة برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة المحرر :

ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قضت بذلك دون تحقيق .

إنما لا يحكم بالغرامة في الأحوال الآتية :

أ) إذا أثبت مدعي التزوير أن له بعض الحق في دعواه. كما إذا أثبت أن بعض المحرر مزور .

ب) إذا حكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير ، لا برفضه ، لكون الإدعاء بالتزوير غير منتج في الدعوى الأصلية .

ج ) في حالة التنازل عن الإدعاء بالتزوير .

د) ترك الخصومة في التزوير أو الصلح :

ذلك أن الغرامة وضعت جزاء لمن إتخذ طريق الإدعاء بالتزوير وأخفق فيه والترك لا يفيد الإخفاق . كذلك لا يفيد الصلح الإخفاق في الإدعاء .

هـ) إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بالنزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه : انظر شرح المادة (57).

و) إنهاء إجراءات التزوير بسبب مصادقة المدعى عليه في التزوير المدعى .

ز) القضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر دعوى التزوير أو ببطلان صحيفة دعوى التزوير الأصلية المرفوعة عملاً بالمادة 59 من قانون الإثبات، أو القضاء بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 وما بعدها من قانون المرافعات، أو باعتبار الخصومة كأن لم تكن، أو الحكم ببطلان الإدعاء بالتزوير عملاً بالمادة  49 / 1 من قانون الإثبات .

إلغاء محكمة ثاني درجة الحكم الصادر بالتزوير من محكمة أول درجة :

إذا قضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم بالتزوير الصادر من محكمة أول درجة، وجب عليها من تلقاء نفسها، أن تلغى الحكم الصادر بالغرامة لأنه لا يستقيم مع إلغاء الحكم بالتزوير .

إلغاء محكمة ثاني درجة الحكم الصادر برفض الإدعاء بالتزوير :

إذا قضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الإدعاء بالتزوير ، وقضت برد وبطلان المحرر وجب عليها القضاء بالغرامة المنصوص عليها بالمادة .

هل تتعدد الغرامة ؟

إذا تعدد المدعون بالتزوير، فإن الغرامة لا تتعدد إذا كان دعاؤهم بالتزوير واحداً وحاصلاً بتقرير واحد ومنصباً على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها. فالغرامة إنما تتعدد بتعدد الإدعاء .

وإذا تعددت طلبات التزوير في قضية واحدة كما إذا تمسك خصم بتزوير قسيمة طلاق وقسيمة زواج لأن الأولى تشتمل على بيانات كاذبة واردة بذاتها في قسيمة الزواج وقضى برفض دعوى التزوير فإن الغرامة لا تتعدد نظراً للإرتباط بين الورقتين فإشهاد الطلاق إنما يردد البيانات الواردة في قسيمة الزواج ، ويكون التزوير منصباً في واقع الأمر على البيانات الواردة في الأخيرة .

وإذا كان هناك سند واحد موقع من أكثر من مدين وطعنوا فيه جميعاً وحكم بصحة التوقيعات كلها تتعدد الغرامة لأن كلاً منهم مسئول عن التوقيع المنسوب إليه وإذا طعن فيه البعض دون البعض أو حكم بصحة البعض دون البعض تتعدد الغرامة بالنسبة لمن طعن ولا يحكم بشئ ضد من لم يطعن .

ولا يحكم في هذه الحالة بالتضامن في الغرامة إذا كان هناك تضامن بين المدينين في سداد الدين ، لأنه ليس في السند إتفاق على التضامن في الغرامة، وليس في القانون نص على هذا التضامن .

وإذا كان هناك أكثر من وارث للموقع وطعنوا جميعاً بالتزوير على التوقيع فالغرامة لا تتعدد لأن الإدعاء منصب على ورقة واحدة ويحكم بالغرامة على الورثة معاً دون تضامن ، وإذا ادعی بالتزوير بعض الورثة دون البعض الآخر فلا يحكم إلا على الطاعن .

حق الخصم في طلب التعويض :

إذا قضى نهائياً برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة المحرر ، كان للمدعى عليه بالتزوير الحق في طلب التعويض طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني، أي متى ترتب على الإدعاء بالتزوير ضرر للخصم مع الإلتفات لحسن النية وسوء النية .

ويراعى أنه يلحق بالمدعى عليه في هذه الحالة ضرر أدبي، فضلاً عما يكون قد لحق به من ضرر مادى . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني  ،  الصفحة  : 882 )