مباشرة الخبير لمهمته :

لأن الخبير يقوم بمهمة تتعلق بإثبات وقائع القضية ، فإنه يجب عليه - مثله في ذلك مثل الشاهد - أن يحلف يميناً . فإذا كان الخبير مقيداً في الجدول فإنه يحلف يميناً بمجرد قيده في الجدول ، ولا حاجة به بعد ذلك لحلف يمين بمناسبة كل مهمة يباشرها . أما إذا لم يكن مقيداً في الجدول ، فيجب عليه أن يحلف يميناً أمام قاضي الأمور الوقتية بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة ، وإلا كان العمل باطلاً . ولا ضرورة لحضور الخصوم عند حلف اليمين . (139 إثبات).(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  257)

كما يجوز للخبير أن يؤدي اليمين أمام قاضي الأمور الوقتية يجوز أيضاً يكون اليمين أمام المحكمة أو القاضي الذي ندبه وهو ما يحدث عملاً في الغالب.

- البطلان المترتب على عدم حلف الخبير لليمين لا يتعلق بالنظام العام بل يتعين على الخصم الآخر التمسك به.

- صيغة اليمين عادة (أحلف بأن أباشر المأمورية المعهود إلي بها بالصدق والأمانة) وقد جرى العمل عادة أن يكون الحلف بلفظ الجلالة (أحلف بالله) .(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 2017 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 471) 

إذا كانت ديانة الخبير تجيز له أن يؤدي اليمين وفقاً لأوضاع مقررة في ديانته وطلب ذلك وجب على المحكمة أن تجيبه لطلبه، عملاً بالمبدأ العام المنصوص عليه في المادة 128 من قانون الإثبات.

وقد قصر المشرع حلف اليمين على غير خبراء الجدول لأن خبراء الجدول، يحلفون يميناً عند قيدهم بالجدول بأن يؤدوا مأموريات الخبرة التي تعهد إليهم بالصدق والأمانة.

وإذا كان النص قد أوجب على الخبير أن يحلف اليمين أمام قاضي الأمور الوقتية إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن يحلفها أمام المحكمة التي ندبته والبطلان المترتب على عدم حلف الخبير اليمين غير متعلق بالنظام العام إذ أنه مقرر لصالح الخصوم، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويسقط حق الخصوم في التمسك به إذا أجازوه صراحة أو ضمناً، كما إذا رد على تقرير الخبير بما يفيد اعتباره صحيحاً، وذلك عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 22 مرافعات.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الرابع ،  الصفحة : 1527)

حلف الخبير غير المقيد اسمه بالجدول اليمين:

إذا كان الخبير مقيداً بالجدول، فإنه يحلف اليمين عقب قيده فيه، وليس عليه بعد هذا، أن يحلف يميناً قبل قيامه بكل مأمورية يندب لأدائها.

وإذا كان الخبير المنتدب في الدعوى غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام قاضي الأمور الوقتية يميناً أن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.

والحكمة في هذا أن الخبير يقوم بمهمة تتعلق بإثبات وقائع القضية، ومن ثم يجب عليه - مثله في ذلك مثل الشاهد أن يحلف يميناً.  

أما خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي فإنهم يحلفون قبل مزاولة أعمال وظائفهم يميناً أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدوا هذه الأعمال بالذمة والصدق (م 48 من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء).

وقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها (م 27 مرافعات) ولا يتعين حلف اليمين أمام قاضي الأمور الوقتية بالذات، وإنما يجوز حلفها أمام المحكمة التي ندبت الخبير.

ولا يشترط حضور الخصوم أثناء حلف اليمين.

وإذا كانت ديانة الخبير تجيز له أن يؤدي اليمين وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته وطلب ذلك وجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه، عملاً بالمبدأ العام المنصوص عليه بالمادة 128 من قانون الإثبات.

ويترتب على عدم حلف الخبير اليمين، بطلان العمل الذي يقوم به الخبير، وبالتالي لا يجوز للمحكمة التعويل عليه.

على أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام لأنه مقرر لصالح الخصوم، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ويسقط حق الخصوم في التمسك به إذا أجازوه صراحةً أو ضمناً، كما إذا رد الخصم على تقرير الخبير باعتباره صحيحاً، وذلك عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها بالمادة 22 مرافعات .(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ، الصفحة : 2172)