1 ـ الحكم فى طلب رد الخبير على ما تقضى به المادة 145 من قانون الإثبات هو حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه ، وسواء كان صادراً بالقبول أو بالرفض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه قضاءً برفض طلب الرد بعد أن استظهر منه قصد الطاعن تعطيل الفصل فى الدعوى ، فإن قضاءه فى هذا الطلب يكون انتهائياً غير جائز الطعن فيه .
(الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)
2 ـ النص فى المادة 145 من قـانون الإثبـــــات علــــى أن " يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق ... " مفاده أن الحكم فى طلب رد الخبير حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه سواء كان صادراً بالقبول أو الرفض.
(الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الرد التي يستند إليها الطالب . ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بالقبول أو بالرفض بأي طريق . وإذا رفض الطلب ، ألزم مقدمه بغرامة من خمسين إلى مائتي جنيه( أصبح مبلغ الغرامة من مائة الى اربعمائة جنيه) (145 إثبات) وذلك دون إخلال بحق الخصم في التعويض وفقاً للقواعد العامة . على أنه إذا طالب الخبير بالتعويض ، فانه يصبح غير صالح للقيام بمهمته إذ يكون - عندئذٍ - خصماً لطالب الرد . فيكون لهذا الأخير رده لهذا السبب.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 256)
رغم أن المشرع ألغي التفرقة بين القضايا التي تنظر على وجه السرعة وغيرها من الدعاوى العادية في قانون المرافعات، إلا أنه لم يراع التنسيق عند صياغة هذه المادة، فنص على أن يحكم في طلب رد الخبير على وجه السرعة، وقد أصر المشرع على نفس الصياغة عند تعديله المادة على النحو السابق، وليس هناك من أثر لهذه العبارة إلا ما تتضمنه من أن المشرع أراد أن يستحث المحكمة على القضاء في طلب الرد على وجه السرعة.
ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الرد بأي طريق، سواء صدر الحكم بقبول طلب الرد أو رفضه. (التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1536)
الحكم في طلب الرد على وجه السرعة :
تنص المادة على أن يحكم في طلب الرد على وجه السرعة. وعبارة «على وجه السرعة» مرادف لعبارة (على وجه الاستعجال) إلا أنها تختلف عن (الصفة المستعجلة) التي تنظر بها بعض الدعاوى فالمنازعات التي يوجب القانون نظرها على وجه السرعة هي منازعات موضوعية ترفع إلى المحكمة المختصة بحسب القواعد العامة لتصدر فيها حكماً موضوعياً، أما المواد المستعجلة فهي منازعات في طلبات وقتية ترفع إلى المحكمة المستعجلة أو إلى محكمة الموضوع عملاً بالمادة 45 مرافعات لتصدر فيها حكماً وقتياً تكون له حجية مؤقتة ولا يجمع بينهما إلا ما يوجبه القانون من إنجازهما والفصل فيهما فوراً بغير إبطاء.
وكان قانون المرافعات السابق قبل تعديله بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 ينص على وجوب عرض الدعاوى التي يفصل فيها على وجه السرعة مباشرة على المحكمة الكاملة في المحاكم الابتدائية دون عرضها على قاضي التحضير (م 118)، ويمنع الطعن بالمعارضة في الحكم الصادر فيها (م 386) ويجعل ميعاد استئنافه عشرة أيام أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم (م 402)، ويوجب رفع الاستئناف بتكليف بالحضور عملاً بالمادة (405)، ويوجب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه في ميعاد قصير يختلف عن الميعاد المقرر بالنسبة للأحكام الصادرة في المواد الأخرى (م 346)، ويكتفي بالنسبة لصحف الدعاوى التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة بأن يبين المدعي فيها موضوعها وطلباته بالإيجاز دون حاجة إلى ذكر وقائع الدعوى وأدلتها وأسانيد المطلوب وذلك عملاً بالمادة (71).
إلا أن المشرع ألغي بالقانون رقم 100 لسنة 1962 كل تفرقة بين الدعاوى التي تنظر على الوجه المعتاد وتلك التي تنظر على وجه السرعة.
ولم يعد المقصود من هذا التعبير إلا مجرد حث المحكمة على إنجاز الدعوى بسرعة.
عدم قابلية الحكم الصادر في طلب رد الخبير للطعن :
الحكم الذي يصدر في طلب رد الخبير نهائي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق، سواء صدر الحكم بقبول طلب الرد أو رفضه.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 2190)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 182.
(مادة 164):
يحكم في طلب الرد على وجه السرعة، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات، ولا تزيد على عشرين جنيهاً .
(م (145) إثبات مصري، و(219) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية: «يجب أن يفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة، إلا لسبب يقتضي التأخير، ويذكر ذلك في المحضر». و(148) بینات سوري: «1 - يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول جلسة بعد تقديمه. 2 - ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريق». وم (86) - (2) إثبات سوداني: «إذا اعترض أحد الخصوم على شخص الخبير الذي عينته المحكمة - فصلت في الاعتراض على أساس ما تراه محققاً للعدالة بحكم غير قابل لأي طعن».
العربية