أما إذا دعي الخصوم للحضور على الوجه الصحيح ولم يحضروا ، فإن للخبير مباشرة عمله ولا يحول دون ذلك عدم حضورهم (147 إثبات) . على أنه يلاحظ أن حق الخصوم في الحضور إنما يقتصر على الأعمال الرئيسية التي يقوم بها الخبير ، ولا يمتد إلى ما يقوم به من أعمال تكميلية لتكوين رأيه. ومن ناحية أخرى ، فانه إذا قدمت مطاعن على تقرير الخبير ، فإن له الرد عليها دون دعوة الخصوم للحضور ، مادام الأمر لا يتطلب إعادة المعاينة أو سماع شهود آخرین أو الاطلاع على مستندات جديدة .

ويجب على الخبير أن يقوم بعمله بنفسه . فليس له - وقد حلف يميناً ووجب أن تتوافر فيه شروط معينة - أن يفوض غيره في القيام بكل أو بعض هذا العمل . على أن مثل هذه القاعدة تبدو مستحيلة من الناحية العملية ، ذلك أن العمل الفني قد يتطلب من الأعمال التحضيرية ما لا يقوم به الخبير العالم عادة . ولهذا فإنه يجب التفرقة في هذا الصدد بين نوعين من الأعمال : الأعمال التحضيرية اللازمة لجمع مادة عمل الخبير ، وهذه يمكن أن تتم بواسطة مساعديه ، والتقدير الفني والذي يجب أن يقوم به الخبير بنفسه.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  258)

بطلان أعمال الخبير المترتب على عدم دعوة الخصوم لا يتعلق بالنظام العام لأنه يترتب على أساس أن هناك إخلال بحق في الدفاع ومن أجل هذا فإن البطلان يرتفع بحضور الخصوم فيما بعد وتمكينهم من الدفاع عن مصلحتهم وإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم ومن جهة أخرى فإنه لما كان البطلان هنا لا يتعلق بالنظام العام فإنه يزول بالتنازل عنه ولا يكون للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. (الدكتور توفيق حسن فرج في قواعد الإثبات طبعة 1981 ص 194 ).

- في حالة تعدد الخصوم وجبت دعوتهم جميعاً وإلا بطل تقرير الخبير بالنسبة لمن أهدرت حقوق دفاعه من الخصوم وتكفي دعوة الخصوم أمام الخبير للاجتماع الأول للعمل وتكون هذه الدعوى كافية طوال مدة المأمورية مادام العمل فيها مستمر لم ينقطع وعلى الخصوم أن يتابعوا سير العمل.

البيان للأستاذين صلاح حمدي ولبيب حلیم الطبعة الأولى ص252 )

- الجزاء على عدم حصول دعوة ما للخصوم هو بطلان أعمال الخبير حتماً لما يترتب على ذلك من الإخلال بحق الدفاع الواجبة صيانته في جميع مراحل الدعوى أما حصول الدعوة بطريقة أو غيرها لم ينص عليها القانون فلا يقتضي البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضي الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه، والبطلان المتقدم لا يتصل بالنظام العام فلا يفيد منه إلا الخصم الذى تقرر لمصلحته ويسقط عملاً بالمادة 22 من قانون المرافعات.

( الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص 361 ) .(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 478)

مباشرة الخبير أعماله ولوفي غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح:

إذا كان الخبير قد دعا الخصوم للاجتماع الأول على الوجه الصحيح طبقاً للمنصوص عليه في المادة (146) من القانون. كان له أن يباشر أعماله ولو تغيب الخصوم عن الحضور، وليتحمل الخصم الذي لم يحضر مغبة تقصيره. (موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ، الصفحة : 2210)