لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد ولا حرج عليه فى أن يستعين فى القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها - متى كان الرأى الذى انتهى اليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية وكان على هذا الأساس محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعى من المحكمة وبحسبة أن تقوم بما ندب له على نحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه دون خروج عن حدود المأمورية الموكولة إليه أو انحراف بها أو فى أدانها عن الغاية منها وإلا كان مسئولا عن خطئه متى سبب ضررا للغير .
(الطعن رقم 2790 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1492 ق 281)
من بين المبررات القانونية التي تبرر الامتناع كل ما يتصل بأمن الدولة الخارجي وليس ثمة ما يمنع من تحديد صفحات معينة من الدفاتر أو السجلات يطلع عليها الخبير دون الصفحات الأخرى. ( التعليق على نصوص قانون الإثبات الدكتور أحمد أبو الوفا طبعة 1981 ص 365 ).
لم يحدد المشرع في المادة جزاء على الموظف المختص في حالة امتناعه عن اطلاع الخبير على الأوراق الموجودة في حوزته واللازمة لأداء المأمورية ويرى المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز أنه يجوز توقيع الجزاء الإداري عليه سواء من الرئيس المختص أو من النيابة الإدارية هذا فضلاً عن أنه يجوز تقديمه لمحكمة الجنح لتوقيع الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على ما يأتي «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والمعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف» وتطبيق هذه المادة على الموظف سنده أنه بامتناعه عن إطلاع الخبير على الأوراق إنما يكون قد امتنع عن تنفيذ القانون.
(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز في التعليق على نصوص قانون الإثبات طبعة 1984 ص 627 وما بعدها).(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 487)
لم يورد المشرع في المادة جزاء على الموظف المختص في حالة امتناعه عن اطلاع الخبير على الأوراق الموجودة في حوزته واللازمة لأداء المأمورية، إلا أننا نرى أنه يجوز تقديمه لمحكمة الجنح لتوقيع الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على ما يأتي:
"يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما يذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف".
وتطبيق هذه المادة على الموظف سنده أنه بامتناعه عن اطلاع الخبير على الأوراق إنما يكون قد امتنع عن تنفيذ القانون.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1554)
جواز الامتناع عن تمكين الخبير من الاطلاع لمبرر قانوني:
لا يسقط الالتزام الوارد بالمادة، إلا إذا كان امتناع الأشخاص المكلفين به لمبرر قانوني، مثل ما يتصل بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي. وليس ثمة ما يمنع من تحديد صفحات معينة من الدفاتر أو السجلات يطلع عليها الخبير دون الصفحات الأخرى.
ولم يورد المشرع في المادة جزاء على الموظف المختص في حالة امتناعه عن إطلاع الخبير على الأوراق الموجودة في حوزته واللازمة لأداء المأمورية.
ويرى البعض أنه يجوز تقديمه لمحكمة الجنح لتوقيع الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على ما يأتي:
«يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما يذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف، وأن تطبيق هذه المادة على الموظف سنده أنه بامتناعه عن إطلاع الخبير على الأوراق إنما يكون قد امتنع عن تنفيذ القانون.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 2218)
العربية