عملاً بنص المادة 159 من قانون الإثبات فإن للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه ويكون الإعلان على يد محضر ويلاحظ أن هذا الميعاد يضاف إليه ميعاد مسافة عملاً بنص المادة 16 من قانون المرافعات.(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 513)

يضاف ميعاد مسافة إلى الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة، ولا يبدأ موعد التظلم إلا من تاريخ الإعلان القانوني أي الإعلان على يد محضر. 

وغني عن البيان أنه يشترط في المتظلم أن تكون له مصلحة في التظلم ولا جدال في أن الخبير مصلحته ظاهرة وكذلك مصلحة كل من الخصم الذي طلب تعيين الخبير والخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات لأن أمر التقدير يكون واجب التنفيذ على كل منهما عملاً بالمادة السابقة. (سليمان مرقص، الجزء الثاني ص 392).(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الرابع ،  الصفحة : 1610)

التظلم من أمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته :

(أ) - من له الحق في التظلم؟

تنص المادة على أن للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من الأمر الصادر بتقدير أتعاب الخبير ومصروفاته، وظاهر أن للخبير مصلحة في التظلم إذا كان التقدير غير مناسب، ومن ثم فقد خوله النص الحق في التظلم. 

ولئن كانت المادة أجازت التظلم أيضاً لكل خصم في الدعوى، إلا أنه يجب أن يكون لهذا الخصم مصلحة في التظلم.

ويكون للخصم الذي طلب تعيين الخبير والخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات، مصلحة في التظلم، لأن أمر التقدير واجب التنفيذ على كل منهما.

وتنص المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء بأن تتولى مكاتب الخبراء وأقسام الطب الشرعي والمصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة المطالبة بالأتعاب والمصروفات والطعن في الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها والحضور في الجلسات، ولها أن تنيب عنها إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة الأن في ذلك.

(ب) - ميعاد التظلم:

يرفع التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه، أي إعلان أمر التقدير المتظلم منه.

والإعلان الذي يبدأ به الميعاد، هو الذي يتم على يد محضر وفقاً لما تنص عليه المادة السادسة من قانون المرافعات.. ولا يحسب في الميعاد اليوم الذي تم فيه الإعلان (م 15 / 1 مرافعات). ويحسب فيه اليوم الأخير (م 15 / 2 مرافعات)

 ويضاف إلى الميعاد السابق ميعاد المسافة المنصوص عليه بالمادة 16 من قانون المرافعات التي تقضي بأن:

إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم في الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.

ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود».

ولا يقوم مقام الإعلان في بدء الميعاد العلم اليقيني بالأمر.

فإذا لم يرفع التظلم في الميعاد، فإن المحكمة تقضي بعدم قبوله، من تلقاء نفسها دون دفع من الخصم، لتعلق هذا الميعاد بالنظام

(ج) - سلطة المحكمة في تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته :

للمحكمة التي تنظر التظلم سلطة تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته ما دامت تراعى العناصر اللازمة لذلك، فلها تعديل التقدير بالزيادة أو النقصان.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ،  الصفحة  : 2281)