هذه أولى قواعد تنازع القوانين من حيث الزمان والتي قررها المشرع لمعالجة سنة تعاقب القوانين التي دأبت عليها كافة التشريعات لمواكبة تطور المجتمع واحتياجاته، وقد تناول النص محل التعليق كافة النصوص المتعلقة بأهلية الأداء والواردة في التقنين المدني فقرر سريان القانون الجديد المتعلق بتلك الأهلية بأثر فوري مباشر على كافة الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في القانون الجديد دون القديم، فإذا كان القانون الجديد قد تناول سن الرشد بالتخفيض فإن من كان قاصراً في ظل القانون القديم يصبح راشداً منذ تاريخ سريان النص الجديد طالما توافر فيه شرط السن في القانون الجديد، وكذا إذا كان من شأن القانون الجديد أن يرفع سن الرشد فإن كل من لم يبلغ هذا السن في تاريخ بدء سريان القانون الجديد يغدو قاصراً ولو كانت له في ظل القانون القديم الأهلية الكاملة، ولذلك فقط اضطر المشرع لمعالجة هذه الحالة الأخيرة بالنص الصريح على صحة التصرفات التي أبرمها من أصبح ناقص الأهلية طالما كان، وقت إبرامها، كامل الأهلية في ظل القانون الساري ساعتها. (مركز الراية للدراسات القانونية).

وفيما يلي شرح الفقهاء والخبراء لهذا النص:

تسرى النصوص المتعلقة بأهلية الشخص بأثر مباشر، فإن كان سن الرشد في القانون القديم ثمانية عشرة سنة ثم صدر قانون جديد ورفع سن الرشد إلى الحادية والعشرين، سرى القانون الجديد فور نفاذه، فلا يكون رشيدًا إلا من بلغ الحادية والعشرين أما من هو دون ذلك فيكون قاصرًا حتى لو كان رشيدًا في ظل القانون القديم فإذا خفض القانون الجديد سن الرشد فيجعله ثمانية عشرة سنة بدلًا من إحدى وعشرين سنة، فيصبح كل من بلغ الثامنة عشرة وقت نفاذ القانون الجديد رشيدًا حتى لو كان معتبرًا قاصرًا في ظل القانون القديم.

وتخضع التصرفات للقانون الذي تمت في ظله، فإن كان القانون يعتبر من بلغ الثامنة عشرة رشيدًا فإن التصرفات التي يبرمها في ظله تكون صحيحة حتى لو صدر قانون بعد ذلك ورفع سن الرشد، وأيضًا إذا صدر قانون يخفض سن الرشد إلى ثمانية عشرة سنة بدلًا من إحدى وعشرين فإن من هو دون الواحدة والعشرين في ظل القانون القديم يعتبر قاصرًا فتخضع تصرفاته التي أبرمت في ظل هذا القانون لأحكامه فتكون باطلة أو قابلة للإبطال رغم اعتباره رشيدًا وفقًا للقانون الجديد.

ولا يستطيع من كان رشيدًا وأصبح قاصرًا أن يحتج قبل المشرع بالحق المكتسب لتعلق نصوص الأهلية بالنظام العام.

ويصبح الحق مكتسبًا يتحقق سلطة لشخص وفقًاً للقانون، والأصل أنه لا يجوز المساس بهذا الحق ولا حرمان صاحبه منه ويتحقق ذلك بألا يكون للقانون الجديد أثر رجعي بل يقتصر على الأثر المباشر من وقت نفاذه، فما استعمل من الحق في ظل القانون القديم يظل حقًا مكتسبًا لا يمس، أما ما حال القانون الجديد دون استعماله فليس إلا أمل للمشرع أن يحققه لصاحبه فيكون حقًا مكتسبًا أو يحرمه منه فيكون أملًا لم يتحقق، وليس للشخص في هذه الحالة أن يحتج بالحق المكتسب إذ لا يحاج المشرع بذلك فالاعتبارات التي يهدف إليها تسمو على ما كان للأشخاص من حقوق.

ويكون للمشرع ألا يكتفى بالأثر المباشر للقانون فحسب، بل له أن يعود بالقانون الجديد إلى الماضي فيجعل له أثرًا رجعيًا، على أن يلزم هذه الحالة أن ينص صراحة على الأثر الرجعي بحيث إذا جاء القانون خلواً من هذا النص، فلا يكون رجعيًا.

وللقانون المتعلق بالنظام العام أو الآداب، أثر مباشر دائمًا فيسرى على الوقائع التي تتحقق في ظله حتى لو كانت من قبل خاضعة لأحكام  أخرى كما في نصوص الأهلية. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول، الصفحة/ 318).

الأصل أن القانون يسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسري على الماضي.

فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد کالميراث تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد من الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه.

النصوص المتعلقة بالأهلية:

تطبق النصوص المتعلقة بالأهلية بأثر فوري على جميع الأشخاص بغض النظر عن مركزهم في ظل القانون القديم.

فإذا صدر قانون جديد يعدل في سن الأهلية، فإن هذا القانون يسري على كافة الأشخاص الموجودين وقت نفاذه، فإذا كان التعديل بالرفع فيخضع له كافة الأشخاص، سواء من كان منهم قد بلغ سن الرشد وفقا للقانون القديم أو من لم يبلغ منهم هذا السن.

والمثال على ذلك أن قانون المجالس الحسبية الصادر سنة 1925 قضى برفع سن الرشد من 18 سنة إلى 21 سنة فيسرى هذا القانون على الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فيه، فيعتبر قاصراً كل من لم يبلغ الحادية والعشرين ولو كان قد جاوز الثامنة عشر واعتبر بالغاً وفقاً للقانون القديم.

أما إذا كان التعديل بالخفض - أي خفض سن الأهلية - استفاد من هذا التخفيض جميع الأشخاص الذين كانوا لا يبلغون سن الرشد وفقاً للقانون القديم. فإذا خفض القانون الجديد سن الرشد إلى عشرين سنة فقط، فإن كل من بلغ هذا السن وقت نفاذ القانون الجديد يعتبر كامل الأهلية في الحال.

معنى ذلك أن قوانين الأهلية تسري بأثر مباشر على الكافة، فهي قوانین تستدعي طبيعتها توحید مراكز كافة الأشخاص بالنسبة لها فلا يجوز أن يختلف سن الرشد باختلاف الأشخاص.

ويتعين التفرقة في بيان حكم تصرفات الشخص التي صدرت منه، بصدد قواعد الأهلية بين نوعين من التصرفات:

الأول: التصرفات المبرمة بعد نفاذ القانون الجديد. وهي تعتبر صحيحة إذا صدرت من أشخاص يعتبرهم القانون الجديد كاملي الأهلية.

وهي باطلة أو قابلة للإبطال إن كان هذا القانون يعتبرهم عديمي الأهلية أو ناقصي الأهلية.

الثاني: التصرفات المبرمة في ظل القانون القديم، وهذه تحتفظ بالحكم الذي يقضي به القانون القديم سواء كان بالصحة أو بالبطلان. 

فمثلاً لو أبرم شخص عمره 19 سنة تصرفاً اعتبره القانون القديم صحيحاً لأن سن الرشد فيه 18 سنة، فإن صدور قانون جديد يجعل سن الرشد 21 سنة لا يغير من حكم التصرف المبرم في ظل القانون القديم، أي أن التصرف يظل صحيحاً، لأنه صدر من شخص كان القانون يعتبره رشيداً. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/الأول، الصفحة/  255 ).

 الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو انقضائها، وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد، تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله ، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي نشأت في ظله، بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن في نشوئها أو في آثارها أو في إنقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان القواعد آمره، فحينئذ يطبق القانون الجديد على ما لم يكن قد اكتمل نشوءه من عناصرها، وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة كما يحكم انقضائها. ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القانون المدني من قواعد أمرة فقررت أن النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية، بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزءالأول، صفحة 67).