حددت المادة 19 في فقرتيها القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية، فنصت أولاً على تطبيق القانون الذي اختاره المتعاقدان صراحةً، فإن لم تتوفر هذه الإرادة الصريحة لجأ القاضي إلى استقصاء الإرادة الضمنية للمتعاقدين من الظروف الملابسة للعقد ولما ينشأ عنه من التزامات ليتوصل إلى القانون الواجب التطبيق على النزاع، فإن لم يتيسر له من تلك الظروف تحديد القانون الواجب تطبيقه، طبق القاضي قانون الموطن المشترك للمتعاقدين وهو المكان الذي يقيمان فيه عادة ولو شابه انقطاع من حين لآخر، فإن لم يكن للمتعاقدين موطناً مشتركاً فإنه يتعين تطبيق قانون الدولة التي تم فيها العقد، أما إذا تعلق العقد بعقار فإن قانون موقع العقار هو الذي يسري دون ما سبق ولو توافرت الإرادة الصريحة على خلافه. (مركز الراية للدراسات القانونية).

وفيما يلي شرح بعض الفقهاء والخبراء لهذا النص:

يقصد باصطلاح قانون إرادة المتعاقدين في القانون الدولي الخاص أنه في مجال تنازع القوانين بشأن العقود يؤخذ بالقانون الذي اختاره المتعاقدان صراحة أو ضمناً.

وأساس إعمال قانون إرادة المتعاقدين هو احترام تلك الإرادة إذ من الطبيعي والمعقول أن يصبح في مقدور المتعاقدين، إذا أنشئا فيما بينهما رابطة التزام اختيار القانون الذي يحكم هذه الرابطة أو العلاقة من حيث الصحة ومن حيث الآثار. فكما أن المشرع يحمي الأشخاص بتطبيق قانون جنسيتهم على مسائل أحوالهم الشخصية ويحمى أرواحهم ومصالحهم بتطبيق القانون المحلى ويحمي ثرواتهم بتطبيق قانون موقع المال (القانون الإقليمي) فيجب عليه أن يحمى إرادتهم ويحترمها بالسماح بتطبيق القانون الذي يقع عليه اختيارهم لحكم التزاماتهم التعاقدية.

اعتد المشرع في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد بإرادة المتعاقدين. وهذه الإرادة قد تكون إرادة صريحة أو إرادة ضمنية، والإرادة الضمنية هي التي يستخلصها القاضي من ظروف التعاقد، فيمكنه أن يستشف هذه الإرادة.

مجال الأخذ بقانون إرادة المتعاقدين هو الالتزامات التعاقدية على العموم ومن ثم فإذا أختار المتعاقدان قانوناً معيناً، صراحة أو ضمناً، فيجب تطبيق هذا القانون على العقد من كافة نواحيه فيما عدا الأهلية والشكل، بحيث يسري هذا القانون بالنسبة لأركان انعقاد وشروط الصحة والإثبات وترتيب الآثار. فحرية المتعاقدين هنا أوسع منها في القانون الداخلى إذ هي في هذا الأخير مقيدة بالقواعد الآمرة التي لا يجوز للأفراد أن يتفقوا على عكسها وقاصرة على قواعده المفسرة والمخيرة التي يجوز لهم مخالفتها، أما بالنسبة للعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي فحريتهم في اختيار القانون الواجب التطبيق لا تعرف هذه القيود فهي تجمع بين مبدأ حرية التعاقد المذكور وتمتد إلى أبعد من ذلك فتشمل القواعد المتعلقة بالسبب والموضوع وعيوب الرضا، إذ المقصود هو تشجيع الاتجار والعلاقات الاقتصادية الدولية الخاصة.

ومع ذلك فإن حرية المتعاقدين ليست مطلقة بل هي تخضع لقيدين هما:

(أولاً): هناك عقود لا تخضع للقانون الذي يريده العاقدان وهي العقود التي نظمها المشرع تنظيماً دقيقاً وتخضع للرقابة الإدارية بحيث تفلت، في حدود هذه الرقابة، من أحكام القانون العام للعقود، ومن أمثلة ذلك عقود التأمين التي تتم في الجمهورية أو تنفذ فيها فالقانون الذي يحكم رقابتها وهو القانون المصري يعتبر متعلقاً بالبوليس حيث يلعب بمقتضاه عمال الدولة ووكلاؤها دوراً إيجابياً ضرورياً بالنسبة لها، ويجب على المنظمات الأجنبية التي تتعاطى مهنة التأمين في جمهورية مصر أن تكون لها مؤسسات قادرة على توفير مستلزمات ومقتضيات الرقابة.

(ثانياً): يستبعد القانون الواجب التطبيق عملا بإرادة المتعاقدين إذا ثبت أن أعماله قد تم غشاً نحو القانون، أو إذا كان القانون الأجنبي الذي اختير تتجافى أنظمته مع الأنظمة الأساسية في قانون القاضي وذلك أخذا بفكرة النظام العام.

وبالترتب على ذلك، إذا لم يتفق المتعاقدان على القانون الذي يسرى على العقد أو تبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه، بالتفصيل الذي أوردناه فيما سلف، فإنه يتعين التفرقة في تحديد القانون الذي يسرى على الالتزامات التعاقدية بين حالتين:

(الأولى): إذا كان يوجد موطن مشترك للمتعاقدين، أي موطن واحد، فإنه يسرى على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد بها الموطن المشترك.

(الثانية): إذا كان لا يوجد موطن مشترك للمتعاقدين، وإنما كان لكل منهما موطنا مستقلا فإنه يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي تم فيها العقد أى التي أبرم فيها العقد. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة/  374).

المقصود بقانون الإرادة : هو القانون الذي يفصح المتعاقدان عن إرادتهما في إخضاع تعاقدهما لأحكامه، سواء كانت الارادة صريحة، أو ضمنية، ويكشف القاضي عن هذه الارادة الضمنية من ظروف وملابسات التعاقد ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، وقد يستخلص هذه الارادة من النص على اختصاص محاكم دولة معينة بالفصل في المنازعة ومن الإشارة إلى نصوص قانون معين أو استخدام اصطلاحاته أو تحرير العقد بلغته أو بواسطة موثق تابع لدولة معينة أو من اتصال العقد بقانون دولتين يتضمن أحدهما دون الآخر تنظيماً لهذا النوع من العقود، أو يعترف به احدهما دون الآخر، أو من الاتفاق على تنفيذ العقد في بلد معي، فإذا لم تتحدد الارادة الصريحة أو الضمنية وجب تطبيق قانون الموطن المشترك ولا قانون الدولة التي تم فيها العقد .

شروط إعمال قانون الإرادة : يشترط لإعمال قانون الإرادة طبقاً للرأي الراجح ثلاثة شروط: أولها :أن يكون القانون الذي اختاره المتعاقدان على صلة بالعقد سواء قامت هذه الصلة على جنسية المتعاقدين أو موطنهما أو محل إبرام العقد أو محل تنفيذه أو على مجرد جریان المعاملات الدولية على إجراء العقد في صورة نموذجية تخضع له ، فإذا انتفت كل صلة بين قانون الارادة وبين العقد وعناصره أهدر القاضي هذه الإرادة واعمل بالتالي قانون الموطن المشترك أو قانون الدولة التي تم فيها العقد ، وثانيها : انتفاء الغش نحو القانون وهو يتوافر كلما استهدف المتعاقدان من اختيار قانون بعينه التهرب من الأحكام الآمرة في قانون آخر يرتبط بالعقد، كما يتحقق ذلك في حالة اصطناع صلة بين العقد وبين القانون المختار لأغراض غير مشروعة ، وثالثها : عدم تعارض القانون المختار مع النظام العام في بلد القاضي وأكثر ما يثار ذلك يكون في شأن اختيار قانون يجيز الاتفاق على فائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة في قانون القاضي، وفي اختيار العملة التي يتعين الوفاء بها، والراجح اعتبار تحديد الحد الأقصى للفائدة مما يتعلق بالنظام العام - كما أن المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1935  قد نص على بطلان شرط الدفع بالذهب وذهب القضاء إلى سريان هذا الحظر على شرط الدفع بعملة أجنبية لأنه يتفق مع شرط الدفع بالذهب في عدم الثقة بالعملة الأجنبية.

• استثناء العقد المتعلق بالعقار من القاعدة العامة التي وردت في الفقرة الأولى حيث نصت الفقرة الثانية على إخضاعه لقانون موقع العقار وعلى ذلك فإن كافة العقود المتعلقة بعقار موجود في مصر تخضع للقانون المصري سواء كانت تتعلق بحق شخصی کعقد الايجار او تتعلق بحق عيني كعقد البيع.

تحديد ما يدخل في نطاق أحكام العقد التي تخضع لحكم النص : يستبعد ابتداء ما يخص أهلية التعاقد وما يتعلق بشكل التصرف اذ يخضع كل منهما للقاعدة الخاصة به. ويبقى بعد ذلك ما يتصل بتكوين العقد ويشمل التراضي والمحل والسبب والبطلان، أو باثار العقد سواء من حيث الأشخاص أو الموضوع.

أما التراضي : فإنه من حيث وجوده يدخل في مضمون فكرة الأهلية فيخضع لقانون الجنسية وفقاً للمادة 11، أما من حيث كيفيته اي ما يتصل بالتعبير الصريح أو الضمني ومدى الأخذ بالارادة الظاهرة أو الباطنة، ومتى ينتج التعبير عن الارادة أثره ومدى القوة الملزمة للايجاب والميعاد الذي يصح فيه القبول وكيفية مطابقته للإيجاب ومدى اعتبار السكوت قبولا وكيفية تحديد زمان العقد بين الغائبين ومكانه فالراجح أن يخضع ذلك كله لقانون العقد وإن رأى البعض إخضاع قيمة السكوت وما إذا كان يعتبر قبولا لقانون من وجه اليه الإيجاب أو القانون مرکز اعماله كما ذهب البعض إلى أن تحديد زمان ومكان التعاقد بين الغائبين يخضع لقانون القاضي. وأما من حيث صحة التراضي وتشمل عيوب الارادة فالراجح كذلك خضوعها لقانون العقد. 

وأما عن المحل فهو يخضع لقانون العقد سواء من حيث شروط الوجود أو الأمكان أو التعيين أو القابلية للتعامل. وأن ذهب البعض إلى أن قانون العقد يحكم شرط القابلية للتعامل من الناحية المجردة فإن قرر ضرورة وجوده خضع الشرط القانون موقع المال أن كان محله شيئاً وللقانون الذي يحكم عقد العمل ان كان محله عملاً، وعلى كل حال فإن القاعدة تتقيد بالنظام العام في بلد القاضي فإن كان قانون العقد لا يستلزم مشروعية المحل أو يعتبر محل العقد مشروعاً على خلاف قانون القاضي طبق قانون القاضي.

وأما بالنسبة الى السبب : فيخضع لقانون العقد من حيث وجوده ومشروعيته مع ملاحظة التقيد بالنظام العام في قانون القاضي وهو ما يستتبع استبعاد قانون العقد إذا كان السبب مشروعا وفقا له على خلاف قانون القاضي.

• وأما عن البطلان كجزاء عن تخلف ركن من أركان انعقاد العقد أو شرط من شروط صحته فيخضع لقانون العقد، غير أن الآثار التي تترتب على تقرير البطلان كالالتزام بالرد أو التعويض فهي لا تخضع لقانون العقد وإنما تخضع للقانون المحلى وفقاً لنص المادة 21 بتقدير أنها لا تستند إلى العلاقة العقدية .

وأما آثار العقد من حيث الأشخاص: فتخضع لقانون العقد فهو الذي يحدد الملتزمين بالعقد والمستفيدين منه سواء كانوا من المتعاقدين أو خلفهم أو من الغير وان كان مدي انصراف العقد الى الخلف العام يتصل بالميراث فيخضع للقانون الذي يحكمه، كما أن البعض يذهب إلى أن انصراف اثر العقد الى الخلف الخاص يخضع القانون موقع المال.

أما أثار العقد من حيث الموضوع : فتخضع لقانون العقد فهو الذي يحكم تفسيره ويحدد نطاقه وإلزام المتعاقدين بتنفيذه ومتى يكون التنفيذ العيني وشروطه وإجراءاته أو التنفيذ بمقابل وشروطه وإجراءاته، وكيفية تقدير التعويض وعناصره وحكم التعويض الاتفاقي او الفوائد، كما يخضع لقانون العقد فسخه لعدم التنفيذ والدفع بعدم التنفيذ إلا إذا أخذ صورة حق الحبس وورد على مال وكان قانون موقع المال يجعل حق الحبس من الحقوق العينية فانه يخضع لهذا القانون. وإذا كان قانون دولة التنفيذ لا يقر وسائل التنفيذ التي ينص عليها قانون العقد، فإن ذلك يعتبر قوة قاهرة تخضع في أثرها لقانون العقد. كما يحكم قانون العقد أوصاف الالتزام وانتقاله .

القانون الذي يخضع له انقضاء الالتزام : يخضع انقضاء الالتزام بالوفاء . القانون العقد ، مع ملاحظة مقتضيات فكرة النظام العام، وكذلك الشأن بالنسبة إلى انقضاء الالتزام بالتجديد غير أنه إذا ترتب عليه نشأة التزام جديد تعين أن يقع هذا الالتزام صحيحا وفقاً للقانون الذي يحكم الالتزام القديم ووفقا للقانون الذي يسرى على الالتزام الجديد (أما بالنسبة إلى المقاصة فيفرق بين المقاصة الاتفاقية حيث تخضع لقانون العقد، والمقاصة القضائية فتخضع لقانون القاضي، والمقاصة القانونية التي تخضع للقانون الذي يحكم الدينين وأما الإبراء فيخضع بوصفه تصرفاً قانونياً مستقلاً للقانون الخاص به ويخضع من حيث أثره في انقضاء الالتزام القانون العقد الذي رتب هذا الالتزام، وكذلك الشأن بالنسبة إلى اتحاد الذمة الذي يخضع من حيث وجوده القانون الخاص به كالشأن في اتحاد الذمة بسبب الميراث فتخضع لقانون الميراث، ولكنه من حيث أثره في القضاء الالتزام فيخضع القانون العقد الذي رتب هذا الالتزام. وأما عن التقادم المسقط فالسائد خضوعه القانون العقد من حيث آثاره ومدته وأسباب الانقطاع و الوقف. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 364 ) .

النص في المادة 19 من القانون المدني على أن يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي توجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو تبين من الظروف أن قانون آخر هو الذي يراد تطبيقه ..... يدل على أنه يتعين الوقوف إبتداءاً على ما تتجه إليه إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية لتحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية فإذا لم يفصح المتعاقدان عن إرادتهما في هذا الشأن وجب تطبيق قانون الموطن المشترك و إلا لقانون الدولة التي تم فيها العقد. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزءالأول صفحة 117) .