ويتعلق موطن الأعمال بأصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمحاسبين  والمهندسين، وبذوى الحرف كالصناعة والتجار، ويعتبر المكان الذي تباشر فيه المهنة  أو الحرفة، موطناً لصاحبها فيما يتعلق بأعمال المهنة أو الحرفة فقط أما ما عداها أی من أعمال، فتخضع للموطن العام.

والأصل في إعتبار المكان موطناً للشخص، أن يتحقق وجوده به على وجه الاعتياد، شأن موطن الأعمال في ذلك شأن الموطن العام، فلا يكفي المكان الذي يتواجد به المهني أو الحرفي أو التاجر بصفة عارضة ولو كان تابعاً لعمله، واستخلاص الموطن الذي يصح إعلان أي من هؤلاء فيه من سلطة قاضى الموضوع، قد يوجد لأي منهم عدة أماكن، فإن تساوت في التواجد المعتاد، صح الإعلان في أي منها، أما أن اختلفت في ذلك، كان موطن الأعمال الذي يصح الإعلان به هو الذي يتوافر بالنسبة له التواجد المعتاد، فقد يوجد المقاول مكتب بدير منه أعماله ويتوافر بالنسبة له التواجد المعتاد، فيكون هو موطن أعماله الذي يعتد به قانوناً، حتى لو وجدت مكاتب أخرى مؤقته بمواقع العمل أو وجدت له مخازن يتردد عليها في أوقات متفاوتة لمراقبة العمل بها.

ويكفي لصحة اتخاذ الإجراء في موطن الأعمال، أن يتعلق النزاع بالنشاط التجاري أو الحرفي أو المهني الذي يباشر بهذا الموطن، فالطبيب الذي يعمل في احدى المستشفيات الى جانب عمله في عيادته الخاصة، لا يجوز إعلانه في عيادته عن عمل باشره. في المستشفى التي يعمل فيها، كما لا يجوز مثل هذا الإعلان بالمستشفى إذ لا تعتبر موطن أعمال بالنسبة له وإنما محل عمل يكون فيه تابعا لرب العمل الذي تعتبر المستشفى موطن أعمال له، كما يجب لصحة الإجراء أن يعتبر موطن الأعمال قائمة مستمرة في مباشرة النشاط وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه، فغلق محل مباشرة النشاط أو وضع الجمع على أبوابه لا يدل على زوال النشاط ومن ثم تقع الإجراءات التي تتخذ في هذه الحالة صحيحة أيا كان سبب الغلق طالما كانت الدلائل القائمة وقت اتخاذ الإجراء لا تدل على زوال النشاط، وتلك مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

إعلان الحكم بالموطن القانوني لبدء ميعاد الطعن :

إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة وبدفاعه، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ إلا بإعلانه لشخصه أو في موطنه الذي يعتد به القانون، فإن تم في غيره فيظل ميعاد الطعن مفتوحاً.

مكان عمل التابع لا يعتبر موطن أعمال :

موطن الأعمال قاصر على أرباب المهن أو الحرف، أما تابعيهم مهما كانت درجتهم لا يعتبر مكان العمل بالنسبة لهم موطن أعمال، فالموظف والمستخدم والعامل، كلهم تابعین. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/الأول، الصفحة/ 631)

الموطن الخاص:

إلى جانب الموطن العام الذي يعتبر المقر القانوني للشخص بالنسبة إلى نشاطه وأعماله ومعاملاته بوجه عام، قد يوجد له موطن خاص يكون مقره القانوني بالنسبة إلى أوجه نشاط أو أعمال أو معاملات له معينة بالذات وعلى وجه التحديد، وذلك بقصد التيسير على نفس الشخص أو على المتعاملين معه بشأنها. ومن صور ذلك الموطن التجاري أو الحرفي.

الموطن التجاري أو الحرفي:

رأينا أن المادة 41 تنص على أن يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

وهذا النص يتعلق بالموطن الخاص لمن يعمل بالتجارة أو بأي حرفة أخرى کالمهن الحرة مثل المحامين والأطباء وأصحاب المكاتب الهندسية ومكاتب المقاولات.

فلا يقتصر حكم النص على بعض الحرف أو المهن دون الأخرى، فيكفي أن يتعلق الأمر بعمل أو بحرفة أو بمهنة يمارسها الشخص على سبيل الاستقلال، أي يلزم أن يكون الشخص هو صاحب أو أحد أصحاب هذا العمل. وبذلك يستبعد من يعملون لدى الغير كموظفين أو عمال أو تابعین، حتى ولو كان هؤلاء يعملون لدى الحكومة، وإذن لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطناً خاصاً.

وموطن الأعمال هو موطن خاص، ولذلك يجب أن يظل مقصوراً على ما يتعلق بأعمال التجارة أو الحرفة فقط، أما بالنسبة لسائر الأعمال، فيخاطب الشخص في شأنها في موطنه العام.

وإذا تعددت أنشطة صاحب الشأن كان لكل منها موطن أعمال خاص بها بحيث لا يجوز اتخاذه موطنًا خاصاً في إحداها بغير ما يتعلق بالنشاط الذي يمارسه.

واعتبار المكان موطن أعمال على النحو المتقدم مرهوناً باستمرار نشاط المعلن إليه فيه،بحيث يكون له مظهره الواقعي الذي يدل عليه.

وليس ثمة ما يمنع من أن يتخذ الشخص في موطنه التجاري موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانوني معين.

أمثلة للمنازعات المتعلقة بمواطن الأعمال :

يعتبر من الأنزعة المتعلقة بموطن الأعمال، والتي يجوز مباشرة الأعمال القانونية ضد صاحب التجارة أو الحرفة فيه ما يأتي:

1-النزاع حول إجارة المكان الذي يباشر فيه صاحب التجارة أو الحرفة فيه تجارته أو حرفته.

2- إعلان صاحب مكتب السيارات النقل فيما يختص بدعوى تعويض عن وفاة شخص كان يعمل لديه وتوفي نتيجة انقلاب سيارة نقل مملوكة لصاحب المكتب أثناء قطرها بسيارة مملوكة له أيضاً.

3- مطالبة تاجر بثمن سلعة اشتراها ولم يدفع ثمنها.

4- طلب إخلاء صاحب التجارة أو الحرفة من المكان المؤجر إليه ويمارس فيه تجارته أو حرفته لأي سبب من الأسباب التي يجيزها القانون.

متى يتوفر موطن الأعمال ؟

يتوافر موطن الأعمال ما بقى النشاط التجاري أو الحرفي مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه، فليست الإقامة الفعلية عنصراً لازماً في موطن الأعمال والقول ببقاء النشاط مستمراً ووجود مظهر خارجي يدل عليه مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع.

الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي لا تعتبر موطناً لإدارة الأعمال :

مباشرة الإجراءات القانونية في موطن الأعمال جوازی :

ذكرنا أن القانون أجاز موطن الأعمال بجانب الموطن العام للشخص، فموطن الأعمال ليس بديلاً للموطن الأصلي، فيظل الموطن الأصلي قائماً ويضاف إليه موطن الأعمال. ومن ثم يكون صاحب الشأن بالخيار بين مباشرة الإجراءات القانونية في الموطن الأصلي أو في موطن الأعمال. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة / 595)

موطن الأعمال - تنص المادة 41 مدني على أن «يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال التعاقة بهذه التجارة أو الحرفة» وظاهر أن هذا النص يضيف إلى جانب الموطن العام الشخص موطناً خاصاً بأعمال تجارته أو حرفته، فيكون للتاجر أو صاحب الحرفة موطن خاص بأعمال مهنته يجوز لعملائه أن يعلنوه فيه بكل ما يتعلق بهذه المهنة ولا يشترط في هذا الموطن الخاص أن يكون التاجر أو صاحب الحرفة مقيماً فيه بصفة مستقرة، بل يكفي أن يباشر فيه مهنته، فيجوز لعملائه أن يعلنوه فيه بكل ما يتعلق بهذه المهنة، ويجوز له هو أن يستند الى هذا الموطن في إجراء كل ما يتعلق به - أما فيما عدا ذلك فلا عبرة إلا بموطنه العام أي الذي يقيم فيه بصفة مستقرة.

ويلاحظ أن هذا الموطن الخاص يثبت بنص القانون ويعتبر ثبوته استثناء من القاعدة المقررة في المادة 40، فيقتصر على الشخص الذى يباشر تجارة أو حرفة، ولا يجوز القول بثبوته للموظف العام مثلاً.

وقد تقدم انه معتبر موطناً خاصاً ايضاً – بل موطن أعمال – الموطن الذي أجازت المادة 42 فقرة ثانية للقاصر المأذون له ومن في حكمه أن يتخذه في غير موطنه العام الكائن في موطن وليه أو وصيه أو القيم عليه وذلك بالنسبة فقط إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول،  الصفحة/ 814)

وفقاً لنص المادة 41 من القانون المدني فان المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً فيما يتعلق بأعمال إدارة هذه التجارة أو الحرفة  ومن الثابت أن النص في المادة 53 من القانون على أن الشركات التي يكون إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى " أي موطنها" هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية ، والنص في المادة 13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي لشخص - طبيعياً كان أو اعتبارياً - موجوداً في الخارج ولكن يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي فيه هذا النشاط موطناً له في كل ما يتعلق بهذا النشاط .(التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2014، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول صفحة 212)