مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 341

أحالت مذكرة المشروع التمهيدي لهذه المادة إلى ما ورد في مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 40 والتي جاء تفصيلها على النحو التالي :

مذكرة المشروع التمهيدي: 

1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . وبمجرد الوجود أو السكن في مكان لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة مستقرة فيه . وإذا كان المشروع قد جعل من الإقامة الفعلية أساساً للتصوير الذي اتبعه إلا أن عنصر الاستقرار ضروري لتوافر معنى التوطن ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة . ويترتب على ذلك نتيجتان : الأولى أن الشخص قد لا يكون له موطن ما ومن هذا القبيل البدو الرحل الذين لا يقر لهم قرار في مكان معين . والثانية أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن و يتحقق ذلك إذا كان الشخص يقيم إقامة معتادة في الريف وإحدى المدن معا أو كانت له زوجتان يقيم مع كل منهما في مكان منفصل عن مكان الأخرى . والموطن هو الذي يوجه فيه إلى الشخص كل إعلان أو إنذار أو صحيفة دعوى أو غير ذلك من الأوراق التي يكون لها أثر قانوني . وموطن المدين هو المكان الذي يسعى إليه الدائن لاستيفاء حقه .

2- ويراعى أن المشروع قد اختار في شأن الموطن التصوير الذي اختاره التقنين المدني الألماني دون التصوير الأنجلوسكسوني أو الفرنسي تمشياً مع مقتضيات الحياة العملية ومبادئ الشريعة الإسلامية . ذلك أن التصوير الألماني يعتد بالأمر الواقع وبالمألوف في عرف المتعاملين و ينتفع من التجربة التي أسفر عنها إعمال نظام الجنسية في تكييف فكرة الموطن . فالغالب أن يكون للشخص موطن واحد كما أن الغالب أن ينتمى الشخص إلى جنسية واحدة . ولكن من الأشخاص من لا يكون له موطن ما ومنهم من يتعدد موطنه ، كما أن منهم من لا ينتمي إلى أية جنسية ومنهم من تتعدد جنسياته والموطن وفقاً لهذا التصوير حالة واقعية، لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون ويصل به ما بين شخص معين ومكان معين  ولذلك يكون من الميسور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفي على وجه الإطلاق.

والأمر يختلف عن ذلك في القانون الإنجليزي والقانون الفرنسي فكلاهما يجعل لكل شخص موطناً، ولا يجعل له أكثر من موطن واحد. فالعبرة في الفقه الإنجليزي بالموطن الأصلي، وقد يفقد الشخص موطنه الأصلي إذا اختار موطناً جديداً، ولكنه يعود فينسب إلى موطنه الأصلى متى فقد الموطن الجديد بصرف النظر عن محل إقامته وفي فرنسا يصرف اصطلاح الموطن إلى المركز الرئيسى للشخص، ولو لم يقم فيه إقامة معتادة فالوطن في تصوير كل من هذين القانونين وضع حكمي يقيمه المشرع ويفترض وجوده دون أن يأبه لحقيقة الواقع، وقد تنبه القضاء الفرنسي إلى فساد هذا التصوير، وإلى ما يترتب على مجانيته للواقع من آثار، أخصها بطلان الإعلانات التي يوجهها المتعامل حسن النية فأنشأ نظرية الموطن الظاهر ليحد من تلك الآثار.

وإذا كان القضاء المصري قد التزم حدود التصوير الفرنسي مستنداً إلى ما جاء في التعليق المدرج عقب المادة 3 من قانون المرافعات من أن الموطن هو المركز المنسوب للإنسان . ويعتبر وجوده فيه على وجه الدوام ولو لم يكن حاضراً فيه في بعض الأحيان أو أغلبها ، إلا أنه ألجيء إلى تخطي فكرة وحدة الوطن نزولاً عند حكم الضرورات العملية . ولذلك قضت محكمة الاستئناف المختلطة في 20 فبراير سنة 1928 ب 40 ص 209 بأن قاعدة وحدة الوطن لا تتعارض مع تعدد موطن التقاضي ، وقضت في مناسبة أخرى ( 12 مايو سنة 1936 ب 48 ص 264) بأن ثمة "محل إقامة يمكن أن يشبه الموطن."

وقد آثر المشروع أن يرفع عن القضاء هذا العنت فصور الموطن تصویراً واقعياً يستجيب للحاجات العملية ويتفق مع المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية فقد جاء في البدائع (ج 1 ص 103 - 105 ) نقلاً عن الفقيه أبي أحمد العياض أنه "يجوز أن يكون الموطن الأصلي واحداً أو أكثر من ذلك بأن كان له أهل ودار في بلدتين أو أكثر ولم يكن من نية أهله الخروج منها وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل في السنة حتى أنه لو خرج مسافراً من بلدة فيها أهله ودخل في أية بلدة من البلاد التي فيها أهله فيصير مقيماً من غير نية الإقامة".

وقد عرفت المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الموطن مستلهمة أحكام الفقه الإسلامي فذكرت أنه "البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة ، وما من شك في أن هذا التصوير مختلف اختلافاً بينا عن التصوير الفرنسي الذي تقدمت الإشارة إليه ( استئناف مختلط 31 يناير 1918 ب 30 ص 190) إلا أنه أدني إلى استقرار المعاملات ورعاية حقوق الأفراد. وقد فرع القضاء المصرى على ذلك أن الزوجة المسلمة يجوز أن يكون لها موطن آخر مستقل عن موطن الزوجية، إذ ليس للزوج أن يجبرها على الانتقال فيما يجاوز مسافة القصر، سواء أكان الانتقال من مصر إلى مصر أو من مصر إلى قرية أو العكس ( أنظر استئناف مختلط 31 يناير سنة 1918 ب 30 ص 190، والمادة 208 من الأحوال الشخصية ).

3- وعلى هذا النحو يوجد إلى جانب الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه ثلاثة أنواع من الموطن :

أولاً : موطن أعمال يكون مقصوراً على ناحية معينة من نواحي نشاط الشخص . ويعتبر النص الخاص بموطن الأعمال أظهر تطبيق لفكرة تعدد الموطن وقد استرشد المشروع في تقريره بأحكام المادة 23 من التقنين المدني السويسرى . فالمكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو صناعة أو حرفة يعتبر بالنسبة إلى الغير موطناً له فيها يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو الصناعة أو الحرفة وكذلك القاصر إذا بلغ ثماني عشرة سنة ولم يمنع من مباشرة بعض أعمال الإدارة يجوز أن يتخذ موطناً بالنسبة لهذه الأعمال دون غيرها يكون غير موطن وليه أو وصيه و في إيراد النص على هذا الوجه كل التيسير على المتعاملين فضلاً عما فيه من مطابقة للواقع . على أن المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله لا يعتبر موطناً له وفقا لهذا النص ( استئناف مختلط 15 يناير سنة 1931 ب 43 ص 158، 18 بونيه 1931 ب 43 ص 454 .

ثانياً : موطن قانوني ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو الأمر في حالة القاصر والمحجور عليه والمفقود فإن القانون يجعل من موطن وليه أو وصية أو قيمه أو وكيله موطناً له وفي هذه الحدود يحتفظ المشروع لفكرة الموطن بنصيب من طابعها الحكمي ورعاية لمصلحة القاصر والمحجورین بوجه عام . ولا يتحرج أكثر التقنيات تشدداً في الأخذ بالتصوير الواقعي للموطن من إقرار مثل هذا الحكم ( أنظر المواد من 8 - 11 من التقنين المدني الألمان ).

ثالثاً : موطن مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معین کما إذا اختار موطناً له مكتب محاميه وما يختار الدائن المرتهن موطناً في دائرة محكمة العقار عند قيد الرهن، وكما إذا اشترى شخص أرضاً بعيدة عن موطنه فيتفق معه البائع على أن يكون له موطن قريب من الأرض بالنسبة لهذا البيع، ولا يثبت هذا الاتفاق إلا بالكتابة، ويكون الموطن في هذه الحالة مقصوراً على الأعمال المتعلقة بتنفيذ البيع كاستيفاء أقساط الثمن ومطالبة المشتري بسائر التزاماته ومقاضاته بشأن البيع واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، هذا ما لم يقصر الموطن المختار صراحة على بعض هذه الأعمال دون أخرى وغني عن البيان أن فكرة الموطن المختار تتمشى مع التصوير الحكمي والتصوير الواقعي للموطن على حد سواء.

ويتبين مما تقدم أن الشخص قد يكون له موطنه المعتاد وإلى جانبه موطن لأعمال حرفته و موطن حكمى في حالة الحجر والغيبة وموطن مختار لعمل قانوني معين.