الموطن المختار:

إلى جانب الموطن الأصلي يوجد موطن الأعمال والموطن المختار، والأخير هو موطن خاص بعمل قانونی أو بأعمال قانونية معينة، فيقتصر حكمه عليها وحدها، وتعتبر الإجراءات التي تباشر به متعلقة بهذا العمل صحيحة فتبطل ما عداها.

ومتى وجد موطن مختار، فإنه يضاف الى الموطن الأصلي المحدد بالمادة 40 ومن ثم فإن الاجراءات المتعلقة بالعمل القانوني الذي تقرر له موطن مختار، تصح إذا هي بوشرت به أو بالموطن الأصلي الذي يظل قائماً حتى بعد اختيار موطن آخر.

ويتقرر الموطن المختار باتفاق طرفين عليه كما في التعاقد الملزم للجانبين، أو بالإرادة المنفردة، ولما كان الغرض منه مباشرة أعمال معينة به، فإنه يجوز لأي من المتعاقدين تغييره بإرادته المنفردة، على ألا يخل هذا التغيير بالغرض المتقدم ويترتب على ذلك أن التغيير لا ينتج أثره إلا بعد إخطار الطرف الآخر بالموطن المختار الجديد، وأن وصول الأخطار الى من وجه إليه قرينة على علمه به إلا إذا نقضها بإثبات عدم علمه به وقت وصوله إليه وكان عدم العلم لا يرجع الى خطأ منه، وإذا بوشر إجراء بالموطن المختار المتفق عليه، فإن الفيصل في تقرير صحته من بطلانه يكون بوقت وصول الإخطار الى الطرف مباشر الإجراء، فإن تم الاجراء قبل الأخطار كان صحيحاً أما أن تم بعده وقع باطلاً.

ولما كان الموطن المختار يتعلق بعمل قانونی معین، فإنه يرتبط به وجوداً وعدماً ومن ثم فإن وفاة من قرره أو اتفق عليه لا يؤدي إلى إلغائه، ومن ثم يصح إعلان ورثته به أينما كان موطنهم الأصلي حتى لو كان أحدهم خارج البلاد.

والعقود، وكذلك الأعمال القانونية والدعاوى، يعتبر كل منها عملاً قانونياً مستقلاً لا شأن له بغيره، فلا يعتبر الموطن المختار في أحدها موطناً مختاراً في غيرها .

إثبات الموطن المختار :

ومتى قام نزاع حول وجود موطن مختار، محمل مباشر الإجراء الذي يدعي وجود هذا الموطن عبء إثباته، ولا يجوز له ذلك إلا بالكتابة، ولو كانت قيمة العمل القانوني لا تجاوز نصاب البينة، كذلك لا يجوز إثبات إلغاء أو تغيير هذا الموطن إلا بالكتابة.

نطاق الموطن المختار :

متى تقرر الموطن المختار، فإن نطاقه يتسع لكل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي أختبر هذا الموطن له، فتعلن به الانذارات وصحف الدعاوى وما يطرأ عليها من تعديل للطلبات، والتجديد من الشطب والانقطاع، وإعلان الأحكام التمهيدية، والحكم القطعي أن كان إعلانه لازمة لبدء سريان ميعاد الطعن، واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري بالتنبيه بالوفاء وفقاً لما تنص عليه المادة 281 من قانون المرافعات، ويسرى ذلك؛ كله إذا لم يقيد الموطن المختار بأعمال دون أخرى، أما اذا توفر هذا القيد، بأن حددت الأعمال التي تباشر فيه، أو الأعمال التي لا يجوز مباشرتها فيه، تعين الالتزام بهذا النطاق.

إعلان الطعن : 

تنص المادة 214/1 من قانون المرافعات على أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه، ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان  الحكم. وتنص الفقرة الثانية على أنه إذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.

ومفاد هذا النص الالتزام بالموطن الذي حدده المدعي في ورقة إعلان الحكم، بحيث إذا أشار بها إلى موطنه الأصلي أو المختار، تعين إعلان الطعن في أي منهما دون الموطن المختار الموضح بصحيفة إفتتاح الدعوى، فإن لم يوضح المدعي بورقة إعلان الحكم أي من هذين الموطنين، أو بادر المحكوم عليه بالطعن على الحكم قبل أن يعلن إليه، تعين أن يتم إعلان الطعن في الموطن الأصلي للمدعي الموضح بصحيفة افتتاح الدعوى فإن خلت منه تعين الإعلان بالموطن المختار الموضح بها فإن كان المدعي قد أغفله كذلك وكان الخصم مكلفة بتحديد موطن مختار له، جاز إعلان الطعن بقلم الكتاب عملاً بالمادة 12 من قانون المرافعات فإن لم يكن الخصم مكلفة بتحديد موطن مختار جاز إعلانه في النيابة عملاً بالمادة 13 من قانون المرافعات وبالشروط الواردة بها خاصة ما تعلق منها بالتحرى عن محل الإقامة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/الأول الصفحة : 641 )

الموطن المختار:

يقصد بالموطن المختار المحل - غير مكان الإقامة المعتادة - الذي تتصرف الإرادة إلى اختياره لتنفيذ عمل أو تصرف قانوني معين، بحيث يكون خاصاً بهذا العمل أو التصرف وحده، ويعتبر المقر القانوني الشخص في شأنه مغنياً بذلك عن موطنه العام. واتخاذ موطن مختار إرادي على هذا النحو، يستوي أن يكون بالعقد أو بالإرادة المنفردة.

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة على هذا الموطن الخاص بقولها: "يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل معين".

ومثال ذلك أن يختار الشخص موطناً له مكتب محاميه، أو يختار الدائن المرتهن موطناً له في دائرة المحكمة التي بها العقار المرهون، وذلك عند قيد الرهن. (م 30 من قانون تنظيم الشهر العقاري، وكما إذا اشترى شخص أرضاً بعيدة عن موطنه فيتفق معه البائع على أن يكون له موطن قريب من الأرض بالنسبة لتنفيذ هذا البيع.

الموطن المختار يسرى بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني:

تنص الفقرة الثالثة من المادة على أن: "والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى".

ومعنى هذا أن تعيين موطن مختار للوفاء (أي التنفيذ ) الاختياري، يكون أيضاً موطناً مختاراً للتنفيذ الجبرى، فإذا اتفق في البيع على اتخاذ المشتري موطناً مختاراً لتنفيذ التزامه بدفع الثمن، كان هذا الموطن هو محل مقاضاته بشأن البيع واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري هذا ما لم يقصر الموطن المختار صراحة على بعض هذه الأعمال دون الأخرى. ولكن العكس غير صحيح، فالإتفاق على موطن خاص للتقاضي لا يجعل ذلك الموطن موطناً للوفاء الاختياري.

فترة سريان الموطن المختار :

يستمر الموطن المختار قائماً طالما لم ينته تنفيذ العمل القانوني المتعلق به.

والأصل أنه لا يتأتى العدول عن الموطن المختار أو تغييره قبل تمام تنفيذ العمل القانوني المتعلق به إلا بنفس طريق تقريره.

فإذا كان بمقتضى العقد، وجب تراضى الطرفين على ذلك. ولكن يجوز لأي الطرفين الانفراد بتغييره إذا كان مقرراً لمحض صالحه وحده، أو لم يكن من شأن هذا التغيير الإضرار بالطرف الآخر طالما يتم إعلانه به.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة:608 )

والموطن المختار هو أيضاً موطن خاص يثبت للشخص في مكان معين دون حاجة إلى إقامته في هذا المكان، ويكون ثبوته بالنسبة إلى عمل قانوني معين وإلى كل ما يقتضيه هذا العمل من إجراءات، ولكنه لا يثبت للشخص بقوة القانون بل بناء على إرادته واختياره : ولذلك سمى موطناً مختاراً ويشترط فيه أن يكون مخصصاً لعمل أو أعمال قانونية معينة، ولا يجوز أن يكون عاماً، لأن الموطن العام لابد من توافر شروط معينة فيه، ولا يعني اختيار الشخص مكاناً معيناً ليكون موطنه العام عن توافر تلك الشروط .

وقد نصت المادة 43 فقرة أولى مدني على أنه يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، وقد ورد هذا النص بصيغة عامة فيجوز أن يكون اتخاذ المحل المختار باتفاق بين طرفين أو بارادة واحدة. وفي الحالة الأولى لا يجوز العدول عنه أو تغييره إلا برضا الطرفين، بل يعتبر هذا الموطن موطناً مختاراً لورثة كل منهما فيما يتعلق بتنفيذ العمل القانوني الذي اختير من أجله، وذلك خلافاً للموطن العام لما تقدم من أن الشخص يستطيع تغيير موطنه العام بشروط معينة ومن أن المواطن العام هو بمثابة المقر القانوني للشخصية، فينقضي بانقضائها ولا يكون له أثر بالنسبة إلى الورثة.

وفي كلتا الحالتين لا يجوز لمن يتمسك بالموطن المختار أن يثبت وجوده الا بالكتابة ولو كان العمل الذي عين لأجله المحل المختار لا تجاوز قيمته عشرين جنيها ( المادة 43 فقرة ثانية ) .

ويلاحظ أن كون الموطن المختار لا يثبت للشخص إلا بإرادته لا يمنع أن الشخص يكون أحياناً ملزماً أن يختار له موطناً خاصاً لعمل بذاته في دائرة معينة، ومثل ذلك أن الدائن المرتهن ملزم بنص القانون أن يعين له محلاً مختاراً في دائرة المحكمة التي يقع في دائرتها العقار المرهون ( المادة 30 من قانون الشهر العقارى ) .

ومتى عين الشخص موطناً مختاراً لتنفيذ عمل معين فإن هذا الموطن يعتد به بالنسبة إلى جميع الإجراءات المتعلقة بهذا العمل، وقد نصت المادة 43 فقرة ثالثة مدني على أن الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .

ويستفاد من ذلك أن الموطن المختار للوفاء بالتزامات ثلاثة من عمل قانوني معين يعتبر موطناً مختاراً بالنسبة إلى إجراءات التنفيذ الجبري المتعلقة بهذه الالتزامات أما الموطن المختار لإجراء أنه تنفیذ الجبري فلا يعتبر فيما يتعلق بالوفاء الاختياري. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الاول  الصفحة : 819)

تحديد الموطن المختار ونطاقه : الموطن المختار هو الموطن القانوني للشخص في صدد عمل قانوني معين .

ولكنه لا يثبت له بقوة القانون بل بناء على إرادته واختياره وإن كان يلتزم أحياناً أن يختار لنفسه موطناً خاصاً يعمل معين في دائرة معينة . وهو قد يتحدد بموجب عقد يربط صاحبة بالغير في خصوص العمل محل هذا العقد كما قد يتحدد بالارادة المنفردة وفي الحالين لا يجوز لمن يتمسك بوجوده أن يثبت ادعاءه إلا بالكتابة حتى ولو لم تجاوز قيمة العمل الذي عين من أجله نصاب البينة كما لا يجوز اثبات العدول عنه أو تغييره بغير الكتابة كذلك ، ثم أنه إذ يقوم على الإرادة والاختيار فليس ثمة ما يمنع من أن يتعدد الموطن المختار بالنسبة إلى العمل القانوني الواحد ومتى تحدد بالاتفاق لم يكن لصاحبه العدول عنه أو تغييره بإرادته المنفردة إلا في الحدود والإجراءات التي يخولها له هذا الاتفاق ويختلف الموطن المختار عن الموطن العام بأنه يتعين أن يكون مخصصاً لعمل قانوني معين فلا يجوز أن يكون عاماً ويترتب على ذلك من جهة أنه لا يشترط فيه توافر شروط الموطن العام، كما أنه من جهة أخرى لا يغني عن ضرورة أن يكون لصاحبه موطن عام بالنسبة إلى ما عدا العمل المخصص له الموطن المختار، ثم هو من جهة ثالثة لتعلقه بالعمل الذي اختير من أجله يتخصص بهذا العمل وحده ويستمر حتى انتهائه ولو توفي صاحبه قبل ذلك إذ يعتبر على خلاف الموطن العام موطناً مختاراً لورثته في خصوص ذلك العمل ، وهو من جهة رابعة إذ يرتكز على الارادة فإنه ليس ثمة ما يمنع الشخص من أن يختار موطنه العام موطناً مختاراً له في خصوص عمل قانوني معين وفي هذه الحالة يخضع الموطن العام في خصوص العمل الذي اختير له لأحكام الموطن المختار السالفة فيتقيد صاحبه بالاتفاق على تحديده موطناً مختاراً له في خصوص ذلك العمل ولو غير موطنه العام ويتقيد به ورثته من بعده حتى يتم هذا العمل ومن جهة خامسة فإنه متى أفصح الشخص عن اتخاذه مكاناً معيناً موطناً عاماً له فإن ذلك لا يكفي لاعتباره كذلك ما لم تتوافر فيه الشروط التي يستلزمها القانون في الموطن العام كما أن توافر هذه الشروط في مكان معين يكفي لاعتباره موطناً عاماً لصاحبه ولولم يفصح عن ذلك أو نازع فيه. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة:  446)