وإذا ما تحققت الشروط التي تطلبها القانون للتمتع بالأهلية، أصبحت صفة لصيقة بالشخص بحكم القانون، فلا يجوز المساس بها أو سلبها إلا لما يقضي به القانون.

وتتعلق أحكام الأهلية بالنظام العام، فكل اتفاق يتم بالمخالفة لها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، فالعقد الذي يبرمه القاصر ويتضمن اتفاقاً على اعتباره كامل الأهلية، يقع الشرط وحده باطلاً ويظل العقد صحيحاً فيما عداه ويكون قابلاً للإبطال لصالح القاصر وحده بإعتبار الشرط السالف البيان كأن لم يكن، تسري في شأن العقد الأحكام المتعلقة بعقد ناقص الأهلية فيسقط حقه في إبطاله بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يصبح فيه كامل الأهلية ، وإذا أبطل العقد فلا يلزم إلا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .

ومتى أجاز القانون للشخص التصرف المطلق في أمواله بجميع أنواع التصرفات ، فإن الاتفاق الذي يعدل من ذلك، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لتناوله أحكام أهلية الأداء بالتعديل.

ويقتصر البطلان علي الشروط الاتفاقية، فلا يمتد إلى النصوص القانونية، فللمشروع أن يسلب أهلية الشخص بشروط وفي حالات معينة وقد يكتفي بالحد منها، فيستوي أن يرد النص متعلقاً بأهلية الوجوب أو الأداء.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني       الصفحة/ 50)

 لا يجوز النزول عن الأهلية ولا التعديل في أحكامها :

القواعد المنظمة الأهلية الوجوب وأهلية الأداء جميعها من النظام العام لأنها تؤثر تأثيراً بالغاً في حياة الشخص القانونية والاجتماعية، وذلك سواء من حيث تحديد من يعتبر كامل الأهلية أو ناقصها أو عديمها أو من حيث تحديد حكم تصرفات ناقصي الأهلية وعديميها، أو من حيث تحديد سلطة الأولياء على مال ناقصي الأهلية وعديميها ولذلك نصت المادة على أنه ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

ومن ثم إذا تنازل شخص عن أهليته لاكتساب الحقوق أو المباشرتها كلها أو بعضها كان هذا التنازل باطلاً بطلاناً مطلق، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.

وإذا اتفق ناقص الأهلية في عقد أبرمه مع آخر على أنه كامل الأهلية، أو اتفق كامل الأهلية في عقد أبرمه مع آخر على أنه ناقص الأهلية، كان الاتفاق باطلاً، أما العقد ذاته فيظل صحيحاً خاضعا لأحكام الأهلية التي أوردها القانون، وكذلك إذا باع قاصر عقاراً وتعهد للمشتري بعدم المطالبة بإبطال هذا البيع بعد بلوغه الرشد كان هذا التعهد باطلاً.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/633)

وقد نص التقنين المدني على أن «كل شخص أهل التعاقد ما لم تسلب أهليته، أو يحد منها بحكم القانون ( المادة 109). ومؤدى ذلك أن الأمل في كل شخص أنه يملك أهلية الأداء بالنسبة الي جميع التصرفات وأنه لا يكون فاقد الأهلية أو ناقصها إلا استثناء وبناء على نص في القانون - وقد نصت المادة 48 مدني على أنه ((ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها)، أي أن أحكام الأهلية تعتبر متعلقة بالنظام العام، فيقع باطلاً، كل اتفاق على مخالفتها كالاتفاق في عقد الزواج على أن الزوجة تعتبر حتى بعد بلوغها سن الرشد تأقصنة الأهلية لا يجوز لها أن تتعرف في مالها إلا بإذن زوجها.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول  الصفحة/ 758)

أي أن أحكام الأهلية تعتبر متعلقة بالنظام العام، فيقع باطلاً كل اتفاق على مخالفتها كالاتفاق في عقد الزواج على أن الزوجة تعتبر حتى بعد بلوغها سن الرشد ناقصة الأهلية لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/  الثاني    الصفحة/ 321)