يمكن تعريف الشخص الاعتباري (المعنوي) بأنه جماعة من الأشخاص والأموال تستهدف تحقيق غرض جماعي معين ويعترف لها القانون بالشخصية القانونية.

فالشخصية القانونية وهي تلك الصلاحية لتلقي الحقوق والتحمل بالواجبات لا تثبت في التشريعات الحديثة للإنسان الشخص الطبيعي فقط، وإنما هي تثبت أيضاً البعض جماعات من الأشخاص تجمعت بقصد تحقيق غرض معين كالشركات والجمعيات ولبعض المجموعات المرصودة لتحقيق غاية معينة كالأوقاف والمؤسسات. فالقانون يعتبر هذه الجماعات ذات شخصية قانونية أي يعتبرها صالحة لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات. وهذه الشخصية التي تثبت لهذه الجماعات تجعلها متميزة ومستقلة عن شخصية الأفراد المكونين لها، أو مستقلة عن الشخص الذي قدم الأموال ورصدها لغرض معين وعن المنتفعين بها كذلك.

ولما كانت هذه الجماعات التي تتمتع بالشخصية القانونية ليست كائنات طبيعية وإنما هي كائنات معنوية. ولما لم يكن من الممكن إدراكها بالحس، إذ هي تدرك بالفكر، فقد اصطلح على تسميتها "الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية".

- مقومات الشخصية الاعتبارية:

يقصد بمقومات الشخصية الأمور التي يجب توافرها حتى تثبت هذه الشخصية لكائن من الكائنات الاجتماعية. ويمكننا أن نرجع تلك المقومات إلى ثلاثة أساسية، هي:

1- مجموع معين من الأشخاص أو من الأموال.

2- غرض مشترك.

3- اعتراف الدولة بالشخصية الاعتبارية.

أنواع الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها بالمادة  327.

أولاً : الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون :

وهذه جميعاً أشخاص اعتبارية عامة، وتخضع لأحكام القانون العام، وفي طليعة هذه الأشخاص العامة الدولة، التي ينبسط سلطانها ونشاطها على كافة إقليمها، والدولة تكتسب هذه الصفة إن اعتبرت وحدة سياسية وحصلت على اعتراف الدول الأخرى.

والشخصية هنا تثبت للدولة، ولا تثبت للحكومة. فالحكومة ليست إلا الهيئة التي تتولى أمور الدولة وتباشر التصرفات التي تقتضيها مصلحتها. 

ثانياً : المنشآت أو الهيئات أو المؤسسات العامة

أشارت المادة إلى هذا النوع من الأشخاص الاعتبارية العامة ولكن دون تفصيل أو تمثيل بنصها على أن: "الإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية"- وإذا كان ظاهر هذا النص يشعر بأن هذا النوع من الأشخاص الاعتبارية - على خلاف النوع الأول - يلزم الثبوت شخصيته اعتراف خاص إلا أننا سنرى أن القانون نص على ثبوت الشخصية الاعتبارية له.

ومن ثم يكون قد خلق اعترافاً عاماً بالشخصية الاعتبارية للهيئات والمؤسسات العامة بحيث تثبت لها الشخصية بمجرد إنشائها الذي يتم بقرار من رئيس الجمهورية، دون حاجة إلى اعتراف خاص بالشخصية لكل هيئة أو مؤسسة عامة على حدة.

وهذه الأشخاص الاعتبارية العامة المسماة بالمنشآت أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو بالأشخاص المرفقية كما يسميها البعض تمييزاً لها عن الأشخاص الإقليمية، تتخصص - وسواء كانت قومية أو محلية - بوجه معين من أوجه النشاط أو بمرفق أو مرافق محددة، تتمتع في توليها وإدارتها بنوع من الاستقلال الذاتي عن الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الإقليمية الأخرى التي تتبعها.

وقد كانت الأشخاص المرفقية محدودة من قبل وقاصرة على مجرد الهيئات أو المؤسسات العامة الإدارية التقليدية، كالجامعات المصرية ودار الكتب ومجمع اللغة العربية والإذاعة اللاسلكية.

وبعد تدخل الدولة المتزايد إلى الميدان الاقتصادي أمام انتشار النزعات الاجتماعية اليوم وما تقتضيه من ضرورة هيمنة الدولة على الاقتصاد فی الجماعة، ظهرت صورة جديدة من المرافق أو المؤسسات العامة الاقتصادية لا تتولاها الدولة بنفسها مباشرة، وإنما تعطيها الشخصية الاعتبارية وتمنحها بذلك حظاً من الاستقلال الفني والإداري والمالي، تخفف به من الأساليب الإدارية أو الحكومية المعقدة لتتبع أساليب إدارة المشروعات الحرة المماثلة، مما يزيد في فرصة نجاحها وتحقيق المقصود من أغراضها.

وقد جرى المشرع المصري أخيراً على التمييز بين ما يسميه الهيئات العامة وما يسميه "المؤسسات العامة ولكن لم يستقر حتى الآن معيار التمييز بوضوح بين هذين النوعين من الأشخاص الاعتبارية، وإن كان الظاهر أن المشرع المصري يرمز عموما بالهيئات العامة إلى المنشآت العامة التقليدية وبالمؤسسات العامة إلى المنشآت العامة الاقتصادية.

وعلى أي حال، فالمشرع نفسه يتكفل بإقامة هذا التمييز، إذ تنص المادة 18 من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 على أن: "يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه ما يعتبر هيئات عامة في تطبيق أحكام هذا القانون".

ثالثاً : المرافق النقابية والمهنية:

المرافق النقابية والمهنية هي التي تقوم على ضم المشتغلين بمهنة معينة ضماً إجبارياً في جماعة ذات شخصية اعتبارية، تشرف على نظام وأصول المهنة. وتختص بقبول المشتغلين بها وتفرض عليهم رسوماً معينة وتملك عليهم سلطة تأديبية واسعة، وتتمتع في سبيل ذلك كله ببعض مزاياً السلطة العامة. ومن أمثلتها الغرف التجارية والصناعية ونقابات المحامين والأطباء والمهندسين وهذه النقابات صورة جديدة من المؤسسات العامة هي "المؤسسات المدنية وتعتبر قراراتها المتعلقة بالنشاط المهني قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري.

رابعاً: الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية:

تورد المادة ضمن الأشخاص الاعتبارية الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية . 

وهذه الهيئات والطوائف لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية إلا إذا منحها القانون الشخصية الاعتبارية بنص خاص، وليس عن طريق الاعتراف العام، وإن كان لا يلزم أن يكون الاعتراف صريحاً.

وتعتبر قرارات هذه الهيئات والطوائف الدينية بالتالى قرارات إدارية تقبل الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري، وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به هذه الهيئات من بعض مزايا واختصاصات السلطة العامة وإلى قيامها بخدمات ذات نفع عام وإلى خضوعها خضوعاً جوهرياً لهيمنة الدولة واشرافها.

وتتناول الفقرة الثانية الهيئات الدينية فتنص على البطركخانات والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة، وتنص كذلك على( الرهبنات) أو الجماعات الدينية والأديرة ولايثير أمراً البطركخانات والطوائف الدينية إشكالاً مادامت الشخصية المعنوية مقصورة على ما تعترف به الدولة منها وفقاً للقواعد المتبعة في هذا الصدد.

ولكن مركز الرهبنات والأديرة تختلف عن ذلك كل الاختلاف فالرهبنات نظام نشأ في كنف الكنيسة الكاثوليكية ولكنه لا يكاد يعرف عند الطوائف المصرية، كل ما هنالك أن بعض الرهبنات الأجنبية أنشأت معاهد في مصر. وقد اعترف القضاء المختلط لهذه الرهبنات في الحالات النادرة التي طرحت عليه بالشخصية المعنوية (مصر المختلطة 11 مايو سنة 1909 رقم 2095 سجل لسنة 35 قضائية غير منشور). ولم يسع المشرع إلا أن يشير إلى الرهبنات لاستكمال البيان الخاص بالأشخاص المعنوية على أن تكون هذه الإشارة محلاً للاستفتاء ولاسيما أن بعض الدول الأجنبية لا يعترف للرهبنات بالشخصية المعنوية وترى أن قيامها يتعارض مع النظام العام.

أما الأديرة فللأقباط كثير منها، للأرثوذكس (الروم) دير في سيناء، وتتمتع الأديرة القبطية بحظ من الاستقلال. ولها ذمة مالية مستقلة وإن كانت من الناحية النظامية تعتبر تابعة للبطركخانات، على أن البطركخانات تنكر عليها استقلالها القانوني، والرأي ينقسم في هذا الصدد بين أبناء الطوائف.

وقد فصلت المحاكم الأهلية في دعاوى رفعت على رؤساء الأديرة أو رفعت منهم ولكنها لم تعرض لمسألة الاعتراف لهذه الأديرة بالشخصية المعنوية في أكثر الأحوال. على أن محكمة استئناف أسيوط عرضت في أحد أحكامها لهذه المسألة بذاتها وأنكرت على الأديرة الشخصية المعنوية (18 فبراير سنة 1934 المحاماة القسم الثاني 15 - 2 ص 91 رقم 43).

أما دير سينا فيتمتع بالشخصية المعنوية وهو مستقل عن بطركخانة الروم الأرثوذكس. ويرجع استقلاله هذا إلى اعتراف صدر له في عهد أوائل خلفاء المسلمين وبوجه خاص إلى براءة تولية صدرت في 15 رمضان سنة 1322 إلى رئيسه في ذلك العهد، وقد اعترف القضاء المختلط لهذا الدير بالشخصية المعنوية (استئناف مختلط 23 يونية 1927 ب 39 ص 573) والظاهر أن هذا هو مذهب القضاء الأهلي أيضاً، ولم يقصد المشروع والحال هذه من ذكر الجماعات الدينية والأديرة إلى القطع بالرأي في تمتعها بالشخصية المعنوية ولكنه قصد إلى مجرد إثارة المسألة لتكون محلاً للنظر وهي بعد أوثق اتصالاً بالسياسة الخاصة بنظام الطوائف الدينية بوجه عام".

وفي لجنة المراجعة رأت اللجنة تعديل هذه الفقرة تعديلاً يضع عبارة عامة تشمل جميع الهيئات والطوائف الدينية وذلك على النحو الراهن بالنص.

- خامساً : الأوقاف:

اعتبرت الفقرة الثالثة من المادة الأوقاف من الأشخاص الاعتبارية. وهی و يكون شخص اعتباری عام .

والوقف نظام إسلامي يعرفه جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه حبس العين عن أن تكون مملوكة لأحد من الناس، وجعلها على حكم ملك الله تعالى، والتصدق بريعها على جهة من جهات الخير في الحال أو في المال.

وقد نظم الوقف في مصر القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف ثم صدر المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الذي ألغى نظام الوقف على غير الخيرات. والوقف إذا قربناه من إحدى الصور المألوفة للشخص الاعتباري وجدناه يقترب من المؤسسة باعتباره مثلها مجموعة من الأموال وله غرض من أغراض البر ولكنه مع ذلك له قواعده والخاصة التي تجعله يختلف عن المؤسسة. ولذلك نص القانون المدني في المادة 78 - قبل إلغائها- على أنه "لا تسرى الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف".

سادساً : الشركات التجارية والمدنية:

ورد بالمادة ضمن الأشخاص الاعتبارية  "الشركات التجارية والمدنية".

والشركة عقد يلتزم فيه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة (505 مدنی).

والشركات إما أن تكون شركات مدنية تقوم بصفة رئيسية بالأعمال المدنية کالاستغلال الزراعي وإصلاح الأراضي، وإما أن تكون شركات تجارية تتكون بقصد القيام بأعمال تجارية كعمليات البنوك والنقل والتأمين وما إلى ذلك، وإذا كانت الشركة تكسب الشخصية القانونية بمجرد تكوينها فإنه لا يحتج بها على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر أو الشهر التي يحددها القانون، ما لم يكن من مصلحة الغير الاحتجاج بشخصية الشركة قبل استيفاء هذه الإجراءات...

متى تثبت الشخصية الاعتبارية للشركة ؟

تتكون الشركة بعقد يتم بين الأشخاص الذي يتفقون على إنشائها. وتشترط المادة  507 مدني أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً. وتثبت الشخصية الاعتبارية للشركة بمجرد تكوينها. ولكن لا يتمسك بهذه الشخصية ضد الغير، إلا بعد إجراء النشر عن الشركة، على النحو الذي يحدده القانون. وذلك دون إخلال بحق الغير في التمسك بثبوت هذه الشخصية برغم عدم إجراء النشر عنها، إذا كانت لهم في ذلك مصلحة.

وإذا كانت القاعدة العامة هي أن تكوين الشركة يتم بمجرد قيام عقد تأسيسها، إلا أنه يستثنى من ذلك الحكم شركات المساهمة، حيث يلزم لتكونيها، إلى جانب إبرام عقد تأسيسها، أن يصدر بها قرار جمهورى يعترف بوجودها.

سابعاً: الجمعيات والمؤسسات الأهلية:

اعتبر نص المادة 52/2 مدني الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد، من الأشخاص الاعتبارية. والأحكام التي يشير إليها النص هي المواد من 54 إلى 80 من التقنين المدني، وهذه المواد ألغيت بموجب القانون رقم 384 لسنة 1956 (بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) والذي حل محله القانون رقم 32 لسنة 1964 (بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة) ثم ألغي وحل محله القانون رقم 153 لسنة 1999 (بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة)، وقد قضى بعدم دستورية القانون الأخير لسبب شکلی بتاريخ 3/6/2000 في القضية رقم 153 لسنة 21 قضائية دستورية" الجريدة الرسمية العدد 24 في 17/6/2000 فأصدر المشرع القانون رقم 84 لسنة 2002 (بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، ولذلك ستكون دراستنا للجمعيات والمؤسسات الأهلية على ضوء القانون الأخير.

(أ) الجمعيات:

تعريف الجمعية:

تعتبر جمعية في تطبيق أحكام القانون (القانون رقم 84 لسنة 2002) کل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية أو منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي (م 1).

ومن هذا التعريف يتبين أنه لكي تكون هناك جمعية يجب أن تتوافر العناصر الآتية:

1- جماعة من الأشخاص، ويستوي في هذا أن يكون الأشخاص الذين تتكون منهم الجماعة أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً اعتباريين أم منهما معاً، ويجب ألا يقل عددهم عن عشرة.

2- تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة. فيجب الاعتبار الجماعة شخصية اعتبارية أن تكون لها صفة الاستمرار. وعلى ذلك فالاجتماعات العارضة في المساجد أو في النوادي أو القيام برحلة لا تضفي على المجتمعين صفة الجمعية وبالتالي لا تعتبر هذه الجماعات أشخاصاً اعتبارية.

3- غرض تريد الجماعة تحقيقه. ويشترط في هذا الغرض أن يكون غير مادی. وهذا ما يفرق بين الجمعية والشركة، إذ الأخيرة تهدف إلى تحقيق ربح مادي.

الشخصية الاعتبارية الجمعية تثبت بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك. أو بمضي ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفياً، إذا لم يتم قيده والعبرة بأقرب الأمرين.

ولا يترتب على تأخير النشر بالوقائع المصرية تأخير بدء شخصية الجمعية وعلى ذلك فأن الجمعية وهي في دور التأسيس وقبل قيدها، لا تؤول إليها الحقوق والالتزامات التي ترتبت في هذه الفترة ولكن للجمعية أن تقر هذه التصرفات، وبهذا التصرف تكسب تلك الحقوق وتسأل عن هذه الالتزامات إن ترتبت وليس منذ اكتمال قيدها.

انتهاء شخصية الجمعية :

تنتهي شخصية الجمعية بالحل الاختياري أو بالحل الجبری.

فبالنسبة للحل الاختياري فإنه يكون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفی (م 41).

أما الحل الجبري فيكون بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية العمومية لسماع أقوالها، في الأحوال الآتية:

1- التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

2- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون.

3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب. .

4- الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من القانون.

5- ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من القانون.

6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (17) من القانون.

ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما (م42).

ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.

ويعتبر من ذوى الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار (م 42 من القانون).

ولوزير الشئون الاجتماعية بدلا من حل الجمعية أن يصدر قرارا بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية (م42).

الآثار المترتبة على حل الجمعية :

يترتب على حل الجمعية الآثار الآتية:

1- يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى (م 44).

2- مع مراعاة ما سبق، يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة أو أي شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، كما يحظر على كل شخص الاشتراك في نشاط أية جمعية تم حلها (م 47).

3- انفساح عقد إيجار مقر الجمعية بقوة القانون إذ تقضى القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 159 من التقنين المدني بأن: "في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه"، ومن ثم يترتب على حل الجمعية اختياراً أو جبراً، انقضاء شخصية الجمعية القانونية مما يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً، ومن ثم ينفسخ عقد إيجار الجمعية لمقرها بقوة القانون .

المحكمة المختصة بنظر منازعات التصفية:

تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي ترفع من المصفي أو عليه (م 46).

وهذا الاختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام، ويجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.

المؤسسات الأهلية

تنص المادة 56 من القانون على أن: "تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال المدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، وتسرى في هذا الخصوص أحكام المادة (11) من هذا القانون". ويبين من هذا التعريف أن المؤسسة الأهلية شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي أي لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية، أو لأي عمل من أعمال البر أو الرعاية الاجتماعية أو النفع العام.

ويتضح من ذلك أن قيام المؤسسة الأهلية يستلزم أمرين:

الأمر الأول: هو وجود مجموعة من الأموال فالمؤسسة تختلف عن الجمعية وعن الشركة، إذ ليست المؤسسة جماعة من الأشخاص يشتركون معا أو يتعاونون معا لغرض معين، وإنما هي تقوم على المالي الذي خصصه أحد الأشخاص لتحقيق غرض معين.

والأمر الثاني: هو الغرض التي رصدت هذه الأموال لتحقيقه. والمؤسسة في هذا الأمر الثاني تشبه الجمعية وتختلف عن الشركة، فهي لا تبغى الحصول على ربح مادي. على أن غرض الجمعية وغرض المؤسسة وإن تشابها إلا أن نطاق هذا الغرض يختلف في الحالين. فعرض الجمعية قد يكون عاما إذا استهدفت البر أو النفع العام، وقد يكون خاصاً مقصوراً على أعضائها فقط، إلا أن غرض المؤسسة يجب أن يكون عاماً في جميع الحالات.

فالمؤسسة يجب أن تستهدف تحقيق غرض من أغراض البر أو النفع العام.

إدارة المؤسسة الأهلية:

يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.

وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.

وفي حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلاً منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي تتولى الجهة الإدارية التعيين ويخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك (م.60).

ويتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقا لنظامها الأساسي، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير (م 61).

ثالثاً: كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون :

بعد أن بين المشرع في المادة (52) جميع أنواع الأشخاص الاعتبارية المعروفة وقت صدور التقنين المدني الجديد، وذلك على سبيل الحصر. أبان في الفقرة السادسة أنه يجوز للمشرع أن يخلع الشخصية الاعتبارية على أي نوع آخر من مجموعات الأشخاص أو الأموال التي تظهر في المستقبل إذا رأى ضرورة ذلك. ويكون ذلك بمقتضى نص في قانون.

أي أن المشرع يضفي الشخصية الاعتبارية هنا بطريق الاعتراف الخاص. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/ 652)

بيان الأشخاص المعنوية وأنواعها - تنص المادة 52 مدني على أن (الأشخاص الاعتبارية » هي :

1- الدولة وكذلك المديريات ( المحافظات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والادارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

2 - الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

3 - الأوقاف .

4- الشركات التجارية والمدنية .

5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد .

6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

ويلاحظ أن هذا البيان قد ورد على سبيل الحصر، وشمل جميع أنواع الأشخاص المعنوية المعروفة وقت صدور التقنين المدني الحالي، مع التنبيه إلى أن المشرع يجوز له أن يخلع الشخصية القانونية على أي نوع آخر من مجموعات الأشخاص أو الأموال التي تظهر في المستقبل إذا رأي أي ضرورة لذلك .

ويشمل هذا البيان نوعين من الأشخاص المعنوية : 

1- أشخاص معنوية عامة . 

2- وأشخاص معنوية خاصة .

الأشخاص المعنوية العامة - فالأشخاص المعنوية العامة. هي هيئات تضطلع بتحقيق مصالح تهم المجتمع كله أو جزءاً منه بحيث تعتبر هذه المصالح من اختصاص السلطة العامة .

وعلى رأس هذه الأشخاص المعنوية العامة الدولة وهي المشرفة على مصالح الأمة كلها وإلى جانب الدولة توجد هيئات محلية لها مصالح خاصة بها غير المصالح المشتركة لمجموع الأمة كالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، فتعتبر أشخاصاً معنوية عامة المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمى 50 لسنة 81 و 26 لسنة 1982 ) وتمثلها الجالي الشعبية للمحافظات ولباقي وحدات الحكم المحلي .

وهناك هيئات أخرى تستعين بها هذه الأشخاص المعنوية العامة في أداء رسالتها، فتنزل إليها عن مرفق من المرافق التي تدخل في افتتاحها، وتكل إليها إدارتها وتمنحها في ذلك استقلالاً ذاتياً و ميزانية خاصة وتخلع عليها الشخصية القانونية بمقتضى قانون، وتعتبر هذه الهيئات هيئات عامة  وهي أيضاً أشخاص معنوية عامة ومثل ذلك جامعة القاهرة والجامعة الأزهرية والمؤسسة الاقتصادية ووزارة الأوقاف إليه، وقد صدر بتنظيمها أخيراً القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة.

وقد اقتضى الأخذ بالمذهب الاشتراكي تدخل الدولة في مختلف میادین النشاط الصناعي والتجاري والزراعي والمالي والتعاوني، فأنشئت منظمات عامة تضطلع ببعض أوجه هذا النشاط الذي كان متروكاً في الأصل الأشخاص القانون الخاص ، وسميت هذه المنظمات مؤسسات عامة، وصدرت بتنظيمها القوانين رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات الرعاية، ورقم 265 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، ورقم 267 لسنة 1961 في شأن المؤسسات العامة التعاونية ، ثم أدمجت هذه القوانين الثلاثة بعد صدور قوانين تأميم الكثير من الشركات الخاصة في سنة 1961 في القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة الذي ألقاها جميعاً وحل محلها، ونص في المادة الأولى منه على أنه لا يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء مؤسسات عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو زراعياً أو مالياً أو تعاونياً ويكون لكل مؤسسة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية.

وفي المادة 3 منه على أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المؤسسة العامة بوجه خاص وبیان ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله .

وقد ألغي القانون رقم 60 لسنة 1963 المشار إليه ، وحل محله القانون رقم 32 لسنة 1966 الذي استبدل به القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقد ألغي هذا القانون الأخير بدوره بالقانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته . 

وكذلك الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية تعتبر من أشخاص القانون العام فيما تباشره من سلطة بالنسبة إلى تابعيها وما تديره من مرافق متعلقة بهم كالبطريركيات، وفيما عدا ذلك تعتبر من أشخاص القانون الخاص كالرهبنات والأديرة.

- بدء الشخصية المعنوية العامة وانقضاؤها - تستمد الأشخاص المعنوية العامة شخصيتها من القانون الذي أنشأه أو اعترف لها بهذه الصفة، فبعض الهيئات تثبت له الشخصية المعنوية، بمجرد صدور قانون بانشائه ولو لم ينص في القانون على منحه الشخصية المعنوية وهذا شأن المحافظات والمدن والقرى وبعض المنشآت العادية بل أن الدولة وهي صاحبة السلطة المركزية، تستمد شخصيتها من طبيعة وجودها ومن العرف والتقاليد والبعض الآخر لا تثبت له الشخصية المعنوية إلا إذا نص القانون على منحها إياها كالجامعات والمعاهد وسائر المصالح العامة التي يمنحها القانون استقلالاً ذاتياً وميزانية خاصة ويخلع عليه الشخصية المعنوية.

وكذلك تتميز شخصية الدولة بأنها لا تنقضى، فهي دائمة مادامت العناصر المكونة لها أما غير الدولة من الأشخاص المعنوية العامة، فكما أنها تنشأ بتشريع كذلك تنقضي بتشريع مثله.

- الأشخاص المعنوية الخاصة - والأشخاص المعنوية القاعة هي التي تضطلع بأغراض يقوم بمثلها الأفراد أو الدولة باعتبارها شخصاً عادياً لا باعتبارها صاحبة السلطة.

وهي تشمل وفقاً للمادة 52 مدني الجمعيات والشركات وهي من مجموعات الأشخاص، والمؤسسات والأوقاف وهي مجموعات الأموال وهذا عدا ما لا يدخل في أشخاص القانون العام من الهيئات الطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بالشخصية المعنوية بمقتضى نص خاص وفقاً للمادة 52/6 مدنی . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول، الصفحة/ 674)

يقوم الشخص الاعتباري على عنصرين اساسيين ، العنصر الأول : موضوع أو مادي وهو الكيان الذاتي المستقل لجماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تتفصل بكيانها عن كيان اعضائها أو منشئيها، وهو ما لا يتحقق الا بتوافر أمرين أولهما : غرض أو مصلحة مشتركة تتميز عن المصالح الفردية ولا تندمج فيها وقد يكون الغرض – أو المصلحة – عاما فيكون الشخص من أشخاص القانون العام وقد يكون خاصاً فيكون من اشخاص القانون الخاص كما قد يكون الغرض من الأغراض العرضية التي يمكن تحقيقها دفعة واحدة كما لو اتفق جماعة على القيام برحلة ، وثانيهما: وجود تنظيم يستوعب أعضاء الشخص الاعتباري أو منشنيد يباشر عنه نشاطه ، والعنصر الثاني : معنوى وهوان يمثل ذلك الكيان قيمة اجتماعية ذات وزن تبرر الإقرار له بالشخصية القانونية وهو ما يستقل المشرع بتقديره عن طريق الاعتراف ، ومن هنا لا تثبت الشخصية القانونية لاى جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال الا باعتراف الدولة بها . وهذا الاعتراف قد يكون عاماً بان يضع المشرع شروطا و اوضاعاً معينة بحيث اذا تحققت في أي جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال ثبتت لها الشخصية الاعتبارية بقوة القانون دون حاجة إلى الحصول على ترخيص أو إذن، وقد يكون الاعتراف خاصاً بكل جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال على حدة عن طريق صدور ترخيص أو إذن من المشرع يمنح الشخصية الاعتبارية لتلك الجماعة أو هذه المجموعة على وجه الإفراد ومن ثم فهو اعتراف فردي مباشر وقد يكون هذا الترخيص ضمنيا كأن تسمح الدولة - دون صدور ترخيص - لهيئة من الهيئات بقبول الهبات او التقاضي بأسمها أو أن تترك جمعية غير مشهرة تمارس نشاطها بغير اعتراض.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للمحافظات والمدن والقرى كما تثبت للإدارات والمصالح التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

ولا تثبت للمصالح الحكومية والإدارات الشخصية الاعتبارية مستقلة عن الوزارة التي تتبعها إلا بنص خاص :

والهيئات والطوائف الدينية لا تكتسب الشخصية الاعتبارية إلا باعتراف خاص، والراجح انها اذا ما اكتسبت هذه الشخصية اعتبرت من أشخاص القانون العام بتقدير اتصال الغرض منها بالمصلحة العامة وكون دخول الأفراد فيها إجبارياً.

الجمعيات والمؤسسات الخاصة تخضع للقانون الذي انشئت وفقا له وقد صدر بتنظيمها القانون رقم 84 لسنة 2002 الصادر بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي حل محل القانون رقم 32 لسنة 1994 الذي كان قد حل بدوره محل القانون رقم 384 لسنة 1956.

ومجموعة الأموال تعتبر عنصراً من عناصر الذمة المالية لصاحبها ما لم تكتسب الشخصية الاعتبارية وفقا لنظام الوقف أو المؤسسة الخاصة المنصوص عليه في القانون رقم 84 لسنة 2002 الذي حل محل القانون رقم 32 لسنة 1964.

وفروع الشخص الاعتباري ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة عنه.

ويترتب على إدماج الشخص الاعتباري في شخص اعتباري آخر زوال الشخصية القانونية للأول وحلول الأخير محله واعتباره خلفا له.

والتأميم لا يترتب عليه بحسب الأصل القضاء الشخصية القانونية للمشروع المؤمم إلا إذا كان منشأة فردية أو صاحب تأميم المشروع إدماجه في شخص آخر أو أفصح المشرع عن ذلك . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة :  466)

مفاد نص المادة 52 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والادارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولها نائب يعبر عن إرادتها. ومتى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلا عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقا القواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره . (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2014، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول الصفحة 258 )

جماعات من الأشخاص والأموال ، يعلمون معاً باسم الجماعة ولمصلحتها، بحيث أصبحت هذه الجماعة هي التي تتحمل الالتزامات التي يرتبها من خصته بذلك وفقاً لنظامها الأساسي ، كما تكتسب الحقوق بذات الوسيلة، وغالباً ما يكون لها موطناً واسماً، وبذلك اقتربت من الشخص الطبيعي، من ثم تعين اعتبارها شخصاً ، فسميت " شخص اعتباري".

ويمكن تحديد معيار الشخص الاعتباري العام بالوقوف على طريقة نشأته والغاية من وجوده ووسيلته في مباشرة نشاطه وكيفية انقضائه، فإن اتفقت جميعاً مع نصوص القانون العام، كان الشخص الاعتباري عاماً، وإلا  فهو  خاص .

الهيئة العامة تختص بمباشرة وإدارة مرفق عام، وكانت في الأصل مصلحة حكومية ثم رأت الدولة إدارة هذا المرفق عن طريق هيئة عامة خروجاً به عن جهود المصالح الحكومية وتمكيناً له من تحقيق مصلحة عامة .

أما المؤسسة العامة، فلا تختص بمباشرة وادارة مرفق عام والغرض الأساسي من إنشائها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي، وتسعي إلي تحقيق الربح .

وتلجأ الهيئة العامة في مباشرة نشاطها إلى أسلوب القانون العام بينما تخضع المؤسسة العامة لقواعد القانون الخاص .

الأوقاف :

الوقف ، نظام استمده المشروع المصري من أحكام الشريعة الإسلامية وقد أضاف إليه أحكاماً استحداثها بموجب رقم 48 لسنة 1946 فأجاز وقف المنقول المنقول بعد أن كان الوقف قاصراً على العقار وبعض المنقولات التي حددها الفقهاء ، كما أجاز توقيت الوقف بعد أن كان الوقف قاصراً علي العقار وبعض المنقولات التي حددها الفقهاء ، كما أجاز توقيت بعد أن كان مؤبداً ، ثم تدخل المشروع مرة أخري بالقانون رقم 180 لسنة 1952 فألغي الوقف الأهلي وحرم الوقف على غير الخيرات .

وتبدأ الشخصية الاعتبارية للوقف بإتمام إجراءات نشوئه بإشهاد أمام المحكمة وقيده بدفاترها ، فإن جاء على عقار تعيين لنفاذه في حق الغير تسجيل الإشهاد وتنتهي مدته متى كان مؤقتاً أو بإنقراض المستحقين فيه ، وقد بحكم من المحكمة.

تعتبر الشركات من الأشخاص الاعتبارية، سواء كانت تجارية أو مدنية، وقد تناولنا أحكامها بالتفصيل، في أبحاث " عقد الشركة " فنحيل إليه.

وشركات الواقع التجارية، وهي التي لم يتم شهرها طبقاً للقانون ، تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت غير ذلك وتكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها ويترتب علي ذلك جميع النتائج التي تترتب على اكتساب الشخصية المعنوية، مما يجوز معه إشهار إفلاسها إذا توقفت عن سداد ديونها التجارية مما يستتبع إشهار إفلاس جميع الشركات فيها.

الجمعية هي كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة أو من أشخاص إعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي .

ويتضمن القرار الجمهوري الصادر باعتبار الجمعية ذات صفة عامة، ما تتمتع به من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها أو بعضها أو الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية . فإن جاء القرار خلواً من ذلك فإن مجرد إسباغ الصفة العامة عليها لايخولها الحق في الأمور المتقدمة لأن هذا الحق رهن بصدور قرار جمهوري قد يكون معاصر لاسباغ هذه الصفة أو لاحقاً عليها.

والعبرة في نشوء أي من هذه الحقوق بوقت صدور القرار الذي نص عليها، مما مفاده أن أموال الجمعية إذا كان الغير وضع اليد عليها واستوفى شروط تملكها بالتقادم قبل صدور القرار الجمهوري الذي حظر ذلك ، فإن واضع اليد يكتسب ملكيتها لأن سبب تملكه تم قبل قرار الحظر ولانتفاء الأثر الرجعي عنه، أما أن كانت مدة التقادم لم تكمل، فلا يجوز لواضع اليد اكتساب الملكية  حتى لو إستمر في وضع يده مكملاً مدة التقادم ، لعدم سريان نصوص التقادم في شأن تلك الأموال .

وتستثني الجمعيات ذات الصفة العامة من من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات، ولوزير الشئون الاجتماعية أن يعهد إلي أحدها بإدارة المؤسسات التابعة للوزارة أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/  الثاني، الصفحة/   56  )