الأشخاص المعنوية - وإذا جاز لنا أن نقول أن كل انسان، بمجرد كونه إنساناً، يعتبر شخصاً قانونياً، فأنا نلاحظ أن العكس. غير صحيح، إذ ليس كل الأشخاص القانونية أفراداً من الناس. بل أن هناك أشخاصاً قانونية تتكون من جماعات معينة من الناس کالجمعيات والشركات أو من مجموعات من الأموال المؤسسات، وهذه هي الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية .

ويختلف هذا النوع من الأشخاص عن الأشخاص الطبيعية إلى أن هذه تسري فيها حياة طبيعية ولها إرادة مشتقة من هذه الحياة، في حين أن تلك تسري فيها حياة معنوية ولها إرادة من نوع هذه الحياة ولذلك سميت الأولى أشخاصاً طبيعية والثانية أشخاصاً معنوية.

موطن الأشخاص المعنوية لابد من موطن الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي ويعتبر موطنه في المكان الذي تتركز فيه، إدارته إذ يكون هذا المكان مقراً للهيئة المركزية التي تمثله.

وقد نصت المادة 52 فقرة أولى من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أنه في الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها.

وقد تقدم أنه نظراً لأن بعض الأشخاص المعنوية قد تمتد أعمالها في جميع أنحاء الدولة، بل قد تتعداها إلى الخارج، وحتى لا يضطر المتعاملون مع تلك الأشخاص إلى توجيه الخطاب أو المطالبة أليها في موطنها العام الذي قد يكون في الكثير من الأحوال بعيداً جداً عنهم، ابتدع الفقه الفرنسي نظرية « المحطات الرئيسية » وبمقتضاها تعتبر كل شركة أنها قد أتخذت لها محلاً مختاراً ضمناً في كل مكان أنشأت به فرعاً ذا أهمية معينة أو أقامت فيه معتمداً له صفة النيابة عنها، وأهم مثالي لذلك شركات السكك الحديدية وشركات التأمين، وقد اعتمد المشرع المصري. 

هذه النظرية حيث نص في المادة 52 فقرة ثانية مرافعات على أنه يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة او الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع ويلاحظ أن المكان الذى يوجد به فرع الشركة او الجمعية أو المؤسسة يعتبر موطناً خاصة بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذا الفرع لا موطناً عاماً.

وكذلك الأمر فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية العامة - فجمهورية مصر العربية، وإن كان مركزها الرئيسي القاهرة : تجوز مقاضاتها أمام محاكم أخرى غير محكمة القاهرة غير أن قانون المرافعات المصري قد استثنى من ذلك الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، فجعلها من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة سائر القواعد الخاصة بتحديد الاختصاص المحلى ( المادة 51 مرافعات).

حالة الأشخاص المعنوية -- ليس للأشخاص المعنوية أسرة ولا دين، وهذا ظاهر  أما فيما يتعلق بالجنسية فالأمر يحتاج إلى إيضاح لأنه كثيراً ما يرد ذکر جنسية الشخص المعنوي في أقوال الفقهاء وأحكام المحاكم غير أنه بأمعان النظر يبين أن هذا التعبير غير دقيق و أن المقصود به شيء آخر قريب الشبه بالجنسية من بعض نواحية أو فيما يتعلق بما يترتب عليه من آثار، ذلك أن الجنسية. وفقاً لما استقر عليه الفقه الحديث - لا تثبت إلا للأشخاص الطبيعية، لأنها رابطة قانونية سياسية تفيد اندماج الشخص في عنصر السكان وهو أحد العناصر اللازمة لتكوين - الدولة، ولأنه لا يتصور أن يتكون هذا العنصر من أشخاص معنوية، شركات كانت أو جمعيات أو مؤسسات، اذ أنه إنما يتكون من مواطنين والمواطن لا يكون إلا شخصاً طبيعياً، فلا محل للقول بأن الشخص المعنوي جنسية بكل معنى الكلمة.

فإذا ما استعمل هذا التعبير ونسبت به إلى الشخص المعنوي جنسية معينة، فإنما يكون المقصود بذلك تعيين الدولة التي يحكم نظامها القانوني ذلك الشخص المعنوي أو التي يترتب على ارتباط ذلك الشخص بها مدى تمتعه بالحقوق فيها وفي غيرها من الدول. 

ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة 41/ 47  تجاري من أن شركات المساهمة التي تنشأ في مصر تكون مصرية، إذ المقصود بذلك أن القانون المصري هو الذي يحكم انشاءها ونظامها . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الاول، الصفحة/ 672)

يكون للشخص الاعتبارى أهلية في النطاق الذي يحدده سند الاعتراف له بالشخصية الاعتبارية :

وتخويل إحدى الجهات سلطة الإشراف والرقابة على أحد الأشخاص الاعتبارية لا يفقد هذا الشخص شخصيته الاعتبارية ولا ينال من إنفراده بالمسئولية عن أعماله.

ومتى اكتسب الشخص الاعتباري الشخصية الاعتبارية كانت له كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له الحق في الإسم والحالة والموطن طبقاً لما ينظمه القانون.

ويتعين مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة ممثله القانوني طبقاً لسند نشانه فلا يحاج بأية أعمال توجه إلى غيره . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة :  492 )

متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشأت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالوجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه.

وإذ كانت المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الإعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إدارتها والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وجود هذه النيابة ومداها. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2014، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول صفحة 281)

بموجب اعتراف خاص يتمثل في صدور ترخيص أو إذن بقيام الشخص الاعتباري.

لكل شخص، طبيعي أو اعتباري، ذمة مالية، فالذمة المالية لازمة من لوازم الشخصية، ويترتب على الاعتراف بالشخص الاعتباري اعتباره موجوداً بكل لوازمه ومنها الذمة المالية، فيصبح صاحب الحقوق التي خصصت له عند الإنشاء ومسئولاً عن الالتزامات التي ترتبت في ذمته بإقرار لها أن كانت سابقة على الاعتراف له بالشخصية أو كانت قد ترتبت بعد ذلك .

والذمة المالية للشخص الاعتباري، مستقلة عن ذمم مجموعة الأشخاص المكونين له، فلكل منهم ذمته المالية المستقلة، وترتب علي ذلك أن كل منهم لا يسأل عن ديون غيره ولا يكون له حقوق غيره، فلكل ديونه وحقوقه ومن ذلك تتكون ذمته، فالشخص المعنوي، كالشركة، لا يسأل الا عن ديونه وحده دون ديون الشركاء، لذلك لا يجوز التنفيذ على أموال الشركة لدين علي أحد الشركاء، والعكس صحيح، فلا يجوز التنفيذ على أموال الشريك لدين على الشركة .

فأهلية وجوب الشخص الاعتباري تحدد بسند إنشائه أو في الحدود التي يقررها القانون، وبالتالي فإنه يخضع لمبدأ التخصص فتخصص أهليته في نطاق الغرض من إنشائه، ومن ثم يكون صالحاً لاكتساب الحقوق التي تتفق مع هذا الغرض، أما غيرها فلا يصلح لها.

ولما كان التخصص مستمد من أهلية الشخص الاعتباري، وكانت الأهلية المنوه عنها هي أهلية وجوب، فإن المال المخالف لمبدأ التخصص لا يدخل ذمة الشخص الاعتباري .

حق التقاضي :

حق التقاضي من الأمور المقررة للشخص الاعتباري مثله في ذلك الشخص الطبيع، وأن كان للشخص المثول بشخصه أمام محكمة النقض أن كان محامياً وإلا فيمثل أمامها بوكيل عنه أن لم يكن محامياً، فإن الشخص الاعتباري يمثل أمام جميع درجات التقاضي بوكيل قد يكون نائبه وقد يكون غيره، وأمام النقض يمثل بوكيل ولكن أن كان نائبه محامياً جاز له تمثيله في الطعن رقما ومرافعة .

والشخص الاعتباري رفع كافة الدعاوى الموضوعية والمستعجلة والجنح المباشرة والادعاء مدنياً فيها، كما يجوز أن يكون مدعيا عليه فيها فيما عدا الجنح المباشرة فتوجه لنائبه.

وله الطعن علي الأحكام الصادرة في غير مصلحته، بطرق الطعن العادية وغير العادية، وله تقديم دفوعه وأوجه دفاعه، كتابة أو شفاهة عن طريق ممثله أمام القضاء، ولا يجوز منعه من مباشرة أي إجراء من إجراءات التقاضي .

وبعد صدور حكم واجب النفاذ، فإن كان لمصلحته اتخذ اجراءات تنفيذه وتصدى لكل مايعترض ذلك من اشكالات أو عقبات مادية، أما إن كان الحكم في غير مصلحته وقد اعتراه ما ينال منه كسند تنفيذي ممثلة أوجه اعتراضه أمام المحضر مستشكلاً في التنفيذ .

وتحدد جنسية الشخص الاعتباري الأجنبي بالدولة التي يوجد بها مركز إدارته الرئيسي، سواء كان بالدولة التي تأسس بها أوفي غيرها .

من المسلم به أن الشخص الطبيعي لا يمكنه مباشرة نشاط إلا بواسطة شخص طبيعي يقوم بهذا النشاط عنه.

مفاد ذلك أن هذا النائب يكون ممثلاص للشخص الاعتباري في النطاق الذي يحدده القانون وعقد تأسيس هذا الشخص، بحيث يحل النائب إرادته محل ارادة الشخص الاعتباري في كافة الأعمال والتصرفات الداخلة في هذا النطاق، أما ما يجاوز ذلك، فلا تنتج ارادة النائب أثراً بالنسبة للشخص الاعتباري وإنما يتحمل النائب تلك المجاوزة فيكون مسئولاً عنها قبل الغير مسئولية شخصية لا تمس الشخص الاعتباري.

يترتب على انقضاء الشخصية الاعتبارية، دخولها في دور التصفية، فيعين لها مصف يصبح المسئول عنها بدلاً من نائبها، وتكون له وحده صفة تمثيلها أمامن القضاء، ويقوم المصفي بإستيفاء الحقوق والوفاء بالالتزامات، فإن تبقت أموال، خضعت لأحكام الشيوع، فتوزع علي الشركاء وفقاً لذلك، أما إذا كان الشخص مخصصاً لغير أغراض الكسب، كالجمعيات، تعيين انتقال تلك الأموال لشخصيات اعتبارية مماثلة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني  الصفحة/82)

أهلية وجوب الشخص الاعتباري:

يختلف الشخص الاعتباري عن الشخص الطبيعي في مدى الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات من ناحيتين:

الأول: أن الشخص الاعتبارى ليس إنساناً، لذا لا تثبت له الحقوق اللازمة لصفة الإنسان الطبيعية كحقوق الأسرة والحقوق المتعلقة بكيان الإنسان المادي والأدبي مثل حق الحياة وحق السلامة الجسدية، وما إلى ذلك من حق المحافظة على السمعة والشرف، كما أن الشخص الاعتباري لا يتحمل بالالتزامات المرتبطة بالإنسان مثل واجب أداء الخدمة العسكرية.

والثاني: أن الشخص الاعتباري لم ينشأ إلا لتحقيق غرض معين، ولذلك فإن أهلية الوجوب بالنسبة له تكون محدودة بحدود هذا الغرض، وهذا ما يسمى بمبدأ التخصيص.

ولذلك لا توجد في الأصل أهلية وجوب واحدة للأشخاص الاعتبارية كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بل توجد مجموعة من أهليات الوجوب المختلفة، ولذلك يقال إن المساواة المدنية بين الأشخاص الطبيعية غير قائمة بين الأشخاص الاعتبارية، ومرجع ذلك إلى تفاوت أغراض الأشخاص الاعتبارية تفاوتاً كبيراً وتنوعها فيما بينها أنماطا مختلفة، بما يفاوت بالتالي بينها فيما يسند إليها من حقوق والتزامات.

ولذلك نصت المادة (53) على أن يكون الشخص الاعتباري "أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون".

فإذن يحدد أهلية الوجوب للشخص الاعتبارى ما يرد بسند إنشائه أو ما ينص عليه بالقانون، أو ما يرد بهما معا.

ويتعين لذلك الالتزام بهذا التحديد ومثل ذلك ما تنص عليه المادة 15 من القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أن: "للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات".

 - أهلية الأداء للشخص الاعتباري:

كما تثبت للشخص الاعتباري أهلية وجوب، تثبت له أيضاً أهلية أداء، أي الصلاحية لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه.

وتتحدد أهليته هذه بالقيود التي يقررها سند إنشائه أو القانون.

وقد رأى بعض الفقهاء أن أهلية الأداء معدومة لدى الشخص الاعتباري وحجتهم في ذلك أن هذه الأهلية تدور مع الإدراك وجوداً وعدماً، والإدراك معدوم في الشخص الاعتباري، حيث أنه لا عقل له. وهذا القول محل نظر۔

إذ هو يقوم على تقريب الشخص الاعتباري من الإنسان أكثر مما يجب. فالأهلية لا تدور مع الإدراك وجوداً وعدماً إلا بالنسبة إلى الإنسان. لأنه هو وحده الذي يتفاوت عنده الإدراك بين العدم والكمال.

أما الشخص الاعتباري، فتثبت له الأهلية حكماً كلما منحه القانون سلطة مباشرة التصرفات التي تخصه. وهذا فعلاً ما يقرره القانون المدني في المادة 53 حيث يقضي بأن للشخص الاعتباري "أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون".

- اسم الشخص الاعتباري:

للشخص الاعتبارى اسم يتميز به عن غيره من الأشخاص الاعتباريين. وقد يستمد ذلك الاسم من الغرض الذي من أجله أنشأ الشخص وقد يكون مستمدة من اسم بعض الأشخاص الطبيعيين المكونين له مع وجود ما ينفي الصفة الفردية للنشاط، ونسبته إلى ذلك الشخص المعنوي.

وقد يكتسب اسم الشخص المعنوي قيمة مالية إذا كان يمثل العنوان الذي يمارسون تحته نشاطاً تجارياً. وبالتالي فقد يخرج عن نطاق الحقوق اللصيقة بالشخصية ويدخل في دائرة التعامل. ويحمى القانون اسم الشخص الاعتباري كما يحمى تماماً اسم الشخص الطبيعي.

- الذمة المالية للشخص الاعتباري:

للشخص الاعتباري ذمة مالية. وهذه الذمة مستقلة عن ذمة الأشخاص المكونين له. وبهذا لا يكون لدائني هؤلاء الأشخاص أن يرجعوا بديونهم على الشخص الاعتبار كما أنه ليس لدائني الشخص الاعتباري الرجوع على الأموال الخاصة بالأعضاء للتنفيذ عليها مع مراعاة أنه بالنسبة للشركات المدنية وشركات التضامن والتوصية يكون كل الشركاء فيها أو بعضهم مسئولين عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة.

وهذا لا يعني اختلاط ذمة الشخص الاعتباري مع ذمم الشركاء، وإنما كل ما هنالك أن الشركاء يضعون ذممهم المستقلة لضمان الوفاء بديون الشركة وذلك كضمان إضافي لدائني الشركة.

و يستتبع استقلال ذمة الشخص الاعتباري عن ذمة الأشخاص المكونين له أنه يجوز مقاضاته، كما يجوز له أن يقاضي، أي أن يرفع الدعاوى عن طريق ممثلين كما ترفع عليه وتنصرف الآثار المترتبة على هذه الدعاوى إلى ذمته الخاصة. وذلك دون حاجة إلى مقاضاة كل عضو من أعضائه.

- حق التقاضي

خولت المادة (53/ ج) للشخص الاعتباري حق التقاضي فالشخصي الاعتباري کالشخص الطبيعي يثبت له حق التقاضي، فترفع الدعاوی منه أو عليه. وينوب عن الشخص الاعتباري في ذلك نائبه.

ويراعى أن تمثيل الشخص الاعتباري بواسطة نائبه في التقاضي لا ينتج أثره إلا إذا كان في حدود النشاط المسموح به للشخص الاعتباري. ذلك أن ثبوت الشخصية للشخص الاعتباري يحكمه مبدأ التخصص ولذلك فإن هذا المبدأ من شأنه أن يحكم نشاطه النقابي كذلك. فالجمعيات الخيرية مثلاً ليس لها أن تقوم بأعمال سياسية وبالمثل فتخصص شركة أو أي شخص معنوي آخر فی القيام بنشاط معين يجعل غيره من الأنشطة محرماً عليها بصفة عامة وذلك ما لم يكن تابعا أو مكملاً للنشاط الأصلي فالشركة التي تقوم ببناء عمارات للاستثمار ليس لها أن تقوم باستخراج البترول مثلآ.

موطن الشخص الاعتباري:

للشخص الاعتباري موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.

والمقصود بمركز إدارة الشخص الاعتباري، المركز الرئيسى لنشاطه القانوني والمالي والإدارة، فهو ليس بالضرورة نفس مركز الاستقلال. فكثيراً ما يوجد الاستغلال في المكان المناسب له بعيدا عن مركز الإدارة الرئيسي. ولكن يجب أن يكون هذا المركز مركزاً حقيقياً لا وهمياً للإدارة. وإذا كان من الممكن تغييره، فلا يعتد بهذا التغيير إلا إذا كان تغييراً حقيقياً.

وقد طبقت نفس المبدأ الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون المرافعات إذا تنص على أنه: "في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر".

وإذا كان الشخص الاعتباري لا يباشر نشاطه في مكان واحد، بأن كانت له فروع تباشر نشاطها في أماكن متعددة، فيعتبر المكان الذي يوجد به كل فرع من هذه الفروع موطناً خاصاً بالأعمال المتعلقة به.

وفي هذا تنص الفقرة الثانية من المادة 52 مرافعات على أنه: "ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع". وقد تغية المشرع من ذلك التيسير على المتعاملين.

أما الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر فإن مركز إدارتها يعتبر بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية (م 53/د).

وجاءت المادة 13 / 5  من قانون المرافعات متفقة مع التقنين المدني في هذا الصدد إذ نصت على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية إلى هذا الفرع أو الوكيل".

وقد قصد بذلك مجرد التيسير في إتمام الإعلان والتعجيل بإجرائه، ولا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز الشركة الرئيسي بالخارج.

- النائب عن الشخص الاعتباري:

تنص المادة 53 / 3  على أن ويكون له "أي الشخص الاعتباري" نائب يعبر عن إرادته".

ويكون لهذا النائب أن يقوم بأعمال الإدارة وبأعمال التصرف سواء أكانت بمقابل أو بدون مقابل. ويجب أن نميز بالنسبة للتصرفات التي بدون مقابل بين الوصايا والهبات. ففيما يتعلق بالوصايا فإنه لا يجوز للشخص الاعتباري أن يتصرف في أمواله بطريق الوصية إذ الوصية عمل قانوني لا يقوم به إلا الشخص الطبيعي. حقيقة إن الشخص الاعتبارى يستطيع في بعض الحالات أن ينص على مصير أمواله بعد انقضائه، فقد تنص الجمعية في نظامها الأساسي على مصير أموالها بعد حلها وكذلك يمكن أن تفعل المؤسسة، إلا أن كل ذلك يجب ألا يعتبر وصية. وفيما يتعلق بالهيئات ينبغي أن نفرق بين الأشخاص الاعتبارية التي يكون من أغراضها الأساسية التبرع وبين الأخرى التي لا يكون ذلك من أهدافها. فالأولى لامراء أن لها أهلية التبرع، أما الثانية فليس لها أهلية للتبرع بنفس الدرجة من اليقين، وطريق الضبط في هذا الأمر أن يقال إن لها أهلية التبرع بالأشياء زهيدة القيمة أما ما فوق ذلك فلها أهلية التبرع به ما لم يقيد من أهليتها في هذا الصدد نص في القانون أو في نظام الجمعية أو في سند إنشاء المؤسسة.

المسئولية المدنية للشخص الاعتباري :

الشخص الاعتباري ليس له إدراك أو تمييز، ومع ذلك فهو يباشر نشاطه - كما رأينا سلفا - عن طريق ممثلين من الأشخاص الطبيعيين، وهؤلاء يتوافر لهم الإدراك والتمييز، وذلك كالشركة التي يمثلها مديرها أو رئيس مجلس إدارتها.

وعلى ذلك يسأل الشخص المعنوي مسئولية عقدية وتفسيرية حسب الأحوال عما يرتكبه ممثلة من خطأ، ويكون أساس المسئولية التقصيرية المادة  163 مدني

كما يسأل الشخص المعنوي مسئولية مفترضة عملاً بالمادة 178 مدنی، كما يسأل باعتباره متبوعاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها عملاً بالمادة 174 مدنی.

المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري :

لاشك في أن من يرتكب جريمة من أعضاء الشخص الاعتباري وعماله يسأل عن فعله شخصياً ولو كان قد ارتكبها لصالح الشخص الاعتباري.

غير أن معظم الشراح يرون أن الشخص الاعتباري لا يسأل جنائياً عما يقع من ممثليه أثناء قيامهم بعملهم، ولو كان ذلك لحسابه. ذلك أن المسئولية الجنائية تستلزم الإرادة لدى المسئول، والشخص الاعتباري لا إرادة له، وما يقع من الجرائم يرجع إلى إرادة ممثلية والقائمين بالأمر فيه. وخصوصاً وأن من العقوبات ما يستحيل توقيعه على الشخص الاعتباري کالعقوبات المقيدة للحرية.

على أن هناك رأياً حديثاً يذهب إلى مساءلة الشخص الاعتباري جنائياً، فالشخص الاعتباري حقيقة وله وجود حقیقی، وليس مجرد افتراض، وما دمنا اعتبرنا له شخصية متميزة عن الأشخاص المكونين له، جاز القول بمساءلته شخصياً. وإذا كان من المستحيل تطبيق بعض العقوبات على الشخص الاعتباري، فإن من العقوبات ما يصح توقيعها عليه كالغرامة. ويمكن فضلاً عن ذلك أن تنظم عقوبات خاصة به كالحل أو الحرمان من بعض الحقوق والمزايا.

على أن هذا الخلاف الفقهي لا يمكن أن يؤثر في القانون الوضعي. فالقاعدة في القانون الجنائي أن المسئولية لا تقوم إلا بنص. ولذلك فإنه يجب أن يقتصر في مساءلة الشخص الاعتباري على الحالات الخاصة التي ورد فيها نص. وفي غير هذه الحالات لا تصح مساءلته جنائياً وإنما يسأل عن الجريمة من ارتكبها من عماله وممثليه، وإنما يجوز أن تمتد الآثار المالية المترتبة على الحكم إلى الشخص الاعتباري. كالحكم يهدم بناء خارج عن خط التنظيم، أو إعلان محل، أو المصادرة.

فنائب الشخص الاعتباري الذي يوفي دين الشخص الاعتباري بإصدار شيك بدون رصيد يرتكب خطأ بسبب العمل، فيسأل عن شقه الجنائي أما شقه المدني فيسأل عنه الشخص الاعتباري. والنائب الذي يهمل حراسة الأشياء فيتسبب في إحداث إصابة أو وفاة، يسأل عن الشق الجنائي دون الشق المدني.

وبالنسبة للجرائم الاقتصادية فقد اتجه المشرع تدريجياً إلى تقرير هذه المسئولية تحت ضغط الظروف الاجتماعية والاقتصادية. فقد أقر المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين مسئولية الشخص المعنوي جنائياً عن الجرائم التموينية وهي التي تدخل في عداد الجرائم الاقتصادية. فقد نصت المادة (58) منه على أن تكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف.

ومسئولية الشركات والجمعيات في هذه الحالة مسئولية جنائية غير مباشرة، وفيها لا تقام الدعوى الجنائية عليها باعتبارها خصماً أصلياً وإنما باعتبارها خصماً طبيعياً. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/ 713)