تعريف المنقول بطبيعته : 

قدمنا انظر آنفا فقرة 5 أن التقنين المدني لم يعرف المنقول بطبيعته تعريفا مباشراً كما فعل في تعريف العقار ، بل اقتصر على أن يقول في آخر الفقرة الأولى من المادة 82 مدني : " كل ماعدا ذلك ( أي ما عدا العقار ) من شيء فهو منقول " . فكل ما ليس عقاراً بطبيعته أو عقاراً بالتخصيص يكون منقولا بطبيعته . وتعرفه المادة 62 مدني عراقي تعريفاً مباشراً بأنه " كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف ، فيشمل النقود ، والعروض الحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الأشياء المنقولة.

وقد وردت نصوص في التقنين البحري صريحة في أن السفن وغيرها من المراكب البحرية ، كبيرة كانت أو صغيرة ، تعتبر منقولا بطبيعته . فنصت المادة 4 من هذا التقنين على أن " السفن التجارية وغيرها من المراكب البحرية ، وإن كانت من المنقولات ، إلا أنه يبقى حق الدائن عليها مثل العقارات إذا انتقلت إلى يد غير مالكها .. " . وقد صدر القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن  تسجيل السفن التجارية ، وينص في مادته الأولى على أنه " لا يجوز لأي سفينة أن تسير في البحر تحت العلم المصري ، إلا إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون " . ثم تبين المواد التالية كيف يكون التسجيل ، فيجب على مالك السفينة أن يقدم طلبا لتسجيل سفينته يتضمن بيانات معينة أهمها بيان الرهن والحجوز التي وقعت على السفينة إن وجدت ، وتدون هذه البيانات في سجل خاص معد في مكاتب التسجيل يسمى " سجل السفن " . وتسلم مصلحة النقل لمالك السفينة بعد تسجيلها شهادة تسجيل مصرية ، وبموجب هذه الشهادة يجوز تسيير السفينة . ثم صدر القانون رقم 35 لسنة 1951 بشأن حقوق الامتياز والرهون البحرية . وقد أعد أخيراً مشروع نهائي للتقنين البحري ، جاء في المادة 2 منه : " تعتبر السفينة منقولا تسري عليه القواعد القانونية العامة والقواعد الواردة في هذا القانون " . وبالرغم من اعتبار السفينة منقولا إلا أنها أخضعت لنظام من التسجيل يشبه إلى حد بعيد نظام التسجيل في العقار ، بل ويزيد عليه في أنه تسجيل عيني باسم السفينة ذاتها لا تسجيل شخصي باسم مالك السفينة . وتنص المادة 8 من هذا المشروع على أن " التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية يجب أن تتم بورقة رسمية أو بمقتضى حكم نهائي . فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أما قنصل الجمهورية العربية المتحدة أو أمام الموظف المحلي المختص عند عدم وجوده . ولا تكون التصرفات والأحكام المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير ، ما لم تشهر طبقا للأوضاع المقررة في القانون " . وقد نظم الرهن البحري على غرار الرهن الرسمي الذي لا يكون إلا في العقار . وهنا أيضاً نجد السفينة تشارك العقار لا المنقول في خصائصه .

وقد صدر في شأن الطيارات وتنظيم الملاحة الجوية المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1935 ، تنص المادة الأولى منه على أن " للدولة كامل السيادة المطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو أراضيها ، وتشمل كلمة أراضي المياه الإقليمية ".

وتنص المادة 2 على أن " تنظم الملاحة الجوية بمراسيم " . وقضى المرسوم الصادر في 23 مايو سنة 1935 ، وهو يوم صدور المرسوم بقانون سالف الذكر ،  بأنه لا يجوز لأية طائرة أن تطير فوق الأراضي المصرية أو أن تهبط عليها دون أن تحصل مقدما على ترخيص بذلك من وزير المواصلات . ولا يوجد في مصر تشريعي عام للطيران على غرار القانون الفرنسي الصادر في 31 مايو سنة 1924 ، ولكن مصر ارتبطت باتفاقية شيكاجو المبرمة في 7 ديسمبر سنة 1944 ، فأصبحت أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول فيها ، ومن هذه الأحكام إخضاع الطائرات الخاصة لإجراء التسجيل في سجل خاص على النحو المقرر بالنسبة إلى السفن محمد علي عرفة فقرة 96 ص 114 – وانظر في اتفاقية شيكاغو الدولية ضياء الدين صالح : محاضرات في قانون الطيران على الآلة الكاتبة ص 94 وما بعدها .

ونرى مما تقدم أن السفن والطائرات ، وإن كان لا شك في أنها منقولات ، تخضع ، نظراً لأهميتها ولإمكان إيجاد مقر ثابت لها تسجل فيه ، لكثير من أحكام العقار وبخاصة في التسجيل والرهن . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن الصفحة/  78)