لما كان مؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون 1952 / 119 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله وإستثمارها في الوجوه التى تعود عليه بالحفظ والمنفعة ولا تنعقد له الولاية على نفس المحجوز عليه إلا بإذن من القاضى . وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ......... كلى أحوال شخصية القاهرة أن الطاعن عين قيماً بلا أجر لإدارة أموال إبنه بما لا يخوله ولاية طلب إبطال عقد واجه من المطعون ضدها لم يستصدر إذناً من القاضى بذلك ويكون الطعن المرفوع منه غير مقبول .

( الطعن رقم 132 لسنة 57 ق - جلسة 18 / 7 / 1989 )