(ملحوظة من مركز الراية للدراسات القانونية): صدر القانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، وقد تم نشر هذا القانون الجديد في الجريدة الرسمية - العدد رقم 36 مكرر في تاريخ 5/9/2020، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ونص في مادته الأولى على أن:

يُستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:

مادة 2 : يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يُتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.

ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.)

مدة مراقبة البوليس:

وضع القانون حداً أقصى عاماً لمراقبة البوليس هو خمس سنين، فلا يصح أن تجاوز هذا الحد ولو تعددت (المادة 38 من قانون العقوبات) ولكن القانون لم ينص على حد أدني عام لها، ومع ذلك يقضى المنطق بأن يفرض لها حد أدنى هو أربع وعشرون ساعة قياساً على عقوبة الحبس التي اعتبرت مماثلة لها، ويضع الشارع ضوابط تحدد مدة المراقبة في كل حالة يقررها فيها، فقد يجعلها على قدر مدة العقوبة الأصلية (المادة 28 من قانون العقوبات) أو يقرر لها مدة معينة (المادة 75 منه). وتجيز المادة 28 من قانون العقوبات «للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو يقضي بعدمها جملة».

وإذا كانت مراقبة البوليس عقوبة أصلية أو تكميلية تعين علي القاضي أن يحدد في حكمه مبدأ سريانها، أما إذا كانت عقوبة تبعية فإن مدتها تبدأ في اليوم التالى لإنتهاء العقوبة الأصلية.

ويقرر القانون أن التاريخ المحدد لانقضاء مراقبة البوليس لا يجوز أن يمتد بسبب قضاء الشخص المراقب مدة في الحبس أو بسبب تغيبه عن محل إقامته. ويعني ذلك أن اليوم المحدد لانقضاء مراقبة البوليس لا يقبل إرجاء، ولو تهرب المحكوم عليه أثناء مدة المراقبة من الخضوع لأحكامها وتعليل ذلك أنه إذا كانت الغاية من مراقبة البوليس هي الحيلولة بين الخاضع لها وبين ارتكاب الجرائم خلال المدة المحددة لها، فإن انقضاء هذه المدة - أياً كانت كيفية ذلك - دون ارتكابه جريمة، يعني أن المراقبة قد حققت الغاية منها، فلا يكون ثمة مبرر لامتدادها. ويترتب على هذا الإنتهاء الحتمي لمراقبة البوليس، أنها تعتبر منفذة من تلقاء ذاتها، أي أنه لا يتصور أن تبقى دون تنفيذ، ومؤدى ذلك أنها لا تسقط بالتقادم، لأن هذا السبب الانقضاء العقوبة يفترض عدم تنفيذها.

الحد الأقصى للعقوبات المتعددة :

العقوبات التي وضع الشارع لها حدا أقصى العقوبات التي وضع الشارع لها حدا أقصى هي العقوبات الماسة بالحرية، سواء أكانت سالبة أم مقيدة لها. فبالنسبة للأولى، نصت المادة 36 من قانون العقوبات على أنه وإذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنوات». وبالنسبة للثانية، فقد نصت المادة 38 من قانون العقوبات على أن «تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين»، ويعني ذلك أن ماعدا العقوبات الماسة بالحرية لا يتقيد بحد أقصى، فالغرامة والمصادرة تتعددان دون قيد، ومن الجائز أن تستغرقا كل ثروة المحكوم عليه. وتتعدد العقوبات السالبة للحقوق دون قيد كذلك.

ويترتب على وضع الحد الأقصى السابق أن يسقط عن المحكوم عليه الإلتزام بتنفيذ القدر الزائد على هذا الحد. وما يسقط من التنفيذ إنما يخصم من العقوبة الأقل شدة إذا تنوعت العقوبات المحكوم بها: فإذا حكم على شخص بعقوبات سجن وحبس، وبلغت مدد السجن عشرين سنة فلا ينفذ شيء من الحبس .

شرط الحد الأقصى:

يتعين لتطبيق الحد الأقصى أن يكون المتهم قد ارتكب كل جرائمه قبل أن يحكم عليه من أجل إحداها. أما إذا ارتكب بعض الجرائم بعد أن حكم عليه نهائيا من أجل جريمة سابقة، فإن العقوبة التي حكم بها عليه من أجل هذه الجريمة لا تدخل في حساب الحد الأقصى، وإنما يقتصر تطبيقه على العقوبات المحكوم بها من أجل الجرائم اللاحقة، وقد تؤدي إضافة العقوبة السابقة إلى هذه العقوبات الأخيرة إلى تجاوز الحد الأقصى، وعلة هذا الشرط هي حرص الشارع على ألا يصير المحكوم عليه بعقوبات بلغت الحد الأقصى في مأمن من تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه من أجل جريمة ارتكبها بد أن حكم عليه بالعقوبات السابقة.(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة:   883).

إعمالاً لنص المادة 38 عقوبات فإنه تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنوات.وقد جاء بتعليقات الحقانية أن الغرض من هذه المادة تقرير العمل بالمبدأ العام سالف الذكر الوارد في الأمر العالمي المختص بمراقبة البوليس أعني المبدأ الذي من مقتضاه أن الحد التقريبي لتلك المراقبة الذي إذا تعدته بعد ذلك يكون ضرباً من العبث والجور هو خمس سنوات. (موسوعة هرجة الجنائية، للمستشار /  مصطفى مجدي هرجه، المجلد / الأول، دار محمود  الصفحة /  337)

لا يجوز أن تزيد مدة الوضع تحت مراقبة البوليس  وتتعدد عقوبات المراقبة سواء حكم بها كعقوبة أصلية أم تبعية أم تكميلية.

ولم يضع القانون حد أدنى للمراقبة. ونظراً لأنها تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس. لذلك وقياساً عليه لا يجوز أن تقل مدة الوضع تحت مراقبة البوليس عن أربع وعشرين ساعة. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 343).