إجراءات إلغاء وقف التنفيذ:

حددت الإختصاص بإلغاء وقف التنفيذ المادة 57 من قانون العقوبات في قولها «يصدر الحكم بالإلغاء من  المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناءً على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
 وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العمومية»، ويتضح من هذا النص أن الشارع لم يحدد إجراءات خاصة  لإلغاء وقف التنفيذ مما يعني إحالته إلى القواعد العامة في الإجراءات ويفهم من هذا النص بالضرورة أن إلغاء وقف التنفيذ لا يحصل بقوة القانون إذا تحقق أحد سببيته، بل يتعين أن يصدر حكم قضائي بذلك، ولا يلتزم القاضي بإلغاء وقف التنفيذ إذا تحقق أحد سببيته، بل يخوله الشارع سلطة تقديرية في تقرير ذلك، وعلة هذين الحكمين أن تحقق أحد سببي إلغاء وقف التنفيذ ليس قرينة قاطعة على الجدارة به، بل يتعين أن تستخلص منه هذه الأدلة، وقد أناط الشارع بالقاضي هذه المهمة، ولا يلتزم القاضي بتسبيب حكمه بإلغاء وقف التنفيذ، إذ أن تنفيذ العقوبة هو الأصل، ومن ثم لا يحتاج إلى تفسير.

وقد جعل الشارع الإختصاص بإلغاء وقف التنفيذ لمحكمتين: المحكمة التي أصدرت الحكم المشمول بوقف التنفيذ، والمحكمة التي أصدرت الحكم الذي يعد سبباً لإلغاء وقف التنفيذ، فالحكم الذي يصدر من أي منهما يعد صادراً من محكمة مختصة. ولا تثور صعوبة إذا قضت بالإلغاء المحكمة التي أصدرت الحكم الذي يعد سبباً للإلغاء، فهي تقضي بالإلغاء فی ذات الحكم ، ولها أن تقضى به من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة .
أما إذا رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ ، فإنه يتعين التفرقة بين وضعين: إذا كانت المحكمة الاستئنافية هي التي أمرت بوقف التنفيذ خلافاً لما كانت قد ذهبت إليه المحكمة الابتدائية، فإن طلب الإلغاء يرفع إلى المحكمة الاستئنافية، إذ الإيقاف قد أمرت به وحدها، أما إذا كانت المحكمة الابتدائية قد أمرت بوقف التنفيذ ثم أيدتها المحكمة الاستئنافية، فإن التساؤل يثور لتحديد أيهما يقدم إليها طلب الإلغاء، إذ كل منهما قد أمرت بالإيقاف، والأرجح - في تقديرنا - هو تقديم طلب الإلغاء إلى المحكمة الابتدائية، إذ الأمر بالإيقاف قد صدر عنها ، وتأييد المحكمة الاستئنافية له لا ينفي أنها التي أصدرته، فأثر التأييد ينسحب إلى وقت صدور حکم المحكمة الابتدائية، وبالإضافة إلى ذلك فإن تقديم طلب الإلغاء إلى المحكمة الابتدائية يحفظ للمحكوم عليه الحق في التقاضي على درجتين، وهو حق لا يجوز الحرمان منه إلا بنص، إذ يتيح له أن يطعن بالاستئناف في قرار الإلغاء، وقد ذهبت إلى هذا الرأي محكمة النقض .
(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة:   977)

ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور (مادة 57 عقوبات) ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة عن الجريمة المرتكبة قبل الإيقاف أو بعده أن تصدر حكمها بإلغاء إيقاف التنفيذ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.

وإذا كان الإيقاف قد صدر من المحكمة الجزئية وتأيد من المحكمة الاستئنافية فأن المحكمة المختصة بإلغاء الإيقاف تكون هي محكمة أول درجة نظراً لأن الإيقاف لابد أن تبين أسبابه في الحكم والمحكمة الاستئنافية عند تأييدها للحكم الابتدائي إنما تؤيده، لأسبابه، ومن ثم يكون الحكم بالإيقاف صادراً من المحكمة الجزئية.

ويترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت (مادة 58 عقوبات).
(قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث،  الصفحة :  826)

نصت المادة (57) عقوبات على إجراءات إلغاء وقف التنفيذ، وإلغاء وقف التنفيذ، لا يتم بقوة القانون بل يتعين أن يصدر به حكم قضائي ولو تحققت إحدى حالتيه المنصوص عليهما بالمادة (56) عقوبات. وفضلاً عن ذلك فإن إلغاء وقف التنفيذ ليس وجوبية ولو توافرت أسبابه، فالحكم بالإلغاء جوازي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وفقا لما يتراءى له من خطورة المحكوم عليه.
ولا يلتزم بتسبيب الإلغاء لأن الأصل في الأحكام أن تنفذ، ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور المادة (1/ 57).
وإذا كان الأمر بالإيقاف لم يصدر عن محكمة أول درجة وإنما أمرت به المحكمة الاستئنافية فإنها هي التي تكون مختصة بالحكم بإلغاء وقف التنفيذ، أما إذا كان الأمر بالإيقاف صدر عن محكمة أول درجة وأيدتها المحكمة الاستئنافية في ذلك فإن الرأي الراجح والذي تؤيده محكمة النقض يجعل الاختصاص بالحكم بإلغاء وقف التنفيذ ينعقد لمحكمة أول درجة.

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر حكم الإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة (المادة 2/ 57).
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 642)