قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  30 .

الفصل الثاني 

الأهلية الجنائية 

(مادة 31) لا يكون أهلاً للمسئولية الجنائية من لم يتم سبع سنوات هجرية وقت ارتكاب السلوك المكون للجريمة. 

ويكون سن البلوغ في تطبيق أحكام هذا القانون بإتمام ثماني عشرة سنة هجرية ، ما لم يثبت البلوغ قبل ذلك بالأمارات الطبيعية ، ويكون التحقق من السن عند الاقتضاء بوثيقة رسمية، فإن لم توجد فبواسطة خبير. 

(مادة 32) 

تطبق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم (31) لسنة (1974) بشأن الأحداث فيما لم يرد به نص في هذا القانون. 

(مادة 33) 

لا يكون أهلاً للمسئولية الجنائية من كان وقت ارتكاب الفعل فاقد التمييز أو الاختيار:

 (أ) إما لجنون أو آفة عقلية. 

(ب) وإما لتناوله قهراً عنه أو دون علم منه عقاقير مخدرة أو مسكرة أياً كان نوعها فإذا تناول هذه المواد عن علم واختيار، تكون مسئوليته الجنائية كاملة ولو كانت الجريمة ذات قصد خاص. 

(مادة 34) 

لا يكون أهلاً للمسئولية الجنائية من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً لحرية الاختيار لوقوعه تحت تأثير تهديد بإنزال ضرر جسيم حال على النفس أو العرض أو المال. 

(مادة 35) 

لا مسئولية على من ارتكب فعلاً دفعته إلى ارتكابه ضرورة الوقاية من خطر جسيم محدق به أو بالغير يصيب النفس أو العرض أو المال، إذا لم يكن هو قد تسبب فيه عمداً ، ولم يكن في استطاعته دفعه بوسيلة أخرى، وبشرط أن يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه. 

ومع ذلك فإن الضرورة لا تجيز قتل النفس، وفي هذه الحالة تراعى أحكام الدية المنصوص عليها في هذا القانون . 

ولا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر. 

أسباب الإباحة 

المواد من (14) إلى (16)): 

عالجت هذه النصوص أسباب إباحة الجرائم، والأصل في الشريعة الإسلامية أن الأفعال المحرمة محظورة على الكافة، ما لم تقتض ظروف الأفراد إباحتها، وذلك باعتبار أن هؤلاء الذين تباح لهم الأفعال المحرمة يأتونها في الواقع لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض الشارع تقتضيها طبيعة الأشياء، وصالح الجماعة، وصالح الأفراد، وتحقيق غايات الشارع وقد وضع الفقه الإسلامي الضوابط والشروط التي تؤدي إلى إباحة الفعل المحظور. 

وقد بينت المادة الرابعة عشرة أول سبب من أسباب الإباحة، وهو استعمال الحق. فنصت على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة أو القانون، وذلك بشرط التزام حدود الحق ومن تطبيقات ذلك: حق التأديب المقرر في الشريعة الإسلامية، والحق في ممارسة مهنة الطب وبالنسبة إلى هذا الحق الأخير، فإن الشريعة الإسلامية لا تقتصر على جعل ممارسة الطب حقا، بل تعتبره واجباً يتعين على شخص بذاته أداؤه في بعض الحالات. 

وبالنسبة لحق التأديب سواء كان للأب على ابنه، أو المعلم على المتعلم، أو الزوج على الزوجة، فإن سبب الإباحة قد تأسس على نصوص الكتاب الكريم (مثل حق الزوج أو على السنة النبوية. 

وقد أوضحت السنة النبوية حدود هذا الحق بحيث لا يخلف استعمال الحق إصابة، أو يمتهن الكرامة الإنسانية، وهو أمر مفصل في كتب الفقه، وكذلك في سائر الصور التي تبيح حق التأديب، وجدير بالذكر أن ضوابط استعمال هذا الحق في الشرع الإسلامي يتفق معها ما استقر عليه التطبيق القضائي في مصر منذ زمن بعيد. 

وقد عني النص باشتراط التزام حدود الحق، حتى تتوافر الإباحة. وغني عن البيان أن حسن النية هو من حدود الحق، ولا حاجة للنص عليه صراحة. 

ونصت المادة الخامسة عشرة على أداء الواجب كسبب للإباحة فالواجبات توضع لصالح الجماعة فإذا أدى الموظف واجبه، كان عمله مباحا، فالقتل مثلا محرم على الكافة ولكنه مباح إذا كان عقوبة؛ لأن العقوبة ليست عدواناً، ومن الواجب تنفيذها، وقد تناول الفقهاء المسلمون إباحة القتل إذا كان الفاعل يقوم بتنفيذ حد من حدود الله أو القصاص من شخص حكم عليه بهذه العقوبة. 

ويستوي في هذا الشأن أن يكون مصدر الواجب هو نص القانون، أو أمر رئيس يوجب القانون طاعته. وللرؤساء على الأفراد حق الطاعة، فقد قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ). إلا أن واجب الطاعة مقيد غير مطلق، فليس لأمر أن يأمر بما يخالف القانون، وليس لمأمور أن يطيع فيها يخالف القانون، سواء كان موظفا أو غير موظف. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، وقال صلى الله عليه وسلم : «من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه»، والآية الكريمة والأحاديث الشريفة الواردة في هذا الشأن واضحة في اشتراط أن تكون الطاعة في أمر لا يعد إتيانه جريمة. 

وقد عني النص بتعليق الإباحة على التزام حدود الواجب أو الأمر، فإذا خرج عن هذه الحدود ظل الفعل تحت طائلة التجريم وفي هذه الحالة يتوقف تحديد مسئولية الجاني على مدى توافر القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي لديه ويعالج الفقه الإسلامي حالة تجاوز حدود الأمر، فيخرج الأمر عن دائرة المشروعية، ويقع في دائرة التجريم، والفروع التي أوردها الفقهاء تفسح مجالاً للتخفيف من المسئولية بإعتبار توفر حسن النية عند من يجاوز حدود الأمر دون قصد العدوان. 

ونصت المادة السادسة عشرة على حق الدفاع الشرعي کسبب من أسباب الإباحة، ولا خلاف بين الفقهاء المسلمين على أن الدفاع الشرعي، ويسمونه إصطلاحاً : (دفع الصائل) شرع ليحمي الإنسان نفسه أو غيره من الاعتداء على النفس والعرض والمال وقد أباح الشرع التوقي من كل مؤذ، سواء كان آدماً أو غيره، وبناء على ذلك يجوز دفع كل صائل من آدمي أو بهيمة على نفس أو عرض أو مال، فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله الحصول عليه فلا ضان، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد، وصرح الفقهاء بأنه يجوز قتل الباغي دفعاً لا قصداً ، وهناك من الأدلة الشرعية ما يفيد أن الفعل يكون مباحاً ، وينتفي عنه وصف الجريمة، ويدخل في دائرة المشروعية في هذه الحالات. 

 والأصل في الدفاع الشرعي قوله تعالى: (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) ، وروى عبد الله بن عمرو عن رسول الله قال: «من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد». 

وقوله صلى الله عليه وسلم " للرجل: «قاتل دون أهلك». وقد جاء في حاشية الدسوقي (جـ (4) - ص (349)): «أن المقاتلة واجبة على من يتعرض له المحارب، إذا خاف على نفسه أو أهله القتل أو الجرح أو الفاحشة بأهله، ولا فائدة لقتاله إلا قتله، كما ورد أن المرأة إذا أرادها رجل عنوة فقتلته لتحصن نفسها، فلا شيء عليها ودمه هدر». (المغني لابن قدامة، ج (7)). 

وروى أبو هريرة عن رسول الله أنه قال: «لو أن أمرءاً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح»، وكما أقرت الشريعة الدفاع الشرعي لرد اعتداء الإنسان عن نفس المدافع أو عرضه أو ماله، كذلك أقرته لدفع الاعتداء عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، وللدفاع الشرعي شروط لابد من توافرها حتى يظل في منطقة الإباحة، وهي أن يكون هناك خطر حال يعد جريمة ضد النفس أو العرض أو المال، ولو تعلق ذلك بالغير، وأن يتعذر الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب، وأن يكون ارتكاب الجريمة هو الوسيلة الوحيدة للدفاع، وأن تكون هذه الجريمة متناسبة مع الاعتداء، بحيث تكون هي الوسيلة الوحيدة الممكنة لشخص معتاد في مثل الظروف التي أحاطت بالمدافع. 

وقد وضع الفقهاء المسلمون ضوابط استعمال حق الدفاع الشرعي ودفع الصائل: فيجب أن يكون الاعتداء جسيماً وحالاً ، مثل شهر سيف على المسلمين (ابن عابدين، ج(5) ص (362))، وصرح بعض الفقهاء بأنه يتعين الكف عن المهاجم عند إدباره (شرائع الإسلام ج (2) ص (262))، وكذلك لو ضربه فعطله لا يثني عليه وإلا ضمن، وينبغي أن يكون الاعتداء حقيقيا، فلا يقتل من دخل عليه بيته لاجئاً إليه وليس مكابراً له (المبسوط، ج (29) ص (72))، ولا يجوز القتل دفاعاً إذا قدر الحصول عليه على النجاة بنفسه وأهله وماله بلا مشقة أو مضرة، وإمكان الاستغاثة بالناس لها وزنها في تقدير ما يلزم لرد العدوان، ومن ذلك أيضاً اختلاف الزمان والمكان (بدائع الصنائع جـ (9)) ولا تكاد هذه القواعد تختلف عما استقر عليه الفقه والقضاء في حق الدفاع الشرعي.  

 ولقد تكفلت المادة (33) من المشروع بتحديد عوارض الأهلية الجنائية، فنصت الفقرة على الجنون والآفة العقلية، والشريعة الإسلامية لا تثبت الحدود على المجنون وعلى المعتوه؛ لأن شرط قيام الحدود بالاتفاق العقل، وبالنسبة إلى الجرائم العمدية التي توجب القصاص أو الدية فمن المتفق عليه أن الدية تجب على العاقلة وهم عصبة الجاني، أو تجب في ماله. 

وقد نصت الفقرة الثانية على حالة السكر غير الاختياري فهو مذهب للعقل، وبه تنتفي الأهلية الجنائية كاملة، ولو كانت الجريمة ذات قصد خاص، ويتفق هذا النص مع ما ذهب إليه الراجح في الفقه الإسلامي من أن السكران باختياره مؤاخذ بأفعاله مؤاخذة كاملة، ولا يعد السكر شبهة تسقط الحد؛ لأنه معصية، ولأن الحدود شرعت بسبب المعاصي، وهذا ما نص عليه صاحب کشف الأسرار (السكر لا يصلح شبهة دارئة؛ لأنه حصل بسبب هو معصية؛ فلا يصلح سبباً لتخفيف الحد، لكن يؤخر إلى الصحو ؛ لأن المقصود هو الانزجار ولا يحصل بإقامة الحد في حال السكر). 

وقد بينت المادة (34) تأثير الإكراه على المسئولية الجنائية، فنصت على أن لا يكون أهلاً للمسئولية الجنائية من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً لحرية الاختيار؛ لوقوعه تحت تأثیر تهدید بإنزال ضرر جسیم حال على النفس أو العرض، ومن المقرر في الفقه الإسلامي أن الإكراه الملجئ يرفع المسئولية الجنائية عن كل فعل محرم، وقد قال الله تعالى: (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105) مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) وروي أن عمار بن یاسر أخذه الكفار فأرادوه على الشرك بالله فأبى عليهم، فلما غطوه في الماء حتى كادت روحه تزهق أجابهم إلى ما طلبوا، فانتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فجعل يمسح الدموع من عينيه، ويقول: «أخذك المشركون فغطوك في الماء وأمروك أن تشرك بالله ففعلت، فإن أخذوك مرة أخرى فافعل ذلك بهم». وروي أن عمر بن الخطاب قال: ليس الرجل أميناً على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته. 

مادة (230): 

مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون من شروط خاصة للعقاب بالقصاص، يشترط للعقاب بالقصاص أو للحكم بالدية أن يكون المجني عليه معصوم الدم، ويعتبر غير معصوم الدم إذا تحققت في شأنه إحدى الحالات الآتية: 

الأولى: إذا ثبت ارتكابه جريمة توجب قتله قصاصاً، وكان الجاني من أولياء الدم. الثانية: إذا ثبت ارتكابه جريمة توجب قتله حداً. 

الثالثة: إذا كان حربياً غير مستأمن، والحربي هو غير المسلم التابع لدولة غير إسلامية بينها وبين دولة إسلامية حرب معلنة أو فعلية. 

ولا تخل أحكام الحالتين الأولى والثانية بمعاقبة الجاني بالعقوبة التعزيرية المقررة. 

الإيضاح 

ثمة شروط عامة يتعين توافرها - كأصل عام - للعقاب على جرائم الاعتداء على ما 

دون النفس التي تسري في شأنها أحكام المشروع، ونجمل هذه الشروط في: 

1- انتفاء أسباب الإباحة. 

2- أن يكون المجني عليه معصوم الدم. 

فأما عن أسباب الإباحة فقد أورد القانون هذه الأسباب في المواد من (14) إلى (16)، ومن (523) إلى (529) كممارسة الحق أو القيام بواجب، والدفاع المشروع والضرورة، والإكراه. 

وهذه الأسباب منضبطة، ومن السهل على القاضي تطبيقها، ولا تعدم في الأسس التي تقوم عليها سندا من الفقه الإسلامي في عمومه برحابته وتعدد الآراء فيه. 

ففيما يتعلق بممارسة الحق، فإن الشريعة تعطي (على سبيل المثال) الأب ولاية التأديب بالنسبة إلى أولاده الصغار الذين هم دون البلوغ، وللمعلم أياً كان - مدرساً أو معلم حرفة - تأديب الصغير، وللولي والوصي تأديب من تحت ولايته أو وصايته، وحق التأديب ممنوح لهؤلاء بشروط منها: أن يكون التأديب لذنب فعله الصغير، وأن يكون الضرب غير مبرح متناسبا مع حالة الصغير وسنه، وألا يكون على الوجه والمواضع المخوفة، وأن يكون بقصد التأديب، وألا يسرف فيه، فإذا وقع الضرب في هذه الحدود وترتب عليه أذى من أنواع الإيذاء التي نص عليها المشروع – فلا مسئولية على المؤدب؛ لأن الفعل مباح، وإنما ترتب المسئولية إذا انحرف المؤدب بحق التأديب، سواء كان هذا الانحراف مقصوداً، أو عن خطأ وإهمال، وتترتب المسئولية بحسب الجريمة التي يشكلها هذا الانحراف. 

ومن أمثلة أداء الواجب: قيام الطبيب بواجبه من جراحة ونحوها، وقيام الجندي بواجبه في الميدان، وقيام الموظف بأداء وظيفته، كل ذلك في إطار الحدود الشرعية المرسومة، فالشرطي الذي يضطر إلى ملاحقة اللص الهارب بإطلاق النار عليه فيلحق به أذى في جسمه رغم احتياطه، وقيامه بالواجب في الحدود المقررة - لا عقاب علیه طالما، تم إطلاق النار بقصد أداء الواجب. 

وأما الدفاع المشروع: فأصله مقرر في الشريعة تحت أحكام دفع الصائل، والأصل في دفع الصائل قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

 ... (سورة البقرة، الآية: 195). ودفع الصائل مقرر في الشريعة؛ لدفع الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، والشريعة تجيز دفع الصائل، ولو استلزم الأمر قتل المعتدي، طالما لم تكن هناك ثمة وسيلة لدفعه إلا بذلك، وعلى هذا، فإذا استلزم دفع المعتدي إيذاءه بأي من أنواع الإيذاء المنصوص عليها في المشروع، فلا يكون في ذلك جريمة، وإنما هو فعل مباح. 

على أنه يشترط لإباحة الفعل بسبب دفع الصائل أن يكون الاعتداء حالا، وألا يمكن 

دفعه بطريق آخر غير ما وقع، وأن يدفع الاعتداء بالقدر اللازم لدفعه فقط. 

وأما إباحة الفعل للضرورة فاصله في الشريعة - بوجه عام - قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام، الآية: 119)، وقوله:فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ( البقرة، الآية: 173). 

فمن أكره على الفعل إكراهاً تماماً ملجئاً، يعتبر في حالة ضرورة في منطق الرأي القائل برفع العقوبة عن المكره (بفتح الراء). وكذلك الجائع المشرف على الهلاك في الصحراء إذا منعه الطعام من وجد عنده، ولم يكن ثمة وسيلة للحصول على الطعام إلا بالإقدام على فعل يتضمن إيذاء مانع الطعام. 

ومن الشروط الأساسية للضرورة أن يكون الشخص في حالة إرغام تام على ارتكاب الفعل، وألا يكون ثمة وسيلة للخروج من حالة الضرورة إلا بما أتاه من فعل، وأن يكون الفعل بالقدر اللازم لدفع الضرورة فقط. 

كذلك تعتبر إباحة الفعل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال من تطبيقات الضرورة بوجه عام؛ لأن الفاعل في هذه الصور يجد نفسه مضطراً إلى الفعل، لدفع الاعتداء، طالما أنه لم يتسن دفعه بأية وسيلة أخرى على ما سلف بيانه عند تناول حكم دفع الصائل. 

(تراجع المادة (35) من هذا القانون ومذكرتها الإيضاحية). 

مبدأ المساواة في العقوبة: 

ومتى توافرت الشروط العامة للعقاب، فلا فرق بعد ذلك بين الذكر والأنثى في شريعة القصاص، وهذا قول عامة أهل العلم، ومنهم: النخعي، والشعبي، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأهل المدينة، والشافعي، وإسحاق، والحنفية، وغيرهم. وقد استدل ابن القيم على ذلك بها ثبت في الصحيحين من أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها - أي حلي -، فأخذ فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، وكذلك الشأن بالنسبة للخنثى؛ لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرا أو أنثى. 

ولا تفرقة بين الناس بسبب مناصبهم أو أوضاعهم، فهم جميعا أمام القصاص والدية سواء، فلا فرق بين صغير وكبير، وغني وفقير، وصحيح وعليل. بل لقد أجمع الفقهاء على أن السلطان يجب عليه أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من الرعية؛ إذ ليس بينه وبين العامة فرق في أحكام الله تعالى، وورد في بعض الآثار المدونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتص من نفسه (تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي، المطبعة الأميرية 1315هـ الجزء السادس ص (102) إلى (105) - المغني ج (8) ص (261)). 

وأما بالنسبة إلى الشرط الذي يجب توافره في المجني عليه، وهو أن يكون معصوم الدم - فالمقصود به ألا يكون دمه مهدراً لأحد الأسباب الشرعية التي تجيز ذلك. 

وقد اعتبرت المادة (230) المجني عليه غير معصوم الدم، إذا تحققت في شأنه إحدى الحالات الآتية: 

الأولى: إذا ثبت ارتكابه جريمة توجب قتله قصاصاً، وكان الجاني من أولياء الدم. الثانية: إذا ثبت ارتكابه جريمة توجب قتله حداً. 

الثالثة: إذا كان حربياً غير مستأمن. 

وقد آثر المشروع الأخذ برأي أبي يوسف ومحمد في خصوص اعتداء ولي دم القتيل على من ثبت ارتكابه جريمة توجب قتله قصاصاً، متى وقع هذا الاعتداء على بدنه بما دون القتل، فقد جاء في بدائع الصنائع ج- (7) ص (304) ما نصه: «ولو كان له على رجل قصاص في النفس، فقطع يده، ثم عفا عن النفس، وبرأت اليد - ضمن دية اليد، في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: ومحمد لا ضمان عليه (وجه) قولهما أن نفس القاتل بالقتل، وصارت حقا لولي القتيل، والنفس اسم لجملة الأجزاء، فإذا قطع يده فقد استوفى حق نفسه، فلا يضمن، ولهذا لو قطع يده ثم قتله لا يجب عليه ضمان اليد، ولو لم تكن اليد حقه لوجب الضمان عليه، دل أنه بالقطع استوفي حق نفسه، فبعد ذلك إن عفا عن النفس، فالعفو ينصرف إلى القائم لا إلى المستوفي، كمن استوف بعض دينه ثم أبرأ الغريم أن الإبراء ينصرف إلى ما بقي لا إلى المستوفي، كذا هذا، وغني عن البيان أن من ارتكب جريمة توجب قتله قصاصاً مهدر الدم في حق أولياء دم القتيل فحسب، أما بالنسبة لمن سواهم من غير الأولياء فهو محقون الدم؛ إذ قد يعفو عنه الأولياء، ومن ثم فحكمه يختلف عمن ثبت ارتكابه جريمة توجب قتله حداً وعن الحربي؛ لأن كليهما مهدر الدم عند الشارع. 

ومثال من ارتكب جريمة توجب قتله حداً المرتد، فمن قطع يد مرتد لا يضمن وإن كان متعديا في القطع ( المرجع السابق ص (204)). والمحارب - وهو الذي يقطع الطريق على الناس - لو ارتكب جريمة قتل - مسلماً كان أو غير مسلم - فعقوبة المحارب في هذه الصورة هي قتله حدا بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك لا تكون لديه حصانة ولا يعاقب قاتله أو من اعتدى عليه باعتبار أنه ارتكب جريمة قتل أو اعتداء، وإنما يعاقب تعزیراً باعتباره متعدياً على حق السلطة العامة في إقامة الحدود؛ لأن إقامة الحدود لیست موکولة للأفراد، وإنها معقودة للسلطة العامة. ويلاحظ أن مناط انتفاء قيام جريمة الاعتداء على ما دون النفس - هو أن تثبت الجريمة الموجبة للقتل حداً قبل المجني عليه بالدليل الشرعي، أما إذا لم تثبت على هذا الوجه اعتبر المجني عليه معصوم الدم، وعوقب الجاني على الجريمة باعتبارها اعتداء على ما دون النفس. 

وقد عنيت هذه المادة بتحديد المقصود بالحربي؛ حتى لا تختلف الآراء في هذا الشأن، فنصت على أن الحربي: هو غير المسلم التابع لدولة غير إسلامية، بينها وبين دولة إسلامية حالة حرب معلنة أو فعلية. وغني عن البيان أن الحربي لا يعتبر غير معصوم الدم إلا إذا كان وجوده في الدولة غير مشروع، أما إذا لجأ للدولة مثلاً طالباً الأمان وأجابته الدولة إلى ذلك، كما إذا دخلها بمقتضى جواز سفر - فإنه مستأمن معصوم الدم (حاشية الدر المختار لابن عابدين الحنفي، مطبعة مصطفى الحلبي 1386/ 1966، الجزء الرابع ص (166))، وبهذه المناسبة تجدر الإشارة بصفة خاصة إلى أن كل كافر - عدا الحربي غير المستأمن - يعتبر معصوم الدم، وبذلك يعتبر الذمي معصوم الدم. 

ويلاحظ أنه إذا كان الاعتداء على غير معصوم الدم في الحالتين الأولى والثانية من هذه المادة - لا يوجب القصاص أو الدية، إلا أنه لا يمنع من المساءلة التعزيرية، وهذا ما تكفلت به الفقرة الأخيرة من هذه المادة، أما الحربي غير المستأمن فمباح الدم على الإطلاق بغير خلاف، وقيل: إنه أشبه بالخنزير ولا دية فيه لذلك ولا كفارة (المغني ج (8) ص (255)). 

مادة (231): 1- المجنون أو من به عاهة في العقل أو غير البالغ يعتبر عمده في حكم الخطأ، وتجب فيه الدية. 

مادة (232): 

1- مع عدم الإخلال بالدية تطبق على جرائم الاعتداء على ما دون النفس التي تقع من غير البالغ الأمارات الطبيعية - أحكام القانون رقم (31) لسنة 1974 بشأن الأحداث. 

2- ومع ذلك يجوز الحكم بالضرب بعصا رفيعة من خمس إلى ثلاثين، بدلاً من التدبير المقرر بقانون الأحداث أو بالإضافة إليه. 

الإيضاح 

إن الشريعة الإسلامية وإن اشترطت للقصاص أن يكون الجاني عاقلاً بالغاً کما سیلي بيان ذلك عند إيضاح أحكام القصاص، إلا أنها لم تشترط ذلك في خصوص الدية؛ لأن الدية ملحوظ فيها أنها حق للمجني عليه الذي لا شأن له بالظروف الخاصة بالفاعل، ولذلك فإذا كان الفاعل غير عاقل أو غير بالغ، فإن ذلك وإن منع عنه القصاص إلا أنه لا يمنع الدية، ونظراً لأن جمهور الفقهاء يذهب إلى أنه ليس للمجنون وللصبي قصد يعتد به، لذلك فإنهم اعتبروا الفعل الواقع من أيها في حكم الخطأ حتى ولو كان عمدا، وذلك فيها يتعلق بأحكام الدية فلم يوجبوها في ماله، وإنما أوجبوها على عاقلته، على ما سيبين فيها بعد. (المغني ج (8) ص (262)، (267)). 

على أن امتناع القصاص بالنسبة إلى الصغير لا يمنع من تأديبه عن الجرائم التي تقع منه على النحو الذي يتفق مع سنه ويتناسب مع جسامة الجريمة المنسوبة إليه، ومن المعلوم أن الصبي - وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية - يمر بمرحلتين:

الأولى: مرحلة عدم التمييز. وهي تبدأ من تاريخ ولادته حتى تمام السابعة. 

والثانية: مرحلة التمييز. وتبدأ من تمام السابعة حتى البلوغ. 

ومن المقرر أن الصبي في المرحلة الأولى غير مسئول جنائياً، أما في المرحلة الثانية - وهي مرحلة التمييز - فيجوز تعزيره عن الجرائم التي يرتكبها بأوجه التعزير المناسبة التي أوردتها نصوص القانون رقم (31) لسنة 1974 بشأن الأحداث، ولذا فقد أوردت الفقرة الأولى من هذه المادة حكماً عاماً يقضي بتطبيق أحكام قانون الأحداث على جرائم الاعتداء على ما دون النفس، التي تقع من غير البالغ مع عدم الإخلال بالدية، وذلك باعتبار أن هذه الأحكام لا تتعارض مع ما هو مقرر في الشريعة الغراء من مسئولية عقابية، وذلك حتى لا يترتب عليها أي أثر يلحق بسمعة الصغير أو مستقبله؛ حماية له ورعاية لظروفه؛ إذ إن مناط المسئولية الجنائية الكاملة في الإسلام هو البلوغ، ومن ثم لا يجوز أن تترتب على العقوبات التي تفرض تعزيراً على الصغير لتأديبه وتقويمه - الآثار التي تترتب على المسئولية الجنائية الكاملة، وإلا كان في ذلك إهدار للظروف المتعلقة بصغر السن وقصور التمييز. هذا، وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة المذكورة الحكم بالضرب بعصاً رفيعة من خمس إلى ثلاثين، بدلاً من التدبير المقرر بقانون الأحداث أو بالإضافة إليه. 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السابع ، الصفحة / 161

أَوَّلاً: الْجُنُونُ:

الْجُنُونُ فِي اللُّغَةِ مَأْخُوذٌ مِنْ: أَجَنَّهُ اللَّهُ فَجُنَّ، فَهُوَ مَجْنُونٌ، بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُول.

وَأَمَّا عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ فَإِنَّهُ: اخْتِلاَلٌ لِلْعَقْلِ يَمْنَعُ مِنْ جَرَيَانِ الأْفْعَالِ وَالأْقْوَالِ عَلَى نَهْجِ الْعَقْلِ.

 وَالْجُنُونُ يُؤَثِّرُ فِي أَهْلِيَّةِ الأْدَاءِ، فَهُوَ مُسْقِطٌ لِلْعِبَادَاتِ كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ.

وَفِي زَكَاةِ مَالِ الْمَجْنُونِ خِلاَفٌ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْجُنُونِ الْمُطْبَقِ وَغَيْرِهِ.

وَأَمَّا الْمُعَامَلاَتُ، فَحُكْمُهُ فِيهَا حُكْمُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، فَلاَ يُعْتَدُّ بِأَقْوَالِهِ لاِنْتِفَاءِ تَعَقُّلِهِ لِلْمَعَانِي.

وَأَمَّا أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ، فَلاَ يُؤَثِّرُ فِيهَا الْجُنُونُ، فَإِنَّ الْمَجْنُونَ يَرِثُ وَيَمْلِكُ لِبَقَاءِ ذِمَّتِهِ، وَالْمُتْلَفَاتُ بِسَبَبِ أَفْعَالِهِ مَضْمُونَةٌ فِي مَالِهِ كَالصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَصِلْ إِلَى سِنِّ التَّمْيِيزِ.

وَتَفْصِيلُ الأْحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِالْجُنُونِ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (جُنُونٍ).

ثَانِيًا: الْعَتَهُ:

الْعَتَهُ فِي اللُّغَةِ: نُقْصَانُ الْعَقْلِ مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ أَوْ دَهْشٍ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: آفَةٌ تُوجِبُ خَلَلاً فِي الْعَقْلِ، فَيَصِيرُ صَاحِبُهَا مُخْتَلَطَ الْكَلاَمِ، فَيُشْبِهُ بَعْضُ كَلاَمِهِ كَلاَمَ الْعُقَلاَءِ، وَبَعْضُهُ كَلاَمَ الْمَجَانِينِ.

وَالْمَعْتُوهُ فِي تَصَرُّفَاتِهِ كَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ، فَتَثْبُتُ لَهُ أَهْلِيَّةُ الأْدَاءِ الْقَاصِرَةِ، إِذْ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّبِيِّ كَمَا جَاءَ فِي التَّلْوِيحِ، إِلاَّ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ: أَنَّ امْرَأَةَ الْمَعْتُوهِ إِذَا أَسْلَمَتْ لاَ يُؤَخَّرُ عَرْضُ الإْسْلاَمِ عَلَيْهِ، كَمَا لاَ يُؤَخَّرُ عَرْضُهُ عَلَى وَلِيِّ الْمَجْنُونِ بِخِلاَفِ الصَّبِيِّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ، فَإِنَّ الصِّبَا مُقَدَّرٌ بِخِلاَفِ الْعَتَهِ وَالْجُنُونِ. وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: (عَتَهٍ).

ب - السُّكْرُ:

مِنْ مَعَانِي السُّكْرِ: زَوَالُ الْعَقْلِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ أَسْكَرَهُ الشَّرَابُ: أَيْ أَزَالَ عَقْلَهُ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: حَالَةٌ تَعْرِضُ لِلإْنْسَانِ مِنْ تَنَاوُلِ الْمُسْكِرِ، يَتَعَطَّلُ مَعَهَا عَقْلُهُ، فَلاَ يُمَيِّزُ بَيْنَ الأْمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ.

وَالسُّكْرُ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَخَاصَّةً إِنْ كَانَ طَرِيقُهُ مُحَرَّمًا، كَأَنْ يَتَنَاوَلَ الْمُسْكِرَ مُخْتَارًا عَالِمًا بِأَنَّ مَا يَشْرَبُهُ يُغَيِّبُ الْعَقْلَ.

وَخُلاَصَةُ مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ فِي السُّكْرِ هُوَ: أَنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا الْمُسْكِرَ مُسْقِطًا لِلتَّكْلِيفِ وَلاَ مُضَيِّعًا لِلْحُقُوقِ، وَلاَ مُخَفِّفًا لِمِقْدَارِ الْجِنَايَاتِ الَّتِي تَصْدُرُ مِنَ السَّكْرَانِ، لأِنَّهُ جِنَايَةٌ، وَالْجِنَايَةُ لاَ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْهَا صَاحِبُهَا. وَتَفْصِيلُ الأْحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِالسُّكْرِ مَحَلُّهَا مُصْطَلَحُ: (سُكْرٍ).

د-السَّفَهُ:

السَّفَهُ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: نَقْصٌ فِي الْعَقْلِ، وَأَصْلُهُ الْخِفَّةُ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: خِفَّةٌ تَعْتَرِي الإْنْسَانَ فَتَبْعَثُهُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِخِلاَفِ مُقْتَضَى الْعَقْلِ، مَعَ عَدَمِ الاِخْتِلاَلِ فِي الْعَقْلِ.

وَإِنَّمَا كَانَ السَّفَهُ مِنَ الْعَوَارِضِ الْمُكْتَسَبَةِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْعَوَارِضِ السَّمَاوِيَّةِ؛ لأِنَّ السَّفِيهَ بِاخْتِيَارِهِ يَعْمَلُ عَلَى خِلاَفِ مُقْتَضَى الْعَقْلِ مَعَ بَقَاءِ الْعَقْلِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ السَّفَهِ وَالْعَتَهِ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْمَعْتُوهَ يُشَابِهُ الْمَجْنُونَ فِي بَعْضِ أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ، بِخِلاَفِ السَّفِيهِ فَإِنَّهُ لاَ يُشَابِهُ الْمَجْنُونَ لَكِنْ تَعْتَرِيهِ خِفَّةٌ، فَيُتَابِعُ مُقْتَضَاهَا فِي الأْمُورِ الْمَالِيَّةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَرَوِيَّةٍ فِي عَوَاقِبِهَا؛ لِيَقِفَ عَلَى أَنَّ عَوَاقِبَهَا مَحْمُودَةٌ أَوْ مَذْمُومَةٌ.

وَالسَّفَهُ لاَ يُؤَثِّرُ فِي الأْهْلِيَّةِ بِقِسْمَيْهَا، وَلاَ يُنَافِي شَيْئًا مِنَ الأْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَالسَّفِيهُ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الْخِطَابُ بِحُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقِ الْعِبَادِ، إِلاَّ أَنَّ الشَّرِيعَةَ رَاعَتْ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ، فَقَرَّرَتْ أَنْ يُمْنَعَ السَّفِيهُ مِنْ حُرِّيَّةِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ صِيَانَةً لَهُ، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (سَفَهٍ).

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس عشر ، الصفحة /  99 

جُنُونٌ

التَّعْرِيف:

الْجُنُونُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ جُنَّ الرَّجُلُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ، فَهُوَ مَجْنُونٌ: أَيْ زَالَ عَقْلُهُ أَوْ فَسَدَ، أَوْ دَخَلَتْهُ الْجِنُّ، وَجَنَّ الشَّيْءَ عَلَيْهِ: سَتَرَهُ.

وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَقَدْ عَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ وَالأْصُولِيُّونَ بِعِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا:

أَنَّهُ اخْتِلاَلُ الْعَقْلِ بِحَيْثُ يَمْنَعُ جَرَيَانَ الأْفْعَالِ وَالأْقْوَالِ عَلَى نَهْجِهِ إِلاَّ نَادِرًا.

وَقِيلَ: الْجُنُونُ اخْتِلاَلُ الْقُوَّةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الأْشْيَاءِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ الْمُدْرِكَةِ لِلْعَوَاقِبِ بِأَنْ لاَ تَظْهَرَ آثَارُهَا، وَأَنْ تَتَعَطَّلَ أَفْعَالُهَا.

وَعَرَّفَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ الرَّائِقِ بِأَنَّهُ: اخْتِلاَلُ الْقُوَّةِ الَّتِي بِهَا إِدْرَاكُ الْكُلِّيَّاتِ.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :

أ - الدَّهَش:

2 - الدَّهَشُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ دَهِشَ، يُقَالُ دَهِشَ الرَّجُلُ أَيْ تَحَيَّرَ، أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ مِنْ ذَهْلٍ أَوْ وَلَهٍ، وَدُهِشَ أَيْضًا عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فَهُوَ مَدْهُوشٌ. وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ فَهُمْ يُطْلِقُونَهُ عَلَى الْمُتَحَيِّرِ وَعَلَى ذَاهِبِ الْعَقْلِ، وَقَدْ جَعَلَ الْحَنَفِيَّةُ الْمَدْهُوشَ الَّذِي ذَهَبَ عَقْلُهُ دَاخِلاً فِي الْمَجْنُونِ.

ب - الْعَتَه:

3 - الْعَتَهُ فِي اللُّغَةِ: نُقْصَانُ الْعَقْلِ مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ أَوْ دَهَشٍ. وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالأْصُولِيِّينَ آفَةٌ تُوجِبُ خَلَلاً فِي الْعَقْلِ فَيَصِيرُ صَاحِبُهُ مُخْتَلِطَ الْكَلاَمِ، فَيُشْبِهُ بَعْضُ كَلاَمِهِ كَلاَمَ الْعُقَلاَءِ، وَبَعْضُهُ كَلاَمَ الْمَجَانِينِ، وَكَذَا سَائِرُ أُمُورِهِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجُنُونِ وَالْعَتَهِ، أَنَّ الْمَعْتُوهَ قَلِيلُ الْفَهْمِ مُخْتَلِطُ الْكَلاَمِ، فَاسِدُ التَّدْبِيرِ، لَكِنْ لاَ يَضْرِبُ وَلاَ يَشْتُمُ بِخِلاَفِ الْمَجْنُونِ.

وَصَرَّحَ الأْصُولِيُّونَ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَعْتُوهِ حُكْمُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ، إِلاَّ أَنَّ الدَّبُوسِيَّ قَالَ: تَجِبُ عَلَيْهِ الْعِبَادَاتُ احْتِيَاطًا، وَقَالَ صَدْرُ الإْسْلاَمِ: إِنَّ الْعَتَهَ نَوْعُ جُنُونٍ فَيَمْنَعُ أَدَاءَ الْحُقُوقِ جَمِيعًا.

ج - السَّفَه:

4 - السَّفَهُ لُغَةً: نَقْصٌ فِي الْعَقْلِ، وَأَصْلُهُ الْخِفَّةُ وَالتَّحَرُّكُ، يُقَالُ: تَسَفَّهَتِ الرِّيَاحُ الثَّوْبَ: إِذَا اسْتَخَفَّتْهُ، وَحَرَّكَتْهُ، وَمِنْهُ زِمَامٌ سَفِيهٌ أَيْ خَفِيفٌ.

وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: خِفَّةٌ تَبْعَثُ الإْنْسَانَ عَلَى الْعَمَلِ فِي مَالِهِ بِخِلاَفِ مُقْتَضَى الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ مَعَ قِيَامِ الْعَقْلِ حَقِيقَةً. قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: فَالسَّفَهُ لاَ يُوجِبُ خَلَلاً، وَلاَ يَمْنَعُ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ.

وَقِيلَ السَّفَهُ صِفَةٌ لاَ يَكُونُ الشَّخْصُ مَعَهَا مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ كَأَنْ يَبْلُغَ مُبَذِّرًا يُضَيِّعُ الْمَالَ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ الْجَائِزِ، وَأَمَّا عُرْفًا: فَهُوَ بَذَاءَةُ اللِّسَانِ وَالنُّطْقُ بِمَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ.

وَفِي جَوَاهِرِ الإْكْلِيلِ: السَّفِيهُ: الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الَّذِي لاَ يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ فَهُوَ خِلاَفُ الرَّشِيدِ.

د - السُّكْر:

5 - اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِي تَعْرِيفِ السُّكْرِ:

فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: السُّكْرُ نَشْوَةٌ تُزِيلُ الْعَقْلَ، فَلاَ يَعْرِفُ السَّمَاءَ مِنَ الأْرْضِ، وَلاَ الرَّجُلَ مِنَ الْمَرْأَةِ، وَصَرَّحَ ابْنُ الْهُمَامِ بِأَنَّ تَعْرِيفَ السُّكْرِ بِمَا مَرَّ إِنَّمَا هُوَ فِي السُّكْرِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ، وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ فِي غَيْرِ وُجُوبِ الْحَدِّ فَهُوَ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ كُلِّهِمْ: اخْتِلاَطُ الْكَلاَمِ وَالْهَذَيَانُ. وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا تَعْرِيفُ الشَّافِعِيِّ لِلسَّكْرَانِ: بِأَنَّهُ الَّذِي اخْتَلَطَ كَلاَمُهُ الْمَنْظُومُ، وَانْكَشَفَ سِرُّهُ الْمَكْتُومُ.

وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى الْعَادَةِ، فَإِذَا انْتَهَى تَغَيُّرُهُ إِلَى حَالَةٍ يَقَعُ عَلَيْهِ فِيهَا عَادَةً اسْمُ السَّكْرَانِ، فَهُوَ الْمُرَادُ بِالسَّكْرَانِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ الأْقْرَبُ.

وَقِيلَ: السُّكْرُ حَالَةٌ تَعْرِضُ لِلإْنْسَانِ مِنِ امْتِلاَءِ دِمَاغِهِ مِنَ الأْبْخِرَةِ الْمُتَصَاعِدَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ، فَيَتَعَطَّلُ مَعَهُ الْعَقْلُ الْمُمَيِّزُ بَيْنَ الأْمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ.

هـ - الصَّرْع:

6 - الصَّرْعُ لُغَةً: عِلَّةٌ تَمْنَعُ الدِّمَاغَ مِنْ فِعْلِهِ مَنْعًا غَيْرَ تَامٍّ، فَتَتَشَنَّجُ الأْعْضَاءُ.

أَقْسَامُ الْجُنُونِ :

7- جَاءَ فِي كَشْفِ الأْسْرَارِ: الْجُنُونُ يَكُونُ أَصْلِيًّا إِذَا كَانَ لِنُقْصَانٍ جُبِلَ عَلَيْهِ دِمَاغُهُ وَطُبِعَ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَلَمْ يَصْلُحْ لِقَبُولِ مَا أُعِدَّ لِقَبُولِهِ مِنَ الْعَقْلِ، وَهَذَا النَّوْعُ مِمَّا لاَ يُرْجَى زَوَالُهُ.

وَيَكُونُ عَارِضًا: إِذَا زَالَ الاِعْتِدَالُ الْحَاصِلُ لِلدِّمَاغِ خِلْقَةً إِلَى رُطُوبَةٍ مُفْرِطَةٍ، أَوْ يُبُوسَةٍ مُتَنَاهِيَةٍ، وَهَذَا النَّوْعُ مِمَّا يُرْجَى زَوَالُهُ بِالْعِلاَجِ بِمَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الأَْدْوِيَةِ. وَالْجُنُونُ الأْصْلِ يُّ لاَ يُفَارِقُ الْعَارِضَ فِي شَيْءٍ مِنَ الأْحْكَامِ.

8- وَيَنْقَسِمُ الْجُنُونُ أَيْضًا إِلَى مُطْبِقٍ وَغَيْرِ مُطْبِقٍ:

وَالْمُرَادُ بِالْمُطْبِقِ الْمُلاَزِمُ الْمُمْتَدُّ. وَالاِمْتِدَادُ لَيْسَ لَهُ ضَابِطٌ عَامٌّ بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْعِبَادَاتِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْهُمَامِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالَ: إِنَّ قَدْرَ الاِمْتِدَادِ الْمُسْقِطِ فِي الصَّلَوَاتِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَبِصَيْرُورَتِهَا سِتًّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَفِي الصَّوْمِ بِاسْتِغْرَاقِ الشَّهْرِ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، وَفِي الزَّكَاةِ بِاسْتِغْرَاقِ الْحَوْلِ كُلِّهِ فِي الأْصَحِّ، وَغَيْرُ الْمُمْتَدِّ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ.

فَالْجُنُونُ إِنْ كَانَ مُمْتَدًّا سَقَطَ مَعَهُ وُجُوبُ الْعِبَادَاتِ فَلاَ تُشْغَلُ بِهَا ذِمَّتُهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمْتَدٍّ وَهُوَ طَارِئٌ لَمْ يَمْنَعِ التَّكْلِيفَ وَلاَ يَنْفِي أَصْلَ الْوُجُوبِ؛ لأِنَّ  الْوُجُوبَ بِالذِّمَّةِ، وَهِيَ ثَابِتَةٌ، وَلِذَلِكَ يَرِثُ وَيَمْلِكُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمْتَدٍّ، وَكَانَ أَصْلِيًّا فَحُكْمُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ حُكْمُ الْمُمْتَدِّ؛ لأِنَّهُ نَاطَ الإْسْقَاطَ بِالْكُلِّ مِنَ الاِمْتِدَادِ وَالأْصَالَةِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّارِئِ فَيُنَاطُ الإْسْقَاطُ بِالاِمْتِدَادِ.

أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الأْهْلِيَّةِ :

9 - الْجُنُونُ مِنْ عَوَارِضِ أَهْلِيَّةِ الأْدَاءِ وَهُوَ يُزِيلُهَا مِنْ أَصْلِهَا، فَلاَ تَتَرَتَّبُ عَلَى تَصَرُّفَاتِهِ آثَارُهَا الشَّرْعِيَّةُ؛ لأِنَّ  أَسَاسَ أَهْلِيَّةِ الأْدَاءِ فِي الإْنْسَانِ التَّمْيِيزُ وَالْعَقْلُ، وَالْمَجْنُونُ عَدِيمُ الْعَقْلِ وَالتَّمْيِيزِ.

وَلاَ يُؤَثِّرُ الْجُنُونُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ؛ لأِنَّ هَا ثَابِتَةٌ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، فَكُلُّ إِنْسَانٍ أَيًّا كَانَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ؛ لأِنَّ  أَهْلِيَّتَهُ لِلْوُجُوبِ هِيَ حَيَاتُهُ الإْنْسَانِيَّةُ.

وَمَا وَجَبَ عَلَى الْمَجْنُونِ بِمُقْتَضَى أَهْلِيَّتِهِ لِلْوُجُوبِ مِنْ وَاجِبَاتٍ مَالِيَّةٍ يُؤَدِّيهَا عَنْهُ وَلِيُّهُ.

فَإِذَا جَنَى عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ يُؤَاخَذُ مَالِيًّا لاَ بَدَنِيًّا، فَفِي الْقَتْلِ يَضْمَنُ دِيَةَ الْقَتِيلِ وَلاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه : «عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ» وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ.

وَتَفْصِيلُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.

أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْجِنَايَاتِ :

20 - تَقَدَّمَ أَنَّ الْجُنُونَ عَارِضٌ مِنْ عَوَارِضِ الأْهْلِيَّةِ يَطْرَأُ عَلَى الْعَقْلِ فَيَذْهَبُ بِهِ، وَلِذَلِكَ تَسْقُطُ فِيهِ الْمُؤَاخَذَةُ وَالْخِطَابُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ وَسِيلَةُ فَهْمِ دَلِيلِ التَّكْلِيفِ.

فَالْجُنُونُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى حَسَبَ الْبَيَانِ السَّابِقِ، وَلاَ حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ، لأِنَّهُ إِذَا سَقَطَ عَنْهُ التَّكْلِيفُ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالإْثْمُ فِي الْمَعَاصِي فَالْحَدُّ الْمَبْنِيُّ عَلَى الدَّرْءِ بِالشُّبُهَاتِ أَوْلَى، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ الْعِبَادِ كَالضَّمَانِ وَنَحْوِهِ فَلاَ يَسْقُطُ؛ لأِنَّهُ لَيْسَ تَكْلِيفًا لَهُ، بَلْ هُوَ تَكْلِيفٌ لِلْوَلِيِّ بِأَدَاءِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ الْمُسْتَحَقِّ فِي مَالِ الْمَجْنُونِ، فَإِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ جَرَائِمُ، أُخِذَ بِهَا مَالِيًّا لاَ بَدَنِيًّا، وَإِذَا أَتْلَفَ مَالَ إِنْسَانٍ وَهُوَ مَجْنُونٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، وَإِذَا قَتَلَ فَلاَ قِصَاصَ وَتَجِبُ دِيَةُ الْقَتِيلِ، كَذَلِكَ لاَ يَتِمُّ إِحْصَانُ الرَّجْمِ وَالْقَذْفِ إِلاَّ بِالْعَقْلِ، فَالْمَجْنُونُ لاَ يَكُونُ مُحْصَنًا لأِنَّهُ لاَ خِطَابَ بِدُونِ الْعَقْلِ.

لاَ جِزْيَةَ عَلَى الْمَجْنُونِ :

21 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ جِزْيَةَ عَلَى الْمَجْنُونِ؛ لأِنَّ  الْجِزْيَةَ شُرِعَتْ جَزَاءً عَنِ الْكُفْرِ وَحَمْلاً لِلْكَافِرِ عَلَى الإْسْلاَمِ، فَتَجْرِي مَجْرَى الْقَتْلِ، فَمَنْ لاَ يُعَاقَبُ بِالْقَتْلِ، لاَ يُؤْخَذُ بِالْجِزْيَةِ، وَالْمَجْنُونُ لاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ، فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ. وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (جِزْيَةٌ).

________________________________________________

قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث،

وحكم السكر غير الاختياري في الفقه الإسلامي هو انتفاء الأثم بالنسبة للسكر وبالنسبة للجرائم المرتكبة في حالة السكر. وهذا باتفاق الفقهاء، ويأخذ حكم السكر غير الاختياري السكر المياح للعلاج أو الجراحي كذلك السكر في حالة الضرورة الملجئة. وانتفاء الإثم يترتب عليه عدم المسا علة الجنائية وما يترتب عليها من عقوبات وقصاص ولكنها لا تمنع من تعويض الإضرار المدنيه .

  قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 105 .

تحريم شرب الخمر

(مادة 159) 

يحرم شرب الخمر وتعاطيها، وحيازتها وإحرازها ، وصنعها وتحضيرها وإنتاجها ، وجلبها واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها، وتقديمها وإعطاؤها وإهداؤها، وترويجها ونقلها، والدعوة إليها والإعلان عنها. 

(مادة 160)

 کل مسكر خمر سواء أسكر قليله أو كثيره، وسواء كان خالصاً أم مخلوطاً . 

(مادة 161)

 يشترط للعقاب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب - أن يكون الجاني بالغاً عاقلاً قاصداً ارتكاب الفعل عن علم واختيار وبلا ضرورة. 

(مادة 162)

 كل من شرب خمراً  ، عوقب حداً بالجلد أربعين جلدة. 

(مادة 163)

 إثبات جريمة الشرب المعاقب عليها حذا، يكون في مجلس القضاء بإحدى الوسيلتين الآتيتين: 

الأولى : إقرار الجاني قولاً او كتابة ولو مرة واحدة، ويشترط أن يكون الجاني بالغاً عاقلاً مختاراً وقت الإقرار، غير متهم في إقراره، وأن يكون إقراره صريحاً واضحاً منصباً على ارتكاب الجريمة بشروطها، ويقبل الرجوع عن الإقرار إلا ما قبل الحكم النهائي. 

الثانية: شهادة رجلين بالغين عاقلين عدلين مختارين غير متهمين في شهادتها مبصرین ، قادرين على التعبير قولاً أو كتابة ، وذلك عند تحمل الشهادة وعند أدائها. 

وتثبت عند الضرورة بشهادة رجل وامرأتين أو أربع نسوة، ويفترض في الشاهد العدالة، ما لم يقم الدليل على غير ذلك قبل أداء الشهادة . 

ويشترط أن تكون الشهادة بالمعاينة لا نقلاً عن قول الغير، وصريحة الدلالة على وقوع الجريمة بشروطها. 

(مادة 164) 

لا يجوز إبدال عقوبة الحد ولا العفو عنها. 

(مادة 165) 

إذا رجع المقر عن إقراره، ولم تكن الجريمة ثابتة إلا به، أو إذا لم يتوافر أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (163) - يعزر الجاني بالجلد بما لا يقل عن عشر جلدات، ولا يجاوز ثلاثين جلدة. 

(مادة 166) 

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة - كل من تعاطى الخمر عن غير طريق الشرب. 

(مادة 167) 

يعزر بالجلد ثلاثين جلدة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه - كل من صدر أو جلب أو استورد أو أنتج أو استخرج أو صنع أو حضر خمراً ، أو اشترك في فعل مما ذكر، وكان ذلك بقصد الاتجار . 

(مادة 168) 

يعزر بالجلد عشرين جلدة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه: 

(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو روج أو سلم أو تسلم أو نقل أو قدم خمراً ، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من توسط أو اشترك في أي فعل ما ذكر، وكذلك كل من أعلن عنها، أو دعا إليها بأية صورة. 

(ب) كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لشرب الخمر أو تعاطيها. 

(مادة 169) 

يعزر بالجلد خمس عشرة جلدة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه - كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو صنع أو أحضر أو سلم أو نقل خمراً ، أو توسط أو اشترك في فعل مما ذكر، وكان ذلك لغرض الشرب أو التعاطي. 

(مادة 170) 

ترفع الدعوى من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، بإحالتها إلى محكمة الجنايات مباشرة. 

(مادة 171) 

إذا لم يكن الجاني بالغا بالأمارات الطبيعية وقت ارتكاب الجريمة - يعزر على الوجه التالي: 

1- إذا كان الجاني قد أتم السابعة ولم يتم الثانية عشرة - فللقاضي أن يوبخه في الجلسة، أو أن يأمر بتسليمه إلى أحد والديه، أو إلى ولي نفسه، أو بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المبينة في القانون رقم (31) لسنة 1974 بشأن الأحداث. 

2- وإذا كان قد أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة يعاقب بضربه بعصا رفيعة بها لا يتجاوز عشرین ضربة، كما يجوز بالإضافة إلى ذلك الحكم بإيداعه إحدى المؤسسات المذكورة في البند السابق. 

3- وإذا كان قد أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة - يعاقب بجلده من عشر إلى عشرين جلدة. 

(مادة 172) 

لا تسري أحكام هذا الباب على أي فعل مما ورد فيه يكون محله کحولاً ، إذا كان لغير غرض الشرب أو التعاطي. 

(مادة 173)

 مع عدم الإخلال بأحكام المادة (52) من هذا القانون، يجب في حالة الحكم بالإدانة في الحالة المنصوص عليها في المادة (167) - الحكم بمصادرة الآلات والأدوات والمواد التي استعملت فعلاً في إنتاج الخمر ، ووسائل النقل التي استخدمت في تقلها بقصد الاتجار فيه، متى كان صاحب هذه الوسائل يعلم أنه ينقل خمراً بقصد الاتجار فيه. 

ويجب في حالة الحكم بالإدانة في الحالة المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (168) - الحكم بإغلاق المكان الذي وقعت فيه الجريمة، ولا يرخص بإعادة فتحه إلا لغرض مشروع. 

(مادة 174) 

لا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها تطبيقاً لأحكام هذا الباب. 

(مادة 175) 

لا تنقضي الدعوى الجنائية عن الجريمة الحدية، كما لا يمتنع سماع الشهادة عليها أو الإقرار بها بمضي المدة.

 ولا تسقط العقوبة الحدية المحكوم بها بمضي أية مدة. 

(مادة 176) 

يتكرر الحد بتكرار فعل الشرب بعد تمام تنفيذ الحد ، فإذا تعددت جرائم الشرب قبل تمام التنفيذ في أي منها، فلا ينفذ على الجاني إلا حد واحد. 

ولا يتداخل حد الشرب فيها سواه من الحدود. 

(مادة 177) 

إذا عاد الجاني بعد إتمام تنفيذ العقوبة إلى ارتكاب أي من الجرائم المعاقب عليها تعزيراً في هذا الباب - تكون عقوبة الغرامة مثلي المقررة أصلاً للجريمة ، وذلك فضلاً عن الحكم بالعقوبات الأخرى المقررة. 

كما يستتبع صدور حكم على العائد حرمانه من الحصول على ترخيص بقيادة المركبات الآلية، أو إلغاء هذا الترخيص لمدة سنة. 

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب متماثلة في العود. 

ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة - أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على شرب الخمر أو تعاطيها إحدى المصحات التي تخصص لهذا الغرض، إلى أن تأمر بالإفراج عنه بناء على طلب النيابة العامة بعد التحقق من شفائه، وعلى المصحة أن تخطر النيابة فور شفائه. 

تحريم الخمر وإقامة حد الشرب 

في تحريم الخمر: 

يتجه التشريع الإسلامي دوماً إلى ربط الأحكام بما يصلح العباد، ومن قرأ قوله سبحانه وتعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91))  (المائدة:90 ، 91 ) 

عرف كيف يتجه الشارع إلى تقويم شئون العباد والحيلولة بينهم وبين الفساد، وكيف 

يوجههم إلى توخي مقاصد الشريعة والوقوف على أسرارها. 

وقد أمر الله تعالى في محكم كتابه باجتناب الخمر؛ لما تنطوي عليه من مفاسد، وبين أنها رجس من عمل الشيطان، وأن الفلاح منوط باجتنابها. 

وهذا التحريم ثابت على نحو قاطع بكتاب الله في الآيتين سالفتي الذكر؛ حيث قرنها بالأنصاب وهي حجارة كانت حول الكعبة يذبحون عندها قرابينهم للأصنام، ووصفها بأنها رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، وهو أبلغ ألفاظ النهي والتحريم، وبين أن ترکها مدعاة لفلاح المسلمين. 

وتحريمها ثابت كذلك بالسنة، فقد روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». رواه أبو داود والإمام أحمد، كما روى أبو داود عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها».

وروى الشيخان عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام».  

وقد أجمعت الأمة الإسلامية في ضوء تلك النصوص على تحريم الخمر، بل نص الفقهاء على أن مستحل الخمر کافر؛ لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة. 

ويقصد الشارع الإسلامي حفظ الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسل، فكل ما يصون هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوتها فهو مفسدة. 

فالمحافظة على العقل أمر ضروري يتطلبه الدين ذلك، بأن العقل في الإنسان هو مناط التكليف ومرجع المسئولية؛ لذلك حرص الشارع الحكيم على حفظ العقل من المسكرات التي تجعل عليه غشاوة تحول بينه وبين التمييز بين الحسن والقبيح، فيقدم السكارى على أفعال لا يشعرون بنتائجها إلا بعد إفاقتهم، حيث يكون الندم، وما أكثر ما يقدم شاربو الخمر على قتل الأنفس، واستباحة الأعراض، وبعثرة الأموال، واستهداف الخصومات والشحناء، وارتكاب کل جرم! وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول فيما رواه النسائي والبيهقي: «الخمر أم الخبائث». 

وعلى ما سبقت الإشارة إليه فإن الخمر حرمت؛ لأنها مفسدة للفرد في عقله وآدميته، 

إذ تخرج الإنسان عن وعيه وتفقده إدراكه حتى يبلغ مرتبة الهذيان، وفي ذلك امتهان للعقل، وهو أشرف ما كرم الله به الإنسان، كما أنها مفسدة خلقية اجتماعية ودينية؛ إذ توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، وتصرفهم عن ذكر الله وعن الصلاة، فغيبوبة السكر تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم وعقله؛ ليكون موصلا الله في كل حين، والخمر حليفة الميسر وقرينة الجريمة. 

وقد أثبتت الاتجاهات العلمية والطبية أن للخمر أثرها البالغ على صحة الإنسان وأجهزة جسمه وخاصة الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والقلب، وعلى الحواس وخاصة حاسة الإبصار، وعلى الصحة النفسية والعقلية، ذلك أن الكحول وهو العنصر الفعال المسكر الذي تحتوي عليه جميع أنواع الخمور بنسب متفاوتة يؤثر على صحة الإنسان تأثيراً أشد ما يكون بالنسبة للمدمنين، وتدل الأبحاث على علاقة كبيرة بين الخمر وبين حوادث الطريق، ويقول فقهاء علم الإجرام: إن الخمر تضاعف الرغبة في الجريمة، وتساعد على تغليب الدوافع إليها، وإن أشد الأفراد خطورة على المجتمع هم الذين يجمعون بين الميل الإجرامي والميل إلى تعاطي الخمر (الإدمان)، وكثيراً ما يلجأ العدو إلى انتزاع الأسرار من الأفراد عن طريق الخمر، التي تفك عقدة ألسنتهم فتنساب بأسرار الوطن الخطيرة. 

وهكذا فإن الخمر تعطي المجتمع إنسانا منحلاً مريضاً لا يتمتع بقدرات الشخص السوي، وحين تصل به إلى عادة الإدمان يصير الكحول عنصراً أساسياً في جسمه، يتطلب دوماً الإرواء. وقد ذكر علماء الطب الشرعي أن الإدمان قد يفضي إلى مظاهر الجنون التي منها الهذيان، الارتعاش، الجنون، الهوس الكحولي، والعته الكحولي. 

ومن أجل ذلك اتجهت بعض الدول إلى تحريم الخمر تحريماً تاماً، ومن ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية عدلت المادة (18) من دستورها في سنة 1919 لحظر صنع المشروبات المسكرة أو بيعها أو نقلها أو تصديرها، لما استبان لها من شتى الأضرار البالغة المترتبة على شرب المسكرات. 

وقد أنشئت بكثير من الدول جمعيات المقاومة الخمور وإبعاد الناس عن شرورها، ويشتد ساعد الدعوة إلى تحريم الخمر، حتى لا تكاد تخلو دولة في الوقت الحاضر من جماعات من المصلحين يستصرخون حكوماتهم أن تبادر إلى تحريمها بعد ما ثبت من أضرارها الوبيلة. 

وقد عقد في المدة من 29 من نوفمبر سنة 1975 إلى 5 من ديسمبر من العام نفسه - المؤتمر السادس للمسكرات والاعتماد على العقاقير، الذي أعده المجلس الدولي للمسكرات ومكافحة الإدمان بلوزان (سويسرا) والمنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة بدولة البحرين، واشتركت فيه منظمة الصحة العالمية ووفود من ثلاث عشرة دولة عربية منها جمهورية مصر العربية، وأسهم فيه علماء وخبراء من الولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا الغربية. 

وقد أوصى المؤتمر في مجال الوقاية العامة الشاملة بما يلي: 

1- الاستفادة من تطبيق الشريعة الإسلامية، وكيفية علاجها لمشكلة تعاطي المسكرات والمخدرات. 

2- الاهتمام بالأسرة لتنشئة أفرادها التنشئة الصالحة؛ لوقاية المجتمع من مشاكل 

تعاطي المسكرات والمخدرات. 

3- توفير الضمان والرعاية الاجتماعية لأسر المدمنين، والعمل على حماية أفرادها. 

4- تضمين المناهج الدولية في كافة مراحلها النوعية الفعالة الأضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات والمخدرات، ونشر الوعي بين فئات الشعب؛ لتحصينهم ضد ذلك التعاطي، وإعطاء الشباب عناية خاصة؛ وقاية لهم وحفاظا على طاقاتهم ومستقبلهم. 

5- تجنيد وسائل الإعلام؛ لتبصير الناس بالمضار المؤكدة علمياً للمسكرات والمخدرات. 

6- مناشدة الدول التي تسمح بتعاطي المسكرات باتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى منع ذلك التعاطي أو الحد منه، والاجتهاد الصادق في هذا السبيل وفقاً لظروف كل بلد. 

7- إلزام المصانع المنتجة للمسكرات بوضع عبارة بارزة بأن: «محتويات هذه العبوة قد تدمر صحتك»، وذلك باللغات المناسبة، أسوة بما يحدث مع الشركات المنتجة للسجائر، كما يجب منع الدعاية للمنتجات الكحولية منعاً باتاً في أي من وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتليفزيون و سینما وغيرها. 

على أن أنجح الأساليب لتحريم الخمر هو أسلوب الإسلام، الذي يخاطب الفرد من ناحية دينه وقلبه وإيمانه، فالتحريم فيه يعتمد على قوة العقيدة الدينية في النفوس، والإيمان بأن التحريم صادر عن الشارع الإلهي الحكيم، الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 

ولئن كان الإسلام قد حرم الخمر، على ما سبق، فإن كلاً من اليهودية والمسيحية قد 

حرمتها كذلك، فقد ورد في العهد القديم الإصحاح (23) ما نصه: 

(29) «لمن الويل لمن الشقاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن ازمهرار العين (30) للذين يدمنون الخمر الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج (31) لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقوقة (32) في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان».  

کا ورد في العهد الجديد: «رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنتوش» - الإصحاح (5) - ما نصه: 

(11) «وأما الآن فكتبت إليكم: إن كان أحد مدعو أخاً زانياً أو طماعاً أو عابد وثن أو شتاماً أو سكيراً أو خاطفاً أن لا تخالطوا ولا تؤاكلوا مثل هذا». 

وورد في الإصحاح (6) منها ما نصه: 

(10) «ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله». 

وورد فيه: «رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس»، الأصحاح (5) (18): «ولا 

تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح». 

وورد فيه: «رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس، الإصحاح (5) ما نصه: 

(23) «لا تكن فيما بعد شراب ماء، بل استعمل خمراً قليلاً من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة»، ومن هذا يبين أن العهد القديم يحرم حتى مجرد النظر إلى الخمر، وأما ما ورد في رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس إنها كان علاجاً لحالة فردية لمريض بذاته. 

ولقد كان من نتائج الحقائق العلمية المسلمة - في شأن ما ينجم عن الخمر من آثار بالغة الخطورة بالإنسان جسدياً وعقلياً ونفسياً - أن دعا المصلحون وقادة الفكر إلى العمل على مكافحتها؛ لأن شربها وتعاطيها هو المدخل الطبيعي إلى الإدمان، بما يترتب عليه من نكبات للمدمنين، وفساد في المجتمعات يورثها الانحلال والرذيلة وضياع القيم. 

وانطلاقاً مما تقدم ونزولاً من المشرع على واجبه في حماية المواطنين كافة - مسلمين كانوا أو غير مسلمين، ومراعاة منه لقاعدة إقليمية القانون العقابي بما يوجب سريان أحكامه على المقيمين على أرض الدولة جميعهم دونما استثناء بسبب الديانة أو الجنسية، وحرصا على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ لأن الخمر لا تعد حلالاً في أي دين. 

المحلى جـ(11) ص (450)). 

(أبو زهرة ج (2) ص (189)، (243)). 

مبدأ التحريم: 

تنص المادة (159) على مبدأ تحريم الخمر، فتحرم شربها وتعاطيها وحيازتها وإحرازها وصنعها وتحضيرها وإنتاجها وجلبها واستيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار فيها والدعوة إليها والإعلان عنها وتقديمها وإعطاءها وإهداءها، فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمول إليه، وآكل ثمنها». رواه أبو داود. قال ابن قدامة في المغني جـ (9) ص (138) مطبعة العاصمة: «وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر، وأجمعت الأمة على تحريمها».  

تعريف الخمر: 

تكفلت المادة (160) بتحديد المقصود بالخمر، فأخذت في هذا الشأن با استقر عليه جمهور الفقهاء، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة من أن الخمر هي كل شراب مسكر أیاً كانت المادة التي استخرج منها، وسواء أسكر قليله أو كثيره. وحجة هذا الرأي ما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن أبي مسلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع - وهو شراب يتخذ من العسل في اليمن - فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»». أخرجه البخاري. 

وقال يحيى بن معين: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر، وما خرجه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». وما رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. (بداية المجتهد، طبعة: صبیح، جـ (1) ص (378)). 

وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن من العنب خمراً، وإن من العسل خمراً، ومن الزبيب خمراً، ومن الحنطة خمراً، وأنا أنهاكم عن كل مسكر». وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام» - والفرق: مکیال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلاً - رواه أبو داود، وقال عمر رضي الله عنه: «نزل تحريم الخمر من العنب والعسل والحنطة والشعير، والخمر: ما خامر العقل». ولم يعترض أحد من الصحابة على ذلك. 

ولم يأخذ المشروع برأي أبي حنيفة وسائر فقهاء الكوفة الذين يرون قصر الخمر المحرمة لعينها على الشراب المستخرج من النيئ من ماء العنب بعد ما غلى واشتد وقذف بالزبد ثم سكن عن الغليان، وصار صافياً مسكراً. 

وأما الأشربة المسكرة الأخرى وهي التي أطلق عليها على وجه العموم اصطلاح الأنبذة، فإنه لا يقام الحد على شاربها إلا إذا بلغ درجة السكر، وحجتهم في ذلك حديث أبي عون الثقفي، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها». إلا أن الفقهاء الآخرين ضعفوا هذا الحديث؛ لأن بعض رواته روی: «والمسكر من غيرها»، وقد قيل: إن خبر ابن عباس موقوف عليه، وأنه يحتمل بالسكر المسكر من كل شراب؛ إذ إنه روى هو وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل مسكر حرام». ومن ثم فكل ما كان مسكراً، سواء أكان متخذاً من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو من الحبوب كالحنطة والشعير، أو الحلويات كالعسل، وسواء أكان مطبوخاً أو نيئاً، وسواء أكان معروفاً باسم قديم كالخمر والطلاء، أو باسم مستحدث كالعرق والكونياك والشمبانيا و الويسكي والبيرة والبراندي والروم والفودكا والجن والسيدر، ونحوها من الأنواع والأسماء الشائعة اليوم، وذلك لما رواه أحمد وأبو داود عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليشربن أناس من أمتي الخمر، ويسمونها بغير اسمها» . 

راجع في شأن ما تقدم 

1- المغني جـ (9) (مطبعة: العاصمة) ص (140). 

2- المبسوط (مطبعة: السعادة) ج (24) ص (2) - (4). 

3- حاشية ابن عابدين (دار سعادات) ج (3) ص (224)، (225). 

4 - نهاية المحتاج ج (8) (مطبعة: الحلبي) ص (9). 

5- بداية المجتهد ج (1) ص (377). 

6- فتح القدير ج (4) ص (182)، (183). 

7- الإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع (الطبعة: الميمنية) ج (4) ص (157)، (158).

8- منتهى الإرادات للفتوحي (مطبعة: الجيل) ج (2) ص (457). 

9- الفروع للمقدسي بن مفلح (دار مصر) الطبعة الثانية، ج (6) ص (99).

10 - الروضة البهية في فقه الشيعة الجعفرية (دار الكتاب العربي)، ج (2) ص (371). 

11 - البحر الزخار في فقه الزيدية (الطبعة الأولى ج (5) ص (192)). 

12- مشروع الموسوعة الفقهية الكويتية - طبعة تمهيدية - الموضوع (1)، الأشربة. 

وحجة جمهور الفقهاء أقوى وأوضح، فقد ثبت من حال الشرع أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر، وجميع الأشربة المسكرة تخمر العقل، سواء كانت مستخرجة من العنب أو من غيره، فوجب أن يكون حكمها واحد، وحديث : «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وحديث: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام». نص حاسم يشمل بالتحريم جميع المسكرات. 

على أن عنصر السكر في جميع أنواع الخمور هو الكحول، وهذا العنصر لا يتولد من العنب فقط وإنما من كثير من المواد الأخرى، وهو ما حسمه العلم وكشفت عنه التجارب. وقد نقل الشيخ رشيد رضا عن الإمام محمد عبده في تفسير المنار: «أن الخمر نوعان: نوع يخمر تخميراً، ونوع يقطر تقطيراً، وأقوى الخمور سماً وأشدها ضرراً ما كانت مقطرة، وهو ما يعبر عنها بالأشربة الروحية...، ولم يختلف الصحابة في تحريم ما كان عندهم من خمر البسر والتمر والحنطة والشعير وغيرها». وقد تعددت في عصرنا أسماء المشروبات الكحولية، وكلها من شأنها الإسکار حتى مما كان مصدره الشعير وهو (البيرة). والنصوص الشرعية السالف ذكرها تشمل بعمومها كل ما يجد من أصناف المسكرات. 

وبناء على ما تقدم عرفت المادة (160) الخمر بها يفيد أنها كل ما من شأنه الإسكار، سواء أسكر قليله أو كثيره، والعبرة في الإسكار بالشخص العادي، فهو الذي تبنى الأحكام على أساسه. 

ولا يغير من طبيعة السكر أن يخفف أو يمزج بغيره كالماء أو الصودا، طالما أن الخمر بعد تخفيفها أو خلطها بغيرها لا تزال محتفظة بالعنصر الفعال في السكر، وهو الكحول، وأنه يسكر ولو في الكثير منه دون القليل. 

وليس معنى تحريم الخمر دون التعرض لغيرها حل العناصر الجامدة التي تؤثر على العقل وتخدر الجسم (المخدرات)، فإنه لا شك في حرمتها على ما أوضحه الفقهاء وأفتى به العلماء، إلا أن الخلاف في شأنها ثار فيها إذا كانت تعتبر بذاتها خمراً يقام الحد على متعاطيها، أم أنها تعتبر من قبيل الخمر علة باعتبار أنها تثبط العقل شأنها شأن الخمر، ولئن كان ثمة رأي يسوي بين الخمر والمخدرات فيما يتعلق بإقامة حد الشرب (ابن تيمية وابن القيم)، إلا أن المشرع آثر الرأي الذي اتجه إلى عدم إقامة حد الشرب في حالات تعاطي المخدرات باعتبار أن الخمر تطلق عادة على الأشربة المسكرة، ولا يمنع ذلك من فرض أقصى العقوبات على تعاطي المخدرات والاتجار فيها، مما يدخل في باب التعزير المتروك للسلطة التشريعية. 

الشروط التي يجب توافرها في الجاني: 

(أ) نصت المادة (161) على بيان هذه الشروط، وهي: العقل، والبلوغ، والاختيار 

والقصد، وانتفاء الضرورة، وشرط العقل برفع المسئولية الجنائية عمن كان وقت ارتكاب الفعل قد فقد عقله لعاهة أو جنون. 

وشرط البلوغ يلاحظ بشأنه أنه وإن كان الأصل فيه شرعاً أن يكون بالأمارات الطبيعية للبلوغ، فإذا لم تظهر يعول على السن، وهو في رأي جمهور الفقهاء (15) سنة، وفي رأي أبي حنيفة (18) سنة للفتى و(17) سنة للفتاة، إلا أن المشروع قد جعل السن - وهي (18) سنة - قرينة على البلوغ؛ مراعاة لتيسير التطبيق، وتفادياً للصعوبات العملية على أن تسقط هذه القرينة بثبوت البلوغ بالأمارات الطبيعية. 

ويحسب السن بالتقويم الهجري؛ لأن الفقهاء إنها حددوا السن على أساس هذا التقويم، ويسهل حساب السن بالتقويم الهجري متى علم السن بالتقويم الميلادي. 

ويشترط توافر القصد الجنائي لدى الفاعل، فجميع الجرائم المنصوص عليها في المشروع هي جرائم عمدية : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، فيجب أن يعلم الفاعل أن ما يشربه أو ما يحوزه أو يصنعه أو يقدمه أو يتعامل فيه... - هو خمر، فلا عقاب على من ارتكب الفعل عن خطأ أو غلط أو جهل بموضوعها، کمن شربها على أنها عصير غير مسكر، وكمن نقلها أو حازها وهو لا يعلم هذا، مع ملاحظة أن العلم بتحريم الفعل مفترض لأنه لا يعذر المرء بجهله القانون الجنائي، ولأن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة؛ ولأنه (لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام). 

ولا عقاب إذا ارتكب الفاعل الجريمة تحت تأثير الإكراه الذي لا يستطيع له دفعاً: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ » [النحل: 106)، «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وصدق الله ورسوله. 

ولا عقاب إذا كان ثمة ضرورة كأن يضطر لشرب الخمر؛ لدفع غصة لا يتسنى إزالتها إلا بها؛ لعدم وجود سوائل أخرى، وبالقدر الذي يزيل تلك الغصة فقط لقوله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ  [الأنعام: 119] 

(أ) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173]

(ب) قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [الأنعام: 145). 

(ج) مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ (سورة النحل، آية: 106]. 

ولأن (الضرورات تبيح المحظورات)، والضرورة تقدر بقدرها. 

يراجع بشأن الشروط الواجب توافرها في الفاعل المراجع الآتية: 

1- المغني جـ(9) ص (142)، ص (143). 

2- الفروع جـ (7) ص (99). 

3- منتهى الإرادات جـ (2) ص (476). 

4 - الإقناع ج (4) ص (158). 

5- شرح الخرشي (المطبعة: الأميرية) ج (8) ص (108). 

6- نهاية المحتاج جـ (8) ص (10)، (11). 

7- ابن عابدين ج (3) ص (223). 

8- حاشية الدسوقي (الحلبي) ج (4) ص (352). 

9- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ج- (7) ص (39). 

10 - المحلى لابن حزم (الإمام) ج(11) ص (450). 

11 - البحر الزخار جـ (5) ص (191). 

12- أبو زهرة - الجريمة - جـ (1) ص (463). 

13- عبد القادر عودة - التشريع الجنائي - جـ (1) ص (602). 

ويشترط لإقامة الحد أن يكون تعاطي الخمر بطريق الشرب، فلا يقام الحد على من تعاطاها بغير طريق الفم، کمن استعطى بها أو تعاطاها بطريق الحقن أو الشرج، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وفي ذلك انظر المراجع الآتية: 

1- بداية المجتهد ص (368). 

2- الإقناع جـ (4) ص (159)، (160). 

3- نهاية المحتاج ج (8) ص (10). 

4- حاشية الدسوقي ج (4) ص (352)، حيث يقول: «إن الحد مختص بالمائعات، أما اليابسات التي تؤثر في العقل فليس فيها إلا الأدب»، ثم قال: «إن وصل من الأنف و نحوه کالأذن والعين فلا حد فيه ولو أسكر بالفعل». 

5- الشرح الكبير للدردير «الشرب لا يكون إلا بالفم إذا وصل لحلقه، ولو لم يصل 

لجوفه لا الأنف ونحوه، فلا حد فيه ولو وصل لجوفه». 

6- ابن عابدين ص (228)، ص (229) «الأشربة المائعة، حتى إن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل مما أسكر كثيره - خصوه بالمائع». 

۷- المغني لابن قدامة ص (141). 

ومن المراجع السابقة يبين أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحد لا يقام إلا في حالة تعاطي الخمر بطريق الشرب، أما تعاطيها بطريق الفم بغير الشرب، كما لو أضيفت إلى مواد أخرى غير سائلة وظلت في الخليط الجامد محتفظة بخاصيتها المسكرة، أو تعاطيها بغير طريق الفم كالاحتقان بها خالصة أو مخلوطة - فقد اختلف الفقهاء في شأن إقامة الحد في مثل هذه الصور، ومن ذلك أن صاحب الإقناع يقول: «ولا يخفى أن غير الشراب كالخمر المنعقدة مثله، والمأكول كالمشروب، وأن الخمر المنعقدة يقال لها: شراب، بالنظر إلى أصلها». ويرى صاحب المغني إقامة الحد على من استعطى بها، ويذكر الخلاف في ذلك وفي الاحتقان ص (141). وقد رأى المشروع عدم إقامة الحد في هذه الحالات؛ رغبة في تضييق نطاق الجريمة الحدية، وجعلها في حدود القدر المتفق عليه عند جمهور الفقهاء مع العقاب في تلك الحالات تعزيراً. 

ويتحقق الشرب الموجب للحد أياً كان المقدار الذي شرب قليلاً أو كثيراً، وسواء أدى إلى السكر أو لم يؤد؛ لأن الحد مقرر لمجرد الشرب: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». قال الحافظ النسائي: «تحريم قليل كل مسكر وكثيره صح في عدة أحاديث وثبت بالإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكلية لا يحدث عن الشربة الأخيرة دون الأولى والثانية بعدها» أي أن السكر يكون بمجموع ما يشرب لا بالقدر الأخير فقط، وما قل من الشراب المسكر محرم؛ لسد الذريعة، إذ القليل منه يدعو إلى الكثير، فيفضي ذلك بالشارب إلى طلب المزيد حتى يصل إلى مرحلة السكر، ولو لم يقصد إليها منذ البداية هذا إلى أن تحريم الشرب ذاته أمر يمكن الانصياع إليه بالامتناع عن الشرب كلية، أما تحريم السكر مع إباحة الشرب فهو أمر يعسر التزامن؛ لأن الناس إذا شربوا لا يستطيعون تحديد القدر الذي يؤدي بهم إلى السكر إلا بطريق الظن الذي قد يخطئ ويصيب، وخاصة أن القدر المسكر يختلف باختلاف أنواع الخمور وباختلاف استعداد الأشخاص، فكان الأولى أن يغلق باب السكر بسد الطريق المؤدي إليه وهو الشرب. 

حد الشرب: 

عقوبة الشرب لم ترد في القرآن، وقد روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، وعن عقبة بن الحارث قال: «جيء بالنعمان - أو ابن النعمان - شارباً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان في البيت أن يضربوه، فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد». رواهما أحمد والبخاري، وعن أبي سعيد الخدري قال: «جلد على عهد رسول الله في الخمر بنعلين أربعين، فلما كان زمن عمر جعل بدل كل نعل سوطاً». رواه أن رسول الله ضرب في الخمر أربعين (بداية المجتهد). وعن عبد الله بن عمر قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه». رواه أحمد. وقال علي بن أبي طالب: «إنه إذا سكر هذي، وإذا هذي، افترى فحدوه حد المفتري». وروي أنه في عهد عثمان بن عفان جيء بالوليد بن عقبة، وقد شهد عليه رجلان، أحدهما شهد أنه شربها، والآخر شهد بأنه تقيأها، فطلب عثمان من على جلده، فطلب علي من محمد بن عبد الله بن جعفر جلده، وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: «أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي». رواه مسلم. 

وقد رأى جمهور الفقهاء - بناء على ما تقدم - أن عقوبة شارب الخمر حد وليست تعزيراً، ومصدر الحكم في ذلك ما استخلصوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، ثم فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي ذلك يقول ابن قدامة في المغني ص (141): «إن الحد ثبت بالإجماع، ولم تبق فيه شبهة». ويراجع بشأن رأي الجمهور في ذلك: 

1- البدائع ص (57). 

2- فتح القدير ص (80). 

3- بداية المجتهد ص (368). 

4 - الدرر، وحاشية ابن عابدين ص (227). 

5- الزيلعي ص (168). 

6- حاشية الدسوقي ص (352). 

7- منتهى الإرادات ص (476). 

8- الفروع ص (101).

9- الإقناع ص (159). 

10 - الروضة ص (372). 

11- البحر الزخار ص (195). 

12- المحلي (442). 

هذا وإن كان ابن حزم قد نقل في المحلى ص (440) الخلاف بشأن ما إذا كانت عقوبة شارب الخمر حداً أو تعزيراً، وبعض شراح أحاديث الأحكام الصنعاني في سبل السلام، وبعض أصحاب كتب التفسير كالشيخ محمد عبده، والشيخ رشيد رضا في تفسير المنار – يرون أنه تعزیر. وقد أخذ المشروع با اتفق عليه الجمهور. 

مقدار الحد: 

وقع الخلاف في مقدار الحد: هل هو ثمانون جلدة أم أربعون؟ 

قال ابن قدامة في المغني جـ (9) ص (141)، ص (142): «في قدر الحد روايتان: إحداهما: أنه ثمانون، وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة ومن تبعهم... ذلك أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين. فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة في الشام، وقال علي في المشورة: «إنه إذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، فحدوه حد المفتري». أي: حد القاذف. والثانية: أن الحد أربعون، وهو اختيار أبي بكر، وهو مذهب الشافعي؛ لأن عليا جلد الوليد بن عقبة أربعين، ثم قال: «جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي». رواه مسلم». ثم قال ابن قدامة: «فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام». . 

تراجع في الخلاف على مقدار الحد المراجع من (1) إلى (13) المشار إليها آنفا في شأن أن عقوبة شارب الخمر حد. وقد اختار المشروع مذهب الشافعي؛ لما ورد في المراجع السابقة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر أربعين (بداية المجتهد)، وأن أبا بكر شاور أصحاب الرسول: كم بلغ ضرب الرسول لشارب الخمر؟ فقدروه بأربعين، كذلك ضرب علي في الخمر أربعين في خلافة عثمان، وأن فعل النبي وأبي بكر وعلي لا يجوز ترکه بفعل غيره. 

عقوبة الجلد: 

وهي عقوبة بدنية قررها الشارع الحكيم؛ لما تحدثه من ألم بدني ونفسي بشخص الجاني، وهي فعالة في الحد من انتشار الجريمة، وهي ملائمة لجريمة شرب الخمر التي يقدم الجاني عليها بدافع من رغبته في اللذة والتمتع واللهو والهروب من بعض المتاعب النفسية، فتصده خشية الإيلام بالجلد عن اقتراف إثم الشرب، كما تردعه هذه العقوبة البدنية الفورية عن الرجوع إلى هذه الجريمة، وهي إلى جانب فعاليتها تجنب الفرد والمجتمع مضار العقوبات السالبة للحرية كالسجن والحبس، وما تنفقه الدولة في هذا السبيل، فضلاً عن استفحال عدوى الإجرام داخل السجون. 

يراجع التشريع الجنائي الإسلامي للقاضي عبد القادر عودة جـ(1) ص (648). 

ومن أجل ذلك نادى بعض الفقهاء الجنائيين بتخصيص عقوبة الجلد للسكارى والفاسقين ومرتكبي أعمال النهب وكسر الأسوار وإتلاف المزروعات وقتل المواشي، وعلى كل من يرتكب جرائم لها صفة القسوة أو عدم المبالاة، ويضيفون إلى ذلك قولهم: إنه إذا كان تفوق العقوبات البدنية على غيرها يظهر جلياً عندما يكون الغرض حفظ النظام بين طائفة فاسقة كما في السجون - فإن الجلد يجب أن يكون من وسائل التأديب الجوهرية في العقوبات التي يقصد بها التربية؛ إذ الضرب يمتاز على كل العقوبات بأنه يشعر بخوف حقيقي. 

عقوبة العائد إلى الشرب: 

جاء في الإقناع ص (162): «والحد عند الشافعية أربعون، ويجوز للإمام عندهم أن يزيد على ذلك حتى يبلغ به ثمانين على الأصح، والزيادة عن الأربعين على وجه التعزير»، ومثله في نهاية المحتاج ج (8) ص (13). 

ولما كانت قواعد الشرع الإسلامي تسمح باعتبار المدمن على شرب الخمر الذي لم يصلحه تكرار العقاب - مريضاً - فينبغي معالجته بوضعه في إحدى المصحات التي تعد المعالجة المدمنين تحت الرقابة الطبية والتوجيه الديني، وهو ما أشار إليه المشروع. يقول ابن تيمية: «العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة بهم». 

 فإذا شرب للمرة الرابعة بعد حده على الشرب ثلاث مرات، قال ابن حزم في المحلى جـ (11) ص (442)، ص (448): قالت طائفة: يقتل. وقالت طائفة: لا يقتل. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: ائتوني برجل أقيم عليه حد في الخمر، فإن لم أقتله فأنا كاذب. 

وقال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وغيرهم: لا قتل عليه، وأن هذا قول عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص، وأما حديث: «فإن شرب الرابعة فاقتلوه». فمنسوخ. وقال ابن حزم: يقتل في الرابعة؛ لأن القول بالنسخ في ذلك باطل، ومن أخبار القتل في الرابعة ما روي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: «إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه». 

ومنها كذلك ما روي عن أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة... - ذکر كلمة معناها: فاقتلوه -. 

وجاء في الإقناع ج (4) ص (159) أن حديث القتل إذا شرب الرابعة نسخ، وساق الأخبار الدالة على أنه أقيم عليه حد الشرب ولم يقتل، وأضاف أن الإجماع استقر على ذلك إلا من شذ، وأشار إلى ابن حزم. وجاء في البحر الزخار جـ (5) ص (192) أنه لا قتل عليه، بل يجد كلما شرب. 

ولذلك لم ينص المشروع على إعدام الشارب إذا شرب للمرة الرابعة. 

الإثبات في جريمة الحد: 

لا تثبت جرائم الحدود إلا بوسائل إثبات محددة، وقد حددت المادة وسيلتين للإثبات هما: الإقرار في مجلس القضاء ولو مرة واحدة، وشهادة رجلين على الأقل. ورأت اللجنة أن يكون الأصل هو شهادة رجلين إلا أنه يجوز عند الضرورة الإثبات بشهادة رجل وامرأتين أو أربع نسوة، وذلك على النحو الذي أخذت به اللجنة في حد السرقة، ولا يعتبر من وسائل الإثبات الرائحة؛ إذ قد يكون الشخص شرب الخمر خطأ عن غير قصد أو مجها قبل أن تصل إلى حلقه، كما قد تكون الرائحة بسبب آخر غير شرب الخمر، وفيما يلي بيان بآراء الفقهاء بهذا الشأن: 

1- المغني ج(9) ص (143)، (144): «ويثبت حد الشرب بالإقرار أو البينة، ويكفي في الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم، وإذا رجع عن إقراره قبل رجوعه. ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة، ولا يجب الحد بوجود رائحة الخمر من فيه قول أكثر أهل العلم؛ لأن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بها أو حسبها ماء، ثم مجها أو ظنها لا تسكر، أو كان مكرهاً. وإن عمر لم يحد بوجود الرائحة. وإن وجد سكران أو تقاياً الخمر فعن أحمد: لاحد عليه». 

2- بداية المجتهد ص (368): «اتفق الفقهاء على أنه يثبت بالإقرار بشهادة عدلين، واختلفوا في ثبوته بالرائحة، فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز: يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان. وخالف الشافعي وأبو حنيفة وجمهور أهل العراق وطائفة من الحجاز وجمهور علماء البصرة، فقالوا: لا يثبت الحد بالرائحة». 

3- المبسوط ج (24) ص (31): «ولا يحد المسلم بوجود ريح الخمر فيه حتى يشهد الشهود عليه بشربها أو يقر؛ لأن ريح الخمر شاهد زور، فقد يوجد ريح الخمر بغير خمر، وقد يكون شربها مكرهاً أو مضطراً. لدفع العطش، فلا يجوز أن يعتمد ريحها في إقامة الحد عليه. ولو أقر ثم رجع لا يقام الحد عليه، ولا يحد بإقراره في حال سكره من الخمر، والإصرار على الإقرار بالسبب لا بد منه لإيجاب حد الخمر».

4- البدائع ج (7) ص (46): «الحدود كلها يشترط في البينة عليها الذكورة بالأصالة، فلا تقبل شهادة النساء، ولا الشهادة على الشهادة».

5- حاشية ابن عابدين ص (226): «لو وجد سكران لا يحد من غير إقرار ولا بينة،  لكنه يعزر بمجرد الريح أو السكر، ولا يثبت الشرب بالرائحة ولا بتقایؤ الخمر، بل بشهادة رجلين يسألهما الإمام عن ماهيتها: كيف شرب؟ لاحتمال الإكراه، ومتى شرب؟ الاحتمال التقادم، وأين شرب؟ لاحتمال شربه في دار الحرب، ويجب التثبت من عدالة الشهود کا يثبت الحد إقراره مرة صاحياً. وقال أبو يوسف: لا بد من إقراره مرتين». 

6- وفي الإقناع لأبي شجاع ج (4) ص (163): «يثبت حد الشرب بأحد أمرين: 

البينة، وهي شهادة رجلين أنه شرب خمراً، أو شرب منه غيره، فسكر منه. كما يثبت بالإقرار ولا يثبت بريح خمر وسكر وقيء؛ لاحتمال الغلط والإكراه. ولا يشترط في الشهادة والإقرار تفصيل، بل يكفي الإطلاق، ويقبل رجوعه عن الإقرار، لأن كل ما ليس من حق آدمي يقبل الرجوع فيه». 

7- الروضة ص (۳۷۳): «ويثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين، ولو شهد أحدهما 

بالشرب والآخر بالقيء قيل: يحد؛ لما روي عن علي في حق الوليد». . 

8- البحر ص (194): «وطريقة الشهادة، ولا تقبل النساء، ويكفي شهادة أحدهما على الشرب، والثاني على القيء، ولا يكفي قوله مرة؛ إذ هو حق الله الخالص، فإن وجد سكران حد کالقيء، ما لم يدع شبهة، والشم كالقيء».. 

9- حاشية الدسوقي والشرح الكبير ص (153). 

10 - الخرشي جـ (7) ص (109). 

11- المحلى لابن حزم جـ (11) ص (173) - (180). 

12- أبو زهرة، الجريمة، القسم العام ص (77): «حد الشرب من حدود الله التي يتجلى فيها حق الله كاملاً، وهو يثبت بالإقرار وبشهادة اثنين، وتكرار الإقرار فيه ليس بشرط عند أبي حنيفة والشافعي، وتكرار الإقرار شرط عند أبي يوسف، وعند من شرط الإقرار عند الحنابلة، وذلك لأنه حق الله تعالى، ولا بد من الإصرار فيه على القول، كما هو الشأن في كل حقوق الله تعالى». 

ويجوز الرجوع في الإقرار قبل صدور الحكم النهائي من محكمة الجنايات، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج (4) ص (307): «وإذا أقر طائعاً بالسرقة ثم رجع عن إقراره قبل رجوعه عنه - فلا يحد، وكذا يقبل رجوع الزاني والشارب والمحارب، ولو بلا شبهة في إقراره، نحو: كذبت في إقراري. كما لو رجع بشبهة كأخذت مالي المرهون أو المودع خفية، فسميته سرقة». وتراجع كذلك ص (383) من المرجع ذاته. 

فإذا لم يتوفر أحد الدليلين الشرعيين للإثبات فلا يقام الحد، على أنه إذا قام دلیل من غيرهما يقتنع به القاضي، كأن تكون الشهادة من رجل واحد، أو الشهادة على شهادة، أو يرجع المقر عن إقراره قبل الحكم وتقبل المحكمة رجوعه، أو تقوم قرينة على الشرب کالرائحة أو السكر - فإن الحد يدرأ بالشبهة، ولكن قد يقتنع القاضي بثبوت جريمة ذات وصف آخر فيستبدل بالحد التعزير. يراجع في ذلك على سبيل المثال حاشية ابن عابدين ج (3) ص (226)، (227)، والتشريع الجنائي الإسلامي للمرحوم القاضي عبد القادر عودة جـ (1) ص (214) - (216). 

هل يسقط حد الشرب بالتقادم: 

اختلف الفقهاء فيما إذا كانت الشهادة على الحد أو الإقرار به لا تسمع إذا حدث بشأنها التقادم، بأن مضت مدة كان يمكن خلالها للشاهد أو المقر أن يتقدم للقضاء، ولم يتقدم، وقد لخص الكمال بن الهمام مذاهب الفقهاء بهذا الشأن في فتح القدير جـ (4) ص (62) بقوله: «والحاصل أن في الشهادة بالحدود القديمة والإقرار بها أربعة مذاهب: 

1- رد الشهادة بها وقبول الإقرار بها سوى الشرب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

2- ردها وقبول الإقرار حتى بالشرب القديم كالزنا والسرقة، وهو قول محمد بن الحسن. 

3- قبولها، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد. 

4- ردها، ونقل هذا عن ابن أبي ليلى. 

وحجة القائلين بقبول الشهادة والإقرار مهما تقادم العهد على الواقعة - أن الشهادة على ما يوجب الحد كالشهادة على غيرها من حقوق العباد، سواء أكانت أموالاً أم دماء، ولما كان التقادم لا يسقط العقوبة في هذه الجرائم ولا يمنع سماع الشهادة فيها، فكذلك التقادم هنا، وإن أساس قبول الشهادة هو الصدق، وصدق الشهادة لا يتأثر بالتأخير ما دام الشهود عدولاً لم تعلق بعدالتهم ريبة، ولا يصح أن ترد شهادتهم لافتراض الضغن أو التهمة، فإن رد شهادة العدل يجب أن يكون مبنياً على أمور مستيقنة تقع في العدالة، لا على أمور مفروضة أو مظنونة. 

أما قول أبي حنيفة وأبي يوسف بمنع سماع الشهادة لجريمة قديمة، وقبول الإقرار بالحدود عدا حد الشرب، فإن حجته في منع سماع الشهادة أن التأخير جعل الشاهد متهما؛ إذ الشاهد مامور باداء الشهادة فوراً لإقامة حد الله او بالستر على أخيه المسلم، فلما لم يشهد فور المعاينة حتى تقادم العهد دل ذلك على اختياره جهة الستر، فإذا شهد بعد ذلك دل على أن الضغينة حملته على ذلك فلا تقبل شهادته؛ لما روي عن عمر أنه قال: «أيها قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته، فإنها شهدوا عن ضعف، ولا شهادة لهم». ولم ينقل أنه أنكر عليه منکر...، ولأن التأخير يورث تهمة، ولا شهادة لمتهم. 

والحنفية يرون ذلك في الحدود الثلاثة: الزنى والسرقة وشرب الخمر، إلا إذا كان التقادم لعذر ظاهر فتجوز الشهادة وإن تأخرت. ولم يقدر أبو حنيفة للتقادم تقديراً، وفرض ذلك إلى كل حاكم في زمانه، أما أبو يوسف ومحمد فقدراه بشهر؛ لأن الشهر أدنى الأجل، فكل ما دونه في حكم العاجل، ولأبي حنيفة أن التأخير قد يكون لعذر والأعذار مختلفة، فتعذر التوقيت فيه تفويض إلى اجتهاد القاضي. (البدائع ج- (7) ص (46)، (47)، (48)). أبو زهرة ج (1) ص (82) وما بعدها. 

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يشترط قيام الرائحة وقت أداء الشهادة في حد 

الشرب، وأن التقادم عندهما بزوال الرائحة. (حاشية ابن عابدين ص (227)). 

وأما الإقرار بالشرب القديم فيقبل عند محمد ولا يقبل عند الشيخين أبي حنيفة وأبي 

يوسف. قال في الفتح: والمذهب قولها إلا أن قول محمد أرجح. 

جاء في البدائع ص (51): «عدم التقادم شرط لصحة الإقرار عند الشيخين، وعند محمد ليس بشرط بناء على أن قيام الرائحة شرط صحة الإقرار والشهادة عندهما ولهذا لا يبقى مع التقادم. وعند محمد ليس بشرط، ولو لم يتقادم العهد ولكن ريحها لا يوجد منه، لم يصح الإقرار عندهما خلافاً له، وإنها تعتبر الرائحة إذا لم يكن سكران، فأما إذا كان سكران فإن السكر أدل على الشرب من الرائحة». . 

ووجهة نظر أبي حنيفة وأبي يوسف في أن الإقرار بالشرب يقبل ولو تقادمت الواقعة - أن المقر يخبر عن نفسه فلا يتهم في قوله. والقول بأن التقادم يمنع إقامة الحد حجته أن حد الشرب ليس موضوع إجماع الفقهاء إلا إذا كانت رائحة الخمر، فهو مقرر بإجماع الصحابة وقد كان إجماعهم على شارب أتى وأثر الخمر ما زال فيه، أما إذا كانت آثار الخمر قد ذهبت فإنه لا يكون إجماع على إقامة الحد؛ لأن عبد الله بن مسعود اشترط لإقامته أن يؤتى بالشارب وأثر الخمر ما زال قائما، والتقادم يذهب بأثرها، سواء كان الأثر رائحة أو كان سكرا. (البدائع ص (47) - (51)، ابن عابدين ص (227) - (229)، أبو زهرة الجريمة ج (1) ص (84)، (85)، عبد القادر عودة ج(1) ص (780)، (781)). 

وقال ابن أبي ليلى: إن الحدود تسقط بالتقادم سواء كان طریق ثبوتها هو البينة أو الإقرار، فهذه العقوبات للزجر والردع، وذلك يكون إبان وقوعها، وتأخيرها يذهب بمعنى الردع فيها، ولمظنة أن يكون المجرم قد تاب وإقراره مظنة التوبة وتطهير النفس. 

 أما سقوط العقوبة الحدية بعد الحكم بها فيرى الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد،  والإمام زفر أن الحد المحكوم به لا يسقط بتأخير إقامته إذا تقرر بالحكم 

وثبت، وليس الأحد أن يعطله، وإلا لوجد مبرر لهرب الجناة وفرارهم، ولسهل على الولاة الظالمين أن يسقطوا الحدود بتأخير إقامتها. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن القضاء إمضاء للشهادة فهو حكم بمقتضاها، ولما كان تقادم الجريمة يمنع الشهادة فيها، ويمنع الحكم بالحد – فهو كذلك يمنع إقامة الحد (ابن عابدین ج (3) ص (229) - فتح القدير والهداية ج (4) ص (164) حيث يقول: لو هرب بعدما ضرب بعض الحد، ثم أخذ بعدما تقادم الزمان - لم يحد؛ لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود. أبو زهرة ص (86) - (91)). 

والخلاصة: أن رأي الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد أن التقادم لا يمنع الشهادة على الشرب أو الإقرار به، كما أنه لا يسقط الحد بعد الحكم به. وقال ابن حزم: إن ذلك قول الظاهرية، والأوزاعي والليث وغيرهما (المحلى ص (179)). 

في حين يرى الحنفية أن التقادم يمنع سماع الشهادة على الشرب ويمنع الإقرار به واختلفوا في مدته فقال محمد شهر وقال الصاحبان ذهاب الرائحة. كما يسقط التقادم الحد المحكوم به، وقيل في الاستدلال على ذلك أن الحد أو الهرب يقاس على الرجوع عن الإقرار، وأن التأخير ينسي الناس أمر الجريمة والعقوبة، والفاعل تكون عنده مظنة التوبة مع ملاحظة أنه كلما قام عذر امتنع التقادم، فإذا كان تأخير الشهادة مثلا لمرض أو سفر طويل أو نحو ذلك - فإن التأخير لا يعد مسوغاً لمنع سماع الدعوى، ومع قيام العذر يبقى الإثبات سليماً والدعوى واضحة (الفيح جـ (4) ص (161)). 

وقد أخذ المشروع في المادة (175) برأي الأئمة الثلاثة؛ لسلامة أدلته. 

وصف جريمة الشرب: 

ولا يثور هذا البحث في كتب الفقه الإسلامي بداهة؛ لأن تقسيم الجرائم إلى جنایات وجنح ومخالفات هو تقسيم وضعي حديث، وقد نص القانون رقم (89) لسنة 1974 في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب في الجمهورية العربية الليبية على أن: كل جريمة يعاقب عليها بالجلد حدا أو تعزيرا تعتبر جنحة. ونص الاقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون العقوبات تعديلاً يصبح بمقتضاه قانوناً إسلاماً كاملاً ، المقدم إلى مجلس الشعب من العضو الدكتور إسماعيل علي معتوق على أن: الجرائم المعاقب عليها بالجلد تكون جنحاً بينما الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو القطع تكون جنايات. وإذا كانت جرائم الحدود عامة وهي كبرى الجرائم في نظر الشارع الإسلامي؛ لتعقلها بصون الضرورات الخمس - فقد بات من المتعين على المشرع أن ينزل عليها ما يجري على كبرى الجرائم وفق التقسيم - الوضعي وهي الجنايات - فيما لم يورده من أحكام خاصة استوجبتها طبيعة هذه الجريمة كجريمة حدية. 

التعدد: 

إذا تعددت جرائم الشرب قبل إقامة الحد، فلا يقام إلا حد واحد فقط. (الإقناع جـ (4) ص (159) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج (3) ص (207 )) حيث يقول: ومن شرب مراراً فحد فهو لكله ؛ لأن المقصود من إقامة الحد حقاً لله إخلاء العالم من الفساد، والانزجار عن مباشرة سببه في المستقبل وهو يحصل بحد واحد. وانظر في ذلك الروضة البهية ج (2) ص (373)، والبحر الزخار ج (5) ص (191)، فتح القدير ج (4) ص (208)، المغني ج (9) ص (54). فإذا شرب بعد إقامة الحد فيقام عليه حد آخر. 

فإذا ارتكب مع جريمة الشرب جريمة أخرى من جرائم الحدود، فيجب إيقاع حد لكل واحدة منها على حدة؛ لعدم حصول المقصود بالبعض؛ إذ الأعراض مختلفة، فالمقصود بحد الزنى صيانة الأنساب، وبحد القذف صيانة الأعراض، وبحد الشرب صيانة العقول، فلا يحصل لكل جنس إلا ما قصد بشرعه. (الزيلعي المرجع السابق ص (207)، والمغني ج (9) ص (54)). 

على أنه إذا تعددت الجرائم وكانت عقوبة إحداها الإعدام، فيكتفى بالإعدام دون جلد، على ما رآه جمهور الفقهاء (المغني ج (9) ص (54)) ما كانت حدود فيها قتل أحاط القتل بذلك كله ، وإن لم يكن قتل استوفيت كلها وبدئ بالأخف فالأخف. عدا الشافعي الذي لا يعترف بنظرية الجب في العقوبات (مختصر المزني، وهامش الأم ج (5) ص (173) و (179)) (عبد القادر عودة ج (1) ص (749)، (750)). 

التوبة وأثرها في العقوبة: 

يرى الحنابلة في الراجح عندهم وبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية والشيعة الإمامية أن التوبة تسقط الحدود التي هي حق الله، ومنها حد الشرب إذا اقترن بالتوبة الإصلاح. 

ویروون عن المالكية والحنفية وبعض الشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والإباضية في أرجح الآراء لديهم أن حدود الزنا والسرقة والشرب لا تسقط بالتوبة، سواء أكانت التوبة قبل الرفع إلى الحاكم أم بعده (المغني ج (8) ص (299)، فتاوى ابن تيمية ج (4) ص (252)، الدر المختار وحاشية ابن عابدین ج (3) ص (159)، مغني المحتاج ج (4) ص (189)، الفروق للقرافي ج (4) ص (181)، القوانين الفقهية لابن جزي ص (392)، المختصر النافع ص (297) ، شرح النيل ج (7) ص (950)، المحلى لابن حزم ج (11) ص (153) إلى ص (157)، وهو يرى أن الله لم يستثن تائباً من غير تائب ، ولم يصح عنده نص أصلاً بإسقاط الحد عن التائب). 

وقد أخذت اللجنة بهذا الرأي ، فلم ترتب على التوبة أثراً.

الخصومة: 

حد الشرب خالص حق الله كحد الزنا. 

ولا خلاف في أن الخصومة ليست بشرط في هذين الحدين وفي سائر الحدود الخالصة الله؛ لأنها تقام حسبة، فلا يتوقف ظهورها على دعوى العبد. (البدائع ج (7) ص (50)). 

حيازة الخمر أو إحرازها: 

لا يجوز حيازة الخمر أو إحرازها؛ لأنها نجس، وهي مال غير متقوم واجب الإهدار، ثم إن حيازة الخمر أو إحرازها فيه معنى المحافظة عليها ما يتعارض مع تحریمها، فوق أنه قد يقصد به تعاطيها أو يغرئ على ذلك، لذلك وجب حظر حيازتها وإحرازها. 

ويلاحظ أن مفهوم الحيازة في القانون الجنائي يختلف عن مفهومها في القانون المدني، فلقد تناولها القانون المدني بقصد تحدید آثارها وتقرير حمايتها، أما القانون الجنائي فإنه يعرض لها بقصد تحریمها في بعض الصور، ويقصد بالحيازة في المشروع الراهن الاستئثار بالخمر على سبيل الملك والاختصاص، ولا يشترط أن يرتبط ذلك بوضع اليد المادي عليها، فيجوز أن يكون الشخص حائرا لها بالرغم من أنها لا توجد تحت يده في الواقع، ومثال ذلك أن يقوم بشراء الخمر، ثم يتركها عند المشتري حيناً ، أو يطلب نقلها إليه بواسطة شخص، أو يودعها مالكها لدى شخص آخر، والمالك في هذه الصور وأمثالها يعتبر حائزاً ، أما من يضع يده عليها من الناحية الواقعية فإنه يعتبر محرزاً. 

والإحراز: هو الاستيلاء على الخمر استيلاءً مادياً أو السيطرة الفعلية عليها، فالخادم الذي يشتري الخمر لمن يعمل عنده أو يحمل له الخمر - يعتبر محرزاً ، وكذلك ناقلها من مكان إلى آخر أيا كانت وسيلة النقل، وتقوم الجريمة بطبيعة الحال متى توافرت أركانها، ومنها الشروط التي يجب أن تتوافر في الفاعل. 

صنع الخمر والتعامل فيها وتقديمها وإنتاجها والإعلان عنها: 

حظر المشروع صنع الخمر وتحضيرها خالصة أو مخلوطة ، أو الاشتراك أو المعاونة في شيء من ذلك، كما حظر التعامل فيها بأية صورة من الصور، وهذا الحظر يقتضيه تحریم الخمر ذاتها ؛ حتى يمتنع وجودها، فلا يتيسر الحصول عليها بأي سبيل، وقد رئي النص على التحضير إلى جانب الصنع، إذ قد تكون هناك صور لتحضير الخمر دون أن تدخل هذه الصور في مفهوم الصنع، كما لو ترکت مادة للتخمير فتصير خمراً بفعل الطبيعة المحض. 

وعني المشروع بالنص على الاشتراك أو المعاونة في الصنع أو التحضير؛ ليشمل الحالات التي لا يقوم الفاعل فيها بالصنع أو التحضير بنفسه، وإنما يشارك أو يعاون فيها على وجه ما، کالعمال والمباشرين في مصنع للخمر، وكموردي المواد المصنع وهم يعلمون أنه يقوم بصنع الخمر. 

والتعامل يشمل البيع والشراء والمقايضة والجلب والاستيراد والتصدير، كما يشمل كذلك اعتبار الخمر تعويضا عن ضرر أو بدلا عن منفعة، وما إلى ذلك من كافة صور التعامل. 

وقد رئي النص على التوسط في التعامل بالذات (كالسمسرة)؛ حتى يشمله الحظر بالنص الصريح. 

وفوق أن تحريم أوجه النشاط السابقة مما يقتضيه تحريم الخمر، فإن هذا التحريم يجد أساسه كذلك من نهي الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان. 

روى البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». 

وأخرج مسلم والنسائي وأحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». رواه أبو داود، وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وأكل ثمنها». رواه أبو داود. المغني ص (138)، وفي نهاية المحتاج ص (9): «لعن رسول الله في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، وساقيها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وواهبها، وآكل ثمنها». 

وفي باب الأشربة بموسوعة الكويت الفقهية جاء برقم (33): «يحرم على المسلم الانتفاع بالخمر؛ لأن الله تعالى أمرنا باجتنابها وفي الانتفاع بها اقترابها، فيحرم على المسلم تمليكها وتملكها بأي سبب من أسباب الملك الاختيارية أو الإرادية كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك؛ لأن كل هذا انتفاع بالخمر، والانتفاع بها حرام على المسلم، قال النبي : «إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع». فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها. رواه مسلم». (كما ورد بالمرجع ذاته ص (25)، (26): يكره للمسلم أن يسقي الخمر أو المسكر للذمي. ويكره أن يسقي الدواب الخمر؛ لأنه نوع انتفاع بالخمر، واقتراب منها على قصد التمول). 

الفاعل الذي لم يتم الثامنة عشرة: 

تبدأ مرحلة التمييز في تمام السابعة، فيجوز تأديب الصبي بوسائل التوجيه والتوعية، فإذا أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة وجب تأديبه بالضرب بعصا رفيعة، وإذا جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة يؤدب بجلده من عشر إلى عشرين جلدة، وكل ذلك ما لم يثبت من الأمارات الطبيعية أنه قد بلغ قبل السن المذكورة، فتطبق عليه عقوبة البالغ. 

ومسئولية الحدث وفقا للمشروع يشترط لها العقل والاختيار والقصد، وهي مسئولية تأديبية ووقائية وليست جنائية؛ حتى لا يترتب عليها أثر يلحق الضرر بسمعة الصغير أو مستقبله. 

التعزير بالغرامة: 

نصت بعض مواد المشروع على العقاب بالغرامة، ويقتضي ذلك أن نذكر أن بعض الفقهاء ذهب إلى عدم جواز التعزير بها، مثل الحنفية عدا أبا يوسف. وفي الزيلعي ص (208): أنه يجوز التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الولي، وهذا مبني على اختيار من قال به من المشايخ استنادا لقول أبي يوسف (فتح القدير ج (4) ص (212) وقال بعض الحنابلة أنه لا يجوز (المغني ص (159)) التعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ ماله؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به، ولأن الواجب أدب، والتأديب لا يكون بالإتلاف). وفي منتهى الإرادات ص (479): ويحرم تعزیر بحلق لحية، وقطع طرف، وجرح وأخذ مال أو إتلافه). على أنه ورد أن بعض الحنابلة قالوا بجواز التعزير بالمال (کشاف القناع). وورد أن في مذهب مالك أن التعزير لا يختص بفعل معين ولا قول معين، فقد عزر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ شطر مال مانع الزكاة وصادر عمر شطر أموال عماله. 

وحجة الفقهاء الذين يذهبون إلى عدم جواز التعزير بالمال هي خشية إغراء الحكام الظلمة بمصادرة أموال الناس بالباطل، غير أن توقيع عقوبة الغرامة عن طريق القضاء وانتظام الرقابة على مال الدولة - يبدد هذه الحشية. وقد أحيل في شأن جواز التعزير بالغرامة إلى كتب تبصرة الحكام لابن فرحون، والحسبة في الإسلام لابن تيمية، والطرق الحكمية لابن القيم .

المصادرة والغلق: 

إذا حرمت الخمر بنص الشرع، وحظرت جميع أوجه النشاط المتعلقة بها - فقد وجب النص في المشروع على الحكم بمصادرة الخمر التي يتم ضبطها وإحراقها أو إعدامها (في المغني لابن قدامة ص (154): روى أبو سعيد: سئل رسول الله و عن خمر ليتيم، فقال: « أهرقوه». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن). 

وروي عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال: «أحرقها». 

قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: «لا». بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج (1) ص (381). 

ونص مصادرة الآلات والأدوات والمواد التي استعملت فعلا في إنتاج الخمر، ووسائل النقل التي استخدمت في نقلها بقصد الاتجار فيها، متى كان صاحب هذه الوسائل يعلم أنه ينقل خمرا بقصد الاتجار فيه. 

ونص على عقوبة غلق المحال المعدة لوجه من أوجه النشاط المحرمة بمقتضى القانون. 

وبعد، فإن خير ختام هو التذكير بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  (90) (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (91). (المائدة: 90 ، 91 ) .