ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

وواقع الأمر أنه ليس أهم للدولة من حماية أسرار الدفاع عنها، مما لا يجوز معه أن يتوان المشرع عن النص على أشد العقاب صرامة لتأكيد حماية هذه الأسرار التي تتعلق بوجود الدولة وبقائها بين الأمم، وقد زادت أهمية أسرار الدفاع واتسع نطاقها بعد أن تغيرت أساليب الحرب، فلم تعد قاصرة على المجال العسكري، بل أصبحت حرباً شاملة تمس جميع المصادر الحيوية للأمة وجميع خططها العسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

وتفترض هذه الجريمة توافر ما يعد من أسرار الدفاع، وتقتضي ركناً مادياً هو التسليم أو الإفشاء أو الحصول على السر أو إتلافه أو جعل السر غير صالح للإنتفاع به، وذلك بالإضافة إلى ركنها المعنوي.

الشرط المفترض - أسرار الدفاع 

اختلفت التشريعات في تحديد المراد بأسرار الدفاع إلى مذهبين :

(أ) ذهبت بعض التشريعات إلى عدم وضع تعریف محدد الأسرار الدفاع، وإعتبارها فكرة واسعة تختلف وتتنوع إلى صور كثيرة مما لا يجوز معه تقييدها بتعريف ضيق محدد، وقد أدى هذا الاتجاه إلى تحويل القضاء سلطة واسعة في تفسير النصوص، مما قد يؤدي إلى الانحراف عن قاعدة شرعية التجريم.

(ب) ذهبت بعض التشريعات الأخرى إلى محاولة تعريف أسرار الدفاع وتعدادها في صيغ عامة، وقد ميز كل من القانونين الفرنسي والإيطالي بين الأسرار الطبيعية والأسرار الحكمية، وفقاً لما إذا كانت السرية تنبثق من طبيعة الشيء ذاته أو بناء على أمر السلطة المختصة.

وقد أعتنق المشرع المصري المذهب الثاني.

يتحقق هذا الإنتهاك في عدة صور، هي :

تسليم السر أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد مما يعملون لمصلحتها، أو الحصول عليه بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك إتلافه أو جعله غير صالح للإنتفاع به لمصلحة دولة أجنبية.

وقد بينا المقصود بالدولة الأجنبية ومن يعمل لمصلحتها عند شرح جرائم السعي أو التخابر، فيتعين الرجوع إليه، ويلاحظ هنا أن المشرع لم يتطلب توافر صفة العداء في الدولة الأجنبية، وعلى ذلك فلا عبرة بمدى علاقة هذه الدولة بالوطن في مقام تجريم هذا الفعل والعقاب عليه، ونعرض فيما يأتي لشرح صور هذا النوع من إنتهاك الأسرار .

1- التسليم :

يراد بتسليم السر نقل وعائه المادي إلى حيازة الغير بأية صورة وعلى أي وجه، والأصل أن يتحقق التسليم بالمناولة المادية للسر، إلا أنه يتحقق أيضاً بتمكين الغير من الإستيلاء عليه، كأن يترك الجاني مستودع السر مفتوحاً أو ظاهراً أو دون حراسة حتى يتمكن الغير من الإطلاع عليه أو تصويره أو نسخه، ولا عبرة بما إذا كان التسليم قد تم مباشرة أو عن طريق أحد الوسطاء.

ويفترض التسليم وقوعه على الوعاء المادي للسر، سواء تمثل هذا الوعاء في الكيان المادي للسر، كالسلاح أو الآلة، أو ورد في الكتابة التي أفرغ فيها مضمونه، صورته أو البيانات المتعلقة به، وفي هذا يتميز عن الإفشاء الذي يرد على مضمون السر أو معناه دون وعائه المادي، ولا عبرة بما إذا كان التسليم قد ورد على وعاء السر كله أو بعضه، أو أن يكون الغير قد تمكن من معرفة السر بوضوح إلى تفسير الرموز المدون بها.

2- الإفشاء :

أما الإفشاء، فيتحقق بإطلاع من يحيط بالسر أو يحوز وعاءه المادي شخصاً معيناً يستأثره لذلك لم تأمنه الدولة على السر أو على مضمون هذا السر، ولا عبرة بما إذا كان المفشي هو المؤتمن على السر أو غيره كما بينا فيما تقدم، أما المفشي إليه السر، فإنه يجب أن يكون شخصاً معيناً، أي ألا يكون عدداً غير متميز من الناس، وإلا إختلط مدلول الإنشاء مع الإذاعة كما سنبين فيما يأتي، على أن هذا لا يحول دون المعاقبة على إذاعة السر لمصلحة دولة أجنبية، بوصف ذلك إفشاء، كما لو تم عن طريق إذاعة بعض الأسرار في تصريح صحفي، لكونها تتضمن إنشاء بحكم الضرورة بل هي تفوقه خطورة وجسامة.

ويتعين أن يكون إطلاع الغير على السر أمراً مخالفاً للقانون، فلا جريمة إذا صرح  المسئولون عن السر فإفضائه إلى شخص معين. فترامي أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية ولا يهدد ما يجب لها من الحفظ والكتمان، ولا عبرة بوسيلة الإفشاء، فيستوي تحقيقه بالإفضاء شفوياً إلى الغير، سراً أو علناً  أو كتابة .

ولا شترط أن يرد الإنشاء على السر حرفياً، وإنما يتحقق بمجرد إطلاع الغير على معناه  أو مضمونه ولو كان بطريقة موجزة، ويفترض الإنشاء علم الجاني بالسر بخلاف التسليم الذي قد يتحقق بنقل حيازة وعائه المادي من شخص لا يحيط به.

ويستوي أن يقع الإنشاء على السر كله أو بعضه، أو أن يتم على وجه خاطئ أو ناقص، طالما أن جزءاً من السر ذاته سرب إلى الغير عن طريق هذا الإفشاء.

الحصول على السر :

يراد بالحصول على السر التمكن من حيازة وعائه المادي أو الإلمام بمضمونه أو معناه ولو لم يعقبه تسليم أو إفشاء أو إتلاف، فلا يشترط حيازته وإنما يكفي مجرد الإلمام به عن طريق الحفظ أو التصوير .

ويتعين صدور عمل إيجابي من الجاني للحصول على السر، فلا يكفي لوقوع هذه الصورة من الجريمة بمجرد الإحاطة بالسر عرضاً بسماع حدیث دار أمامه أو العثور عليه ضمن مستندات تركة آلت إليه، دون إخلال بمعاقبته على الصور الأخرى لجريمة إنتهاك أسرار الدفاع، كالإفشاء والتسليم إن وقع منه فعل من ذلك، ولا عبرة بوسيلة الحصول على السر، فيستوي أن يتم ذلك مباشرة أو عن طريق الوساطة، أو باستخدام وسيلة غير مشروعة، ويستوي أن يتم ذلك بطريق الغش أو بدونه.

الإتلاف :

يتحقق إتلاف السر بإعدام وجوده (أي وعائه المادي) متمثلاً في كيانه وذاتيته أو الكتابة التي أفرغ فيها، وهو ما يسمى بالإتلاف العام. وقد يكون الإتلاف جزئياً، فيرد على جزء مادي من وعاء السر ويؤدي إلى فقد بعض آثاره أو تغيير وجه استعماله، وإنه وإن كانت المادة 80 من القانون رقم 40 لسنة 1940 تنص على الإتلاف الجزئي صراحة، ثم خلا النص الجديد من ذلك، إلا أن السكوت لا يحول دون إعتبار الإتلاف الجزئي - بحسب طبيعته - إنتهاكاً للسر، أسوة بالإتلاف التام.

جعل السر غير صالح للإنتفاع به : 

يتحقق ذلك بالتعطيل الكامل أو الجزئي لمنفعة السر، أو بعبارة أخرى: جعل السر غير صالح بصفة مطلقة أو نسبية لتحقيق الغرض الذي أنشئ السر من أجله، ويستوي أن يرد على الوعاء المادي للسر أو على مضمونه ومعناه، ويشترك هذا الفعل مع إتلاف السر في أن كل منهما يصيب فحوى السر ومضمونه وما يتميز به، إلا أنه لا يشترط فيه أن يرد على الوعاء المادي للسر كما هي الحال في الإتلاف، هذا إلى جانب أنه لا يشترط فيه أن يصل إلى حد التشويه التام أو الجزئي للسر، بل يقتصر على مجرد تعييبه على نحو معين مما من شأنه ألا يحقق غرضه المطلوب، والواقع من الأمر أن دائرة هذا الفعل تتسع لمعنى الإتلاف وليس العكس، ولا عبرة بالوسيلة التي يلجأ إليها الجاني في تحقيق غرضه، كما يستوي أن يصبح السر غير صالح للإنتفاع به بصفة دائمة أو مؤقتة، كله أو جزؤه.

الركن المعنوي : 

يتعين التمييز بين إنتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية وبين إنتهاكها لغير هذه المصلحة.

 انتهاك الأسرار لمصلحة دولة أجنبية

هذه جريمة عمدية، ومن ثم يتعين بادئ ذي بدء توافر القصد الجنائي العام، وهو إتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب إحدى صور ركنها المادي مع علمه بها، فلا عبرة بالباعث الذي دفع الجاني إلى ارتكاب جريمته طالما تحقق هذا القصد. ولا يجوز الإدعاء بعدم العلم بأن الأمر موضوع الجريمة هو من أسرار الدفاع، لأن الجهل به هو جهل بقانون العقوبات الذي تولى بذاته مهمة التعريف بها، وهو ما لا يقبل الإعتذار به، على أنه يجوز الإدعاء بالغلط في الإباحة بدعوى الإعتقاد أن الدولة قد رفعت حجاب السرية عن أمر أو واقعة ما، وعلى المتهم عبء إثبات هذا الدفاع.

وقد تطلب القانون ثلاث صور لوقوع الجريمة، هي : الحصول على السر، و إتلافه، وجعله غير صالح للانتفاع به، قصداً جنائياً خاصاً متميزاً ففي صورة الحصول على السر يتعين إتجاه إرادة الجاني إلى تسليم السر أو إفشائه لدولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، فإذا ارتكب الجاني فعله بسبب الفضول أو تحقيقا لباعث آخر لا تقع الجريمة، ولا شك في أن حرص الجاني على الحصول على السر رغم أنه لا صفة له في حفظه أو إستعماله - يصلح أن يعد قرينة ضد المتهم على توافر القصد الخاص في حقه، متى كانت ظروف الوقائع ترشح لهذا القصد، وفي صورتي الإتلاف وجعل السر غير صالح للانتفاع به يتعين أن يتجه قصد الجاني إلى تحقيق مصلحة الدولة الأجنبية، فإذا استهدف الجاني من ذلك تحقيق باعث آخر كالإضرار بمن عهد إليه بالمحافظة على السر - لا تقوم الجريمة.

عاقبت المادة 80 عقوبات على هذا الفعل بالإعدام، سواء وقعت الجريمة في حالة الحرب أو السلم، ويلاحظ أن المادة 80 عاقبت بالحبس والغرامة أو إحداهما علی تسلیم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أخباراً أو معلومات أو أشياء أو وثائق خاصة بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام، وصدر أمر من الجهة المختصة بعدم نشره أو إذاعته، إلا أن محال ذلك يقتصر على ما لا يعد من أسرار الدفاع، وإلا تعين تطبيق (المادة 80 عقوبات).(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016،  الصفحة:65)

تفترض هذه الجريمة توافر ما يعتبر من أسرار الدفاع وتقتضي رکناً هو التسليم أو الإفشاء أو الحصول على السر أو إتلافه أو جعل السر غير صالح و للإنتفاع به وذلك بالإضافة إلى ركنها المعنوي.

ويشترط لتوافر السر الذي هو من أسرار الدفاع أن تسبغ الدولة على واقعة أو شئ ما وصفة السرية بحيث يتعين بقاؤه محجوباً من غير من كلف بحفظه أو استعماله ما لم يتقرر إباحة إذاعته على الناس كافة دون تمييز وتتحقق إرادة الدول في إضفاء السرية ، أما صراحة بالتنبيه بعدم إذاعته وإما بالنظر إلى طبيعة الواقعة أو الشئ موضوع السر في ظروف معينة فليس بشرط إذن لتوافر السرية أن ينبه على حافظ السر بعدم إذاعته متى كانت طبيعته تنطق بالسرية.

يتمثل النشاط الإجرامي للمتهم في إحدى صور ثلاث:

الصورة الأولى: هي قيام الجاني بتسليم سر لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها بأية صورة وعلى أية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع ويقصد بواقعة تسليم السر نقل أو إعطاء وعائه المادي إلى حيازة دولة أجنبية أو لأحد مأموریها ممن يعملون لمصلحتها أو تمكين الغير من حيازته بما يتفق مع طبيعته والإفشاء يدخل في مدلول التسليم المقصود بالنص ويقصد به الإفضاء بالسر إلى الغير أو تمكينه مع الاطلاع على مضمونه دون نقل وعائه المادي إلى حيازة الغير، ويقع تسليم السر بطرق كثيرة منها على سبيل المثال ما يكون بالنقل أو التصوير أو الرسومات أو إعطاء معلومات كتابة أو شفوياً للغير أو بالإتصال اللاسلكي أو تليفونياً أو تلغرافياً أو بالشفرة أو بالراديو أو الكتابة بالحبر السري وغير ذلك من الوسائل الأخرى الحديثة أو القديمة.

الصورة الثانية : هي الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بالفعل المادي هنا هو مجرد التوصل إليه أو الحصول عليه بنقل حيازته المادية بأي وسيلة وعلى أي وجه. أو تصويره أو الاطلاع على مضمونه والإنشاء بمضمون السر وغير ذلك من الطرق الأخرى التي تؤدي للتوصل أو الحصول على أحد أسرار الدفاع.

الصورة الثالثة : هي الإتلاف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به والإتلاف وهو إعدام السر ذاته إعدام الوثائق والمستندات والمحررات والرسومات والخطط العسكرية أو الخطط القومية وبالجملة كل ما يعتبر سراً من أسرار الدفاع والإتلاف نوعان الكلى ويتحقق بإعدام الوعاء المادي جميعه لأحد أسرار الدفاع أما الإتلاف الجنائي فيتحقق بإعدام جزء من الوعاء المادي جميعه لأحد أسرار الدفاع، أما الإتلاف الجزئي فيتحقق بإعدام جزء من الوعاء المادي للسر وجعل جزء منه غير صالح للإستعمال أو الإنتفاع به ولافرق بين النوعين في وقوع الجريمة فهي تقع تامة بتحقيق أحدهما أو الاثنين معاً كإعدام جزء من وثيقة أو إتلاف الجزء الباقي منها بحيث يضحى غير ذی فائدة أو منفعة من وجوده.

ويكفى توافر القصد الجنائى العام في الصورة الأولى حتى تقع الجريمة تامة أما في الصورتين الثانية والثالثة فضلاً عن توافر القصد الجنائي العام فيجب توافر القصد الخاص حتى تقع الجريمة تامة كاملة، والمقصود بالقصد الخاص هو أن تكون نية أو غرض الجاني من الحصول على سر الدفاع تسليمه أو إفشائه الدولة أجنبية أو لأحد مما يعملون لمصلحتها وذلك بالنسبة للصورة الثانية، والمقصود به في الصورة الثالثة هو أن يكون قصد أو غاية الجاني إتلاف الوعاء المادي للسر كلياً أو جزئياً لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به، ولا عبرة بالبواعث والأسباب فى الصور الثلاث لأن البواعث والأسباب ليست عنصرا من عناصر أية جريمة في الصور الثلاث.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،  الصفحة: 34 )

ونص المادة (80) عقوبات التي نحن بصددها يتناول أخطر جنايات الأمن الخارجي للدولة من حيث أثرها على فاعلية الدفاع، ومن حيث كثرة وقوعها من الخونة والجواسيس، وهذا النص يتناول بالحماية الجنائية أسرار الدفاع التي بينتها المادة (85) عقوبات.

ولما كان انتهاك هذه الأسرار في زمن السلم لا يقل ضراوة عنة في زمن الحرب، فان القانون لم يفرق بين وقوع الأفعال الإجرامية التي بينها هذا النص في زمن السلم وبين وقوعها في زمن الحرب.

كما أن النص ينطبق على كل شخص مصرياً كان أم من الأجانب، وسواء وقع الفعل منه في إقليم الدولة أو في الخارج، وفقاً لما تقضي به المادة الثانية عقوبات، وتتحقق الجناية وفقاً للمادة (80) عقوبات في إحدى صور ثلاث :

الصورة الأولى:

تسليم أو إفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وفعل "تسلیم"  السر يعني إعطاءه، أو تمكين الغير من حيازته بما يتفق مع طبيعته، وهذا يتضمن "الإفشاء" وهو الإفضاء بالسر إلى الغير أو تمكينه من الإطلاع عليه، فالإفضاء بالسر يعد نوعاً من نقله، ولكن المشرع نص مع ذلك على "الإفشاء" ليقطع كل لبس أو تحويل في حالة نقل السر إلى الغير دون إعطاء وعائه المادي کالوثيقة أو الشيء الدال عليه، ويقع تسليم السر، أي تمكين الغير من حيازته، بوسائل شتى، كالنقل أو الرسم أو أخذ صورة من وثيقته، أو إملاء مضمونها، أو إعطائها للغير ليطلع عليها، أو بكتابة المعلومات له ولو برموز خاصة، أو بإخباره بها شفوياً، أو غير ذلك.

ولكن لا شك في أنه لا عبرة بنوع الوسيلة، إذ نص المادة صريح في أن الفعل يقع بأي وسيلة، كما أنه لا فرق بين أن يكون تسليم السر أو الإفضاء به مما يضيف إلى ما لدى الدولة الأجنبية من معلومات، أو يكون قد سبق لها العلم به من خائن أو جاسوس غير المتهم، لأنه حتى في حالة سبق نقله فان الجاني بفعله يؤكد للدولة صحة ما نقل إليها، بل انه ينطبق حتى ولو لم يفشي أو يسلم من السر إلا بعضه، وكذلك لو كان السر قد نقل على وجه خاطيء في بعض أجزائه أو ناقص. وإنما يشترط أن يكون تسليم السر أو إنشائه حاصلاً لدولة أجنبية أو ما في حكمها، أو لأي شخص آخر يعمل لمصلحتها، سواء في ذلك أن تكون هذه الدولة معادية أو غير معادية.

القصد الجنائي :

يبدو أن الجناية في هذه الصورة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام، وهو علم الجاني بأنه يسلم أو يفشي سراً للدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، فهذا القدر ذاته ينطوي على الخيانة، ولا إعتداد بعد ذلك ببواعث الجاني الدافعة، إذ يستوي أن يكون مدفوعاً بالحقد على الدولة أو الطمع لدى غيرها في مال أو منفعة، أو بغير ذلك.

الصورة الثانية :

وهي الحصول على سر الدفاع بقصد تسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية، فالفعل المادي فيها هو مجرد الحصول على السر، أي التوصل إليه والتمكن من حيازته بأية وسيلة وعلى أي وجه.

والمفهوم في هذه الصورة، أن الجاني لا صفة له في المحافظة على السر أو الإحاطة به، وإنما هو خائن أو جاسوس يسعى للإستحواذ عليه بأية طريقة بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية، ولذلك فقد اكتفى القانون في تمام مادية الجريمة بمجرد الحصول على السر، متى قامت هذه النية لدى الجاني، حتى ولو لم يحصل تسليمه أو إفشائه للدولة الأجنبية فعلاً .

أما ما يحدث من خطوات قبل الحصول على السر فيصح أن يعد من قبيل الشروع متى توافرت شروطه وفقاً للقواعد العامة، ولا يشترط أن يكون الجاني قد حصل على السر بأكمله، إذ تتحقق الجناية ولو لم يعلم به إلا على وجه خاطيء أو ناقص في بعض أجزائه أو معظمها.

القصد الجنائي :

والقصد في هذه الصورة خاص. فيجب فوق علم الجاني بأنه يتوصل إلى الحصول على سر للدفاع أن تكون غايته من وراء ذلك تسليم السر إلى دولة أجنبية، ولو كانت غير معادية، أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الدافعة له على إرتكاب الفعل.

وتتحمل سلطة الاتهام عبء إثبات القصد الجنائي، وإن كان لا يخفي ما قد تواجهه في بعض الأحوال من صعوبة في إثبات النية الخاصة.

الصورة الثالثة :

وهي إتلاف سر من أسرار الدفاع، أو جعله غير صالح لأن ينتفع به، والإتلاف هو إعدام ذاتية السر وإفقاده كيانه، بأي وسيلة كانت. وهو لا يصدق إلا على الأسرار التي لها وعاء مادي كالوثائق أو الأسلحة أو غيرها من الأشياء.

ولا فرق بين إتلاف السر كله وإتلاف جزء منه، فالجريمة تتحقق في الحالتين. أما جعل السر غير قابل لأن ينتفع به فهو تعييبه على وجه ما، ويعد التعييب في الواقع نوعاً من الإتلاف الجزئي، فمن يمحو جزءاً من وثيقة سرية أو يغير فيها، أو يفسد جزءاً من جهاز سري، بحيث لا يمكن الإنتفاع بالوثيقة أو الجهاز يعد متلفاً لها جزئياً.

القصد الجنائي :

والقصد اللازم في هذه الجناية هو القصد الخاص، فيجب أن يكون الجاني عالماً بأنه يتلف سراً للدفاع، أو يجعله غير صالح لأن ينتفع به، كلياً أو جزئياً، وأن تكون غايته من وراء ذلك خدمة دولة أجنبية، أياً ما كان الباعث له على ذلك، وعبء إثبات القصد الجنائي يقع على عاتق سلطة الإتهام وفقاً للقواعد العامة.

العقوبة :

هي الإعدام، سواء حصل الفعل في زمن الحرب أو السلم، وتطبيق المادة (46) مع المادة (80) التي نحن بصددها إذا كانت الواقعة من قبيل الشروع، وفي الحالتين يجوز للمحكمة أن تقضي بالغرامة المبينة بالمادة (83 عقوبات.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة: 84)