1- التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير ، إذ إن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت ، كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ، ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه ، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ، كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم ، لا من الجروح التى أحدثها الفعل الضار به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح ، باعتباره من مضاعفاتها.

(الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)

2- إن ما تتحدى به الشركة الطاعنة من أنه لا يصح القضاء بالتعويض المادى للمطعون ضده الأول عن فقده الحمل المستكن الذى كان وقت الحادث جنيناً فى أحشاء والدته المتوفاة فى هذا الحادث ولم تثبت له الحياة وأن ثبوتها قبل ولادته أمراً احتمالياً لا يبنى عليه التعويض ، إذ أن هذا غير صحيح ، فالثابت من الأوراق أن الجنين فى شهره الرابع وقد بثت فيه الحياة والقول باحتمال ثبوت الحياة له أمراً احتمالياً محله أن يكون الجنين باقياً حياً فى بطن أمه ولم يتسبب الفعل الضار عن إنهاء حالة الحمل قبل الأوان كما أن فرصة ولادة الجنين فى نهاية مدة الحمل وأن يكون طفلاً أمراً قائماً والإفادة من هذه الفرصة لها ما يبررها , ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادى للمطعون ضده الأول عن فقده الحمل المستكن يكون له ما يبرره فى صحيح القانون ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بالقضاء للمطعون ضده بالتعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون والنعى عليه فى هذا الخصوص قائماً على غير أساس.

(الطعن رقم 7064 لسنة 83 جلسة 2015/01/12)

3- التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته ، هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية .

(الطعن رقم 10692 لسنة 81 جلسة 2014/11/30 س 58 ص 20 ق 3)

4- مؤدى نصوص المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من التقنين المدنى أن المشرع أفسح لقاضى الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له حرية واسعة فى تقدير التعويض دون أن يقيده القانون المدنى بضوابط معينة ، باعتبار أن تقدير قيمة التعويض متى توافرت شروط استحقاقه لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة ، وإنما يراعى فى تقديره تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته ، وسلطة قاضى الموضوع فى تقدير التعويض ولئن كانت تامة إلا أنها ليست تحكمية إذ يخضع فى ممارستها للمبدأ الأساسى المنصوص عليه فى المادة 176 من قانون المرافعات التى توجب عليه أن يشتمل حكمه على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، مما مقتضاه أنه يجب على قاضى الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر ، بحيث يراعى فى هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة . ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافئ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح بديلاً عن الضرر ، وأن يفصح فى أسباب حكمه عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وإلا كان حكمه قاصراً

(الطعن رقم 3185 لسنة 68 جلسة 2014/12/01) 

5- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها - والدة المجنى عليه - ولمورث المطعون ضدهم الستة الأول .... - والده - ، على ما أورده من أن الوفاة فوتت عليهما فرصة الأمل فى أن يستظلا برعاية ولدهما المتوفى فى شيخوختهما ، فى حين أن البين من الأوراق أن وفاته كانت أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل الحكم فيها مما مفاده أن فرصه الأمل لوالده من أن يستظل مستقبلا برعاية نجله فى شيخوخته قد فاتت بوفاته ، وبالتالى لا يستحق التعويض المادى لانعدام موجبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض مادى لمورث المطعون ضدهم الستة الأول سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75)

6- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض ( تعويضهم ومورثهم عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله ) فى شقيها الذاتى والموروث على ما قرره من أن مورثهم أسقط حقه ضمناً فى المطالبة به حال حياته منذ الإفراج عنه عام 1967 وحتى وفاته عام 1974 فى حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سنداً لقضائه غير سائغ إذ لا يمكن اعتبار هذا السكوت بذاته دالاً على توفر الإرادة الضمنية على التنازل ، وليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها فضلاً عن أن ما افترضه الحكم من تنازل وإن أخذ به فى شأن حق المورث فلا يصلح أن يكون سبباً لرفض دعواهم الشخصية بالتعويض ، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 7922 لسنة 64 جلسة 2007/01/28 س 58 ص 97 ق 16)

7- إن المادة 1/221 من القانون المدني قد نصت على أن "ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب..." ويدخل فى الكسب الفائت ما يأمل المضرور فى الحصول عليه من كسب متى كان لهذا الأمل أسباب مقبولة, ذلك أن فرصة تحقيق الكسب أمر محتمل إلا أن فواتها أمر محقق شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة ، وكان أمل الأبوين فى بر ابنهما لهما رعاية وانتفاعاً بإحسانه إليهما ، أمراً قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياً دون انتظار بلوغه سناً معينة.

(الطعن رقم 4797 لسنة 64 جلسة 2007/01/15 س 52 ع 1 ص 7 ق 1)

8- إن القانون لم يشترط سناً معينة بالابن المتوفى فى حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما فى رعايته لهما فى شيخوختهما شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة ، وكان أمل الوالدين فى بر ابنهما بهما ورعايته لهما والانتفاع بإحسانه لهما أمرا قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حيا دون انتظار بلوغه سنا معينة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن (النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون) يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 4797 لسنة 64 جلسة 2007/01/15 س 52 ع 1 ص 7 ق 1)

9- مفاد النص فى المواد 170 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار . ولامانع فى القانون من أن يحسب فى عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إدارى خاطئ وضار كذلك .

(الطعن رقم 1514 لسنة 75 جلسة 2006/02/09 س 57 ص 122 ق 26)

10- إن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرا ومتحدان موضوعا يندرج كل منهما فى الأخر ويتقاسمان معا تنفيذ الالتزام الأصلي فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عينا وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى فى مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم .

(الطعن رقم 1228 لسنة 67 جلسة 2001/06/24 س 49 ع 1 ص 11 ( هيئة عامة )  )

11- إذ كان قضاء المحكمة الدستورية فى الطعنين رقمى 139، 140 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فى خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها يقتضي الرجوع فى شأنها إلى القواعد العامة والتي توجب - وفقاً للمادة 1/221 من القانون المدني - أن يكون التعويض جابراً لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب.

(الطعن رقم 1581 لسنة 67 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 442 ق 86)

12- أن تفويت الفرصة وإن يجيز للمضرور ان يطالب بالتعويض عنه على ان يدخل فى عناصره ما كان المضرور يأمل فى الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الامل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى العادى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع .

(الطعن رقم 7085 لسنة 63 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1285 ق 251)

13- إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فأن تفويتها ام محقق، وليس فى القانون ما يمنع من ان يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل اسباب مقبولة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون عليهما الأولين عن هذا العنصر من عناصر الضرر المادى المطالبة به على ما قرره " ....البين من ظروف الدعوى الماثلة إن وفاة المجنى عليه البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما قد فوتت على والديه فرصة مؤكدة فى رعايته لهما مستقبلا خاصة بعد إصابة شقيقه الوحيد فى الحادث بالإصابات التى تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى استئصال الطحال بما يترتب على ذلك من نقص فى قدرته الصحية والبدنية طوال حياته...."وكان هذا الذى أورده الحكم من اسباب على فوات فرصة المطعون عليهما المذكورين فى رعاية إبنهما لهما بوفاته هو استدلال سائغ له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه بالتعويض عن هذا العنصر من عناصر الضرر المادى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله.

(الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128)

14- لما كان الطاعنين طلبا التعويض عما لحقهما من ضرر مادى بسبب ما تكبداه من نفقات علاج المجنى عليه حتى وفاته وأحالت محكمة أول درجه الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الضرر وقضت لهما بتعويض عنه متضمناً ما تكبداه من مصاريف علاج مورثهما إلا أن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به تعويض مادى تأسيساً على إن المجنى عليه كان طالب علم أى يعال من الطاعنين وهو ما لا يصلح رداً لرفض القضاء بالتعويض عن هذا العنصر من الضرر مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 2019 لسنة 60 جلسة 1995/01/17 س 46 ع 1 ص 185 ق 37)

15- لا تلتزم بتقدير التعويض إلا فى حدود عناصره المطلوبة، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدرا التعويض الذى طلباه بما لحقهما من ضرر مادي بسبب ما أنفقاه لعلاج المجنى عليه ومصاريف دفنه وعلاج شقيقته التى كانت ترافقه وقت الحادث ولم يدخلا فى تقديرهما للتعويض أمام محكمة الموضوع التعويض عن الفرصة الفائتة أو التعويض المستحق للمورث فإن النعى على الحكم بأنه لم يقدر التعويض عن هذين العنصرين اللذين لم يطلبهما الطاعنين يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 2019 لسنة 60 جلسة 1995/01/17 س 46 ع 1 ص 185 ق 37)

16- لما كان البين من العقد المؤرخ 1973/11/13 المبرم بين الطرفين أنه لم يتضمن أى اتفاق بينهما على تقدير قيمة التعويض فى حالة تعطل التليفون وأن ما تضمنه البند الثانى منه عن حق المشترك فى مطالبة برد قيمة الإشتراك فى حالة التعطل عن المده التى انقطع فيها الإتصال التليفونى لا يعنى حرمانه من الحق فى التعويض عن الأضرار التى تلحقه من جراء ذلك.

(الطعن رقم 1385 لسنة 60 جلسة 1994/12/04 س 45 ع 2 ص 1525 ق 287)

17- إثبات مساهمة المضرور أوالغير فى الفعل الضار أوأن الضرر بفعل أيهما وحده هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولارقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغا  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص - وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - أن الخطأ راجع إلى الهيئة الطاعنة وحدها، ونفى الخطأ عن المطعون عليه أوالغير لما هو ثابت بتقرير الخبير الذى استند إليه فى قضائه أن تعطل التليفون راجع لوجود كسور وصدأ بأسلاك التليفون وبالكابل الأرضى خارج مسكن المطعون عليه وعيوب أخرى مردها إلى تقصير الهيئة فى تنفيذ التزامها، وأن ما أثاره الأخير من نزع " الرذيتة " أو تغيير مسار بسلك التليفون لم يكن ذا أثر فى إحداث العطل، وأن الهيئة الطاعنة لم تسق دليلا على انفجار ما سورة المياه، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.

(الطعن رقم 1385 لسنة 60 جلسة 1994/12/04 س 45 ع 2 ص 1525 ق 287)

18- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى مقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادى على ما أورده من أن الوفاة فوتت على المطعون ضدها فرصة الأمل فى أن تستظل برعاية ولدها المتوفى فى شيخوختها دون أن يعن ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من أن هذا الأمل غير وارد لأن المتوفى كان طفلا يبلغ من العمر 12 عاما ولا يعول أحدا وأن لها ثلاثة أبناء قصر يكفى أن تستظل برعاية أيهم فى شيخوختها أو أن يبين الأسباب المقبولة التى تبرر وجه ما انتهى إليه من أن وفاة الإبن فوتت على المطعون ضدها أملها فى أن تستظل برعايته لها فى شيخوختها وهو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التى أقام عليها قضاءه بالتعويض عن الكسب الفائت ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقة لأحكام القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

(الطعن رقم 4300 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1363 ق 257)

19- يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتميا والعبرة فى تحقيق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الإستمرار فى ذلك كانت محققة.

(الطعن رقم 2921 لسنة 57 جلسة 1994/04/27 س 45 ع 1 ص 774 ق 146)

20- مفاده نص المواد 136، 70 ، 221، 1/222 من القانون المدنى أن الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر، يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الادبى فليس فى القانون ما يمنع من أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما أصابه من ضرر أدبى نتيجة هذا الفعل إذ أن الضرر الأصلى الذى يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضررا أخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقا شخصيا فى التعويض مستقلا عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلا ومتميزا عنه يجد أساسه فى هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وإن كان مصدرهما فعلا ضارا واحدا والتعويض عن الضرر الأدبى لا يقصد به محوه أوإزلته من الوجود إذ هو نوع من الضررلايمحى ولا يزول بتعويض مادى وإنما المقصود به أن يستحدث المضرورلنفسه بديلا عما أصابة من الضررالأدبى، فالخسارة لاتزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض الأدبى إذ كل ضرر يؤذن الانسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسة ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض على أن ذلك لا يعنى أنه يجوز لكل من أرتد عليه ضرر أدبى مهما كانت درجة قرابته لمن وقع عليه الفعل الضار أصلا، المطالبة بهذا التعويض إذ أن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره فى كل حالة على حدة والتعويض هذا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضررالأصلى وبحيث لا يجوز أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية إعمالا للفقرة الثانية من المادة 2/222 من القانون المدنى أو استهداء بها.

(الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 592 ق 116)

21- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى طلبا الحكم بمبلغ خمسين ألف جنيه عن جميع الأضرار نتيجة وفاة مورثتهما ومن ثم فإن طلبهما فى صحيفة الإستئناف أن يشمل هذا التعويض الضرر المادى الذى لحق مورثتهما لا يعتبر طلباً جديداً لإندارجه فى عموم طلب التعويض عن كافة الأضرار.

(الطعن رقم 228 لسنة 62 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 572 ق 94)

22- لايمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرورمن رجحان كسب فوته عليه إخلال المتعاقد معه بالتزامه ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمرا احتماليا فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن امتناع المطعون ضدهما عن تنفيذ عقد توريد الجير محل النزاع مما فوت عليه فرصة تسويقه وما قد يجنيه من ربح وكذا عائد استثمار المبلغ الذى سدده ثمنا للعبوات وما دفعه من رسوم جمركية عليها منذ تاريخ تسليم تلك العبوات عام 1974 وحتى صدور الحكم بفسخ العقد بذلك الدفاع أمام الخبير الذى تناوله بالبحث وانتهى فى تقريره إلى تقدير ما فات الطاعن من كسب نتيجة الامتناع عن التوريد وترك تقدير ما فات الطاعن من عائد استثمار ثمن العبوات وما سدد من رسوم جمركية عليها للمحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض القضاء بالتعويض عنهما على سند من أنه ضرر احتمالى لم يقم الدليل عليه رغم أنه ضررمحقق يجب التعويض عنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 1472 لسنة 53 جلسة 1992/06/29 س 43 ع 1 ص 908 ق 188)

23- لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرورمع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا أن ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد العاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أوخطأ جسيماً مما تتحق به فى حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بإلتزام قانونى إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً أوغير متعاقد وأن إستخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به 

(الطعن رقم 2384 لسنة 54 جلسة 1990/04/04 س 41 ع 1 ص 917 ق 151)

24- مفاد نصوص المواد 163 ، 170 ،121 (وصحتها م 221) من القانون المدنى أن الضرر ركن من أركان المسئولية و ثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعاً لذلك ، يستوى فى إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر مادياً أو أديباً ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبى - وهو لايمثل خسارة مالية - محوهذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضررلايمحى ولا يزول بتعويض مادى ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبى ، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها ، وليس هناك من معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى إذ كل ضرر يؤدى الإنسان فى شرفه وإعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض فيندرج فى ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور كالإعتداء على حق الملكية و لذا فإن إتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الرزق والعيش يعتبر عدواناً على حق الملكية وحرماناً من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً وغماً و أسى وهذا هو الضررالأدبى الذى يسوغ التعويض عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى بيان التعويض عن الضرر الأدبى فأورد بأسبابه أن المطعون ضده فضلاً عما أصابه من ضرر مادى قد حاق به ضرر أدبى يتمثل فيما ألم به من هم وحزن لتحطيم سيارته وضياع مصدررزقه فإنه يكون قد خلص صحيحاً إلى كفاية واقعة إتلاف مال مملوك للمضرور يتعيش منه لتحقق الضررالأدبى ووجوب التعويض عنه .

(الطعن رقم 304 لسنة 58 جلسة 1990/03/15 س 41 ع 1 ص 762 ق 127) 

25- العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخرهى بثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم ، وأن فرصة الإستمرارعلى ذلك كانت محققة وعنذئذ يقدرالقاضى ما ضاع على المضرور من فرصة يفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما إحتمال وقوع الضررفى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض - وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للمجنى عليه ومن ثم فإن نفقتها تكون واجبة عليه طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وتكون أعالته لها ثابتة قانوناً ، ويتحقق بذلك الضررالمادى الموجب للتعويض وإذ قضى الحكم المطعون فيه لها بالتعويض عن الضرر المادى فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون .

(الطعن رقم 1162 لسنة 56 جلسة 1990/02/06 س 41 ع 1 ص 459 ق 80)

26-  إذ كان فعل الغير الضار هو السبب فى وفاة المضرور فإن هذا الفعل لابد له وأن يسبق الموت ولو بلحظة و يكون المضرور فى هذا اللحظة أهلاً لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطورهذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم الموت الذى أدى إليه الفعل الضار بإعتباره من مضاعفاته .

(الطعن رقم 821 لسنة 57 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 370 ق 68)

27- تقدير التعويض يعتبر من مسائل الواقع التي لا يلتزم فيها قاضي الموضوع الا بإيضاح عناصرالضررالذي من أجله قضي بالتعويض وكان الحكم المطعون فيه ........ قد أنتهي صحيحاً إلي ثبوت إخلال الهيئه الطاعنه بإالتزاماتها العقديه بما يوجب مسئولياتها فألزمها بتعويض الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده من جراء هذا الخطأ والمتمثله - كما أورد فى مدوناته - فى أدائه للأشتراك دون مقابل , وتعذر الإتصال به كطبيب يحتاج فى تعامله مع مرضاه للأتصال التليفوني فى كل من الاوقات و وإذ كانت هذه الأضرار لا تخرج عن كونها أضرار ماديه مباشره متوقعه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين عناصر الضرر الذي قضي بالتعويض عنه ولا يعيبه ذلكأن قدر التعويض جمله .

(الطعن رقم 388 لسنة 57 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 288 ق 368)

28- طبقا لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ولا يمنع القانون أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة، ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمر محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه.

(الطعن رقم 388 لسنة 57 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 288 ق 368)

29- إذا كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق ولوكانت الإفادة منها أمراً محتملاً وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادى الناشىء عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق ، فان الحكم - المطعون فيه - إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر إحتمالى يكون قد أخطأ تطبيق القانون.

(الطعن رقم 837 لسنة 52 جلسة 1985/03/14 س 36 ع 1 ص 403 ق 86)

30- تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيريه ، إذ أنه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية - فى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم - على الضررالمباشر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد  أما فى المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أى ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أوغير متوقع ، والضررالمباشرهو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول اذا لم يكن من الإستطاعه توقيه ببذل جهد معقول ، وقياس الضررالمتوقع بمعيار موضوعى لامعيار شخصى ، بمعنى أنه ذلك الضررالذى يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، ولا يكون توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره ومداه .

(الطعن رقم 1070 لسنة 53 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1554 ق 298)

31- يجوز للمضرورأن يجمع بين التعويض الذى يطالب به عن الضرر الناشئ عن الخطأ - وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية - وبين ما قد يكون مقرراً له عن ذلك - بموجب قوانين أوقرارات أخرى - من مكافآت أومعاشات إستثنائية - بشرط أن يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيث لايجاوز مجموع ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب والكافى لجبر الضرروحتى لا يثرى المضرور من وراء ذلك بلا سبب.

(الطعن رقم 561 لسنة 42 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1948 ق 382)

31- البين من نصوص المواد 170 ، 221 ، 222 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضررالمباشر الذى أحدثه الخطأ ، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضررالأدبى على أن يراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور ، وتقدير الضررومراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض الجابر له مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

(الطعن رقم 934 لسنة 49 جلسة 1983/01/12 س 34 ع 1 ص 188 ق 47)

32- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالب بمبلغ 5000 جنيه كتعويض ، وبعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 4700 جنيه مؤقتاً وقد أجابته محكمة أول درجة إلى طلبه هذا فأقام إستئناف فرعياً مطالباً زيادة مقدارالتعويض إلى 702 , 18224 جنيه ، فلا مراء فى أن طلب هذه الزيادة يعتبر طلبا جديداً ، ذلك أن التعويضات التى أجازت الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون المرافعات المطالبة بزيادتها إستثناء أمام محكمة الإستئناف هى التعويضات التى طرأ عليها ما يدر زيادتها عما صدرت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها .

(الطعن رقم 934 لسنة 49 جلسة 1983/01/12 س 34 ع 1 ص 188 ق 47)

33- متى وجد شرط جزائى فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر ويكون على المدين فى هذه الحالة اثبات عدم تحقق الشرط أو اثبات عدم وقوع الضرر .

(الطعن رقم 743 لسنة 49 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 166 ق 45)

34- تضمن القانون رقم 44 لسنة 67 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1974 القواعد التى تنظم المعاشات والإعانات والقروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية - ونص على إختصاص اللجان التى تشكل طبقاً لأحكامه لمعاينة وحصر الأضرار فى هذه الأحوال ، وأجاز صرف معاشات أوقروض عن الإضرار الناجمة عنها ، ولا تحول نصوصه بين المضرور الذى صرفت له إعانة تعويضية وبين المطالبة بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين تعويضين فيراعى القاضى عند تقدير التعويض فى هذه الحالة ما صرف من إعانة تعويضية .

(الطعن رقم 355 لسنة 48 جلسة 1981/11/25 س 32 ع 2 ص 2098 ق 381)

35- إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو بلحظه لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقيق مسئولية عقد النقل الذى كان المورث طرفاً فيه ، وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثه المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن إلتزامات عقد النقل إنما إنصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذى يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بإلتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً فى هذا العقد .

(الطعن رقم 1180 لسنة 47 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1328 ق 242)

36- طلب الطاعنين قبل أمين النقل للتعويض الموروث مع طلبهم التعويض عما أصابهم من أضرارلايعتبر جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لإختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما ذلك بأن التعويض الموروث لإنما هو تعويض مستحق للموروث عن ضرر أصابه وتعلق الحق فيه بتركه وآل إلى ورثته بوفاته فتحدد أنصبتهم فيه وفقاً لقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً بينما التعويض الآخرهوعن ضررحاق بالورثة أنفسهم نتيجة فقدان مورثهم وتعلق الحق فيه بأشخاصهم .

(الطعن رقم 1180 لسنة 47 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1328 ق 242)

37- يشترط للحكم بالتعويضعن الضررالمادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضررالمادى محققاً بأن يقع بالفعل أوبأن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً فمناط تحقق الضررالمادى لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجنى عليه كان يعول فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد إحتمال وقوع الضرر فى المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض .

(الطعن رقم 724 لسنة 47 جلسة 1980/01/16 س 31 ع 1 ص 179 ق 38)

38- الوالد ملتزم بحكم القانون بالانفاق على أولاده فى سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم فلا يصح إعتبار ما ينفقه فى هذا السبيل خسارة تستوجب التعويض ، لما كان ما أنفقه الطاعن الأول على ولده المجنى عليه هو من قبيل القيام بالواجب المفروض عليه قانوناً فلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم فى قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون .

(الطعن رقم 860 لسنة 45 جلسة 1979/05/16 س 30 ع 2 ص 361 ق 251)

39- إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق ، ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى وصف تفويت الفرصة على الطاعنين فى رعاية ابنهما فى شيخوختهما بأنها إحتمال فخلط بذلك بين الرعايه المرجوة من الإبن لأبويه وهى أمر إحتمالى وبين تفويت الأمل فى هذه الرعاية وهى أمر محقق ، ولما كان الثابت فى الأوراق ان الطاعن الأول قد بلغ سن الشيخوخة وأنه أحيل إلى المعاش قبل فوات خمسة أشهر على فقد إبنه الذى كان طالبا فى الثانوية العامة و بلغ من عمره ثمانيه عشر عاما الأمر الذى يبعث الأمل عند أبويه فى أن يستظلا برعايته ، وإذ افتقداه فقد فاتت فرصتهما بضياع أملهما . فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد هذا العنصر عند تقدير التعويض يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 860 لسنة 45 جلسة 1979/05/16 س 30 ع 2 ص 361 ق 251)

40- يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى فى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور و أن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتميا فإن أصاب الضرر شخصيا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا آخر فلا بد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر الاخلال بها ضررا أصابه .

(الطعن رقم 634 لسنة 45 جلسة 1979/03/27 س 30 ع 1 ص 941 ق 175)

41- العبرة فى تحقق الضررالمادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الإستمرارعلى ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد إحتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض .

(الطعن رقم 634 لسنة 45 جلسة 1979/03/27 س 30 ع 1 ص 941 ق 175)

42- إذا كان الثابت من الحكم أن حرمان المطعون عليه من إستعمال الشقة موضوع النزاع إنما كان بسبب إغتصابها بواسطة الطاعن فلاعلى الحكم إن هوأدخل فى تقدير التعويض المقضى به مقدار الأجرة التى دفعها المطعون عليه لهذه الشقة فى المدة التى حرم فيها من الإنتفاع بها .

(الطعن رقم 272 لسنة 43 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 827 ق 162)

43- لما كانت مسئولية أمين النقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تعاقدية ناتجة عن إخلاله بواجبه فى تنفيذ عقد النقل ، ومن ثم يلزم ، طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى بتعويض الشاحن عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ما لم يتفق على إعفائه من المسئولية أوتخفيفها وفقاً لنص المادة 217 من القانون المشار إليه .

(الطعن رقم 735 لسنة 43 جلسة 1977/12/19 س 28 ع 2 ص 1832 ق 313)

44- التعويض عن الجرائم يقوم أساساً على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لاعلى ثبوت حقه فى الإرث حجب أولم يحجب، لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المدعيين بالحقوق المدنية والد المجني عليها وأخ شقيق لها، مما لم يجحده الطاعن، وكان ثبوت الإرث لهما أوعدم ثبوته لا يقدح فى صفتهما وكونهما قد أصابهما ضرر من جراء فقدان ابنة أولهما وأخت ثانيتهما نتيجة الاعتداء الذي وقع عليها، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابهما من ضرر مباشرلاعلى انتصابهما مقام المجني عليها بعد أيلولة حقها فى الدعوى إليهما، وكان هذا ما أثبته الحكم وبينه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سليم.

(الطعن رقم 1213 لسنة 46 جلسة 1977/03/13 س 28 ع 1 ص 340 ق 73 ( جنائى ) )

45- تقضي المادة 221 من القانون المدني بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام، ومقتضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل يكون مسئولاً عن هلاك البضاعة أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار الثمن الذي ينتج من بيعها فى ميناء الوصول بالسوق الحرة التي تخضع لقواعد العرض والطلب، لأن هذا الثمن هو الذي يمثل الخسارة التي لحقت صاحبها والكسب الذي فاته إذا كان البيع فى ميناء الوصول يزيد على ثمن شرائها .

(الطعن رقم 569 لسنة 40 جلسة 1975/05/26 س 26 ع 1 ص 1078 ق 206)

46- إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن الجمعية الطاعنة أقامت دعواها بطلب تعويض ما نالها من أضرار نتيجة ما نسبته إلى المطعون ضدهم من أخطاء فى إبرام الصفقة " حوالة عقد بيع أرض بين طرفيه وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس المراقبة بها " ، ولم تقصر دعواها على أعضاء مجلس الإدارة ، وإنما وجهتها إلى البائعين وإلى أعضاء مجلس الرقابة بالجمعية ، طالبة إلزامهم جميعاً متضامنين بتعويض ما نالها من ضررعلى أساس المسئولية التقصيرية ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان تصرفات أعضاء مجلس الإدارة إستناداً لنص المادة 64 من القانون المدنى ، وهو طلب لم يطرحه عليه الخصوم ، وقضى بسقوطها على هذا الأساس ، يكون قد خرج بالدعوى من نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة فى الدعوى .

(الطعن رقم 287 لسنة 39 جلسة 1974/11/25 س 25 ع 1 ص 1274 ق 217)

47- لما كان التعويض فى المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر ، متوقعاً كان هذا الضرر ، أوغير متوقع ، ويقوم الضررالمباشر وفقاً للمادة 221/1 من القانون المدني على عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت المضروروالكسب الذي فاته . وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى تقدير التعويض على قيمة البضاعة حسب فواتير الشراء ، مغفلاً فى تقديره عنصراً أساسياً من عناصر الضرر المباشر هو ما عساه يكون قد فات الوزارة الطاعنة من كسب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 423 لسنة 39 جلسة 1974/11/11 س 25 ع 1 ص 1210 ق 204)

48- إذ كانت المادة 221 من القانون المدني تقضي بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، فإن مقتضى ذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل يكون مسئولاً عن هلاك البضائع أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار سعرها بالسوق الحرة التي تخضع لقواعد العرض والطلب فى ميناء الوصول، ومن ثم فإنه وإن جاز الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أوعلى تخفيفها إذا كان العجز فى البضائع أو تلفها قد حدث قبل شحنها أو بعد تفريغها أي قبل أو بعد الرحلة البحرية، إلا أنه إذا كان العجز أوالتلف قد لحق البضائع أثناء هذه الرحلة، فإن الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أوتخفيفها عن الحد الذي تقضي به معاهدة بروكسل والقواعد العامة فى القانون المدني المكملة لها يكون اتفاقا باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يسوغ إعماله.

(الطعن رقم 173 لسنة 41 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 890 ق 171)

49- الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي فى ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي. ولما كان مفاد ما أورده الحكم أنه قضى للمدعين بالحقوق المدنية بالتعويض عن الضرر المباشر الذي أصابهم من الجريمة موضوع الدعوى الجنائية وليس عن الضررالذي أصاب المجني عليه شخصياً وانتقل لهم الحق فى التعويض بصفتهم ورثته، وكان الحكم قد انتهى إلى تعويض المدعين بالحقوق المدنية - وهم زوجته وأولاده القصر- عما لحقهم من ضرر مادي وأدبي مباشر، عن إصابة المجني عليه لا من جراء موته، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 1254 لسنة 43 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 447 ( جنائى )  )

50- متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع الفعل الضار وهو بيان يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تبين الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذي حاق بالمدعين بالحقوق المدنية لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه، فهذا يكفي لتبرير التعويض الذي قضت به. أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذي يطالب به فيما بعد، وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به. لما كان ذلك، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من أنه لم يبين وجه الضرر المادي والأدبي الذي أصاب المدعين بالحقوق المدنية لا يكون مقبولاً.

(الطعن رقم 1254 لسنة 43 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 447 ( جنائى )  )

51- الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية. وإنما أباح القانون استثناءً رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية. ولما كان القانون لا يمنع أن يكون المضرور أي شخص ولو كان غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان الضرر ناتجاً عن الجريمة مباشرة، وكانت مطالبة المدعين بتعويض الضرر الذي لحق بهم نتيجة وفاة المجني عليه المترتبة على إصابته التي تسبب فيها المتهم خطأ يتسع لطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الإصابة الخطأ التي هي موضوع الدعوى الجنائية فإن الدعوى المدنية تكون مقبولة أمام المحكمة الجنائية، ويكون الحكم إذ فصل فيها لم يخالف قواعد الاختصاص الولائي فى شيء.

(الطعن رقم 1254 لسنة 43 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 447 ( جنائى )  )

52- إذا تسببت وفاة المضرورعن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولوبلحظة ، ويكون المضرور فى هذه اللحظة أهلا لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم . ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته ، فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم الموت الذى أدى إليه الفعل الضار بإعتباره من مضاعفاته . وإذا كان الموت حقا على كل إنسان إلا أن التعجيل به بفعل الغير عن عمد أوخطأ يلحق بالمضرور ضررا ماديا محققا ، إذ يترتب عليه علاوة على ما يصاحبه من آلام حرمانه من الحياه فى فترة كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل المسئول عن الضرر بوفاته . وإذ كان الثابت من التقرير الطبى أن فصل مورث الطالبات من عمله - فى النيابة العامة - هو الذى أدى إلى إزدياد حالته المرضية سوءا ، وعجل بوفاته ، وكان الفصل ليس له ما يبرره وتم على خلاف أحكام القانون ، فإنه يكون فعلا ضارا تتوافر به أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر . ومن ثم يتعين إلزام المدعى عليهما بما يستحقه المورث من تعويض عما أصابه من ضرر مادى تقدره المحكمة بمبلغ ..... يوزع بين الطالبات طبقا للفريضة الشرعية .

(الطعن رقم 4 لسنة 43 جلسة 1974/03/07 س 25 ع 1 ص 60 ق 11)

53- إن نقض الحكم نقضاً كلياً لاينحصر أثره فيما تناوله سبب من أسباب الطعن ، بل يمتد أثره إلى ما إرتبط به أو تبعه من أجزاء الحكم الأخرى ، ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص . وإذن فمتى كان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الإستئنافى الذى قضى بتعويض شامل لعنصرى الخسارة اللاحقة والكسب الضائع ، فإنه يترتب على هذا النقض الكلى زوال ذلك الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الإستئناف لتعيد تقدير هذا التعويض الشامل للعنصرين وفقا للأساس الذى رسمته لها محكمة النقض ، مما ممقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الإستئنافى المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام محكمة الإستئناف فى شأن مقدار التعويض ويعود لمحكمة الإستئناف سلطانها المطلق على الحكم الإبتدائى ويكون لها أن تسلك فى الحكم فى الدعوى ما كان جائزاً لها قبل إصدار الحكم المنقوض ، فتقضى إما بتأييد الحكم الإبتدائى أوبتعديله إلى أقل على ضوء ما تكشف عنه إعادة التقدير ، ولا يغير من ذلك رفض محكمة النقض لسبب الطعن الآخر متى كان رفضها له مؤسساً على أن الحكم الإستئنافى لم يخالف المادة 221 من القانون المدنى فى شأن إشتمال التعويض على عنصرى الخسارة اللاحقة و الكسب الضائع .

(الطعن رقم 331 لسنة 38 جلسة 1974/02/18 س 25 ع 1 ص 351 ق 58)

54- متى كان الطاعن قد حدد عناصر الضرر الذى أصابه - من جراء تعرض المؤجر له فى الإنتفاع - بالعين المؤجرة - وحصرها فى إضطراره للإنتقال إلى مسكن آخر بأجرة أعلى ، وإنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الضرر مباشر ومتوقع ، وقدر التعويض الجابر له ، وكانت الأسباب التى إستند إليها فى هذا الخصوص كافية لحمله ، فإن خطأه فيما تزيد فيه من نفى الغش والخطأ الجسيم عن المطعون عليه يكون - بفرض صحته - غير منتج .

(الطعن رقم 332 لسنة 38 جلسة 1973/06/14 س 24 ع 2 ص 919 ق 160)

55- إذ كانت مسئولية المطعون عليها " الناقلة " قبل الطاعنة " الشاحنة " عن نقل البضاعة المشحونة بحراً و توصيلها بحالتها إلى ميناء الوصول هى مسئولية عقدية ينظمها عقد النقل ، وكانت الطاعنة لم تنع على الحكم المطعون فيه وقوعه فى خطأ إذ لم ينسب إلى المطعون عليها إرتكاب غش أوخطأ جسيم فى تنفيذ العقد ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فيما قرره من وجوب الوقوف فى تقدير التعويض المستحق للطاعنة عند حد الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد على ما تقضى به المادة 221 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 145 لسنة 38 جلسة 1973/04/17 س 24 ع 2 ص 616 ق 109)

56- يجب لإعتبار الضرر متوقعاً أن يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، ولا يكفى توقع سبب الضرر فحسب ، بل يجب أيضاً توقع مقداره ومداه ، وإذ كان لا يمكن للناقل العادى أن يتوقع مقدار الكسب الذى قد يفوت وزارة التموين " الطاعنة " نتيجة فرضها السعر الجبرى فى حالة فقد البضاعة ، لأنه لا يستطيع الإلمام بالأسعار الجبرية التى تفرض فى البلاد التى يرسل إليها سفنه وما يطرأ عليها من تغيير ، فإنه لايكون مسئولاً عن فوات هذا الكسب ، وإنما يسأل فقط عما فات الطاعنة من كسب بسبب زيادة سعر البضاعة الفاقدة فى السوق الحرة فى ميناء الوصول على سعر شرائها ، ولا يحول دون معرفة ما تساويه البضاعة الفاقدة فعلاً فى السوق الحرة فى ميناء الوصول وجود سعر جبرى للبن فى هذا الميناء ، إذ فى الإمكان تحديد هذه القيمة بالإستهداء بقيمة البضاعة فى ميناء قريب لميناء الوصول به سوق حرة للبن ، وتماثل ظروفه ميناء الوصول ، مع ملاحظة أن الدائن هوالذى يقع عليه عبء إثبات الضررالذى يدعيه ، ومن ثم يجب للقضاء له بالتعويض عما فاته من كسب أن يثبت أن سعر البن فى السوق الحرة فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائه له ، وإذ إقتصر الحكم المطعون فيه فى تقدير التعويض على ما لحق الطاعنة من خسارة ، وأغفل بحث ما يكون قد فاتها من كسب إذ أثبت أن سعر البن فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائها له ، فإنه يكون مخطئاً فى القانون ومشوباً بالقصور .

(الطعن رقم 145 لسنة 38 جلسة 1973/04/17 س 24 ع 2 ص 616 ق 109)

57- يلتزم الناقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة فقد البضاعة أثناء الرحلة البحرية بتعويض صاحبها عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب إلا أن حساب هذا التعويض إنما يكون على أساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة فى ميناء الوصول إذا كانت القيمة السوقية تزيد على سعر شراء البضاعة والمقصود بالقيمة السوقية هو سعرها فى السوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض والطلب ، ومن ثم لايعتد فى تقدير التعويض بالسعر الذى فرضته وزارة التموين لتبيع به البن للتجار المحليين ، ذلك لأن الضرر الذى لحقها نتيجة عدم بيعها البن الذى فقد بهذا السعر ليس مما كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، لأن هذا السعر الجبرى هو سعر تحكمى فرضته الوزارة نفسها ، و دخلت فى تحديده عوامل غريبة عن التعاقد ، وقد راعت الوزارة فى تحديده أن تجنى من ورائه ربحاً كبيراً تعوض به ما تخسره فى سبيل توفير مواد التموين الأخرى الضرورية للشعب ، هذا علاوة على أن هذا السعر قابل للتغيير فى أى وقت لأن تحديده يخضع للظروف الإستثنائية التى دعت إلى فرضه .

(الطعن رقم 145 لسنة 38 جلسة 1973/04/17 س 24 ع 2 ص 616 ق 109)

58- تستوجب المادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر مراعاة نوع العمل و مقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجارى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر " أن التعويض عن الإنهاء التعسفى لعقد العمل يقدر بالنظر إلى الإضرار التى لحقت بالعامل ويشمل ذلك ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وفقا للقواعد العامة المقررة فى القانون المدنى .... " وكان تعيين العناصر المكونة للضرر قانوناً والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض فى المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض على هذه الصورة المجملة ولم يبين عناصر الضرر ، فإنه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه .

(الطعن رقم 129 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 894 ق 140)

59- تقضى المادة 221 من القانون المدنى بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام ، ومقتضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل يكون مسئولا عن هلاك البضاعة أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار الثمن الذى ينتج من بيعها فى ميناء الوصول بالسوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض والطلب ، دون السعر الذى تفرضه وزراة التموين للبيع ، ذلك لأن الضرر الذى لحقها نتيجة عدم بيعها البن الذى فقد أو تلف بالسعر الجبرى الذى تفرضه ، ليس مما كان يمكن توقعه وقت التعاقد ، لأن هذا السعر الجبرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو سعر تحكمى فرضته الوزارة نفسها ، ودخلت فى تحديده عوامل غريبة عن التعاقد ، علاوة على أنه قابل للتغيير فى أى وقت ، لأن تحديده يخضع للظروف الاستثنائية التى دعت إلى فرضه .

(الطعن رقم 355 لسنة 36 جلسة 1971/02/04 س 22 ع 1 ص 172 ق 30)

60- المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقاً لنص 221 / 1 , 2من القانون بتعويض الضررالمباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ويشمل تعويض الضرر لما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وهذا الضررالموجب للتعويض هوما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أوأن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه وهو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون عليه من تعويض اتبع المعايير المترتبة على إخلال المدين بالتزاماته التعاقدية فقضى للمطعون عليه بالتعويض عن الأضرارالمادية والمعنوية المباشرة التي لحقت به والتي كانت متوقعة وقت تعاقدها معه واستبعد التعويضعن الأضرارغير المباشرة والتي لامحل لمساءلة الطاعنة عنها بعد أن استبعد الحكم وقوع غش أو خطأ جسيم منها فى تنفيذ العقد المبرم بينهما ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون فى إستخلاص الضرر.

(الطعن رقم 1556 لسنة 56 جلسة 1989/03/26 س 40 ع 1 ص 840 ق 147)

61- التعويض عن الجرائم يقوم أساسا على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لاعلى ثبوت حقه فى الارث حجب أولم يحجب . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المدعى بالحقوق المدنية أخ شقيق للمجنى عليه الذى توفى مما لم يجحده الطاعنان ، وكان ثبوت الارث له أوعدم ثبوته لا يقدح فى صفته وكونه قد أصابه ضررمن جراء فقد أخيه نتيجة الاعتداء الذى وقع عليه ، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصاب الأخ من ضرر مباشر لاعلى انتصابه مقام أخيه بعد أيلولة حقه فى الدعوى إليه ، وكان هذا ما أثبته الحكم وبينه ، فان الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .

(الطعن رقم 1441 لسنة 39 جلسة 1969/10/27 س 20 ع 3 ص 1187 ق 235 ( جنائى )  )

62- إذا تسببت وفاة المجنى عليه عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم . ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم لا من الجروح التى أحدثها به فحسب وإنما أيضا من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح بإعتباره من مضاعفاتها . ولئن كان الموت حقاً على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجنى عليه ضرراً مادياً محققاً إذ يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة التى تصاحبه حرمان المجنى عليه من الحياة وهى أغلى ما يمتلكه الإنسان بإعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره والقول بإمتناع الحق فى التعويض على المجنى عليه الذى يموت عقب الإصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقى حيا مدة الإصابة يؤدى إلى نتيجة يأباها العقل والقانون هى جعل الجاني الذى يقسو فى إعتدائه حتى يجهز على ضحيته فوراً فى مركز يفضل مركز الجاني الذى يقل عنه قسوة وإجراما فيصيب المجنى عليه بأذى دون الموت وفى ذلك تحريض للجناة على أن يجهزوا على المجنى عليه حتى يكونوا بمنجاه من مطالبته لهم بالتعويض .

(الطعن رقم 352 لسنة 31 جلسة 1966/02/17 س 17 ع 1 ص 337 ق 47)

63- إذا كان يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه وهو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون ضده من تعويض، اتبع المعايير التي تتطلبها المسئولية العقدية، وكان تقدير التعويض على هذا الأساس أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية ذلك أنه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية على الضررالمباشر متوقع الحصول أما فى المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أوغير متوقع. وكان الطاعن لم يبين وجه تضرره من خطأ الحكم فى تقدير التعويض الذي ألزمه به على أساس المسئولية العقدية دون التقصيرية فإن هذا النعي بفرض صحته - يكون غيرمنتج إذ لا يتحقق به للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن.

(الطعن رقم 123 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1009 ق 158)

64- إذا أوضح الحكم فى أسبابه عناصر الضررالذى لحق المطعون عليه بسبب خطأ الطاعن وبين وجه أحقيته فى التعويض عن كل عنصر منها ، فإنه لا يعيبه تقدير تعويض اجمالى عن تلك العناصر ، إذ لا يوجد فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه فى خصوصه .

(الطعن رقم 223 لسنة 36 جلسة 1970/11/26 س 21 ع 3 ص 1189 ق 194)

65- أن مؤدى نصوص المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من التقنين المدني أن المشرع أفسح لقاضى الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له حرية واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده القانون المدني بضوابط معينه ، باعتبار أن تقدير قيمة التعويض متى توافرت شروط استحقاقه لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة ، وإنما يراعى في تقديره تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته وسلطة قاضى الموضوع في تقدير التعويض ولئن كانت تامة إلا أنها ليست تحكمية ، إذ يخضع في ممارستها للمبدأ الأساسي المنصوص عليه في المادة 176 من قانون المرافعات التى توجب عليه أن يشتمل حكمه على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلًا ، مما مقتضاه أنه يجب على قاضى الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التى تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر ، بحيث يراعى في هذا التقدير الظروف الملابسة له ومقتضيات العدالة ، ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافئ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح بديلاً عن الضرر ، وأن يفصح في أسباب حكمه عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وإلا كان حكمه قاصرًا .

( الطعن رقم 6161 لسنة 85 ق – حلسة 8 / 11 / 2020)

66- وحيث إنه عن طلب البنك المدعى – المطعون ضده – بإلزام المدعى عليه – الطاعن – بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء فعله ، فإنه لما كان الثابت مما قرره البنك ذاته أن إجمالي المبالغ التي لم يستردها من المتهمين هو مبلغ مليون وستمائة وسبعين الف دولار أمريكى من جملة مبلغ خمسة مليون دولاراً أمريكياً ، وهو ما يمثل حقيقة الضرر المادى الذى لحق بالبنك ، وهو ما تقضى به هذه المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤديها للبنك المطعون ضده – على نحو ما سيرد بالمنطوق – ، أما عن الضرر الأدبي المدعى به بشأن الإساءة إلى سمعة البنك المدعى نتيجة النشر فى الصحف عن الواقعة ، فإنه ولئن كان الضرر الأدبي هو الذى لا يصيب الشخص فى ماله ويمكن ارجاعه إلى ما قد يصيبه من أضرار نتيجة ما يصيب الشرف والاعتبار والعرض ، أو العاطفة والشعور ، أو مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهو ما لا يتصور حدوثه إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور ، إلا أنه متى أثبت الشخص الاعتباري أن ضرراً قد حاق بسمعته التجارية فى مجال نشاطه وأعماله وقدرته على مباشرة تلك الأعمال بين أقرانه والمتمثل فى احجام الغير عن التعامل معه بما أثر سلباً على حجم نشاطه ومعاملاته ، فإنه يمكن تصور التعويض عن الضرر فى تلك الحالة بوصفه ضرراً مادياً وليس أدبياً . ولما كان ذلك، وإذ خلت الأوراق من تحقق عناصر الضرر المدعى به – بشأن سمعة البنك التجارية – ومدى استحقاق البنك المطعون ضده للتعويض عنه فإنه يتعين رفض دعواه فى هذا الشق .

( الطعن رقم 6161 لسنة 85 ق – حلسة 8 / 11 / 2020 )

67- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة. 1- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه. 2- ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار. 3- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور . 4- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور . لما كان ذلك، وكانت٫ الشركة المطعون ضدها " الشركة ..... للخدمات الصناعية - ذات مسئولية محدودة " هي بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها المستوجب للتعويض، واد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بالزام البنك الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ 300000 جنيه كتعويض أدبي فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن طلب التعويض الأدبي والقضاء برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك .

( الطعن رقم 13444 لسنة 90 ق – جلسة 24 / 6 / 2021)

68 - التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع، ويقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة 221/1 من القانون المدني على عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته وأن تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض واستخلاص علاقة السببية بينه وبين الخطأ من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .

( الطعن رقم 19328 لسنة 91 ق – جلسة 1 / 9 / 2022)