موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، 

المادة 85 وتقابل المادة 85 بند "ثانياً" و "ثالثاً" وقد تميزت المادة المقترحة بوضع ضوابط محدودة المعالم للمعنى المقصود بأسرار الدفاع المسلحة وكذلك كل ما يسمى الشئون العسكرية والاستراتيجية تتصل بطبيعتها بتنظيم وسائل الدفاع عن البلاد مما يقتضي إحاطتها بالسرية التامة لذلك تضمن النص الجديد اعتبارها من أسرار الدفاع مالم تنزع الجهة المختصة هذه الصفة منها بالتصريح كتابة بنشرها أو إذاعتها، وقد الحق بأسرار الدفاع الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم التي تناولها هذا الباب أو التحقيقها أو محاكمة مرتكبيها وذلك ضمانا لحصر نطاق الجرائم المذكورة وعدم إفلات الجناة من القصاص، وأخذ في ذلك بما يجري به نص المادة 142 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات المقتبسة من المشروع الفرنسي.

المادة 85 (أ) - وتقابل بعض فقرات المادة 85 من القانون القائم وقد استحدث النص المقترح حكماً جديداً يلحق بحالة الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً إعتباراً بأن تلك الفترة وإن كانت في الواقع ليست في زمن الحرب إلا أنها تبلغ بحكم الظروف مبلغ حالة الحرب مما يقتضي تسويتها بتلك الحالة وسحب أحكامها عليها وقد تضمنت المادة المقترحة النص على أنه يعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة متى كانت تعامل معاملة المحاربين ولم يقصد بذلك إلى خلق حكم جديد في القانون وإنما رؤى التصريح به في المشروع بإعتباره من المبادئ التي استقرت عليها آراء الفقه والقضاء في القانون الدولي، وأبانت المادة كذلك الموظف ومن في حكمه بالمعنى المقصود في هذا الباب فقد رؤى باعتباره موظفا ولم لو يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بسببها وكذلك ولو زالت عنه الصفة إرتكاب الجريمة وسواء حصل على الأشياء المذكورة أثناء قيام الصفة أو بعد إنتهائها.

وقد جرى مشروع المادة الجديدة أيضاً بحذف البند خامساً من المادة 85 الذي ينص على إعتبار الأفعال المشار إليها في أحكام ذلك الباب إذا وقعت على دولة حليفة في حكم الجرائم التي تقع على مصر وسوى في الحكم بين الدولة الحليفة والدولة الشريكة أو الصديقة وأصبح قرار رئيس الجمهورية شرطاً لازماً البسط أحكام ذلك الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت ضد أي دولة من الدول المذكورة على إختلاف علاقاتها بمصر، فقد رؤى أن يوضع في يد الحكومة الحق في سحب هذه الأحكام على حليف البلاد أو عدم سحبها عليه حسبما تمليه ظروف الحال ومقتضيات الصالح العام، فضلاً عن أن القرار بسريان الأحكام المذكورة يعتبر لازماً في كثير في الظروف للعلم بأحكام القانون وترتيب المسئولية الجنائية بناء عليه وقد اقتبس هذا النص من المادة 86/ 3 من قانون العقوبات الفرنسي. 

المادة 80 ( أصبحت المادة 79) - هي المادة 72 من قانون سنة 1904 مع إضافة " الطائرات " إلي الاشياء المعاقب على تسليمها للعدو .

المادة 81 ( أصبحت المادة 80 ) - هي المادة 73 من قانون سنة 1904 مع حذف عبارة " او بحال معاهديها " اكتفاء بالمادة 86 والتي أصبحت المادة 85 - التي وضعت خصيصاً للجرائم التي ترتكب أضراراً ببلد حليف أو شريك لمصر .

المادة 84 - اصبحت المادة 83 - هي مادة جديدة اضيفت إلي هذا الباب لسد نقص في المادة 83 - اصبحت المادة 82 - من المشروع المقابلة للمادة 75 من القانون الأهلي ذلك هذه المادة الأخيرة تنص على عقاب " كل صاحب وظيفة أو مأمور من مأموري الحكومة كلف بمقتضي وظيفته بحفظ رسومات الإستحکامات او الترسانات أو المواني فسلم تلك الرسومات أو أحدها للعدو او لمأموريه ... الخ " ولكنها أغفلت النص على عقاب كل شخص اخر غير الموظفين والمامورين يتوصل بطريق الرشوة أو الغش أو الاكراه إلي إختلاس هذه الرسومات ويسلمها إلي العدو او إلي ماموري دولة أجنبية توجد لديه هذه الرسومات بدون استعمال وسائل غير مشروعة فيسلمها كذلك، فسد المشرع هذا النقص باضافة المادة 84 - والتي أصبحت المادة 83 - وهي مقتبسة من القانون الفرنسي مادة المادة 86 - اصبحت المادة 85 - هي ايضا مادة جديدة اضيفت إلى هذا الباب حتى يمكن العقاب علي الجرائم المضرة بأمن الدولة في زمن الحرب إذا ارتكبت أضراراً ببلد حلیف أو شريك لمصر في العمل ضد عدو مشترك .