إعمالاً لهذا النص يعفي الراشي والوسيط من العقوبة في حالتين :

الأولى: أن يبادر بأخبار الحكومة بوجود الاتفاق الجنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع الجريمة المتفق عليها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة فلا يكفي مجرد الأخبار عن الاتفاق بل يجب الإخبار عمن يعرفهم المبلغ ممن ساهموا فيه.

والثانية: أن يخبر الحكومة بالاتفاق قبل وقوع الجريمة المتفق عليها ولكن بعد البحث والتفتيش عن الجناة فيكون الإعفاء مقابل لخدمة جدية يؤديها الراشي أو الوسيط بأن يعين الحكومة ويد لها على الوسائل التي توصل فعلاً إلى ضبط من يعرفهم من الجناة .

ويلاحظ هنا أنه لا يشترط لتوقيع العقوبة الأشد الخاصة بالجريمة المتعلقة بها الرشوة أن تقع هذه الجريمة بالفعل فالموظف الذي طلب أن يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية نظير إفشاء أسرار عسكرية إلى دولة أجنبية أو التوصل للحصول عليها بقصد إفشائها وهذا الإفشاء لها أو التوصل إلى الحصول عليها جناية يعاقب عليها بالإعدام طبقاً للمادة 80 عقوبات يعاقب بالإعدام ولو لم يحدث منه الإنشاء أو التوصل بالفعل وقد تكون هذه النتيجة مستساغة إذا كان تنفيذ الجريمة المتفق عليها قد امتنع لسبب لا دخل لإرادة المرتشي فيه ولم يصدر منه ولا من الراشي أو الوسيط دلائل قوية تبرر أخذهم بالرأفة غير أن تلك النتيجة لا تخلو من مغالاة ظاهره إذ الغرض الذي يمتنع فيه تنفيذ الجريمة المتفق عليها بإرادة المرتشي نفسه وقد يكون امتناعه من تنفيذها برد العطية التي أخذها توبة منه عن الرشوة وتلبية لنداء ضميره وهو رد لا يمحو الرشوة وقد تحققت بتوافر أركانها فتطبيق العقوبة الأشد المقررة للجريمة التي لم تقع ربما يكون في هذا الغرض مستساغا بالنسبة للراشي أو الوسيط ولكنه لا يبدو بحال ما سائغا بالنسبة للمرتشي التائب.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 249)

يتضح من هذا النص أن المشرع ينص على صورة خاصة لجريمة الرشوة، وخصوصية هذه الصورة تظهرها الأحكام التي تخضع لها، وهي أحكام خرج بها المشرع على القواعد العامة في القانون الجنائي، وعلى القواعد التي قررها لجريمة الرشوة ذاتها.

فمن ناحية نجد أن الصورة المشددة لجريمة الرشوة تخرج على الأحكام العامة في جريمة الرشوة من حيث نوع القصد المتطلب لقيامها، فالصورة المشددة لا تتحقق إلا إذا كان هدف الجناة يتمثل في تحقيق غرض إجرامي معين غير العمل الوظيفي الذي تقوم به الرشوة البسيطة، هذا الغرض الإجرامي يتمثل في ارتكاب فعل من الأفعال التي يعاقب عليها القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة ويعني ذلك ضرورة أن تتجه إرادة أطراف الرشوة إلى تحقيق هذا الغرض، الذي لا يدخل في ماديات الرشوة وهو ما يجعل الرشوة في هذه الصورة المشددة من جرائم القصد الخاص على خلاف الرشوة في صورتها البسيطة .

لكن القانون لا يتطلب لتشديد العقوبة أن ينفذ الفعل المستهدف من الرشوة، بل يكفي أن يكون الفعل هو الغرض الذي يهدف إليه الجناة، ولو لم يتحقق لهم هذا الغرض بمجرد إتجاه الإرادة إلى هذا الغرض يكفي لتشديد العقوبة، سواء تم إرتكاب الفعل أم لا، وأياً كان سبب عدم التنفيذ .

ومن ناحية أخرى، ترتكب الرشوة المشددة تامة بمجرد طلب المقابل أو أخذه أو قبول الوعد به، طالما كان الغرض من ذلك هو ارتكاب الفعل الذي يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد، وترتيباً على ذلك لا يؤثر الدول الاختياري عن تحقيق الغرض المستهدف من الرشوة في قيام جريمة الرشوة في صورتها المشددة لأن العدول في هذه الحالة يكون عدولاً لاحقاً على تمام الجريمة، ومن ثم يحول دون تمامها واستحقاق العقاب المشدد المقرر لها.

وننوه إلى أن المشرع قرر تطبيق قواعد الإعفاء الذي قررته المادة (48) من قانون العقوبات في فقرتها الأخيرة والخاصة بالاتفاق الجنائي ونرى عدم التعرض لهذا الإعفاء حيث أنه قد حكم بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات بموجب الحكم الصادر من محكمتنا الدستورية العليا المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 بتاريخ 2001/6/14 .

 والحقيقة أن المشرع قد تشدد بصدد هذه الصورة الخاصة من الرشوة، وهو تشدد له ما يبرره بالنظر إلى خطورة الجريمة في هذا الغرض، فالأمر لا يقتصر على مجرد تلقي مقابل للقيام بعمل وظيفي أو للإخلال بواجبات الوظيفة أو لارتكاب جريمة أياً كانت، بل إن الغرض من الرشوة هو ارتكاب جريمة بالغة الخطورة، بدليل أن العقوبة المقررة لها أشد من عقوبة الرشوة البسيطة التي هي "الأشغال الشاقة المؤبدة".

ويعني ذلك أن الجريمة المستهدفة من الرشوة هي جريمة يقرر لها القانون عقوبة الإعدام، ويمكن أن نتصور مثالاً للرشوة المشددة عندما يكون طلب المقابل أو أخذه أو قبول الوعد به بغرض ارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج، مثل جريمة ارتكاب فعل يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدته أو سلامة أراضيها (مادة 77 عقوبات) أو جريمة التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد مما يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر (مادة 77 "ب" عقوبات). ففي هذه الأحوال تكون عقوبة الجريمة التي هي الغرض من الرشوة الإعدام، فتوقع هذه العقوبة كعقوبة أصلية على الراشي والمرتشي والوسيط، ولو لم تقع الجريمة المستهدفة التي تم الاتفاق عليها، هذا بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة للرشوة باعتبارها عقوبة تكميلية وجوبية. ويحكم كذلك بالمصادرة وجوباً، لأن المادة (110) عقوبات تقرر مصادرة ما يدفع على سبيل الرشوة في جميع الأحوال ومنها الحالة التي قررتها المادة التي نحن بصددها.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 348)

نصت على هذا السبب للتشديد المادة 108 من قانون العقوبات في قولها « إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة . ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون .

هذا السبب للتشديد ذو طبيعة نفسية ، إذ يقوم بمجرد إستهداف غرض إجرامي معين من الرشوة فمجرد اتجاه الإرادة إلى هذا الغرض كاف للتشديد، ولا يشترط تنفيذه فعلاً، بل إن استحالة ذلك التنفيذ، سواء الأسباب كانت قائمة وقت الرشوة ولكن مجهولة من أطرافها كلهم أو بعضهم، أو لأسباب طرأت بعد الرشوة لا يحول دون توافر هذا الظرف المشدد. ويمكن بذلك القول بأن هذه الرشوة المشددة تفترض قصداً خاصاً بإعتبار أنها تتطلب إتجاه الإرادة إلى فعل إجرامي ليس في ذاته من ماديات الرشوة .

وعلة التشديد الخطورة البالغة لهذه الرشوة : فهي ليست مجرد هدية تلقاها الموظف أو مجرد عزم على الإخلال بواجبات الوظيفة أو ارتكاب جريمة أيا كانت ، وإنما ثمة عزم على ارتكاب جريمة بالغة الخطورة والمجال المتصور لهذه الرشوة المشددة هو أن يكون الغرض منها ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام ، فتكون هذه العقوبة هي التي يقررها القانون للرشوة ذاتها وتوقع عقوبة الغرامة بالإضافة إلى ذلك ، باعتبارها العقوبة التكميلية للرشوة .

وترتكب الرشوة المشددة بمجرد أخذ المقابل أو قبول الوعد به أو طلبه . ولا يحول دون توقيع العقوبة المشددة عدول الجناة باختيارهم عن الغرض الإجرامي الذي استهدفوه بالرشوة ، ذلك أنه عدول لاحق على تمام الجريمة ، ومجرد تبعا لذلك من الأثر وحين تتخذ الرشوة صورة الأخذ والقبول فهي تقترن باتفاق جنائی موضوعه ذلك الفعل الإجرامي المستهدف بالرشوة، أما إذا اتخذت الرشوة المشددة صورة طلب الموظف الذي رفض طلبه، فهي تقوم متجردة عن الإتفاق الجنائي .

والقواعد التي أخضع لها القانون هذه الرشوة المشددة تشذ علی القواعد العامة ، بل إنها تشذ على قواعد الرشوة ، وخاصة من حيث أحكام امتناع العقاب : فالجناة توقع عليهم عقوبة جريمة لم يرتكبوها لمجرد عقدهم العزم عليها أو اتجاه نية شخص واحد إليها . وتمثل هذه القواعد شذوذا على أحكام تعدد الجرائم ، فتوقيع عقوبة الجريمة الأشد من بين الجرائم المرتبطة وحدة الغرض منوط بتنفيذها تنفيذاً كاملاً، والفرض في هذه الحالة أنها لم تنفذ. وحين تجتمع الرشوة والإتفاق الجنائي على الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن القواعد العامة تقضي بتوقيع العقوبة الأشد من بين عقوبتي الرشوة والاتفاق، ولكن الشارع يستبعدهما معا ويقرر توقيع عقوبة الجريمة التي استهدفتها الرشوة . وقد خرج الشارع في هذه الرشوة على أحكام الإعفاء الخاصة بالرشوة كما حددتها المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، تستبعدها وأحل محلها قواعد الإعفاء الخاصة بالاتفاق الجنائي كما حددتها الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات، ويقضي هذا النص بأن « يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة . فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين .

والإستفادة من هذا الإعفاء مقتصرة على الراشي والوسيط ، فلا يستفيد منه المرتشي وترى أن مجال تطبيقه هو حيث تقترن الرشوة المشددة بالإتفاق الجنائي، وموضع ذلك أن تتخذ الرشوة صورة الأخذ أو القبول، أما إذا تجردت من الإتفاق الجنائي فاتخذت صورة الطلب الذي أعقبه الرفض فلا مجال في الأصل للإعفاء باعتبار أن لدينا مجرما واحدا هو المرتشي، وهو مستبعد من نطاق الإعفاء من العقاب؛ ولكن من المتصور وجود وسيط من قبل المرتشي (فرد يطلب الرشوة لحساب الموظف بغرض إرتكاب الجريمة ذات العقوبة الأشد)، ونعتقد أن هذا الوسيط يمكن أن يستفيد من الإعفاء بالإخبار أو الإعتراف تطبيقاً للمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات . والإعفاء الذي تقرره الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات يقوم في إحدى حالتين : الإخبار قبل البحث والتفتيش من قبل السلطات العامة ، والإخبار بعد البحث والتفتيش من قبل هذه السلطات . في الحالة الأولى يتعين أن يكون الإخبار قبل ارتكاب أية جناية أو جنحة وأن يكون كذلك سابقاً على بحث السلطات العامة عن أطراف الاتفاق، ويتعين أن يكون إخباراً صادقاً مفصلاً. أما الحالة الثانية فتفترض أن أمر الإتفاق لم يعد مجهولاً للسلطات التي اتخذت بالفعل إجراءات البحث والتفتيش ، ولذلك لا يستفيد المتهم من الإعفاء إلا إذا أوصل إخباره فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين، وتفترض هذه الحالة كذلك سبق الإخبار على إرتكاب أية جناية أو جنحة. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة:   58)

ولذلك قرر المشرع لهذه الجريمة المركبة عقوبة أشد من الرشوة وأشد من الاتفاق الجنائي إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق أشد من عقوبة الرشوة. وعليه ف إن عقوبة الرشوة في مثل تلك الفروض تكون هي عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق ولا يلزم ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بل يكفي التطبيق عقوبتها ، أن كانت أشد من الرشوة، أن يمثل ارتكابها الغرض من الرشوة.

ونظراً لأن التشديد يتعلق بفروض الجريمة المركبة فهو لا يسرى إلا بالنسبة لجريمة الرشوة التي تقوم على تلاقي الإرادات بين الراشي والمرتشي والوسيط أن وجد ، ولذلك فالتشديد لا يسري في حالة الطلب غير المتبوع بأثر ، كما لا يسري في حالة عرض رشوة دون قبولها كما سنرى. "

وإلى جانب الحكم بالعقوبة المشددة ، فإنه يحكم أيضاً بالغرامة النسبية المضاعفة ، باعتبار أن الرشوة بغرض ارتكاب جريمة هى للإخلال بواجبات الوظيفة ، كما يحكم أيضاً بالمصادرة الوجوبية.

وغني عن البيان أن التشديد المنصوص عليه بالمادة 108 يسرى أيضاً في حالات الرشوة اللاحقة للاتفاق على الامتناع أو على الإخلال بواجبات الوظيفة والمعاقب عليها تطبيقاً للمادة 104 عقوبات.

هل إذا كان الغرض من العرض ارتكاب فعلى يعاقب عليه بعقوبة أشد من الرشوة فهل تشديد العقوبة ونطبق على العارض العقوبة المقررة لذلك الفعل ؟

نعتقد انه لا مجال للتطبيق هذا التشديد الوارد بالمادة 108 ذلك أن الظاهر من النص أن التشديد مقصود به المرتشي وتطبيقه على الراشي والوسيط إنما هو تطبيق القواعد العامة في الاشتراك والدليل على ذلك أن المشرع نص بذات المادة على إعفاء الراشي والوسيط أيضاً إذا ما اعترفاً أو أخبرا السلطات ، هذا فضلاً عن أن المادة المذكورة تفترض أن جريمة الرشوة قد وقعت تامة أما بالطلب أو القبول أو الأخذ، أما جريمة العرض فهي مجرد تحريض على رشوة وبالتالي ليس لها خطورة الرشوة التامة التي من أجلها نص المشرع على التشديد.

وفي جميع الأحوال يحكم بالمصادر كعقوبة تكميلية وجوبية طبقاً للمادة 110 عقوبات.(قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة:  190)

الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه الصفة والاختصاص:

العبرة في توافر صفة الموظف العام واختصاصه بالعمل هي بالوقت الذي يقع فيه الركن المادي لجريمة الرشوة، وهو وقت طلب العطية أو أخذها أو قبول الوعد بها. فإذا انتفت الصفة وقت وقوع الفعل لا يعتبر الفاعل مرتشياً. وإن أمكن أن تقع منه جريمة النصب بانتحال صفة غير صحيحة إذا ادعى أن له صفة الموظف وتوافرت باقی أركان هذه الجريمة. ويترتب على هذا التحديد أن الرشوة لا تقع من شخص ليست له صفة الموظف، إذا تقاضى مبلغاً لقاء القيام بعمل وظيفي ولو تحققت فيه هذه الصفة بعد ذلك إذ لا يتحقق حينئذ التعاصر المطلوب بين الركن المادي للرشوة وبين صفة الموظف العام. كذلك لا تقع الجريمة إذا قدم العطاء إلى موظف عام ليقوم بعمل لا يدخل في نطاق اختصاصه ولم يزعم الاختصاص به ولم يعتقد خطأ الاختصاص به، وإنما أخذ العطية استغلالاً لسذاجة صاحب الحاجة. والجريمة لا تقع في هذا الفرض ولو دخل العمل في اختصاصه بعد وقوع الفعل ولا تقع جريمة الرشوة إذا وقع الفعل المادي المكون لها بعد أن زالت عن الموظف صفته بالعزل أو الاستقالة، أو إذا كانت الصفة قائمة ولكن كان العمل قد خرج عن نطاق اختصاصه ولم يزعم أنه لا يزال مختصاً به، أو يعتقد خطأ بذلك.

وإذا توافرت صفة الموظف العام واختصاصه بالعمل وقت ارتكاب الفعل فإن جريمة الرشوة تقع، ولا يؤثر في ذلك أن تزول عن المرتشي صفة الموظف والاختصاص الذي كان له، ولو كان من نتيجة ذلك استحالة تحقيق غرض الرشوة.

 وتقضى المادة 108 بأنه إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون والمادة 48 المتعلقة بالاتفاق الجنائي تقضي في فقرتها الأخيرة بإعفاء الجاني - الراشي أو الوسيط دون الموظف المرتشي -- من العقوبة في حالتين:

الأولى: إذا بادر بإخبار الحكومة بالاتفاق الجنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع الجريمة موضوع الاتفاق وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة. فالمشرع هنا لا يكتفي بالإبلاغ عن الاتفاق وإنما يتطلب فضلاً عن ذلك الإخبار عمن يعرفهم الجاني ممن اشتركوا فيه، على أن يكون ذلك قبل أن تتولى الحكومة البحث والتفتيش عن الجناة.

الثانية: إذا أخبر الجاني الحكومة بالاتفاق الجنائي قبل وقوع الجريمة موضوع الاتفاق، ولكن بعد البحث والتفتيش بشرط أن يؤدي الإخبار إلى ضبط الجناة الآخرين.

ثانياً- الاعتراف، الاعتراف هو الإقرار بالإشتراك في الجريمة، والفرض في حالة الاعتراف أن الجريمة قد وصل أمرها إلى علم السلطات، فتكون فائدة الاعتراف تسهيل وضع يد السلطات على أدلة الجريمة. ولا يحقق الاعتراف، أثره إلا إذا كان مفصلاً ومتفقاً مع الحقيقة بحيث يكون صادراً عن نية مساعدة السلطات، ومن هنا كانت جدارة صاحبه بالإعفاء، أما إذا كان الاعتراف موجزاً أو مخالفاً للحقيقة ولو في بعض الجزئيات، بحيث كان صادراً عن نية تضليل السلطات لا معاونتها فإنه لا يترتب عليه الإعفاء. على أن المقصود بذلك أن يكون الاعتراف مطابقاً للحقيقة في الحدود التي يحيط بها علم الجاني، فلا يحول دون التمتع بالإعفاء أن يغفل المعترف بعض الحقائق التي يجهلها إذ لا إلزام إلا بمستطاع. ولا يتحقق أثر الاعتراف إلا إذا تم أمام محكمة الموضوع وقبل إقفال باب المرافعة، يستوى في ذلك أن يكون الجاني قد اعترف بالجريمة أمام سلطة التحقيق أم أنكرها، طالما أنه أصر على الاعتراف أمام المحكمة أو عدل عن الإنكار واعترف بالجريمة. أما إذا كان قد اعترف أمام سلطة التحقيق ثم أنكر أمام المحكمة فإنه لا يستفيد من الإعفاء، حيث يضعف هذا الإنكار من قوة الدليل مما لا يتفق مع حكمة الاعفاء وقد مالت بعض أحكام القضاء إلى هذا  الرأي.

أما الاتجاه القضائي الآخر فيعتد بالاعتراف ولو كان قد تم أمام سلطة التحقيق، بل ولو عدل عنه الجاني بعد ذلك أمام المحكمة ، بل إنه يعتد بإقرار الجاني أمام سلطة جمع الاستدلالات ولو عدل عنه بعد ذلك 

الركن المعنوي في جريمة الرشوة

قصد المرتشي:

جريمة الرشوة جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي، وهو يتحقق بتوافر عنصري: العلم والإرادة.

العلم: يجب أن ينصرف علم الموظف إلى أركان الجريمة، فيجب أن يكون عالماً بأنه موظف وأن العمل المطلوب منه يدخل في نطاق اختصاصه حقيقة أو زعماً أو اعتقاداً مخالفاً للحقيقة، فإذا كان يجهل وقت قيامه بالنشاط الإجرامي أنه قد يصدر قرار بتعيينه، أو كان يجهل أن العمل المطلوب منه قد أصبح داخلاً في نطاق اختصاصه، ينتفي لديه القصد. كذلك يجب أن ينصرف علم الجاني إلى الفعل المكون الركن المادي للجريمة، فلا يكفى لقيام القصد الجنائي لديه أن يدخل العطية في حيازته دون علمه كما لو دسها صاحب الحاجة في جيبه أو في درج مكتبه دون أن يشعر. ويجب أن يكون الجاني عالماً بأن العطية التي تقدم إليه هي مقابل العمل المطلوب، فإن جهل ذلك بأن كان معتقداً أنها قدمت لغرض بریء کسداد الدين على صاحب الحاجة لا يتوافر القصد الجنائي، ويظل غير متوافر ولو علم فيما بعد بالغرض الحقيقي العطية فقام بالعمل المطلوب .

الإرادة: يجب أن تتجه إرادة المرتشي إلى ارتكاب الفعل المكون الركن المادي للجريمة بأن يريد أخذ العطية أو قبول الوعد بها أو طلب الوعد أو العطية، وتنتفي هذه الإرادة إذا كان الراشي قد قدم العطية فتسلمها الموظف ثم ردها في الحال، كما تنتفي إذا كان الموظف قد تظاهر بتوافرها لديه بغية إتاحة السبيل للقبض على الراشي متلبساً بالجريمة.

هل يشترط قصد خاص في الرشوة

ذهب بعض الفقهاء إلى تطلب قصد خاص في جريمة الرشوة يتمثل في نية الاتجار بالوظيفة أو استغلالها، ونحن نرفض هذه الوجهة فالمشرع يكتفي لتحقق القصد بتوافر العلم لدى الموظف بأن العطية تقدم كثمن للاتجار بالوظيفة، يؤيد ذلك حرص المشرع على أن يؤكد هذا المعنى بتقريره معاقبة الموظف بعقوبة الرشوة حتى ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة، أي أن الجريمة تقع سواء توافرت أو لم تتوافر نية الاتجار في أعمال الوظيفة.

  معاصرة القصد الجنائي للركن المادي:

من المقرر أن القصد لا يعتد به في القول بتوافر الجريمة إلا إذا كان معاصراً للنشاط الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة، فتنتفى الجريمة إذا لم يكن القصد متوافراً بعنصريه وقت الأخذ أو القبول أو الطلب، ولا عبرة بتوافره في وقت لاحق على ذلك.

موضوع الاتفاق، ولكن بعد البحث والتفتيش بشرط أن يؤدي الإخبار إلى ضبط الجناة الآخرين.

ثانياً- الاعتراف، الاعتراف هو الإقرار بالإشتراك في الجريمة، والفرض في حالة الاعتراف أن الجريمة قد وصل أمرها إلى علم السلطات، فتكون فائدة الاعتراف تسهيل وضع يد السلطات على أدلة الجريمة. ولا يحقق الاعتراف، أثره إلا إذا كان مفصلاً ومتفقاً مع الحقيقة بحيث يكون صادراً عن نية مساعدة السلطات، ومن هنا كانت جدارة صاحبه بالإعفاء، أما إذا كان الاعتراف موجزاً أو مخالفاً للحقيقة ولو في بعض الجزئيات، بحيث كان صادراً عن نية تضليل السلطات لا معاونتها فإنه لا يترتب عليه الإعفاء. على أن المقصود بذلك أن يكون الاعتراف مطابقاً للحقيقة في الحدود التي يحيط بها علم الجاني، فلا يحول دون التمتع بالإعفاء أن يغفل المعترف بعض الحقائق التي يجهلها إذ لا إلزام إلا بمستطاع. ولا يتحقق أثر الاعتراف إلا إذا تم أمام محكمة الموضوع وقبل إقفال باب المرافعة، يستوى في ذلك أن يكون الجاني قد اعترف بالجريمة أمام سلطة التحقيق أم أنكرها، طالما أنه أصر على الاعتراف أمام المحكمة أو عدل عن الإنكار واعترف بالجريمة. أما إذا كان قد اعترف أمام سلطة التحقيق ثم أنكر أمام المحكمة فإنه لا يستفيد من الإعفاء، حيث يضعف هذا الإنكار من قوة الدليل مما لا يتفق مع حكمة الاعفاء وقد مالت بعض أحكام القضاء إلى هذا  الرأي .

أما الاتجاه القضائي الآخر فيعتد بالاعتراف ولو كان قد تم أمام سلطة التحقيق، بل ولو عدل عنه الجاني بعد ذلك أمام المحكمة، بل إنه يعتد بإقرار الجاني أمام سلطة جمع الاستدلالات ولو عدل عنه بعد ذلك.

نطاق الإعفاء:

يلاحظ أن الإعفاء مقصور على الراشي والوسيط دون الموظف المرتشي ويعتبر ذلك مظهراً لتشدد المشرع قبل الموظف باعتباره – وقد خان أمانة الوظيفة - أشد إجراماً من الراشي والوسيط .

كذلك يقتصر نطاق الإعفاء على العقوبة السالبة للحرية والغرامة فلا يمتد إلى المصادرة، إذ أن حيازة مقابل الرشوة يخالف النظام العام .(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:   37)