أركان الجريمة :

تتكون هذه الجريمة من الأركان الآتية :

صفة الجاني :

تنص المادة 120 عقوبات على أن " كل موظف " " ومن ثم فإنه يشترط في صفة الجاني أن يكون " موظفاً " وعلى ذلك فإن هذا النص لا ينطبق على غير الموظف إذا توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به. ويلاحظ أن نص المادة لم ينكر كل موظف عام أو من في حكمه ومن ثم فإنه لا مجال لانطباق نص المادة 111 عقوبات والتي عددت من يعتبر في حكم الموظفين في تطبيق نصوص الفصل الخاص بالرشوة. كما لا ينطبق نص المادة 119 مكرراً عقوبات والتي عرفت الموظف العام في نطاق تطبيق الباب الرابع وهو اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر. لأن ذلك التعريف الموسع للموظف العام قاصر على الجرائم المنصوص عليها بالباب سالف الذكر والتي هدف المشرع منها إلى حماية المال عام.

وهنا يثور التساؤل من المقصود بالموظف في حكم المادة 120 من قانون العقوبات ؟ وللإجابة على ذلك فإن الملاحظ أنه لم يرد في قانون العقوبات تعريف للموظف العام خلاف نص المادة 111 الخاص بالرشوة ونص المادة 119 الخاص بالاختلاس. ودون ذلك لم يرد تعريف عام للمقصود بالموظف بالنسبة لباقي مواد قانون العقوبات. ولا مفر إذن من الرجوع إلى تعريفه في القانون الإداري وقد عني القضاء الإداري والجنائي على السواء بهذا التعريف الذي يقوم على ثلاثة عناصر أساسية :

الأول : صدور أداة قانونية يلحق بمقتضاها الشخص في الخدمة ومن ثم فإن مجرد استيفاء المرشح للشروط المقررة للتعيين في الوظيفة العامة لا يكفي لاعتباره معينا فيها وإنما يلزم حصول التعيين بالأداة المقررة.

والثاني : أن يقوم الشخص بعمل دائم والمناط في دائمية الوظيفة هي بحسب طبيعتها وكنهها والعلاقة التي تقوم بين الموظف والحكومة على أساسها فمتى كان الشخص شغل وظيفة على وجه الاستمرار بحيث لا تنفك عنه إلا بالوفاة أو الاستقالة أو العزل فإنه يعتبر موظفاً عاماً أما إذا كانت العلاقة عارضة فإنها تندرج في مجالات القانون الخاص ومن ثم فإن المكلف بخدمة عامة لا يعد موظفاً.

والثالث : أن يساهم الشخص بعمله في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق الاستغلال المباشر وسواء كان المرفق من المرافق العامة الإدارية أو الاقتصادية.

ومتى توافرت الشروط الثلاثة فلا يؤثر في اعتبار شخص موظفاً عاماً النظام القانوني الذي يحكمه فقد يكون النظام القانوني العام. وقد يكون نظاماً خاصاً بطائفة معينة كهيئة التدريس في الجامعات أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة ولا يشترط رضاء الموظف بالتعيين فالمكلفون بالتعيين في وظائف معينة موظفون عموميون ولا يؤثر في اعتبار الشخص موظفاً إلا يتقاضى عن عمله راتباً من خزانة الدولة لأن الراتب ليس من خصائص الوظيفة العامة أو شرطاً من الشروط الواجبة في الاعتبار وفي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق.

التوسط وطريقته :

يشترط في التوسط أن يكون بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية فالأمر يقتضي أن يكون للأمر سلطة على القاضي الذي أصدر إليه الأمر وكانت المادة 110 من القانون القديم تنص على عقاب كل صاحب وظيفة أميرية أمر أو توعد بناء على سطوة وظيفته قاضياً أو محكمة.... إلخ.

أما الطلب والرجاء والتوصية فلا تقتضي شيئاً من ذلك ويجوز صدورها من أي موظف كبيراً كان أو صغيراً وقد يكون شكل الطلب أو الرجاء أو التوصية كتابة كما قد يكون شفاهة. إذ أن القانون لم يشترط شكلاً خاصاً للطلب أو الرجاء أو التوصية.

التوسط لدى قاضي أو محكمة

يشترط أن يكون التوسط لدى قاضي أو محكمة. والمقصود بالقاضي هو كل قاضي يجلس على منصة القضاء على مختلف درجاته فينطبق النص سواء كان التوسط لدى قاضي محكمة جزئية أو ابتدائية أو استئنافية أو نقص. وأياً كان اختصاصه النوعي أي سواء كان العمل المسند إليه جنائياً أو مدنياً أو عمالياً.. إلى آخره.

ونرى أيضاً أنه يستوي أن يكون القاضي قاضياً عادياً يخضع للقضاء العادي أو قاضياً في مجلس الدولة أو قاضياً في إحدى المحاكم العسكرية. إذ أن النص قد جاء عاماً بالتوسط لدى قاض ومن ثم فهو يشمل أي قاض أسبغ القانون عليه هذه الصفة.

كما وأن المقصود بالمحكمة الواردة بالنص الدوائر القضائية أياً كانت.

ويلاحظ أن النص قد حدد التوسط وقصره على أنه لدى "قاض أو محكمة" ومن ثم فإنه لا يندرج تحت النص التوسط لدى أعضاء النيابة العامة أو التوسط لدى أحد الموظفين بالمحاكم من غير القضاة. 

التوسط لمصلحة أحد الخصوم.

يشترط أن يحصل التوسط لمصلحة أحد الخصوم أو إضراراً به فيجب أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء سواء أكانت الدعوى مدنية أو جنائية وسواء أكانت الدعوى المدنية مرفوعة أمام القضاء المدني أو الجنائي ويجب أن يحصل التوسط لمصلحة أحد الخصوم في تلك الدعوى أو إضراراً به سواء أكان الخصم مدعياً أو مدع عليه أو متهماً أو مسئولاً عن حقوق مدنية ومصلحة الخصم قد تكون في الحكم له بما طلب أوبرفض ما يطلبه الخصم الآخر أو بتأخير الحكم في الدعوى أو الامتناع عن الحكم فيها أو ما شاكل ذلك وما يكون في مصلحة أحد الخصوم قد يضر بمصلحة الخصم الآخر - ويعاقب الموظف الذي يتوسط لدى قاض أو محكمة ولو لم تؤدی وساطته إلى نتيجة.

القصد الجنائي :

هذه الجريمة عمدية فيكفي فيها أن يعلم الموظف بأنه يتوسط لدى قاضي أو محكمة لمصلحة أحد الخصوم أو للإضرار به.

العقوبة :

يعاقب الموظف الذي يتوسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرى. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 518)

يلزم لتوافر الجريمة ركن مادي وركن معنوي.

فالركن المادي عناصره هي:

1) عنصر مفترض هو صفة خاصة في الفاعل تتمثل في كونه موظف عمومية.

2) توسط هذا الموظف لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به.

3) أن يكون هذا التوسط بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية.

والركن المعنوي هو القصد الجنائي.

أما عن الركن المادي فيتوافر به عنصر مفترض هو كون الفاعل موظفاً عمومياً، ويعني ذلك أنه إذا كان الفاعل من آحاد الناس غير الموظفين، فلا جريمة منه لعدم النص.

ولعل ذلك راجع إلى أن الشخص العادي غير الموظف يكون معذوراً إذا توسط الصالح قريب أو إضراراً بصالح عدو.

والعنصر الثاني في الركن المادي هو أن الموظف يتوسط لدى قاضي أو محكمة لصالح خصم في الدعوى يمت إليه بصلة قرابة أو صداقة أو إضراراً بخصم فيها محل حقد منه. وعلى سلطة الاتهام وهو النيابة العامة، أن تقيم الدليل على أن هذا التوسط قد حدث.

ومن البديهي أنه إذا كان الموظف العمومي نفسه مدعياً أو مدعى عليه في قضية وتحدث لصالح نفسه أو ضد خصمه في القضية ذاتها، لا يرتكب جريمة ما ولا يعد متوسطاً لصالح غيره أو إضراراً بهذا الغير، وإنما يمارس بذلك حق المرافعة القضائية المسلم به لأي إنسان صار طرفاً في دعوى.

ومتى كان مفهوماً أن التوسط لا يكون إلا لصالح خصم في الدعوى أو إضراراً بخصم فيها ومن جانب من ليس طرفاً في هذه الدعوى، ننتقل الآن إلى بيان العنصر الثالث في الركن المادي وهو أن يحدث التوسط بإحدى الطرق التي نص عليها القانون وهو الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية.

أما عن الأمر فإنه لا يتوافر عادة إلا من جانب موظف عمومي يمثل في السلك الوظيفي للدولة موقعاً يصور له أن في وسعه أن يصدر إلى القاضي أمراً، مثل رئيس المحكمة الابتدائية بالنسبة إلى القاضي الابتدائي.

وأما الطلب فيراد به إبداء الرغبة وإنما في غير صيغة فعل الأمر. 

والرجاء معناه إبداء الرغبة في صيغة التوسل.

والتوصية يراد بها التذكية والتحبيز في صورة تعضيد لخصم والإلحاح في سبيل محاباته.

وإذا لم تتحقق لا صورة الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية، فلا يتوافر التوسط المعاقب عليه.

الركن المعنوي :

هو القصد الجنائي لكون الجريمة عمدية. ذلك لأن التوسط لصالح خصم أو ضده ينم حين يحدث على أنه مقصود وإلا فما كان يمكن حدوثه. والقصد الجنائي نية وعلم، فهو هنا نية التوسط والعلم بأن الهدف فيه إيثار خصم على آخر في دعوى مطروحة على القاضي. فإذا تخلفت تلك النية وهذا العلم تخلفت الجريمة.

العقوبة:

يعاقب الموظف مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.  (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة : 591)