هذه المادة معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 الصادر في 19 مايو سنة 1957 والمنشور بالوقائع المصرية في 19 مايو سنة 1957 - العدد 39 مكرر (د).

أركان الجريمة :

يشترط لتحقيق الجريمة ضرورة توافر الأركان الآتية :

الركن الأول :

يشترط أن يكون الجاني قاضياً ولفظ قاضى يشمل قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية ومستشار في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض. ولكنه لا يشمل أعضاء النيابة ولا أعضاء اللجان الإدارية أو المجالس التأديبية لأن المادة تنص على القضاة وأحكام قانون العقوبات مما لا يجوز التوسع في تأويلها ونرى أن ذلك النص أيضاً ينطبق على قضاة مجلس الدولة وقضاة المحاكم العسكرية وكذلك قضاة محكمة القيم وأى قاض أسبغ عليه هذا الوصف بمقتضى القانون.

الركن الثاني :

والركن الثاني اللازم لتوافر الجريمة هو أن يمتنع القاضي عن إصدار الحكم أو يصدره بغير حق وذلك بناء على التوصية المنصوص عليها في المادة 120 عقوبات.

ونرى أن النص بالنسبة لامتناع القاضي عن إصدار الحكم نتيجة للتوصية قد جاء فضفاضاً لا ضابط محدد له ولا معيار ونهيب بالمشرع تعديل هذا النص وذلك لأنه يتعارض مع نص المادة 150 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه " يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحى" ومن ثم فإذا توسط موظف لدى قاض لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به. ألا يكون الطريق الطبيعي هو أن يتنحى القاضي عن نظر الدعوى مع اتخاذ باقي الإجراءات بالنسبة للموظف الذي توسط لديه. وإذا حدث ذلك هل يعتبر ذلك امتناعاً من القاضي عن إصدار الحكم ؟ والجواب طبعاً بالنفي لأن القاضي في هذه الحالة يستند في امتناعه عن الحكم إلى نص قانوني هو نص المادة 150 مرافعات الأمر الذي يضحي معه لا محل لإدراج ذلك الفعل تحت وصف الامتناع ومن ثم فإننا نرى أن هذا النص عديم الجدوى من الناحية الواقعية.

أما بالنسبة للحالة الثانية وهي حالة صدور حكم من القاضي يثبت أنه بغير حق فقد ثار التساؤل عما إذا كان يكفي لمحاكمة القاضي إقامة الدليل على هذا الظلم في الدعوى الجنائية التي ترفع عليه بمقتضى المادة محل التعليق أم يجب أن يثبت هذا بحكم قضائي سابق؟ وفي ذلك قيل وبحق أن الظاهر من النص أنه لا تجوز محاكمة القاضي بمقتضى المادة محل التعليق إلا إذا ثبت قضائياً أنه حكم بغير الحق ويتحقق هذا الإثبات عن طريق دعوى المخاصمة التي يجوز الذي الشأن أن يرفعها على القاضي بطلب إلزامه بتعويضات طبقاً لما نص عليه قانون المرافعات فإن من الأحوال التي تقبل فيها المخاصمة وقوع تدليس أو غش من القاضي في أثناء نظر الدعوى أو في وقت توقيع الحكم. وهذا الغش متوفر في الحكم الذي يصدر بناء على أمر أو طلب أو رجاء أو توصية فمتى حكمت المحكمة المدنية بالتعويض في دعوى المخاصمة بناء على أن الحكم الذي أصدره القاضي هو حكم ظالم لصدوره منه بطريق الغش أمكنت محاكمة القاضي جنائياً بمقتضى المادة محل التعليق وبناء على ذلك يعد ثبوت ظلم الحكم من المسائل الفرعية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى العمومية التي ترفع بمقتضى المادة محل التعليق .

الركن الثالث :

يشترط أن يكون امتناع عن إصدار الحكم أو صدوره منه وثبوت أنه غير حق نتيجة لتوسط الموظف عن طريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية.

الركن الرابع :

ويشترط أخيراً لتطبيق المادة 120 عقوبات أن يكون لدى القاضى نية الغش بمعنى أن يمتنع عن الحكم أو يقضي بغير الحق محاباة للموظف الذي صدر منه الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية وهو عالم بأنه على غير حق سواء في امتناعه أو في حكمه.

أما إذا امتنع القاضي عن الحكم لا إذعانا للأمر ولا إجابة للطلب أو الرجاء أو التوصية به لأنه وجد أنه لا يمكنه بعد ذلك أن يحكم في القضية بغير ميل فلا عقاب عليه من أجل امتناعه عن الحكم لأن من أسباب الرد الواردة في قانون المرافعات وجود سبب قوي يستنتج منه أن القاضي لا يمكنه الحكم بغير ميل.

وكذلك إذا صدر من القاضي حكم يثبت أنه غير حق ولكنه لم يثبت أنه صدر عن طريق الغش أو التدليس بل كان صدوره عن جهل أو خطأ في فهم الوقائع أو في تطبيق القانون فإنه لا عقاب عليه من أجل ذلك.

العقوبة :

العقوبة هي السجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه والعزل من الوظيفة.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 522)

تقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي. 

والركن المادي يتكون من العناصر الآتية:

(1) عنصر مفترض هو توافر صفة القاضي في فاعل الجريمة.

(2) وسلوك إما سلبي في صورة إمتناع عن الحكم، وإما إيجابي في صورة إصدار حكم ثبت أنه غير حق.

(3) قیام صلة السببية بين هذا السلوك وبين أمر أو طلب أو رجاء أو توصية تلقی القاضي أياً منها من جانب موظف عمومي.

فالعنصر المفترض هو توافر صفة القاضي في فاعل الجريمة، والمراد به القاضي المعين من الدولة بقرار جمهوري.

والعنصر الثاني في الركن المادي هو اتخاذ القاضي إما سلوكاً سلبياً في صورة امتناع عن الحكم وإما سلوكاً إيجابية في صورة إصدار حكم يثبت أنه غير حق.

ويحق التساؤل عن كيفية ثبوت أن الحكم غير حق. فلاشك في أنه لا يقام وزن في هذا الصدد لرأي أي من خصوم الدعوى. كما لا يلزم إنتظار إلغاء حكم القاضي غير الحق بالاستئناف أو النقض.

وبالتالي فإن المرجع في ثبوت صفة الجور لحكم القاضي، هو أولاً وأخيراً تقرير اللجنة القضائية المشكلة طبقاً لقانون السلطة القضائية للنظر في جرائم القضاة. وإذا سلمنا للجدل وحده باحتمال وقوع هذه اللجنة في خطأ وباعتبارها حكم القاضي غير حق مع أنه إنتهت مراحل التقاضي بثبوت أنه على حق، فإن هذا لا يعني فوات الفرصة على القاضي المتهم لإثبات براءته، إما عن طريق الطعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات وإما عن طريق التماس إعادة النظر.

ولقد أطلقنا على الجريمة وهي جناية، اسم إنكار العدالة سواء تمثل هذا الإنكار في الامتناع عن الحكم بما تمليه العدالة أم في عصيان ما يوجبه ضمير العدالة. ففي الحالتين يتنكر القاضي للرسالة الملقي بها على عاتقه وهي إقامة العدالة وضعاً للحق في نصابه.

والعنصر الثالث في الركن المادي هو أن تقوم بين ذلك السلوك السلبي أو الإيجابي للقاضي وبين أمر أو طلب أو رجاء تلقاه هذا الأخير أو توصية وجهت إليه من موظف عمومي، صلة المسبب بالسبب.

والمفهوم أن يكون مصدر الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية موظفة عمومية فإن كان مصدر هذه الأمور فرداً عادياً من آحاد الناس، فإن القاضي الذي استجاب لهذا الفرض يعاقب طبقاَ للمادة (105 مكرراً) التي تعاقب مطلب الموظف العمومي والقاضي صورة من صوره على قيامه بوظيفته أو امتناعه عن القيام بها أو إخلاله بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.

وأخيراً فإن الركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي بأن ينتوي القاضي الامتناع عن الحكم أو إصدار حكم غير حق بناءاً على أمر أو طلب أو رجاء أو توصية من موظف عمومي عن علم بالعنصر الأخير وعن علم بتجاوز الأوان الذي كان واجباً أن يصدر الحكم فيه أو عن علم بصفة الجور في الحكم الصادر.

العقوبة:

قررت المادة التي نحن بصددها للجريمة العقوبة المنصوص عليها في المادة (105 مكرراً) فضلاً عن عزل القاضي. وهذه العقوبة هي السجن وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة : 594)