عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل (لا تزيد على عشرة جنيهات مصرية).

 ويشترط لتوافر الجريمة المنصوص عليها بالمادة 135 ع أن يخبر أي شخص بأي طريقة كانت إذ يستوي أن يكون الإبلاغ شفاهة أم كتابة وأن يكون الإبلاغ لإحدى السلطات العامة في الدولة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية.

ويكون موضوعه وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها ومجرد الإبلاغ عن الكوارث أو الحوادث أو الإخطار ثم تبين السلطات التي أبلغت بها أنه لا وجود لها يكفي لتوافر جريمة إزعاج السلطات والعلة في ذلك هو أنه يتعين على كل مبلغ عن مثل تلك الحوادث أن يتحرى الدقة أولاً وأن يتأكد بداءةً من وقوع الكوارث أو الحوادث أو الأخطار ثم يقوم بالإبلاغ لما يسببه الإبلاغ عن حوادث لا وجود لها من مضار وأخطار جسيمة وضياع الوقت والجهد للسلطات المسئولة في جمع الاستدلالات والتحقيقات ثم يتبين أنه لا توجد جريمة يعاقب عليها.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 586)

تقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي.

والركن المادي يتكون من سلوك مادي ذي مضمون نفسي هو إزعاج القائم بأعمال سلطة عامة أو جهة إدارية أو شخص مكلف بخدمة عمومية بإخباره بأي طريقة كانت كالبلاغ الشفوي والبلاغ الكتابي والبلاغ التلغرافي أو التليفوني، بوقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها أي لم تقع.

ووجه الإزعاج في السلوك المكون للجريمة ما ينشأ عن هذا السلوك من قلق لدى المسئول متلقي الخبر، وما يترتب على هذا القلق من الإقدام على تدابير مثل الإسراع إلى مكان الكارثة أو الحادث أو الخطر بسيارات عادية أو مجهزة سيارات الإسعاف والمطافي، في حين أن الخبر كاذب لا يستدعي وجود هذه التدابير.

والركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي، إذ الجريمة عمدية، فيلزم إنصراف الإرادة إلى الإبلاغ بكارثة أو حادثة مكذوبة أو خطر لا وجود له، ولا يكفي ذلك لتوافر القصد الجنائي، لأنه لا يتكون من نية فحسب وإنما كذلك من وعي هو العلم بعدم صحة الكارثة أو الحادثة أو الخطر موضوع الإخبار، ويراد بهذا الوعي العلم اليقيني بأنه لا وجود فعلاً لهذه الكارثة أو هذه الحادثة أو هذا الخطر، فإن كان يتوفر لدى المبلغ الاعتقاد بأن موضوع البلاغ يتطابق مع الواقع أخذا بشائعات تناقلها الناس ووصلت إليه، فلا يتوافر لديه القصد الجنائي.

العقوبة :

يعاقب القانون على الجريمة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويوجب القانون على المحكمة الجنائية بأن تقضي فضلاً عن العقوبة بجزاء مدني في صورة تعويض هو المصاريف التي تسببت عن الإزعاج.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة: 683)