تحددت الفوائد القانونية بواقع 4% في المسائل المدنية ، 5% في المسائل التجارية،ولا يعتبر هذا التحديد إلزامياً إلا عند عدم الاتفاق على سعر آخر ، سواء كان هذا الاتفاق يتضمن سعراً يقل عن ذلك أو يجاوزه ، ذلك أن تحديد سعر الفائدة غير متعلق بالنظام العام ، مما يجوز معه مخالفته في نطاق هذا النظام ، وإذ حظرت المادة 227 من القانون المدني تجاوز سعر الفائدة عن 7% سنوياً ، فإن هذا التحديد يتعلق بالنظام العام مما يوجب الالتزام به بحيث لو اتفق المتعاقدان على تجاوزه ، كان الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً بالنسبة للقدر التي تجاوز فيه الفوائد 7% إذ يصبح هذا المحل باطلاً بطلاناً مطلقاً ، مما يتعين معه النزول بالسعر إلى الحد الذي يتفق مع النظام العام وهو 7% سنوياً ، وحينئذ يلتزم الدائن برد الزائد إن كان قد قبضه ، أو النزول بالتزام المدين بما يعادل قدر الفوائد الذي تجاوز الحد الأقصى للفائدة ، كما لو كان البائع أضاف إلى ثمن المبيع الفوائد ، وكانت تجاوز 7% دون أن يتضمن الاتفاق ذلك بحيث يبدو أن ما التزم به المشتري يتمثل في ثمن المبيع ، وتتوافر بذلك الصورية التدليسية التي يترتب عليها الإضرار بأحد المتعاقدين مما يجوز معه إثباتها بكافة الطرق المقررة قانونياً ومنها البينة والقرائن حتى لو كان الاتفاق ثابتاً بالكتابة إذ طالما توافرت هذه الصورية ، جاز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بكافة الطرق .

العمولة أو المنفعة التي تجاوز الحد الأقصى للفوائد :

الاتفاق على مجاوزة الحد الأقصى للفوائد ، قد يكون صريحاً بأن يتضمن الاتفاق فائدة تجاوز 7% ولكن الغالب أن يكون هذا الاتفاق مستتراً ، بأن يستر المتعاقدان الفوائد التي تجاوز هذا الحد في أي من التصرفات كعقد بيع على نحو ما تقدم ، أو في شكل عمولة أو منفعة أو كشرط جزائي عن عدم الوفاء بالدين في الميعاد المحدد له ، وينطوي هذا الاتفاق على صورية تدليسية من شأنها الإضرار بالمدين مما يجوز معه للأخير إثبات حقيقة التصرف بكافة الطرق المقررة قانوناً ومنها البينة والقرائن ، وذلك لإبطال الاتفاق فيما جاوز الحد الأقصى سالف البيان .

وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها القضاء بهذا الإبطال إذا ما تحقق لديها سببه ، كما لو رجع الدائن على المدين بأصل الدين والمتمثل في مبلغ من النقود وإلزامه أيضاً بالشرط الجزائي المتفق عليه  ، وحينئذ يجب على المحكمة ألا تقضي بالشرط الجزائي إلا بما لا يجاوز 7% سنوياً باعتبار هذا الشرط فوائد إتفاقية تأخيرية. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع ، الصفحة : 374)

يجب أن يكون هناك خطأ في جانب المدين وضرر يلحق الدائن وعلاقة سببية تقوم بين الخطأ والضرر، يضاف إلي هذه الشروط الثلاثة ، ووفقاً للقواعد العامة أيضاً إعذار المدين .

أما خطأ المدين في التأخر عن الوفاء بالمبلغ فهو عبارة عن التأخر في ذاته ، ذلك أن التزام الوفاء بمبلغ من النقود في ميعاد معين هو التزام بتحقيق غاية ، لأنه التزام بنقل ملكية فمجرد التأخر في الوفاء بالمبلغ عن الميعاد المعين هو الخطأ ، والخطأ هنا لا شيء غير ذلك،  ومن ثم نستبدل بشرط الخطأ شرط التأخر في الوفاء.

أما عن الضرر وعلاقة السببية ، فقد رأينا أن المادة 228 مدني تنص علي أنه " لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير ، قانونية كانت أو اتفاقية ، أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير " ، فالقانون يفرض فرضاً غير قابل لإثبات العكس أن مجرد تأخر المدين عن الوفاء بالمبلغ من النقود الذي في ذمته يحدث ضرراً للدائن، فلا الدائن في حاجة إلي إثبات هذا الضرر، ولا المدين يستطيع أن ينفي وقوعه ، ويفرض القانون كذلك ، فرضاً غير قابل لإثبات العكس .

أما إعذار المدين ، وهو الشرط الرابع ، فيتحور هنا أيضاً ، بل يتشدد القانون فيه فيستبدل به كقاعدة عامة للمطالبة القضائية .

ونري من ذلك أن الشروط الأربعة قد تحورت فيما يتعلق بالمسئولية عن التأخر في دفع مبلغ من النقود ، وأصبحت تنحصر في شرطين اثنين لا بد من توافرهما  استحقاق الفوائد التأخيرية : (1) تأخر المدين في الوفاء بالتزامه (2) مطالبة الدائن بهذه الفوائد مطالبة قضائية.

يكفي أن يتأخر المدين بالوفاء بإلتزامه بدفع مبلغ من النقود عن ميعاد الاستحقاق ، حتى تستحق فوائد التأخيرية بالسعر الذي يقرره القانون ، وهذا السعر قد يكون متفقاً عليه من قبل ما بين الدائن والمدين ، وله حد أقصي بينه القانون وسيأتي ذكره ، ويغلب أن يقع هذا الاتفاق عندما يكون مصدر الالتزام هو العقد ، فيكون الاتفاق علي سعر الفوائد التأخيرية ضمن شروط هذا العقد ، ويسمى سعر الفائدة في هذه الحالة بالسعر الاتفاقي .

فإذا لم يكن هناك سعر للفوائد التأخيرية متفق عليه ما بين الدائن والمدين ، فإن السعر الذي يسري في هذه الحالة هو السعر القانوني وهو سعر حدده القانون .

مطالبة الدائن بالفوائد التأخيرية مطالبة قضائية : والشرط الثاني لاستحقاق الفوائد التأخيرية هو أن يطالب الدائن المدين بهذه الفوائد مطالبة قضائية فلا يكفي مجرد إعذار المدين كما كان ذلك يكفي في التعويض عن التأخير في غير الفوائد التأخيرية ، وهذا ما يقضى به صريح نص المادة 226 .

وقد تشدد القانون في تحديد مبدأ سريان الفوائد التأخيرية ، فجعلها من وقت المطالبة القضائية لا من وقت الإعذار ، واشترط أن تتضمنها هذه المطالبة ، وذلك تنكراً منه للربا كما سبق القول .

علي أن هذا الحكم ليس من النظام العام ، فيجوز للطرفين أن يتفقا علي  خلافه ، وعلي أن تسري الفوائد التأخيرية من وقت الإعذار مثلاً .

كذلك قد يحدد العرف التجاري ميعاداً آخر غير وقت المطالبة القضائية لسريان الفوائد التأخيرية ، مثل ذلك الحساب الجاري، فسنرى أن الفوائد تسري فيه من وقت الخصم أو الإضافة ، دون حاجة إلي مطالبة قضائية أو إعذار .

وقد ينص القانون في حالات خاصة علي أن الفوائد التأخيرية تسري من وقت آخر غير وقت المطالبة القضائية ، فتسري مثلاً من وقت إعذار المدين ، أو من وقت حلول أجل الدين ، أو من وقت القيام بعمل معين ، من ذلك ما قضت به الفقرة الأولي من المادة 458 مدني من أنه " لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري ، أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخري ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره تختلف الفوائد التعويضية عن الفوائد التأخيرية ، كما قدمنا في أن الأولي يلتزم بها المدين في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن ، أما الفوائد التأخيرية فهي ليست إلا تعويضاً عن التأخير في الوفاء بدين هو مبلغ من النقود  .

وأكثر ما تكون الفوائد التعويضية في التزام بدفع مبلغ من النقود يكون مصدره العقد ، والمثل المألوف في ذلك هو عقد القرض والذي يميز الفوائد التعويضية أنها تكون فوائد عن مبلغ من النقود لم يحل ميعاد استحقاقه ، فهو دين في ذمة المدين طوال الأجل ، ويدفع المدين في مقابل هذا الأجل – أي في مقابل بقاء هذا المبلغ في ذمته والانتفاع به - الفوائد التعويضية  التي يتفق عليها مع الدائن أما إذا حل أجل استحقاق الدين ولم يوفه المدين ، الفوائد التي تظل تسري بعد حلول الأجل إلي أن يتم الوفاء ، تنقلب إلى فوائد تأخيرية.

شرط استحقاق الفوائد التعويضية – الاتفاق مع المدين :

والفوائد التعويضية ، علي النحو الذي قدمناه ، لا تستحق إلا باتفاق يتم بين الدائن والمدين.

أما السعر الاتفاقي التأخيرية فيجب ألا يزيد علي 7% ، وقد يكون أقل من ذلك ، بل قد يكون أقل من السعر القانوني، حسب الاتفاق الذي يتم بين الدائن والمدين .

سعر الفوائد التعويضية : ليس للفوائد التعويضية إلا سعر واحد هو السعر الاتفاقي ، كما قدمنا والحد الأقصى للسعر الاتفاقي للفوائد التعويضية هو نفس الحد الأقصى للسعر الإتفاقي للفوائد التأخيرية .

جزاء مجاوزة سعر الفائدة : وقد قضت العبارة الأخيرة من الفقرة الأولي من المادة 227 مدني بأنه إذا اتفق الدائن والمدين علي فوائد تأخيرية أو تعويضية تزيد علي الحد الأقصى للسعر الإتفاقي ، و للمدين الذي يريد أن يسترد الزيادة أن يقيم الدليل علي الربا الفاحش بجميع طرق الإثبات .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثاني المجلد : الثاني، الصفحة : 1165)

رأينا سلفاً أن السعر القانوني للفوائد التأخيرية هو 4% في المسائل المدنية ، 5% في المسائل التجارية.

وهذا السعر يسري على فوائد التأخير وغيرها من الفوائد ، فهو يسری بوجه خاص على الفوائد التي تكون في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود كما في عقد القرض وهي التي يسميها البعض "الفوائد التعويضية" فإذا اتفق المتعاقدان على فوائد - أياً كان نوعها - تجاوز سبعة في المائة كان اتفاقهما باطلاً فيما جاوز هذا الحق ووجب قصره على الحد الجائز قانوناً ، أي خفض الفائدة إلى 7% وهذا تطبيق تشريعي لنظرية قصر العقد المنصوص عليها في المادة 143 مدنی .

إذا اتفق بين الطرفين على فوائد تزيد على 7% ، كان قبض الدائن ما زاد على 7% قبضاً دون حق ، وتعين عليه رده ، ولو كان المدين قد أداها باختياره ، وهو يعلم أنه غير ملزم به قانوناً ، فالاتفاق على فائدة تزيد على الحد الأقصى باطل فيما زاد على هذا الحد .

والمشرع بذلك قد حسم خلافاً ثار في ظل التقنين القديم بشأن وجوب الرد أو عدمة لعدم النص على ذلك ، فرجح المشرع الرأي القائل بالرد ونص عليه صراحة ، ولذا يعتبر هذا النص مفسراً لا منشئاً حكماً جديداً ويطبق على كل ما دفع زائداً على الحد الأقصى ولو قبل صدوره .

و يتقادم الالتزام بالرد بمضى ثلاث أو خمس عشرة سنة وفقاً لأحكام المادة 187 مدنی ، لأن هذا الالتزام مصدره دفع غير المستحق .

العمولة أو المنفعة التي تجاوز الحد الأقصى للفوائد :

الاتفاق على مجاوزة الحد الأقصى للفوائد ، قد يكون صريحاً بأن يتضمن الاتفاق فائدة تجاوز 7% ولكن الغالب أن يكون هذا الاتفاق مستتراً ، بأن يستر المتعاقدان الفوائد التي تجاوز هذا الحد في أي من التصرفات كعقد بيع أو في شكل عمولة أو منفعة أو كشرط جزائي عن عدم الوفاء بالدين في الميعاد المحدد له ، وينطوي هذا الاتفاق على صورية تدليسية من شأنها الإضرار بالمدين ، مما يجوز معه للأخير إثبات حقيقة التصرف بكافة الطرق المقررة قانوناً ومنها البينة والقرائن، وذلك لإبطال الاتفاق فيما جاوز الحد الأقصى سالف البيان .

وبناءً على ذلك يجب أن يحسب من الفوائد في حدود الحد الأقصى الجائز الاتفاق عليه كل مبلغ آخر تقاضاه الدائن من المدين دون أن يكون له مقابل من خدمة أداه الأول الثاني أو نفقة تكبدها لحسابه ، فيضاف هذا المبلغ إلى الفوائد المتفق عليها ، وإذا جاوز مجموعهما الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية وجب خفضه إلى هذا الحد ورد ما دفع زائداً عليه .

الحد الأقصى للفوائد مما يتعلق بالنظام العام ، ومن ثم لايجوز الاتفاق على خلافه كما ذكرنا سلفاً فضلاً عن أنه - كما أشرنا - يسري على الاتفاقات السابقة على العمل بالقانون الجديد إبتداءً من تاريخ العمل بالقانون الجديد 15 أكتوبر سنة 1949، فتحسب الفوائد المستحقة منذ التاريخ الأخير طبقاً لحكم القانون الجديد.

استثناء العمليات المصرفية من الحد الأقصى للفوائد :

تنص المادة 14 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أن :

 مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والإئتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات ، وعلى الأخص ما يأتي :

(1) تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها ، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي ، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر ، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصرى .

(ب) - ............ إلخ.

ومفاد ما تقدم أن الشارع استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه بالمادة 227 من القانون المدني ، فرخص المجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقرها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الثالث ، الصفحة : 537) 

التقدير الاتفاقي لفوائد التأخير :

فإذا اتفق الطرفان مقدماً على تقدير فوائد التأخير كان اتفاقهما نوعاً من الشرط الجزائي عن التأخير ، وكان داخلاً في باب التعويض الاتفاقي ، وقد تقدم أن من قواعده أن لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأقل ولا بأكثر من الجزاء المتفق عليه ، لأن الاتفاق شريعة المتعاقدين (180 مكرر) .

غير أنه لما كان تقدیر فوائد التأخير مرتبطاً بسعر الفائدة الاتفاقية في عقد القروض ، وجب أن نبين حكم الفوائد في عقد القرض ، ومدى تطبيق هذا الحكم على فوائد التأخير.

التعامل بالفوائد في القروض :

القرض عقد بموجبه يلجأ شخص في حاجة إلى قدر من المثليات ( هي في الغالب نقود ) إلى آخر ليعطيه منها ما يسد به حاجته على أن يرده إليه بعد أجل معين أو عندما يتيسر له ذلك ، فيؤدي المقرض بذلك خدمة الى المقترض و غان تقاضي على هذه الخدمة أجراً كان القرن بمقابل ، ودمى الأجر فوائد أو ربا ، وإلا اعتبر القرض تبرعاً بالمنفعة .

وقد اختلفت الشرائع القديمة في إجازة الأجر عن قرض النقود فبعضها حرم الربا ، والبعض الآخر أجازه ، أما الذين حرموه فقد نظروا في ذلك في الغالب الى المدين الذی يفترض مالاً ليأكل به ورأوا أن من الخطر إباحة الربا لأنه يرهق المدين ويجعله يسرف في أغلال الدين وما يتبعه من ذل إلى الأبد ، ومن أجل هذا حرمت الربا أكثر الأديان .

والذين أجازوا التعامل بالفوائد نظروا إلى أن المال قد يتعطل في بد شخص ، في حين أن غيره يستطيع أن يستثمره فيجني منه ربحاً طائلاً ، وحينئذ يكون من العدل أن يدفع المقترض جزءاً من الربح الى رب المال عند رده إليه ، بل ان مصلحة المجتمع تقضي بذلك حيث أن إجازة التعامل تمكن القادرين على الاستثمار الذين يعوزهم المال من الحصول على هذا المال ، وهي في الوقت ذاته تشجع أرباب المال من غير القادرين على الإستثمار أن يمدوا به القادرين.

وقد كان هذا الإعتبار سبباً في إباحة التعامل بالفوائد ، غير أنه لوحظ أن بعض الممولين يدفعهم الجشع الى استغلال حاجة المقترضين ، فلا يمدونهم بالمال إلا إذا اشترطوا عليهم فوائد باهظة تثقل كواهلهم وتؤدي بهم الى خراب عاجل ينتهي ببيع كل ما يملكون من عقار أو منقول ، حتى اضطر المشرع إلى التدخل في أكثر البلاد بوضع حد معقول عادل لما يجوز الاتفاق عليه من فوائد .

والتشريع المصري الحالي يجيز الاتفاق على فوائد لا تزيد على 7% سواء كان ذلك في عقد القرض، أو في غيره من العقود كالشرط الجزائي ، إذ تنص المادة 227 فقرة أولي مدني على أنه لا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد (غير السعر الذي حدده القانون نفيه في المادة السابقة لحالات عدم الاتفاق على الفوائد) سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة ، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر».

ويبين من هذا النص :

1) أن المشرع قد خفض الحد الأدني للفوائد الاتفاقية إلى 7%.

2) وأنه جعل هذا السعر يسري على فوائد التأخير وعلى غيرها من الفوائد ، فهو يسري بوجه خاص على الفوائد التي تكون في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود كما في عقد القرض وهي التي يسميها « الفوائد التعويضية » بالمقابلة إلى الأولى التي تسمى الفوائد التأخيرية.

3) وأنه إذا اتفق العاقدان على فوائد - أياً كان نوعها - تجاوز سبعة في المائة كان اتفاقهما باطلاً فيما جاوز هذا الحد وو جب قصره على الحد الجائز قانوناً ، أي خفض الفائدة فيه إلى 7% ( و هذا تطبيق تشريعي لنظرية قصر العقد المنصوص عليها في المادة 143 مدنی ) .

4) وأنه اذا دفع المدين - في هذا الغرض الأخير ، الفوائد المتألق عليها كان قبض الدائن ما زاد على 7%  قبضا دون حق وتعين عليه رده ، وقد حسم المشرع بذلك خلافاً ثار في ظل التقنين القديم بشأن وجوب الرد أو عدمه لعدم النص على ذلك (185) ، فرجح المشرع الرأي القائل بالرد ونص عليه صراحة، ولذا يعتبر هذا النص نصاً مفسراً إلا منشئاً حكماً جديداً ويطبق على كل ما دفع زائداً على الحد الأقصى ولو قبل صدوره.

وقد أثار خفض الحد الأقصى الفوائد الاتفاقية في التقنين المدني الحالي من 8% إلى 7% خلافاً حول تطبيقه على العقود السارية وقت بدء العمل بهذا التقنين ( 15 أكتوبر 1949 ) فيما يتعلق بوجوب خفض سعر الفائدة المتفق عليه في هذه العقود إلى 7% بالنسبة الى المدة التالية لذلك التاريخ أو عدمه .

وحجة القائلين بوجوب التخفيض أن تعيين الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية يتعلق بالنظام العام ، ومن ثم فإن القانون القاضي به يكون واجب التطبيق فور صدوره حتى على المدة الباقية من العقود السابقة ، وهم يستندون في ذلك إلى ما ورد بشأنه في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي لتنقيح القانون المدني.

أما القائلون بعدم به سريان التخفيض على العقود السابقة ، فيرون وفقاً للنظرية الحديثة في تطبيق القانون من حيث الزمن أن الأصل أن آثار العقود تخضع للقانون الذي أبرمت في ظله وأن يستمر هذا القانون يحكمها حتى بعد إلغائه إلا إذا نص القانون الجديد على غير ذلك ، وأنه ما دام التقنين الجديد لم يعرض لهذه المسألة عند خفضة بسعر الفائدة الاتفاقية ، فيكون هذا الأمل واجب التطبيق ولا يسرى الخفض على العقود السابقة حتى فيما يتعلق بالباقي من مدتها بعد صدور التقنين الجديد ، وأن هذا الحكم لا يختلف في النظرية التقليدية عنه في النظرية الحديثة ، ذلك أنه وفقاً للنظرية التقليدية يسري القانون الجديد على العقود السابقة إذا كان متعلقاً بالنظام العام ، ونحن قد بينا أن النظام العام الذي يجعل من القاعدة القانونية قاعدة آمرة أوسع من النظام العام الذي يعول عليه في تقرير سريان القوانين الجديدة على الماضي وأن حكم المادة 227 مدنی لیس متعلقاً بالنظام العام بالمعنى الذي يبرر سريانها على العقود السابقة (188)، وأن المحاكم الفرنسية والمصرية قد أخذت بذلك ، وأن المشرع المصري قد نص عليه صراحة في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938 الذي خفض الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية من 9% إلى 8% بأن جعل التخفيض الذي قضى به المرسوم بقانون رقم 20 سنة 1938 سالف الذكر يسري بأثر خوري على الفوائد القانونية دون الفوائد الاتفاقية التي تظل خاضعة للسعر الذي كان معمولاً به قبل بدء العمل بذلك المرسوم بقانون، وقد طبقت ذلك محكمة النقض في حكم لها بتاريخ 27 یونیه 1963 حيث قررت ان مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 20 سنة 1938 الذي خفض س عر الفائدة القانونية في المواد التجارية من 7 % إلى 6 % وسعر الفائدة الاتفاقية من 9% إلى 8% أنه فرق بين الفوائد القانونية والفوائد الاتفاقية بالنسبة للعقود السابقة على تاريخ العمل به ، فجعل الفوائد المتفق عليها في عقد يسابق نافذة ويستمر سريانها ولو جاوزت الحد الأقصى للفوائد التي يجوز الاتفاق عليها بمقتضى ذلك القانون أما الفوائد القانونية فقد اخضعها القانون المذكور من تاريخ صدوره للحد الوارد به، ولو كانت ناشئة عن عقد ابرم قبله .

فلما صدر القانون المدني الحالي وجاءت نصوص المادتين 226 و 227 منه الخاصين بالفوائد الاتفاقية والفوائد القانونية عامة لا تتناول حكم الفوائد الناشئة عن عقود سابقة ، رأت محكمة النقض أن أحكامها تتعلق بالنظام العام و تسري بأثر فوري حقى على العقود المبرمة قبل صدور التقنين المدني بالنسبة للفوائد التي تستحق منذ نفاذ هذا التقنين وقررت في الحكم ذاته الصادر في 27 يونيه 1963 أن المادة 227 مدنی تقضي بتخفيض الفوائد الاتفاقية الى 7% ولم يستثن هذا النص من تطبيقه الاتفاقات السابقة على صدوره كما فعل المرسوم بقانون رقم 20 سنة 1938، ولما كان تعيين الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية هو مما يتصل بالنظام العام ، فإن حكم هذه المادة ينطبق بأثر فوري من تاريخ العمل بالتقنين الجديد في 1949/10/15 ويسري السعر المخفض من هذا التاريخ حتى على الاتفاقات السابقة عليه وذلك بالنسبة للفوائد التي تستحق منذ نفاذ ذلك القانون.

النص في القانون رقم 120 لسنة 1970 على استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 مدني في حدود معينة :

أجاز الشارع في المادة 7 فقرة ( د ) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة ذلك البنك « تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر »، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع الى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 مدني ، ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية، فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات ، وذلك وفقاً لضوابط تتصف بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقرها الدولة في مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة .

وقضت محكمة النقض بتاريخ 27 يونيه 1983 بأنه وان كان الترخيص المشار إليه قد صدر المجلس ادارة البنك المركزي في إطار المادتين الأولى والسابعة من ق رقم 120 لسنة 1975 اللتين تمنحان للبنك المركزى سلطة تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية ، والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقاً للسياسة العامة للدولة ، إلا أن ذلك لا يعني أن القرارات التي يصدرها مجلس ادارة البنك المركزى استناداً إلى الفقرة د من المادة السابعة المشار إليها ، وتتضمن رفعاً لسعر الفائدة الذي يجوز للبنوك التعاقد عليها في عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها، ذلك أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، ويبين من النص المشار اليه أن الشارع التزم هذا الأصل ، إذ تدل صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التي تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار، مما مؤداه أن تظل العقود المسابقة محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها وهو ما التزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن حيث نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التي تصدرت كتاب البنك المركزي المصادر في أول يوليه 1979 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن « تسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي أبرمت في ظلها أما بالنسبة للعمليات القائمة التي أبرمت قبل صدورها، فإن العبرة بما تم عليه التعاقد، أي أن العقود تخلل محكومة بالأسعار التي كانت مارية وقت التعاقد، كما تضمنت قرارات البنك المركزي الأخرى التي استندت الى الفقرة د المشار إليها بنداً يقضي بسريان الأسعار الواردة بها على العقود الجديدة و العقود المحددة والعقود القائمة في حالة سماحها بذلك ، وهو ما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف الى سریان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائياً على ما يستحق في خللها من فوائد العقود السابقة على العمل بها ولما كان ذلك وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأمل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن قرارات البنك المركزي المشار اليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية ، إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليها بها الحد الأقصى الذي تحدده تلك القرارات إذ يجري عليها في هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه في المادة 227 مدنی، اعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يتصل بقواعد النظام العام.

ومؤدى ما تقدم أن العقود السابقة على العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1975 تبقى بعد نفاذه محكومة بما تضمنته نصوصها وخاضعة للقانون الذي نشأت في ظله ما لم يتفق أطرافها على تعديل سعر الفائدة طبقاً للقرارات الجديدة ولا يغير من ذلك أن يكون متفقاً بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفع السعر المتفق عليه فيها دون حاجة الى موافقة مجددة من المدينين ، لأن هذا الاتفاق يكون قد انعقد مقيداً بالحد الأقصى الفائدة الذي كان معمولاً به وقت العقد، فلا يستطيع البنك الدائن أن يرفع بإرادته المنفردة سعر الفائدة في ظل القرارات الجديدة إلى ما يجاوز هذا الحد .

وقد رأى المشرع عند إصداره المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938 أن وضع حد أعلى الفائدة الاتفاقية يظل عديم الجدوى بتاتاً إذا جاز أن يفرض على المدين فوق الفائدة التي لا تخرج عن الحد المقرر بالقانون عمولة أو منفعة لا تبرر ها خدمات أداها الدائنون أو نفقات تحملوها إذ يكون ذلك وسيلة لإخفاء التعاقد على فوائد ربوية، فحرم ذلك بنص صريح في المرسوم بقانون المشار إليه هو النص الذي أورده التقنين المدني الحالي بدوره في المادة 227 فقرة ثانية التي تقضي بأن "كل عمولة أو منفعة ، أياً كان نوعها : اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة وصحتها نفقة مشروعة ، وبناءً على ذلك يجب أن يحسب من الفوائد في حدود الحد الأقصى الجائز الاتفاق عليه كل مبلغ آخر تقاضاه الدائن من المدين دون أن يكون له مقابل من خدمة أداها الأول الثاني أو نفقة تكبدها لحسابه فيضان هذا المبلغ الى الفوائد المتفق عليها ، وإذا جاوز مجموعهما الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية وجب خفضه إلى هذا الحد ورد ما دفع زائداً عليه.

وتسقط دعوى استرداد الزيادة المذكورة بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدين بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أيهما أقصر (المادة 187). (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء : السادس ، الصفحة : 205)