إذا كان الدائن قد اشترط استحقاقه الفوائد التأخيرية بمجرد حلول أجل الوفاء، ولم يتخذ أية إجراءات لمطالبته بحقه، فإن الفوائد تسرى منذ حلول هذا الأجل حتى لو انصرف قصد الدائن إلى تراكمها إلى ما قبل انقضائها بالتقادم، وينتفي عنه التعسف في إستعمال الحق وبالتالي لا ينسب تقصير إليه، إذ كان يجوز للمدين الوفاء بأصل الدين فور حلول الأجل، إما للدائن، وإما بطريق العرض والإيداع إذا امتنع الأخير عن قبول العرض، وبذلك يتمكن المدين من منع سريان الفوائد.

فإن لم يتفق الطرفان على هذا الشرط، ولجأ الدائن إلى طريق أمر الأداء، للمطالبة بأصل الدين والفوائد، فإن مظنة إطالة أمد التقاضی تكون منتفية إذ يلتزم القاضي بإصدار الأمر عند عرض عريضته عليه، لكن إذا رفض إصداره ونظرت الدعوى، جاز للدائن أن يطيل أمد التقاضي فيها لتراكم الفوائد على المدين دون تخوف في هذه الحالة من تقادم الفوائد إذا إنقطع تقادمها بالمطالبة بها قضائية، وحينئذ إذا توافرت شروط المادة 229 من القانون المدني، وطلب المدين تخفيض الفوائد أو عدم القضاء بها، تعين على المحكمة التصدي لهذا الدفاع الجوهری.

فإن كان الدين مما يجوز أن ترفع به دعوى، وطلب الدائن أصل الدين والفوائد أو كان قد أعذر المدين بها أو وجد عرف تجاري باستحقاقها في وقت معين، فإن الدائن يستحق الفوائد اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية أو الأعذار أو من الوقت الذي حدده العرف التجاري، وحينئذ يصدر الحكم بإلزام المدين بها اعتباراً من تاريخ استحقاقها، وبالتالي فإن إطالة أمد التقاضي يؤدى إلى تراكم الفوائد ويلتزم المدين بها طالما كان ينازع في أصل الدين.

وللمدين أن يطلب من القاضي تخفيض الفوائد أو عدم القضاء بها، ويشترط لإجابته لهذا الطلب :

 1- أن يثبت أن الدائن قد تسبب في إطالة أمد التقاضي بدون مبرر، وذلك بإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المخالصة بوفاء جزئي، أو إنكار توقيعه عليها، أو رد المحكمة، وهي إجراءات من شأنها إطالة أمد التقاضي.

2 - لا يكفي أن يكون الدائن قد تسبب في إطالة أمد التقاضي بدون مبرر، لأنه لو توافر بذلك الخطأ التقصيري في حقه، فإن هذا الخطأ ولو كان جسيما لا يبرر تخفيض الفوائد أو عدم القضاء بها، إنما يلزم توافر سوء نية الدائن، بإثبات إنصراف قصده إلى الإضرار بالمدين، بمسلكه في الدفاع، والأصل توافر حسن النية، إلى أن يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، وبالتالي يجب على المدين إثبات سوء نية الدائن، وتلك واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق.

ولا يتعلق نص المادة 229 من القانون المدني بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز للمحكمة تخفيض الفوائد أو عدم القضاء بها من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يتمسك المدين بذلك وينصرف التخفيض إلى الوقت الذي طال فيه أمد التقاضي، فإن كانت شروط المادة 229 توافرت منذ استحقاق الفوائد، فلا تقضي المحكمة بها وبديهي أن هذه الأحكام لا تسري على الفوائد التي تستحق من تاريخ صدور الحكم النهائي، إذ يرجع تراكمها إلى تقصير المدين وعدم قيامه بالوفاء. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة/  386) 

ويتبين من هذه النصوص أن هناك حالات أربعاً يجوز فيها النزول عن الحدود المقررة : ( 1 ) تسبب الدائن بسوء نية في إطالة أمد النزاع ( 2 ) الفوائد التأخيرية بعد رسو المزاد ( 3 ) زيادة مجموع الفوائد على رأس المال ( 4 ) الفوائد على متجمد الفوائد، أي الربح المركب ( anatocisme ) . ونتناول على التعاقب كلا من هذه الحالات .

 تسبب الدائن بسوء نية في إطالة أمد النزاع .

ونري من ذلك أن تطبيق هذا الحكم يقتضي توافر شرطين :

( الشرط الأول ) إطالة الدائن أمد النزاع بلا مبرر . مثل ذلك أن يلجأ الدائن، يغرض إطالة أمد النزاع، إلي إنكار إمضائه الموضوع علي مخالصة صدرت منه بجزء من حقه، أو إلي الطعن في هذه المخالصة بالتزوير، أو إلي الإكثار من الدفوع الكيدية .

(الشرط الثاني ) سوء نية الدائن .

هذا والمدين هو الذي يحمل عبء إثبات الشرطين معاً : إطالة أمد النزاع بلا مبرر وسوء نية الدائن . ومتى تم له إثبات ذلك، كان للقاضي أن يخفض الفوائد إلي حد معقول، بل كان له ألا يقضي بها إطلاقاً، وذلك عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر، ولا ينسحب أثر التخفيض أو الإسقاط إلا عن هذه المدة . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/  الثاني المجلد/ الثاني الصفحة/ 1194)

قد يرى الدائن أن مصلحته ألا يوفى المدين بالالتزام لكي يستمر سريان الفوائد التأخيرية عليه، نظراً لانخفاض سعر الفائدة في السوق عن السعر المقرر لفائدة التأخير مثلاً، فيتعمد إطالة أمد النزاع. مثل ذلك أن يلجأ إلى إنكار إمضائه على مخالصة صادرة منه عن جزء من الدين فيتعين اتباع إجراءات تحقق التوقيع ويطول أمد النزاع من جراء ذلك أو أن يلجأ الدائن إلى إبداء دفوع يطول الفصل فيها أو إلى رد القاضي، فيطول بذلك أيضاً أمد النزاع.

وإطالة أمد النزاع بسوء نية لا يقتضي بطبيعة الحال الالتجاء دائماً إلى القضاء، وإنما يكفي أن يتبع الدائن في إجراءات المطالبة بحقه سيل لا مبرر لها إلا إطالة أمد النزاع. من ذلك مثلاً إعذاره المدين ورفضه قبول الدين دون سبب مشروع مما يضطر المدين أن يسلك إجراءات العرض الحقيقي، فيعمد الدائن إلى إطالة أمد هذا العرض وهكذا.

يجب التخفيض الفوائد أو الإعفاء منها أن يتسبب الدائن بسوء نية متعمداً معه الإضرار بالمدين وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع. فسوء النية ضروری فلا يكفي وقوع خطأ من الدائن في مسلكه في الدفاع عن الخصومة ولو كان هذا الخطأ جسيماً، طالما أنه لم يكن سئ النية، وتعمد الإضرار بالمدين.

يقع على عاتق المدين إثبات سوء نية الدائن في إطالة أمد النزاع لزيادة الفوائد، كما يجب أن يشير الحكم إلى أدلة سوء النية.

إنما لا يترتب على تراخي الدائن في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عدم استحقاقه لفوائد التأخير.

إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع، جاز اللقاضي أن يخفض الفوائد أو لا يقضى بها إطلاقاً، وذلك عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر أي أن التخفيض أو الإعفاء من الفوائد لا ينسحب إلا عن هذه المدة.

وبديهي أن هذا الحكم لا يسري على الفوائد التي تستحق من تاريخ صدور الحكم النهائي، إذ يرجع تراكمها إلى تقصير المدين وعدم قيامه بالوفاء.

لا يتعلق نص المادة 229 بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز للمحكمة تخفيض الفوائد أو عدم القضاء بها من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك المدين بذلك. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث    الصفحة/ 554)

نصت المادة 229 على أنه "إذا تسبب الدائن بسوء نية، وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع، فللقاضي أن يخفض الفوائد، قانونية كانت أو اتفاقية، أو ألا يقضى بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع لا مبرر".

ويؤخذ من هذا النص أن الالتزام بفوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية، يجوز نقصه أو إسقاطه كله بشرطين :

الأول حصول ضرر للمدين بتراكم فوائد التأخير عليه بسبب اطالة الدائن أمد النزاع بلا مبرر، كأن يلجا الدائن بغير حق إلى إنكار توقيعه المخالصه التي يستند إليها المدين في سداد جزء من الدين أو يطعن فيها بالتزوير أو يبدى دفوعاً كيدية أو يرد القضاة حتى تطول إجراءات التقاضي وتتراكم الفوائد أثناء ذلك في ذمة المدين.

والثانی سوء نية الدائن، وكان النص في المشروع التمهيدي يقول « إذا تسبب الدائن بخطئه ..، وكانت المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي تقول أن هذا الحكم الذي يعتبر استثناء من حكم التقدير الجزاف للفوائد القانونية لا يعدو أن يكون تطبيقاً لفكرة الخط المشترك، وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ قال واضع المشروع الأستاذ السنهورى أن هذه المادة تعالج حالة الدائن سيء النية الذي يتعمد اطالة أمد النزاع قبل مدینه لتسري عليه الفوائد، لأنه يجد من مصلحته استمرار النزاع کی تستمر الفائدة في سريانها وقد أثبت العمل أنه كثيراً ما يلجأ الدائن إلى التقدم بدفوع أو إلى رد القضاة فاقترح الرئيس الأخذ بنص القانون الفرنسي في هذا المقام والتعبير بسوء النية بدلاً من الخطأ، ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح وصدر القانون بهذا التعبير.

وقد علل الأستاذ السنهورى حكم المادة 229 المتضمن هذا التعبير بأنه يقوم على مبدأ التعسف في استعمال الحق. 

ثم عاد وعلله بأن «هناك خطأ مشتركاً: المدين تأخر في الوفاء بالتزامه، والدائن أطال هذا التأخر بإطالته أمد النزاع، والخطأ المشترك من شأنه أن يخفف المسئولية، ومظهر التخفيف هو التخفيض من الفوائد، أو أن يعدمها إذا وصل خطأ الدائن من جراء سوء نيته إلى حد استغراق خطأ المدين، ومظهر انعدام المسئولية هو اسقاط الفوائد ».

ونحن نرى أن الأعمال التحضيرية واضحة الدلالة على أن المشرع قصد أول الأمر أن يجعل حكم المادة 229 استثناء من حكم التقدير الجزافي للتعويض القانوني المنصوص عليه في المادة 226 والذي يعتبر هو ذاته خروجاً على حكم القواعد العامة المنصوص عليها في المواد من 215 إلى 222، أي أنه اعتبر حكم المادة 229 استثناء من استثناء يعود بالأمر إلى حكم القواعد العامة وبخاصة إلى حكم القاعدة المنصوص عليها في المادة 216 بشأن أثر خطأ الدائن في تخفيض مسئولية المدين أو محوها، ولكن ترتب على التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ في نص المادة 229 أن بقي حكم هذه المادة استثناء من الاستثناء ولكن دون أن يعود بالأمر إلى حكم القواعد العامة وبخاصة حكم المادة 216، لأنه لم يكتف بأي خطأ يقع من الدائن كما تفعل المادة 216 بل اشترط أن يكون ذلك الخطأ عمداً، فتعين بهذا الوصف أن يكون تفسيره بكل دقة، وبالتالي صار من الواجب في تطبيق نص المادة 229 التمسك بشرط بسوء نية الدائن وعدم الاكتفاء في خفض الفوائد القانونية بوقوع خطأ غير متعمد من الدائن.

على أنه يلاحظ أن الخطأ الجسيم متى ثبت يصلح من الناحية العملية قرينة على توافر سوء النية وبه أن المدين هو الذي يطالب بخفض ما تراكم عليه من فوائد أو إسقاطه.

فيقع عليه عبء أثبات هذين الشرطين : ويجوز أن يكتفي منه القاضي فيما يتعلق بالشرط الثاني بأن يثبت أن الدائن قد أخطأ خطأ جسيماً في إطالة أمد النزاع بلا مبرر، ثم يستنبط هو من هذا الخطأ الجسيم توافر العمد، وحينئذ يكون له مطلق التقدير في خفض أو اسقاط الفوائد القانونية المستحقة عن المدة التي أطيل فيها أمد النزاع دون مبرر. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 239)