من له خيار التعيين ومصدر هذا الخيار

من له خيار التعيين : رأينا أن العبارة الأخيرة من المادة 275 مدنى تقول: "ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك".

فإذا كان هناك التزام تخييري، ولم يبين الطرفان من له الخيار ولم ينص القانون على ذلك، فإن الخيار يكون للمدين لا للدائن، وهذا هو الأصل العام، فإن الاتفاق عند الشك يفسر لمصلحة المدين. 

ولكن يجوز أن يتفق الطرفان على أن يكون الخيار للدائن لا للمدين، وهذا يقتضى اتفاقاً خاصاً فلا يصح افتراضه. على أن هذا الاتفاق قد يكون صريحاً أو ضمنياً، فلا يشترط التقنين المدنى المصرى الاتفاق الصريح.

كذلك يجوز، إذا كان مصدر الخيار هو نص فى القانون، أن يجعل النص الخيار للدائن لا للمدين، وقد فعل القانون ذلك عندما نصت الفقرة الثانية من المادة 273 مدنى على أنه إذا أضعف المدين بفعله تأميناً خاصاً، فللدائن الخيار بين أن يطالب باستيفاء حقه قبل حلول أجله أو أن يطالب بتكملة التأمين ففي هذا الالتزام التخييري ينص القانون على أن الخيار للدائن .

ومتى كان الخيار للمدين فإنه يستطيع أن يعرض الوفاء بالمحل الذى يختاره من محال الالتزام المتعددة، ويكون عرضه صحيحاً، أما إذا كان الخيار للدائن فلا يستطيع المدين أن يعرض ما يختاره هو، بل يجب عليه أن يعرض الوفاء بأى محل يختاره الدائن.

ولا نرى ما يمنع من أن يتفق الطرفان على أن يكون الخيار لأجنبي، ويكون الأجنبى فى هذه الحالة إما خبيراً فنياً يستشيره أحد الطرفين فيكون الخيار فى الحقيقة لهذا الطرف يستعمله بعد استشارة الخبير، أو يكون الأجنبى غير منتم لأحد الطرفين فيقرب من أن يكون حكماً بينهما يتفقان عليه عندما لا يستطيعان الاتفاق على أن يكون الخيار لأحد منهما، ويساعد على تقرير هذا الحكم أن نص التقنين المدنى المصرى لا يقول – كما تقول المادة 1190 من التقنين المدنى الفرنسى – إن الخيار للمدين ما لم يتفق المتعاقدان على أن يكون الخيار للدائن، بل تقول إن الخيار للمدين ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

مصدر الخيار : ويمكن أن نستخلص مما تقدم أن مصدر خيار التعيين إما أن يكون الاتفاق كما هو الغاب، وإما أن يكون نصاً فى القانون .

ففى الكثرة الغالبة من الأحوال يكون مصدر الالتزام التخييرى العقد أو التصرف القانونى بوجه عام، فيلتزم المدين بإرادته أن يؤدى للدائن شيئاً من أشياء متعددة، وعند ذلك يتكفل الاتفاق أو التصرف القانونى بتعيين من له الخيار، المدين أو الدائن، فإذا سكت عن هذا التعيين كان الخيار للمدين كما قدمنا .

وقد يكون مصدر الالتزام التخييرى نصاً فى القانون، وقد رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 273 مدنى تنص على سقوط الأجل إذا كان المدين قد أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بموجب القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين، أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً، ورأينا أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1048 مدنى تطبيقان هذه الأحكام على الرهن الرسمي فتنصان على أنه " 1- إذا تسبب الراهن بخطأه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضى تأميناً كافياً أو أن يستوفى حقه فوراً، 2 - فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين، كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كاياً أو أن يوفى الدين فوراً قبل حلول الأجل "، ونرى من ذلك أن هذه النصوص تنشئ التزامين تخييريين : (1) الالتزام الأول هو التزام المدين الذى أضعف بفعله ما أعطى الدائن من تأمين خاص، فيلتزم إما بدفع الدين فوراً أو بتكملة التأمين، والخيار هنا للدائن بنص القانون، (2) والالتزام الثانى هو التزام المدين، إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب أجنبى، بدفع الدين فوراً أو بتقديم تأمين كاف، والخيار هنا للمدين بنص القانون كذلك وقد تقدم بيان هذا عند الكلام فى الأجل..(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثالث، المجلد : الأول، الصفحة : 170)

إذا كان الخيار للمدين، وهو الملتزم بتسليم الشئ، ثم استحال عليه تنفيذ التزامه بهلاك الأشياء محل اختياره، وكانت الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبي، ترتب على ذلك انقضاء الالتزام عملاً بالمادة 373 من القانون المدني، بشرط أن تمتد هذه الاستحالة إلى جميع الأشياء التي يرد عليها التخيير، أما إذا إقتصرت الاستحالة على أحد الشيئين، فيسقط خيار المدين ويلتزم بتسليم الشئ الآخر.

فإذا كانت الاستحالة ترجع الى خطأ الدائن، وهو ما يحول دون المدين وإعمال اختياره، بالنسبة لجميع الأشياء لورود الاستحالة عليها جميعاً، فللمدين أن يعين الأداء الذي يبرئ ذمته باختياره الشيء الذي هلك، وحينئذ يعتبر أنه وفي به، ثم يعود على الدائن بقيمة باقي الأشياء التي تسبب في هلاكها، فإن اقتصرت الاستحالة على أحد الشيئين، فللمدين أن يختار الوفاء بالآخر، ثم يرجع على الدائن بقيمة الشيء الهالك بخطئه.

فان كانت الاستحالة ترجع الى خطأ المدين، والفرض هنا أن الخيار له وشملت جميع الأشياء، التزم بأداء قيمة آخر شي وردت عليه الاستحالة، فإن تعلقت الاستحالة في أحد الشيئين، التزم بتسليم الشيئ الآخر، وليس له التمسك بالاستحالة ويقرر اختياره للشيء الذي هلك، منعاً له من الاستفادة من خطئه.

إذا كان الخيار للدائن، وهو صاحب الحق في تسلم الشيء الذي يقع عليه اختياره، واستحال التنفيذ بالنسبة لجميع الأشياء محل التخيير، وكان ذلك بسبب أجنبي، انقضى الالتزام عملاً بالمادة 373 من القانون المدني، أما إذا اقتصرت الاستحالة على أحد الشيئين، فليس للدائن إلا إختيار الوفاء بالآخر إذا انقضى التزام المدين بالنسبة للشئ الذي استحال تنفيذه بالسبب الأجنبي فلم يعد أمام الدائن إلا الشئ الوارد عليه الامكان.

فإن رجعت الاستحالة الى خطأ الدائن، وشملت جميع الأشياء، فيكون مسئولاً عن ذلك بحيث إذا إختار أحد هذه الأشياء برئت ذمة المدين منه، ويكون للأخير الرجوع على الدائن بقيمة الأشياء الأخرى، أما إذا تحققت الاستحالة بالنسبة لأحد الشيئين، فللدائن أن يختاره ويكون بذلك قد استوفي حقه، فإن اختار الشيء الآخر الذي لم تتحقق الاستحالة بالنسبة له، كان له ذلك، ولكنه يلتزم بقيمة الشئ الذي تسبب بخطئه في هلاکه.

فإن كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ المدين، وشملت كل الأشياء، فللدائن أن يرجع على المدين بقيمة الشيء الذي يقع عليه اختياره، فإن اقتصرت الاستحالة على أحد الشيئين، فللدائن أن يطالب بالشيء الآخر أو يطالب بقيمة الشي الذي تحققت بالنسبة له الاستحالة.

تحديد ميعاد للاختيار :

إذا اتفق الطرفان على تحديد ميعاد للاختيار، وجب على من له الحق في الاختيار، أن يعلن الطرف الآخر باختياره خلاله، فإن انقضى الميعاد دون إعلان الاختيار، خضع الطرفان لقواعد تبعة الهلاك سالفة البيان، ما لم يقم الطرف الذي ليس له حق الاختيار بإعذار من له حق الاختيار بتحديد المحل الذي يقع عليه اختياره،  وحينئذ إذا هلك الشيء الذي حدده بسبب أجنبي، تحمل تبعة استحالة تنفيذ اختياره وانتقل حقه إلى المحل الآخر، فإذا هلكت كل الأشياء محل الاختيار بسبب أجنبي، انفسخ العقد، ولا يرجع المعذر بتعويض على الملتزم بالتسليم.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الخامس، الصفحة : 9)

استحالة تنفيذ الأشياء محل الالتزام قبل استعمال الخيار :

(أ) حالة كون الاختيار للمدين :

إذا كان الاختيار للمدين، واستحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، التي يرد عليها التخيير.

وكانت الاستحالة بسبب خطأ من جانب المدين، فإن المدين يكون ملزماً بدفع قيمة آخر شئ استحال تنفيذه ويستوي في ذلك أن يكون خطأ المدين هو سبب الاستحالة في واحد من هذه الأشياء فقط أو فيها جميعاً.

أما إذا كانت الاستحالة قاصرة على أحد محلى التخيير، وكانت بسبب خطأ المدين، تعين عليه الوفاء بالآخر، وكذلك يكون الحكم إذا كانت هذه الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبي.

أما إذا كانت استحالة التنفيذ ترجع إلى سبب لا دخل للدائن أو المدين فيه، كما إذا هلك المحل بقوة قاهرة، وكان الهلاك قد أصاب أحد محلى التخيير قبل استعمال الخيار، فإن الالتزام لا ينقضي بل يتحدد محله في الشئ الآخر، أما إذا أصبحت المحال كلها مستحيلة في وقت واحد بدون خطأ من المدين وقبل إعذاره، فإن الالتزام ينقضي وفقاً للقواعد العامة وهذا الغرض هو الذي تناوله النص .

(ب) حالة كون الاختيار للدائن :

هذا الفرض ترکه النص لحكم القواعد العامة إذا كان الخيار للدائن، وكانت الاستحالة راجعة إلى خطئه فإن القواعد العامة توجب التفرقة بين فرضين :

الفرض الأول :

أن تكون الاستحالة قد اقتصرت على أحد محلى التخيير، ففي هذا الفرض تبرأ ذمة المدين من التزامه إلا إذا رأى الدائن استيفاء ما بقي الوفاء به ممكناً،على أن يؤدي للمدين قيمة ما استحال الوفاء به من جراء خطئه.

الفرض الثاني :

أن تكون الاستحالة قد شملت كلا الشيئين، ففي هذا الغرض تبرأ ذمة المدين وتعين على الدائن تعويض المدين عن قيمة أحد الشيئين وفقاً لما يختاره الدائن، لأن الخيار كان له.

أما إذا كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ المدين، فإنه يجب التفرقة بين فرضين :
الفرض الأول :

أن تكون الاستحالة قد اقتصرت على أحد الشيئين، فإن للدائن أن يطالب بقيمة الشئ الهالك، أو أن يطالب بما لم يهلك.

 الفرض الثاني :

أن تكون الاستحالة قد شملت كلا الشيئين معاً فيكون للدائن أن يطالب بقيمة ما يقع عليه اختياره، لأن الخيار كان له.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الرابع، الصفحة :   96)