ويترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للشركة المدنية نتائج هامة هي التي تترتب على الشخصية المعنوية بوجه عام ، وقد نصت المادة 53 مدني في هذا الصدد على ما يأتي : 

1 - الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون .

2 - فيكون له .

( أ ) ذمة مالية مستقلة . 

( ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.

( ج ) حق التقاضي .

( د ) موطن مستقل .

ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته .

والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية .

3 - ويكون له نائب يعبر عن إدارته " .

فالشركة المدنية يكون لها نائب يعبر عن إرادتها ، وسنرى تفصيل ذلك عند الكلام في إدارة الشركة .وهي فوق ذلك لها : 

( 1 ) ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء .

( 2 ) أهلية في كسب الحقوق واستعمالها.

( 3 ) حق التقاضي .

( 4 ) موطن خاص وجنسية معينة .

الإحتجاج بالشخصية المعنوية على الغير – وجوب إستيفاء إجراءات النشر :

ولك ما قدمناه من نتائج تترتب على الشخصية المعنوية للشركة المدنية يسري في علاقة الشركة بالشركاء وبالغير ممن يتعامل معها وبدائنها ، إذا كان الغير أو الدائنون هم الذين يحتجون على الشركة بشخصيتها المعنوية ، كما إذا كان من يتعامل مع الشركة يحتج عليها بالعقد الذي أبرمه معها بإعتبارها شخصاً معنوياً ، وكما إذا كان دائن الشركة ينفذ على أموالها فلا يزاحمه الدائنون الشخصيون للشركاء باعتبار أن الشركة شخص معنوي متميز في ماله عن الشركاء، ولا تستطيع الشركة في جميع هذه الأحوال أن تحتج على الشركاء أو على الغير أو على الدائنين بأنها لم تستوف إجراءات النشر المقررة ، إذ هي تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة إلى إستيفاء أي إجراء للنشر كما سبق القول، وكذلك الحال إذا احتجت الشركة بشخصيتها المعنوية على الشركاء ، فإنها تستطيع ذلك دون حاجة لاستيفاء إجراءات النشر ، إذ الشركاء هم المكلفون بالقيام بهذه الإجراءات ، فإذا أهملوا لم يجز لهم أن يفيدوا من إهمالهم .

أما إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها المعنوية على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها ، كأن ترفع عليهم دعاوى بإعتبارها شخصاً معنوياً ، جاز لهؤلاء جمعياً أن يتجاهلوا أن للشركة شخصية معنوية إلى أن تستوفي إجراءات النشر فيدفعوا بعدم قبول الدعوى المرفوعة منها ، ويجب في هذه الحالة أن يرفع الدعوى جميع الشركاء ويكون مال الشركة مالاً شائعاً بين الشركاء ، ذلك أن الفقرة الأولي من المادة 506 مدني تقول كما رأينا : " تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً ، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد إستيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون " .

فالنص يفترض أن قانوناً يصدر ينظم إجراءات للنشر يجب على الشركات المدنية استيفاؤها حتى تستطيع أن تحتج بشخصيتها المعنوية على الغير ، وقد كان المشروع التمهيدي للنص يجيز لإستيفاء إجراءات النشر هذا القيد في السجل التجاري ، ولكن النص عدل في لجنة المراجعة، فأصبح من الواجب تنظيم إجراءات للنشر خاصة بالشركات المدنية تنظيما تشريعياً ، ولما كان هذا القانون الذي ينظم إجراءات النشر للشركات المدنية لم يصدر حتى الآن ، فلا سبيل لهذه الشركات أن تستوفي إجراءات النشر اللازمة ، ومن ثم لا نستطيع أن تحتج بشخصيتها المعنوية على الغير ، ولا بد من إنتظار صدور هذا القانون حتى يتم تنظيم الشخصية المعنوية  للشركات المدنية ، غير أنه مما يخفف من عيوب هذا النقص أن الفقرة الثانية من المادة 506 مدني تنص كما رأينا على ما يأتي : " ومع ذلك للغير إذا لم تتم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها " ، فجاز إذن أن يترتب على الشخصية المعنوية للشركة المدنية ، دون أن تستوفي إجراءات النشر ، جميع النتائج في أكثر الأحوال العملية التي تتعامل فيها الشركة ، على النحو الذي سبق بيانه .

وقد رأينا فيما قدمناه أنه لا يجوز للشركة أن تحتج على الغير ببطلانها لخلل في الشكل ، كأن تنعقد بغير ورقة مكتوبة ، ونرى من ذلك أن الشركة الباطلة شكلاً والتي لم تستوف إجراءات النشر لا تستطيع أن تحتج على الغير لا ببطلان ولا بعدم إستيفاء إجراءات النشر ، بل يجوز للغير أن يعتبرها شركة واقعية ذات شخصية معنوية وأن يرتب على ذلك جميع النتائج التي تترتب على الشخصية المعنوية على النحو الذي قدمناه . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/  362)

ومؤدى ذلك، أن الشركة، سواء كانت مدنية أو تجارية ، تكتسب الشخصية الإعتبارية بمجرد توقيع الشركاء على العقد المنشئ لها - عدا شركات المساهمة فتكتسب الشخصية بقيدها في السجل التجارى ولو كانت مدنية، وتصبح بهذا التوقيع شخصاً إعتبارياً مستقلاً عن الشركاء صالحة لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات وتكون لها، فور التوقيع، ذمة مالية تتكون أصولها من الحصص التي إلتزم بها الشركاء المدفوع منها والمؤجل، وتدخل في تلك الذمة كل ما يحل أجله من تلك الحصص، ولها مطالبة الشريك الذي يخل بتنفيذ إلتزامه ويتم ذلك عن طريق الممثل القانوني لها، وما يتسلمه هذا الممثل أو يقبضه يدخل ذمتها هي لا ذمته هو، وتكون يده عليه يد أمين بإعتباره وكيلاً عنها بحيث إذا اختلس لنفسه شيئاً كان مبدداً ، ولا يحول دون باقي الشركاء والرجوع على الشريك القائم بأعمال الادارة ، أن تكون إجراءات النشر لم تتم بعد، باعتباره الملزم بإتمام هذه الإجراءات وبالتالي لا يفيد من عدم القيام بها «أنظر نقض 22/3/1976 بالمادة 529 فيما يلي»، فإن لم يتم تعيين ممثل قانوني للشركة، أعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة عملاً بالمادة 205 من القانون المدنى وكلفت له كافة الصلاحيات المقررة للمثل القانوني ومنها القيام بإجراءات نشر عقد الشركة وتسجيله لانتقال ملكية الحصة العقارية إلى الشركة فإن امتنع الشريك صاحب الحصة العقارية عن تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية حصته الى الشركة، جاز لأي شريك آخر إجباره على ذلك، برفع دعوى بصحة ونفاذ عقد الشركة حتى إذا ما صدر الحكم بذلك وتأشر به في هامش تسجيل صحيفة تلك الدعوى، انتقلت ملكي بة الحصة العقارية إلى الشركة ودخلت ذمتها المالية، ولا يلزم لقبول الدعوى أن تكون إجراءات العشر قد تمت، إذ تكتسب الشركة بمجرد التوقيع على عقدها الشخصية الإعتبارية ، وبالتالي تكون صالحة لاكتساب الحقوق، ولكن يجب أن تكون صحيفة الدعوى قد تم تسجيلها وهو شرط لقبولها.

ويجوز لدائني الشركة وللشركاء وللغير، الرجوع على الشركة بالإجراءات القضائية ولو لم تكن إجراءات النشر قد تمت، إذ ليس لها دفع تلك الإجراءات والتمسك بعدم قبولها إستناداً لعدم نشر عقدها، لكن إذا رجعت علی دائنيها أو على الغير، جاز لهؤلاء الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتمام إجراءات النشر التي تطلبها القانون لتحتج الشركة بشخصيتها الاعتبارية على الغير، ولكن هذا الدفع مقرر لمصلحة الغير وبالتالي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً، وهو من الدفوع الشكلية التي يسقط الحق فيها بالتصدي للموضوع، ولا يمتد هذا الدفع عند رجوع الشركة على أي من الشركاء فيها لتنفيذ إلتزامه، باعتبار أن كل شريك ملزم بإتمام إجراءات النشر وبالتالي لا يفيد من تقصيره على نحو ما تقدم.

وحتى تتفادى الشركة الدفع بعدم القبول، فانه يتعين عليها إما إتمام إجراءات النشر أو تصحيح شكل الدعوى بحلول جميع الشركاء محل الشركة بإعتبار أموالها مملوكة لهم على الشيوع .

ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان على الغير إذ يقتصر عليهم فقط فيما بينهم، والبطلان المترتب على عدم نشر شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو على إتمام النشر بعد الميعاد سالف البيان، مقرر المصلحة الغير، وبالتالي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً، وإذا رفعت الشركة دعوى ضد الغير رغم هذا البطلان، كان له أن يدفع بعدم قبولها لعدم النشر أو بطلانه ، وهو دفع شکلی يسقط الحق فيه بالتصدي للموضوع، ويجب التمسك به في صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق في التمسك به.

يترتب على إبرام عقد شركات الأشخاص، وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة، ويندرج ضمنها شركات الواقع وهي الشركات الفعلية التي قضى ببطلانها على أن تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية وتصلح من هذا الوقت لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات، وتستقل ذمتها المالية عن الذمم المالية للشركاء، ويكون عقد الشركة صحيحاً ونافذة في مواجهة جميع الشركاء والغير، حتى لو توافر سبب من أسباب البطلان .

أما إذا تعلق البطلان بانتفاء أحد أركان الشركة، وهو ما يحول دون قيامها وبالتالي لا ينشأ عن العقد شركة فعلية، ويعتبر كأن لم يكن منذ إبرامه وتزول آثاره في الماضي والمستقبل وفقاً للأثر الرجعي للبطلان تراجع بند انتفاء نية المشاركة الدى ناقص الأهلية .

إنتقاء الأثر الرجعي لانحلال الشركة :

إذا انحل عقد الشركة لأي سبب من الأسباب، سواء بإنقضائها لإنتهاء مدة العقد، أو لبطلان عقدها أو لفسخه أو انفساخه رضاء، انقضت الشركة بأثر فورى إعتباراً من صدور الحكم النهائي أو من تاريخ الاتفاق بين جميع الشركاء على التفاسخ ، ذلك أن إنحلال عقد الشركة ليس له أثر رجعي طالما كان قد بدء في تنفيذه إذ يتعذر إعادة كل شريك إلى مركزه القانوني الذي كان عليه قبل تنفيذ العقد، أما إن لم يكن قد بدء في تنفيذه فيحتفظ كل شريك بمركزه في حالة انحلال العقد لأي سبب من أسباب إنحلاله.

ويترتب على ذلك دخولها في دور التصفية فتقسم أموالها الموجودة عند إحلالها، وفقا لقواعد قسمة المال الشائع ما لم يكن عقدها قد تضمن طريقة أخرى لإجراء هذه القسمة، فتكون هي واجبة الإتباع. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/  202)

عقد الشركة بمجرد إنعقاده ينشئ شخصية الشركة، فيكون للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن الشركاء المكونين لها .

وتنشأ الشخصية الاعتبارية دون اتخاذ إجراءات النشر عن الشركة.

ويستثنى من ذلك شركات المحاصة، فليس لهذه الشركات شخصية معنوية.

عدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية للشركة على الغير إلا بعد إستيفاء إجراءات النشر :

تنص الفقرة الأولى من المادة في عجزها على أنه "ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون".

فالغير الذي قد يدخل مع الشركة أو الشركاء في علاقات قانونية، يجب إحاطته علما بنشأة الشركة، فكان طبيعيا أن الخير الذي لا يعلم بنشأة الشركة لا يجوز الاحتجاج بها عليه ، وقد أقام القانون قرينة قاطعة على هذا العلم وهى إتمام إجراءات الشهر القانونية، فمتى قام الشركاء بشهر الشركة افترض علم الغير بها وأمكن الإحتجاج عليه بها ولو لم يعلم بوجودها بالفعل.

للغير التمسك بشخصية الشركة إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة :

وإن كان لا يجوز للشركاء الاحتجاج قبل الغير بالشركة قبل إتخاذ إجراءات النشر التي يقررها القانون ، إلا أنه يجوز للغير التمسك بوجود الشركة التي لم تقم بإجراءات النشر، لأن القول بغير ذلك معناه أن يستفيد الشركاء من إهمالهم شهر الشركة ، ومن ثم يجوز للغير إذا كانت له مصلحة في التمسك على الشركاء بوجود الشركة، أن يتمسك بها وتكون له مصلحة إذا كان قد تعامل مع مدير الشركة فإنه يضطر عندئذ إلى التنفيذ على أموال المدير أو الشريك الذي تعامل معه وحده وقد يكون له دائنون آخرون يزاحمونه فيكون هو ذا مصلحة في التمسك بوجود شخصية الشركة ، وتكون للغير مصلحة في تجاهل الشركة والتمسك بعدم شهرها إذا كان دائناً لأحد الشركاء شخصياً وأراد أن ينفذ على حصته في الشركة فيكون له مصلحة في تجاهل نشأة شخصية الشركة وفي اعتبار الحصة التي قدمها الشريك لا تزال باقية على ملكه فيتمكن من التنفيذ عليها.

لكل شريك في الشركة الحق في أن يطلب بطلان الشركة في مواجهة الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى في شركة مهددة بالإنقضاء في أي وقت قبل الأجل المحدد لها بعقد تكوينها.

تترتب على الاعتراف للشركة بشخصية معنوية مستقلة آثار هامة منها :

1 - تكون أموال الشركة ملكا خاصا لها، لا للشركاء ، وعلى ذلك لا يصح الشركاء أن يتصرفوا في هذه الأموال، حتى بما لا يزيد على حصصهم، وإلا كان هذا التصرف باطلاً، سواء أكان هذا التصرف بالبيع أو بالرهن أو نحوهما.

كما لا يترتب على قسمة أموال الشركة رجوع أثرها إلى وقت إنشائها، بل إلى وقت إنقضائها.

ولا يقف سريان التقادم في المسائل العقارية حتى لو كان أحد الشركاء غير أهل للتصرف .

يكون للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء لها أصولها وخصومها، ومن ثم دائنو الشركة لهم حق ضمان عام على ما لديها من أموال، ويستطيعون أن ينفذوا بديونهم على هذه الأموال دون أن يكون للشركاء أو لدائنيهم أي وجه للاعتراض.

أما دائنو الشركة فحقهم مقصور على ذمة مدينه (مادة 525 مدنی)، ولا تقع المقاصة بين الديون التي لهم على الشركاء وتلك الثابتة في ذمتهم للشركة، لأن المقاصة لا تقع إلا بين حقين لشخصين كل منهما دائن ومدين في الوقت ذاته. 

ونحن هنا أمام ثلاثة أشخاص :

الشريك والشركة والدائن أو المدين الأجنبي.

ونتيجة لاستقلال ذمة الشركة عن ذمة الشركاء، أنه إذا أفلست شركة مساهمة فلا يترتب على إفلاسها إفلاس المساهمين أيضاً ولا يقدح في هذا النظر أن إفلاس شركات التضامن يؤدي حتماً وبالتبعية لإفلاس الشركاء، لأن هذا مرجعه تضامن الشركاء في ديون الشركة، ومع هذا يظل أثر إستقلال ذمة الشركة واضحاً في أن نقابة دائني الشركة لا تضم الدائنين الشخصين لكل شريك، وينفرد دائنو الشركة بأموالها.

3 - ليس للشركاء أي حق على الحصص التي ساهموا بها في تكوين رأس مال الشركة الذي يعد أحد عناصر الذمة المالية الخاصة بها. 

و إنما تصبح تلك الحصص ملكاً للشركة كما قدمنا، ولا يشترط إذن أن يقع في نصيب كل شريك ذات الحصة التي قدمها حتى لو كانت معروفة بذاتها كأن تكون عقاراً مازال قائماً.

ونتيجة لاستقلال ذمة الشركة عن ذمة الشركاء، لا يترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء كقاعدة عامة كما أن إفلاس الشريك لا يستتبع إفلاس الشركة.

ومع ذلك فإفلاس شركة التضامن أو التوصية يؤدي إلى إفلاس الشركاء المتضامنين وذلك على سبيل الاستثناء لأن الشركاء المتضامنين مسئولون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة. 

ويبدو إستقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء واضحاً في أن تفليسة الشركة لا تضم سوی دائني الشركة دون الدائنين الشخصيين للشركاء.

ويكون للشركة جنسية تربطها بدولة معينة، وجنسيتها هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بأهليتها وصحة تكوينها وإدارتها وحلها وتصفيتها.

والرأي الراجح أن جنسية الشركة تتحدد بالمكان الذي يوجد فيه المركز الفعلي لإدارتها بغض النظر عن جنسية الشركاء وعن الدولة التي تباشر فيها الشركة نشاطها، وقد أقر المشرع المصري هذا المعيار حيث نصت المادة 11 من التقنين المدني في فقرتها الثانية على أن : "أما النظام القانوني للأشخاص الإعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص".

مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يسري .

وقد حرص المشرع على تعيين جنسية شركة المساهمة نظراً لدورها الهام في الإقتصاد الوطني فنصت المادة 41 من قانون التجارة الصادر سنة 1883 على أن الشركات المساهمة التي تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الرئيسي في مصر. أما باقي الشركات فإن جنسيتها تحدد وفقاً لمعيار المركز الرئيسي المنصوص عليه بالمادة 2/11 مدنی .

ولما كانت شركة المحاصة لا تعد شخصاً إعتبارياً فإن الجنسية لا تكون من لوازم هذه الشركة كباقي الشركات.

ولجنسية الشركة أهمية خاصة في تحديد القانون واجب التطبيق حين يدخل في العلاقة القانونية عنصر أجنبي، كما أن الدولة قد تخص شركاتها الوطنية بإعفاءات ضريبية أو إعانات لا تفيد منها الشركات الأجنبية، كذلك قد تقصر الدولة بعض الأنشطة التجارية على الشركات الوطنية، كما لو خصت شركات الملاحة الوطنية بنقل صادراتها ووارداتها كذلك قد تحرم الدولة في حالة الحرب التعامل مع الشركات التي تحمل جنسية دولة معادية.

اسم الشركة :

يترتب على أن الشركة وجوداً مستقلاً عن الشركاء أن يكون لها أسم خاص يميزها وتعرف به، حقاً قد يكون اسم أحد الشركاء عنصراً أساسياً في اسم شركة التضامن أو التوصية، لكن تقترن به دائماً لفظاً "وشركاه" وهذا هو الذي يميز اسم الشركة عن اسم الشريك فيقال مثلاً شحاتة وشركاه.

موطن الشركة :

للشركة موطن مستقل يقابل محل إقامة الشخص الطبيعي.

وموطن الشركة يتحدد بالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، ومركز الإدارة هو المكان الذي توجد فيه الأجهزة القائمة على إدارة الشركة وتصريف شئونها القانونية.

وهذا الموطن بالنسبة لشركات الأشخاص هو المكان الذي يباشر فيه المدير عمله، وبالنسبة لشركات الأموال المكان الذي يوجد به مقر مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركاء.

أهلية الشركة للتعاقد :

متى اعتبرت الشركة شخصاً قانونياً كان معنى ذلك أن لها أهلية الوجوب وأهلية الأداء، ولكنها أهلية مقيدة بالغرض الذي نشأت الشركة لتحقيقه، فيكون للشركة أهلية إبرام التصرفات الداخلة في غرضها كالبيع والشراء والإستئجار والتأجير وكافة التصرفات الأخرى بشرط مراعاة الغرض المقصود منها.

ونائب الشركة يقوم بأعمال المعاوضات والتبرعات، فكما تستطيع الشركة المدنية أن تشترى مالاً من غيرها وأن تبيع مالاً إلى غيرها، تستطيع كذلك في حدود نظمها المقررة أن تهب مالاً لغيرها وأن توهب ما لا من غيرها ، ولا تتقيد في ذلك إلا بمبدأ التخصص المقرر بالنسبة لكل شخص معنوي. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 246)