إذا رجع الواهب في الهبة، سواء كان رجوعه بالتراضي أو بالتقاضي على النحو الذي قدمناه، فإن الهبة تفسخ، وإذا كان للفسخ أثر رجعي فيما بين المتعاقدين، فإن الهبة تعتبر كأن لم تكن ( م 503 / 1 مدني).

ولكن حتى تفسخ الهبة، يجب التقايل منها بالتراضي على الرجوع ، أو صدور حكم قضائي بفسخها لعذر مقبول كما سبق القول ، وقبل التراضي أو التقاضي تكون الهبة قائمة ، ولا يستطيع الواهب أن يمتنع عن تسليم الشيء الموهوب إذا كان لم يسلمه ، ولا يستطيع أن يسترده إذا كان قد سلمه فإذا استرده بعد أن سلمه ، بغير التراضي أو التقاضي ، كان غاضباً وكانت يده يد ضمان . ويترتب على ذلك أن الشيء إذا هلك في يده بعد استرداده ، سواء كان قد استهلك الشيء بالإستعمال أو هلك الشيء بفعله أو هلك بسبب أجنبي كان ضامناً ، ووجب عليه أن يدفع للموهوب له قيمة الشيء وقت الهلاك ( م 504 / 1 مدني )، ذلك أن الشيء لا يزال مملوكاً للموهوب له ، وقد هلك في يد غاصب ، فتجب القيمة وقت هلاكه، بل أن الواهب في هذه الحالة لا يستطيع أن يدراً مسئولية عن الهلاك برجوعه في الهبة إذا قام عنده عذر مقبول ، ذلك أن الرجوع في الهبة يمتنع على الواهب إذا هلك الشيء كما قدمنا . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 261)

يلتزم الواهب بتسليم الشيء الموهوب للموهوب له : على نحو ما تقدم، ومتی نفذ هذا الإلتزام امتنع عليه إسترداد الموهوب إلا رضاءً أو قضاءً، فإن إستولى عليه بغير ذلك، كان غاصباً حتى لو كان له الحق في الرجوع إذ لا يجوز له إستداء حقه بنفسه، وإلا تحققت مسئولیته، بحيث إذا هلك الموهوب في يده، كان مسئولاً عن هلاکه قبل الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بسبب أجنبي لا بد له فيه أو بسبب الإستعمال، ويقدر التعويض في هذه الحالة وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية بالإعتداد بالضرر المتوقع وغير المتوقع، ولا يعفى من المسئولية حتى إذا أثبت أن الموهوب كان سوف يهلك لو ظل في يد الموهوب له .

هلاك الشئ الموهوب لدى الموهوب له :

إذا تم الرجوع في الهبة رضاءً أو قضاءً، وهلك الموهوب في يد الموهوب له بسبب أجنبي كان الهلاك على الواهب، أما إذا هلك بفعل الموهوب له أو باستهلاكه، كان الهلاك على الأخير، فإن هلك بسبب أجنبي بعد إعذار الموهوب له بالتسليم، كان الهلاك على الأخير وإلتزم بتعويض الواهب وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، بإعتبار أن الرجوع تفاسخاً إن تم رضاءً، أو فسخاً إن تم قضاءً، والمقرر أن التعويض بعد انحلال العقد يستند إلى قواعد المسئولية التقصيرية، فيقدر بالضرر المتوقع وغير المتوقع. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع  الصفحة/ 144)

ويبرر ذلك أنه طالما لم يحدث رجوع رضائي أو قضائي في الهبة، فإن الهبة تكون لازمة ويضحى الموهوب من حق الموهوب له، فإذا استولى الواهب عليه أجبر على إعادته للموهوب له، فإن هلك في يد الواهب، كان مسئولاً قبل الموهوب له عن هذا الهلاك أياً كان سببه، أي سواء كان بفعل الواهب أو بالإستعمال أو بسبب أجنبي لا يد له فيه.

لا مجال للتصدي لآثار الرجوع بالنسبة للغير، في حالة التصرف تصرفاً نهائياً في الشيء الموهوب، لأن هذا التصرف - كما رأينا - مانع من موانع الرجوع في الهيبة، فلا نكون أمام رجوع عن الهبة أصلاً .

وكذلك بالنسبة للرهن التأميني لوجود نص صريح يقضي ببقاء الرهن قائماً المصلحة الدائن المرتهن، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن، فقد نصت المادة 1034 مدني على أن " يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغائه أو زواله لأي سبب آخر، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.

وبذلك ينحصر البحث في أثر الرجوع عن الهبة بالنسبة للغير بالنسبة للحقوق العينية الأخرى.

وقد خلا التقنين المدني من نص على أثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير، ومن ثم يجب تطبيق القواعد العامة.

وهذه القواعد تفرق بين ما إذا كان المال الموهوب عقاراً أو منقولاً فإذا كان الشيء الموهوب عقاراً و ترتب حق الغير على العقار الموهوب بعد تسجيل صحيفة دعوى الرجوع في الهبة أو بعد تسجيل التراضي على الرجوع في الهبة، فإن حق الغير في هذه الحالة لا يسرى بالنسبة للواهب، ويكون للغير الرجوع على الموهوب له بالتعويض طبقاً للقواعد العامة.

أما إذا كان حق الغير قد ترتب قبل تسجيل صحيفة دعوى الرجوع أو قبل تسجيل التراضي على الرجوع، فإنه إذا كان الغير حسن النية أي لا يعلم قيام عذر مقبول للرجوع في الهبة، سری حقه بالنسبة إلى الواهب، الذي يسترد المال الموهوب مثقلاً بالحق العيني المترتب على الغير، أما إذا كان الغير سيء النية، أي يعلم وقت کسبه للحق قیام عذر مقبول للرجوع في الهبة فإن حقه لا يسرى بالنسبة إلى الواهب، واسترد الواهب العقار خالياً من حقوق الغير، ورجع الغير على الموهوب له طبقاً للقواعد العامة.

أما إذا كان الشيء الموهوب منقولاً وتم الرجوع بالتراضي فلا يؤثر الرجوع على حقوق الغير ويعود الشيء للواهب مثقلاً بها.

أما إذا تم الرجوع بحكم قضائي فإن حكم القضاء يكون له أثر رجعي بالنسبة إلى الغير فيسترد الواهب المنقول خاليا من حقوق الغير، ما لم يكن الغير قد حاز الحق بحسن نية وحاز المنقول ليمارس حقه بحسن النية إذ تحميه قاعدة الحيازة في المنقول سبب الملكية ولا يسترد الواهب المنقول إلا منتقلاً بهذا الحق.

- هلاك الشيء الموهوب بعد الحكم بالرجوع في الهبة :

إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذار الواهب له بالتسليم، كان الموهوب له مسئولاً عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 201)